مرگ سمین بارکزی مرگ دموکراسی و عدالت خواهد بود.

م. ع. بشارت

حتا اگر قبول کنیم که حکومت افغانستان همان گونه که ادعا می‏کند سهمی در تصمیم گیری کمیسیون مستقل انتخابات نداشته و تنها به دلیل بحران بوجود آمده فرصت ایجاد دادگاه ویژه را به هدف حل این بحران، ضمن فرمانی ایجاد نموده است.

و باز حتا اگر قبول کنیم که فیصله‏ی دادگاه ویژه مبتنی بر اسناد و مدارک دقیق، همان گونه که از سوی ریس این دادگاه اعلان گردید، صورت گرفته و توجیهی قانونی دارد.

و باز هم حتا اگر قبول کنیم که فیصله‏ی مجدد کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت تقریبا یکسال از فیصله‏ی نهایی این کمیسیون و بسته شدن دوسیه‏های انتخاباتی، مبتنی بر مصالح ملی یک ضرورت بوده و با انگیزه‏های که مورد تأکید حاکمیت موجود و برخی از نهادهای همراه با حاکمیت بوده‏اند، می‏تواند توجیهی منطقی داشته باشد.

باز هم؛ به هیچ عنوانی نمی‏توانیم دلیلی دشته باشیم برای این همه بی‏توجهی و سکوتی که حاکمیت موجود و حتا جامعه‏ی جهانی نسبت به اعتصاب زنی که تنها خواسته‏ی او، رسیدگی عادلانه به دوسیه‏ی انتخاباتی‏اش می‏باشد.

اینک ده روز از اعتصابی او می‏گذرد و در تمام این ده روز مردم افغانستان حتا یکبار شاهد آن نبوده است که رئیس جمهور به پاس احترام به زندگی یک انسان که با گذشت هر روز به مرگ نزدیک می‏شود، علنا از او خواسته باشد تا به اعتصابس خاتمه داده و به زندگی برگردد. بدون تردید حضور رئیس جمهور در خیمه‏ی اعتصاب خانم بارکزی چیزی زیادی نیست که مردم و به خصوص زنان افغانستان از شخص رئیس جمهور در چنین مواقعی انتظار دارند.

این کار نه از شخصیت اقای رئیس جمهور می‏کاهد و نه از آقایی او. بلکه نشان دهنده احساسات بشردوستانه و مسؤولانه‏ی او در قبال مردم کشورش بوده و می‏توانیست توجه واحترام او را نسبت به زندگی یک انسان و مهم‏تر از همه، زندگی یک زن و یک مادر نشان دهد.

ولی تا آن جا که ما شنیده‏ایم رئیس جمهور محترم ما، خانمی را که در نتیجه ضعف از اعتصاب چند روزه، در حال مرگ بسر می‏برد، به بارگاه ریاست جمهوریش خواسته و از او می‏خواهد تا به اعتصابش پایان دهد. آنهم به‏وعده‏ی رسیدگی به خواسته‏های او که اینک با گذشت تقریبا پنج روز از این دیدار، هیچ اقدام عملی‏ای از سوی مقام محترم ریاست جمهوری انجام نیافته است.

مگر خواسته‏ها‏ی خانم بارکزی چیست؟ آیا خواسته‏های او آنقدر زیاد، بزرگ و مهم است که حتا حاکمیت موجود با تمام توانایی‏های ادعا دارد، نمی‏تواند از پس آن برآید؟ رسیدگی مجدد به یک دوسیه، به هدف دریافت حقیقت و تأمین عدالت این همه حزینه داشته و حتا مهم‏تر از جان یک انسان است که جناب رئیس جمهور از صدور فرمانی که روزی نابغه‏ی عصر خویش در این کار به حساب می‏آمد، این همه حراس داشته و به آن دست نمی‏زند.؟

شاید حراس رئیس جمهور از آغاز روندی باشد که در ادامه‏ی آن تعدادی دیگری از سلب صلاحیت شدگان مجلس نمایندگان و حتا کاندیدان معترض به آن دست بزند. آما آیا تمام این ها ارزش آن را دارد که بگذاریم تا انسانی قربانی شده و زندگی‏ای به پایان برسد؟ مادری از بین رفته و کودکانی یتیم گردد؟

بگذار با صراحت بیشتر بگوییم؛ مرگ خانم بارکزی در نتیجه‏ی این اعتصاب که اگر خدای نکرده اتفاق بی‏افتد، مرگ خانمی است که برای تأمین عدالت و رسیدگی به دوسیه‏ی انتخاباتی او که حقش بوده و مبتنی بر قانون قطعا به آن رسیدگی صورت گیرد، مرگ عدالت و مرگ دموکراسی خواهد بود که در کشور در حال عبور از بحران اتفاق می‏افتد. مرگی که پایان همه‏ی باورها و ایدآل‏های انسانی بوده لکه‏ی خواهد بود برای تمام تاریخ حاکمیت و نظام موجود.

مرگ او مرگ ساده‏ی نخواهد بود. مرگ او مرگ تمامیت خواسته‏ها و دادخواهی‏های مدنی و مسالمت آمیز بوده و به نحوی مرگ قانون و مرگ احترام به قانون در اذهان عامه خواهد بود. مرگ او سلام دوباره‏ی خواهد بود به تفنگ و آتش. مرگ او پیام آشکاری خواهد بود تا ثابت کند که از این پس هیچ اقدامی بدون تیر و تفنک به جای نرسیده و هیچ صدای بدون قدرت و زور شنونده‏ی نخواهد داشت.

حتا خدا هم آن‏ها را فراموش نموده است.

م. ع. بشارت

ایستگاهی پول‏سوخته، مردی با موهای بلند اما ژولیده در حالی‏که ظاهرش او را دور و بر 40 سالگی نشان می‏داد، تلو تلو خوران جسم به خواب رفته و کرختش را داخل موتر تونس کشانده و جوکی پهلوی مرا برای لمیدن، انتخاب نمود. لباس‏هایش خیلی کهنه نبود اما چرکین و خاک آلود. با دست‏های سیاه چرده و لرزانی که لایه‏ی قیر مانندی روی انگشتانش را پوشانیده بود. و بالاخره تعفنی که آشکارا تمام مسافران موتر را اذیت نموده و به تنگ آورده بود. او معتاد بود و غرق در بد بختی‏ها و بیچارگی‏های خودش. آنقدر غرق که حتا نمی‏فهمید دیگران در موردش چه می‏گویند.

«از کجایی... معتادی؟» این صدای یکی از مسافران بود که تنها با نگاهی خواب آلود و گنگی جوابش را گرفت.

من در وضعیت دشواری قرار داشتم و اگر صادقانه بگویم برایم غیر قابل تحمل شده بود. لباس‏های چرکین و خاک آلودش به هر صورت، تعفن شدید و وزن سنگینش که هر لحظه با تکان موتر مرا زیر می‏گرفت، طاقتم را طاق و صبرم را به آخر رسانده بود. مجبور شدم با بازویم تکانی به او داده و وادارش کنم تا بیشتر مواظب خودش بوده و بدنش را استوارتر نگهدارد. هوشدارم را خیلی جدی نگرفت ولی با آن هم تا اندازه‏ی تلاش کرد خودش را جمع و جور کند. پرسیدم: کجا پایین میشی؟ در حالی که به سختی تلاش می کرد تا سرش را کمی بالاتر نگهداشته و به من نگاه کند، با لهجه‏ی خاص و کشیده‏ی گفت: «نمی‏دانم.» دو باره پرسیدم: کجا میری؟ باهمان مشکل و عذاب قبلی جواب داد: «برچی.» لحظه‏ی سکوت می‏کند و یک دفعه مثل این‏که چیزی بیادش آمده باشد با صدای بلندتری خطاب به موتروان صدا می‏زند: «نقاش تا می‏شُوم.»

یکی از مسافران موتر با صدای بلندی می‏پرسد: «زن و بچه داری؟» لحظه‏ی به او خیره می‏شود وبالاخره جوابش را باتکان سرش داده و می فهماند، بلی دارم. باز هم سکوت خواب آولودی که باعث شد سرش را روی چوکی پیش رویش گذاشته واز تلاش برای استوار نگهداشتن آن دست بردارد. صدای دیگری از او می‏پرسد: «خانواده ات حالا کجاست؟» ظاهراً نمی‏خواست سرش را از روی چوکی بردارد. با همان وضعیت صدای ضعیفش را می‏شنویم که می‏گفت: «خبر ندارم. نمی‏فاموم کجاین. شاید خانه باشن. وطن.» معلوم بود از کابل نیست و از یکی از ولایت‏های دیگر آمده بود. ولایتی که ما نتوانستیم بفهمیم، کجااست. به نقاش رسیده بودیم و موتروان صدا زد: «پایین شو به نقاش رسیدیم.» به مشکل خودش را از موتر پایین نمود. آنهم با کمک یکی از مسافران که زیر بغلش را گرفته بود.

موتر حرکت نمود و من با دنیای از اضطراب در مورد او که نکند با وضعیت که داشت از سرک بدرستی عبور ننوانسته و خدای نکرده دچار حادثه گردد، سرم را به عقب برگردانده و عبور بی‏رمق و کشان کشان او را در عرض سرک تماشا می‏کنم. با شنیدن جملاتی مسافران که عمدتا توهین آمیز و در مواردی دشنام به او بود، بیاد خانواده و بچه هایش افتادم که شاید سال‏ها منتظر او بوده اند. به جوانی نگاه می‏کنم که در جوکی پهلوی راستم نشسته بود. گفتم: «بیچاره خانواده‏اش. شاید چقدر منتظر او باشند. سنش نشان می‏داد که چندین بچه دارد. بچه‏های که هر روز و هر شب منتظر پدرش بوده و احتمالا نانی برای خوردن ندارند. واقعا درد آور است. اگر به یکی از محلاتی که معتادان بسر می‏برند، مثل همین زیر پول سوخته، سر بزنیم. دیگر باور خواهیم گرد که با لشکری از بد بختان و بیچارگانی مواجهیم که حتا خدا هم آن‏ها را فراموش نموده است.»

داستان تاراج شده‏^ی دادخواهی قربانیان

م. ع. بشارت

ورود

بیشتر از یک میلیون کشته و خسارت مالی به ارزش صدها میلیارد دالر، تنها بخشی از تاوانی است که مردم افغانستان در جریان بیشتر از سه دهه جنگ و خشونت متحمل گردیده است. معارف در اکثر نقاط کشور فلج بوده و میلیون‏ها کودک و نوجوان از درس و تعلیم دور بوده و عملا بی‏سواد باقی ماندند. کسانی که بخشی عمده از نیروهای جنگی و سربازان گروه‏ها و جریان‏های نظامی را در کشور تشکیل داده و به عنوان مهم‏ترین بخش از نیروهای جنگی و خشن در کشور تا امروز مورد سودجویی‏های گروه‏های متذکره قرار داشته‏اند.

هزاران خانه و خانواده مورد بمباران قرار گرفته و از بین رفتند. ده‏ها و شاید صدها گور دسته‏جمعی در سراسر کشور بوجود آمده و مردم کشور در دوره‏های مختلف شاهد موارد متعدد خشونت و قتل‏عامی بودند که توسط نیروهای مسلح و درگیر در کشور اتفاق افتادند. کودکان و زنانی زیادی قربانی خشونت‏های جنسی شده و صدها هزار خانواده در سوگ عزیزان از دست رفته‏ی‏‏شان، اشک ریختند.

میلیون‏‏ها هموطن ما مجبور به ترک خانه و کاشانه‏ی‏شان گردیده و سال‏های سال درد غربت و رنج مهاجرت را تحمل نمودند.

صدها هزار انسان با معلولیت‏های فزیکی یا روانی دچار شده و هم اکنون با مشکل، زندگی سخت و طاقت فرسای‏شان را سپری می‏کنند.

فقر و بیچارگی به عنوان یکی دیگر از پیامدهای جنگ، مصیبت دیگری بود که بخش عمده‏ی از هموطنان ما را عذاب داده و باعث گردید تا کودکان و مادرانی زیادی در نتیجه‏ی سوء تغذیه و بیماری‏های ناشی از فقر، جان‏شان را از دست بدهند.

یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‏دهد که 69% از مردم افغانستان قربانی جنگی بوده اند که از سه دهه‏ی گذشته آغاز یافته و هنوز هم ادامه دارد. قربانی‏ها یا خود جان‏شان را از دست داده و یا کسانی اند که یکی از اعضای خانواده آن‏ها جانش را از دست داده است^[1].

این جنگ در دوره‏های مختلف با انگیزه‏ها و دلایل گوناگون، توسط افراد و گروه‏ها، ادامه داشته است. در میان جنگ‏جویان تنها تعداد معدودی از آنان که در موقعیت رهبری این جنگ قرار داشتند مسؤولیت اصلی تدوام آن را به عهده داشتند. کسانی که از تداوم این پدیده مرگ‏بار و ویرانگر، سود برده و منفعت بدست می‏آوردند.

در حقیقت همین‏ها کسانی هستند که مسؤولیت تمام قربانیان بیشتر از سه دهه جنگ و خشونت را در کشور به عهده داشته و باید به تمام اعمالی که تا امروز علیه مردم بی‏گناه و بی‏چاره‏ی کشور، مرتکب گردیده‏اند، پاسخ دهند.

برخورد دولت با روند دادخواهی قربانیان

دولت افغانستان با روند دادخواهی قربانیان جرایم و جنایت‏های جنگی در کشور، برخورد متفاوت و مقطعی داشته و آنگونه که دیده شده است در آغاز برنامه همکاری و استقبال خوبی از طرف دولت از این برنامه صورت گرفته است ولی در نهایت کارهای انجام یافت که اصل دادخواهی قربانیان جرایم و جنایت‏های جنگی را در کشور غیر قانونی اعلان نموده و عدالت را آشکارا زیر سوال برد.

الف: یک گام به جلو

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2005 نظر سنجی را مبتنی بر فرمان رئیس جمهور که بعد از اشتراک در کارگاهی آموزشی ملی حقوق بشر که توسط کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بتاریخ 9 مارچ 2002 براه انداخت شده بود، صادر گردید[2]، انجام داد که در آن از تمام مردم کشور خواشته شده بود تا دیدگاه و نظرات شان را در رابطه به برخورد با کسانی که مرتکب جرایم و جنایت‏های جنگی در طول جنگ‏های گذشته گردیده اند، ابراز دارند. در این نظر سنجی 76% از کسانی که در آن شرکت نموده بودند، تأکید نموده‏اند که با به محاکمه کشانیدن کسانی که مرتکب جرایم و جنایت‏های جنگی گردیده‏اند، ثبات و امنیت در کشور مستحکم گردیده و عدالت تأمین می‏گردد. در حالیکه تنها 7.6% ار اشتراک کنندگان باور داشتند که با به محاکمه کشانیدن جنایت کاران، امنیت و ثبات صدمه خواهد دید.

مبتنی بر این نظر سنجی که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر گردیده و نسخه‏ی از آن توسط خانم دوکتور سمر رئیس کمیسیون  به حکومت و شخص رئیس جمهور نیز ارایه گردید، دولت افغانستان در مشوره با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هیئت کمک رسانی ملل متحد در افغانستان (یوناما) برنامه‏ی را با عنوان برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان، طرح و تدوین نمود. این برنامه براي بحث و بررسي در اجلاس صلح، مصالحه و عدالت بتاریخ 6-7 ماه جون 2005 در هاک ارسال گردیده و به این ترتیب تکمیل گردید.

هدف اصلی این برنامه نحوه برخورد با جرایم گذشته، تأمین عدالت و ایجاد راهکار ثابت و روشن برای همزیستی مسالمت آمیز بین شهروندان کشور و ایجاد نظم مبتنی بر گذشت و تسامح با تثبیت حاکمیت قانون بوده و سعی می‏شد تا شرایطی را بوجود آورد که در آن با ریشه گرفتن بیشتر فضای صلح و امنیت در کشور، عدالت نیز تأمین گردد.

تعهداتی را که دولت در برنامه‏‏ی عمل خودش برای تحقق صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان به مردم کشور داده بود به صورت کلی در پنج بخش، تقسیم بندی شده و طوری که به نظر میرسید با توجه به قابلیت‏های اجرایی در چهارچوب یک دوره‏ی سه ساله، به ترتیب خاصی اولویت بندی گردیده بودند.

1- اذعان به رنج‏هاي مردم افغانستان؛

2- ايجاد نهادهاي دولتي معتبر و پاسخگو و پاکسازي نهادهاي دولتي از وجود ناقضين و جنايتکاران حقوق بشري؛

3- حقيقت.جويي و مستندسازي؛

4- ترويج مصالحه و تقويت وحدت ملي؛

5- ايجاد راهکارهاي مؤثر و معقول پاسخگويي.

ب: دو گام به عقب

مبتنی بر برنامه‏ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، دولت مکلف بود تا در جریان سه سال بعد از تهیه آن، تمام برنامه‏های را که در این برنامه عمل تعهد نموده بود عملی نماید. ولی متأسفانه تمام کارها مهم و عملی دولت خلاصه شد به ایجاد چند بنای یادبود از قربانیان در ولایت‏ها بدخشان، هرات، کابل و چند ولایت دیگر که تعدادی از آن‏هم توسط نهادهای مدافع حقوق بشر مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بنا یافتند.

گام اول

برنامه‏ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، نه تنها مورد عمل قرار نگرفت بلکه باگذشت تقریبا دوسال از آن عملا به فراموشی سپرده شده و در نتیجه‏ی یک مصوبه‏ی مجلس نمایندگان با عنوان «منشور مصالحه و آشتی ملی» عملا لغو گردید.

مبتنی بر این منشور که در سال 2007 توسط مجلس نمایندگان، در 12 ماده تصویب گردید، تمامی کسانی که در گذشته مرتکب جرایم و جنایت‏های جنگی گردیده بودند، معاف شده و عملا برائت حاصل نمودند.

ماده دوم این منشور می‏نویسد:

«تمامی جناح‏های سیاسی و طرف‏های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی‏گیرند.»

به باور این منشور تمام گزارش‏ها و اسناد که توسط سازمان دیدبان حقوق بشر از جرایم و جنایت‏های جنگی علیه شخصیت‏ها و رهبران جهاد تهیه و ارایه گردیده است نادرست بوده و قابل اعتبار نیست.

در ماده سوماین منشور می‏خوانیم:

«گزارش‏های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که در باره رهبران جهادی و شخصیت‏های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده و شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می‏نماید.»

گام دوم

یکسال بعد از تصویب این منشور یعنی در دسامبر سال 2008  شورای ملی آخرین گام مهم خودش را در این زمینه برداشته و قانونی را با عنوان «قانون مصالحه‏ی ملی و عفو عمومی» به تصویب رساند که در محافل حقوقی و سیاسی با عنوان «قانون عفو» شهرت یافته است. این قانون عملا تمام کسانی را مرتکب جرایم و جنایت‏های جنگی گردیده بودند مورد عفو قانونی قرار داد. این قانون پس از تصویب در شورای ملی جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده شد ولی ظاهرا رئیس جمهور ملاحظاتی خاص خودش را در رابطه به این قانون داشت که بعد از مدتی با تصویب دوباره‏ی شورای ملی عملا توشیح شده اعلان گردیده و بتاریخ 12/9/1387 برابر با 2 دسامبر 2008 در جریده رسمی از طرف وزارت عدلیه به نشر رسیده و عملا نافذ اعلان گردید.

ماده اول این قانون دلیل وضع این قانون را تحکیم صلح و ثبات در کشور عنوان نموده تأکید کرده است که هدف اصلی این قانون مصالحه و ختم خصومت‏ها و ایجاد اطمینان بین همه طرف‏های درگیر می‏باشد.

ماده سوم این قانون می‏نویسد:

«1- تمامی جناح‏های سیاسی و طرف‏های متخاصم، که قبل از ایجاد اداره‏ی موقت، به نحوی از انحاء درگیر بوده‏اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول برنامه‏ی مصالحه‏ی ملی و عفو عمومی بوده، از تمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی‏گیرند.

2- آن عده اشخاص و کروب‏‏های که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و بعد از انفاذ این مصوبه دست از مخاصمت کشیده، به روند مصالحه ملی بپیوندند و به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان احترام گذاشته، آنرا رعایت نمایند، از مزایای این مصوبه، مستفید می‏گردند.

3- احکام مندرج فقره‏های 1 و 2 این ماده دعوی حق العبدی و جزایی اشخاص علیه اشخاص را در مورد جرایم فردی، اخلال نمی‏نماید.»

مبتنی بر این ماده‏ی قانون مصالحه‏ی ملی و عفو عمومی، تمام کسانی که تا قبل از تاریخ توشیح این قانون مرتکب جرایم و جنایت‏های جنگی گردیده‏اند معاف گردیده و نمی‏توانند مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرند. استثنای را که در مورد دعوی حق العبدی و جزایی اشخاص علیه اشخاص، تذکر داده است نیز نمی‏تواند در شرایط فعلی چندان قابلیت تحقق داشته و عینیت یابد، زیرا اقامه‏ی چنین دعوی در محاکم در مرحله نخست نیازمند دلایل اثباتی می‏باشند که تهیه آن برای خانواده‏های قربانیان اگر نا ممکن نباشد، سخت و دشوار خواهد بود. از طرفی هم تا آنجایی که دیده شده است تعدادی زیادی از کسانی که متهم به جرایم جنگی است هنوز هم در موقعیت‏های مهم دولتی وظیفه داشته و از مقام و قدرت قوی برخوردار اند، چیزی که آشکارا اقامه دعوی علیه آنان را با مشکل روبرو نموده است..

نتیجه:

همان‏گونه که گفته شد متأسفانه برخورد دولت افغانستان با روند دادخواهی قربانیان جرایم و جنایت‏های جنگی در کشور متفاوت و در نهایت غیر منصفانه بوده است. تصویب منشور مصالحه و آشتی ملی و به‏دنبال آن تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی تمام امید مردم افغانستان و به‏خصوص قربانیان جرایم و جنایت‏های جنگی را به‏یأس مبدل نموده و این اطمینان را که دولت افغانستان روزی تمام آنهایی را که به جرایم و جنایت‏های جنگی متهم اند محاکمه خواهد نمود، از بین برد.

در حالی‏که توقع و مصلحت مردم افغانستان در رابطه به داد خواهی قربانیان جرایم و جنایت‏های جنگی، این بوده است که باید تمام کسانی که مرتکب جرایم و جنایت‏های ضد بشری در جریان جنگ‏های گذشته گردیده اند به محاکمه کشانیده شوند. تنها در این صورت است که عدالت تأمین و صلح و ثبات، برقرار خواهد شد.

باید اضافه کرد که در بحث محاکمه مجرمان جرایم ضد بشری، مباحث زیادی تا امروز از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای دادخواهی قربانیان جرایم و جنایت‏های جنگی، مطرح شده است. به باور برخی از این نهادها که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز جزء از این نهادها است، محاکمه‏ی مجرمان جرایم ضد بشری تنها این نیست که یک مجرم به جرایم ضد بشری، محکوم به جزاهای مثل حبس یا اعدام و یا مجازات شبیه به آن‏ها گردند، بلکه اذعان به رنج‏ها و دردهای مردم افغانستان همان گونه که در برنامه‏ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان گفته شده بود، و معذرت خواستن از مردم و قربانیان، خود به نحوی محاکمه بوده و می‏تواند سازنده و قابل قبول باشد. 

گفتنی است در این اواخر هیئتی از سوی فعالان صلح بین المللی در افغانستان سفر نموده و خواهان دخالت دادگاه بین المللی جنایی در حوادث جاری کشور گردیده است. این هیئت تأکید نموده است تا دادگاه بین المللی جنایی وارد عمل گردیده و کسانی را که مرتکب جرایم و جنایت‏هیا جنگی گردیده است به محاکمه بکشاند.

ما نیز امیدواریم جامعه‏ی جهانی و دولت افغانستان با درنظر داشت اهمیت این قضیه، شرایط و فرصت‏های را ایجاد نماید که عدالت در کشور تأمین و صلح و ثبات که سال‏هاست مردم کشور از آن محروم‏اند به این سرزمین باز گردد[3].

[1]  - گزارش صدای مردم برای تأمین عدالت 2005

[2]  - «کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس ماده 6 موافقتنامه‏ی بن {و ماده 58 قانون اساسی کشور،} تأسيس شده و رسيدگي به جرايم ضدبشري و جرايم جنگي در گذشته و مسئله عدالت انتقالي از جمله مسئوليت‏هاي اوليه‏ی اين کميسيون در اولين ورکشاپ ملي حقوق بشر که توسط کميساري عالي حقوق بشر بتاريخ 9 مارچ 2002 داير گرديد، شناخته شد در اين رويداد تاريخي، نمايندگان جامعه‏ی مدني، بزرگان و دولتمردان بار بار بر لزوم طرح مکانيزم‏هايي براي رسيدگي به جنايات گذشته در افغانستان تأکيد نمودند.  جلالتمآب حامد کرزي، رئيس وقت اداره مؤقت افغانستان، در سخنراني افتتاحيه ورکشاپ اعلام کرد:

"موضوع مهم ديگري که بايد سر آن ملاحظه شود، مسئله‏ی رسيدگي به جرايم ضدبشري در گذشته مي‏باشد.  من گفته نمي‏توانم که آيا اداره‏ی موقت صلاحيت کامل رسيدگي به اين مسئله را دارد يا نه؛ اما اميد دارم که حکومت انتخابي لويه جرگه، صلاحيت ايجاد يک مکانيزم حقيقت يابي را داشته باشد تا عدالت براي مردم تأمين شود.  گورهاي دسته جمعي يی پيدا شده که در آن صدها نفر به خاک سپرده شده، خانه‏ها در داده شده و کارهاي بسيار ظالمانه ديگر، صورت گرفته اند.".

در پي اين ورکشاپ، رئيس اداره انتقالي با صدور حکمي، صلاحيت‏هاي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تعيين کرد.  براساس اين فرمان، کميسيون صلاحيت دارد تا نظرخواهي ملي را اجرا کرده و استراتيژي ملي عدالت انتقالي و رسيدگي به جرايم گذشته را پيشنهاد کند.» (بخشی از مقدمه‏ی گزارش صدای مردم برای تأمین عدالت)

[3] _ http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/09/110904_k01_afg_war_crime_icc.shtml

قوه‏ی قضائیه

با نگاهی به گزارش نظارت از وضعيت و عملکرد محاكم و سيستم قضایی در افغانستان

د. دادگر   (م. ع. بشارت)

مقدمه

قوه قضائیه به عنوان یکی از سه قوه‏ی شکل دهنده‏ی دولت، نقش مهم و اساسی در تعریف نظام و ترسیم دولت‏داری سالم داشته و رویه‏ها، برنامه‏ها و واقعیت‏های درون این نهاد علاوه بر این که می‏تواند معیاری باشد برای ازریابی میزآن سلامت و قانون‏مداری دولت و نظام، مبنی و اساس اعتماد و باور مردم نسبت به دولت محسوب گردیده و محک قابل اطمینانی برای تعیین میزان محبوبیت و مقبولیت نظام در میان مردم است.

عملکرد درست و قانون‏مدارانه‏ی این نهاد، باعث تحکیم عدالت در کشور گردیده و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت دولت را بالا می‏برد. اداره سالم و عاری از فساد این نهاد می‏تواند به خوبی زمینه‏ها و فرصت‏های تخلف از قانون و فساد را در کشور از بین ببرد. طوریکه عملکرد نادرست و غیر قانونی این نهاد، بیشتر از هر عاملی دیگری در گسترش تخلف از قانون و فساد یا تقویت روحیه‏ی قانون گریزی و فساد اداری، مؤثر است.

شخصیت و اعتبار قوه‏ی قضائیه در موازی با دو قوه‏ی دیگر دولت (قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مثننه) قرار داشته و تأثیر پذیری این قوه از هریکی از دو نهاد دیگر عضو دولت، اگر چنانچه بگونه‏ی باشد که توازن قوا را تحت تأثیر قرار داده و به نحوی استقلالیت خودش را از دست بدهد، به معنی موجودیت بحران در نظام می‏باشد.

تشکیلات و صلاحیت‏های قوه‏ی قضائیه

مسؤولیت قوه‏ی قضائیه نظارت بر تطبیق قوانین و رسيدگی به تمام قضایا و دعواهای حقوقی و جنایی است.که مطابق به احکام قانون در محاکم مطرح می‏گردند.

تشکیلات و صلاحیت‏های قوه قضائیه مبتنی بر قوانین ملی هر دولت متفاوت بوده و شیوه‏ها و اشکال خاصی خودش را دارد. در افغانستان قوه‏ی قضائیه شامل استره محکمه (محکمه‏ی عالی)، محاکم استیناف (محاکم ولایتی) و محاکم ابتدائیه (محاکم ولسوالی‏ها) و محاکم خاص است. چنانچه در ماده 116 قانون اساسی می‏خوانیم:

«قوه قضائيه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‏باشد.

قوه قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه که تشکيلات و صلاحيت آن‏ها توسط قانون تنظيم می‏گردد.

ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضائی در رأس قوه‏ی قضائيه  جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.»

ماده‏های 120 تا 122 قانون اساسی کشور صلاحیت‏های قوه‏ی قضائیه را تذکر داده است:

«صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاويی است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی, به شمول دولت , به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.» (ماده120 قانون اساسی)

«بررسی مطابقت قوانين, فرامين تقنينی, معاهدات بين الدول و ميثاق‏های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم, مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می‏باشد.» (ماده 121 قانون اساسی)

«هيچ قانون نمی‏تواند در هيچ حالت, قضيه يا ساحه‏يی را از دايرهء صلاحيت قوه قضايه به نحوی که در اين فصل تحديد شده، خارج  بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.

 اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم, هفتاد و هشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسی و محاکم عسکری در قضايای مربوط به آن نمی‏گردد.

تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم می‏گردد.» (ماده 122 قانون اساسی)

گزارش نظارت از وضعيت و عملکرد محاكم و سيستم قضایی در افغانستان

این که قوه‏ی قضائیه در کشور ما از چه وضعیتی برخوردار بوده و تا امروز چطور عمل نموده است، موضوعی است که در گزارشی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان «گزارش نظارت از وضعيت و عملکرد محاكم و سيستم قضایی در افغانستان» به بررسی گرفته شده است. این گزارش در حدود 50 صفحه بوده و تلاش نموده است تا تصویری واضح و دقیقی از وضعیت محاکم در کشور داده و مشکلات و چالش‏های مهم این نهاد ملی را همراه با دست‏آوردها و موفقتیت‏های مهم آن، به خوانندگانش ارایه نماید.

هدف ما از این نوشته‏ی کوتاه تمرکز بر نقاط مهم این گزارش بوده و تلاش خواهیم کرد تا مطالب مهم این گزارش را به شکل کوتاه در اختیاز خوانندگان عزیز قرار دهیم.

نیازمندی به توسعه و انکشاف بیشتر در محاکم

در کزارش نظارت از وضعيت و عملکرد محاكم و سيستم قضایی در افغانستان به توسعه و انکشاف محاکم اشاره شده و تأکید گردیده است که دولت افغانستان در چند سال اخیر دست‏آوردهای خوبی در این زمینه داشته است اما به باور گزارش این پیشرفت‏ها محدود بوده و مبتنی بر نیازمندی که وجود دارد کافی به نظر نمی‏رسد.

در گزارش به مسئله استقلال محاکم در دو گونه‏ی نهادی و فردی اشاره شده است که در قوانین ملی تسجیل گردیده است. مبتنی بر ماده 116 قانون اساسی قوه‏ی قضائیه به عنوان یک رکن مستقل دولت تذکر داده شده و در انجام مسؤولیت‏ها و فعالیت‏های خود مستقل می‏باشد.

پیش بینی برنامه‏های مشخص در جهت اصلاح و انکشاف سیستم قضایی کشور، موردی دیگری است که در گزارش به آن تأکید گردیده و به عنوان یک گام مهم و اساسی در راستای توسعه و انکشاف قوه‏ی قضائیه در کشور انعکاس داده شده است.

اجرای برنامه‏های ظرفیت‏سازی وتقویت توانایی‏های علمی و فنی کارمندان و قضات در محاکم موردی دیگری است که در گزارش آورده شده و به آن به عنوان یک ضرورت مهم در سیستم قضایی کشور تأکید گردیده است.

اگرچه دولت افغانستان در جریان سال‏های اخیر تا حدودی توانسته با کمک نهادها و دولت‏های کمک همکار برنامه‏های محدودی در رابطه به بلند بردن سطح آگاهی و توانایی‏های علمی و حقوقی قضات و کارمندان محاکم داشته باشد ولی آنچه که در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمده است نشان می‏دهد که هنوز هم نیازمندی جدی دراین زمینه وجود داشته و کارمندان محاکم به‏حصوص قضات این نهاد با مشکلات جدی در این زمینه مواجه اند.

نبود شرایط و  فرصت‏های دسترسی آسان به محاکم

در گزارش تأکید شده است؛ با تمام کارهای که در زمینه توسعه و اصلاح نظام قضایی وتشکیلات محاکم صورت گرفته است هنوز هم مشکلاتی جدی در زمینه‏های دسترسی مردم به محاکم منصفانه و عادلانه محدود بوده و مشکلاتی جدی در این زمینه وجود دارد. نا امنی دوام دار باعث گردیده تا در 47 ولسوالی از 14 ولایت کشور محاکم ابتدائیه مسدود بوده و مردم عملا فرصت درسترسی به محاکم را از دست بدهند.

47 ولسوالی که شامل 7 ولسوالی در ولایت قندهار، 6 ولسوالی در ولایت هلمند، یک ولسوالی در ولایت نیمروز، 2 ولسوالی در ولایت دایکندی، 2 ولسوالی در ولایت غور، 7 ولسوالی در ولایت غزنی، 6 ولسوالی در ولایت فراه، 3 ولسوالی در ولایت بادغیث، یک ولسوالی در ولایت سرپل، یک ولسوالی در ولایت فاریاب، 4 ولسوالی در ولایت خوست، 4 ولسوالی در ولایت پکتیا، یک ولسوالی در ولایت کندز و 2 ولسوالی در ولایت زابل می‏باشد.

در بخشی از این گزارش می‏خوانیم:

«عدم دسترسی كافي (آسان) مردم به سیستم رسمی عدالت و بی اعتمادی نسبت به آن، باعث نا امیدی آن‏ها  ازاجرای عدالت و یا رجوع به سیستم‏های غیر رسمی می‏گردد که رجوع به سیستم‏های غیر رسمی نیز ممکن است به فیصله‏های غیرعادلانه و برخلاف موازين حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان منجر گردد.»

مشکلات موجود در اصل استقلال و غیر جانب‏دارانه بودن محاکمپ

تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغنستان دراین زمینه نشان می‏دهد که بررغم ادعاهای که وجود دارد در بسیاری از موارد محاکم کشور تحت تأثیر مقامات عالی رتبه‏ی دولتی و شخصیت‏های با نفوذ محلی قرار داشته و اصل غیر جانب‏دارانه بودن آن تحت سوال قرار دارد.

موجودیت فساد اداری در محاکم باعث شده تا افراد زورمند و با نفوذ زمینه و فرصت بیشتری یافته و بادادن رشوت و یا استفاده از قدرت و نفوذ، محاکم راتحت تأثیر خودشان درآورده و وادار به فیصله‏های غیر عادلانه و جانبدارانه نمایند. چیزی که باعث شده در موارد متعددی مردم از سیستم قضایی رسمی روی گردان شده و به سیستم غیر رسمی مثل جرگه‏ها نظر شخصیت‏های با نفوذ محلی و حتا جریان‏های غیر قانونی مثل طالب برای بدت آوردن حق شان مراجعه گنند.

تأثیر پذیری محاکم از نفوذ شخصیت‏های محلی و مسؤولان بلند پایه‏ی دولتی، باعث گردیده تا فرصت‏های دسترسی مساوی شهروندان به عدالت از بین رفته و از اعتبار و جایگاه این نهاد مهم و اساسی دولت در میان مردم کاسته شده و اعتماد لازم را که باید مردم نسبت به این بخش از دولت داشته باشند، از دست بدهد.

گزارش کمیسیون نشان می‏دهد که محاکم در تحصیل دلایل به روش‏های قانونی دقت لازم را به خرج نداده و در جریان محاکمه، قضات عمدتا به همان چیزی اکتفا می‏کنند که قبلا توسط ارگان‏های کشفی و تحقیق تهیه گردیده و در دوسیه موجود می‏باشد.

در گزارش آمده است که تعداد زیادی از دوسیه‏ها در وقت معین مورد رسیدگی قرار نگرفته و این امر باعث گردیده است تا تعدادی زیادی از محکومان و متهمان ماه‏ها و حتا سال‏ها بدون این که وضعیت حقوقی آن‏ها مشخص گردد، تحت بازداشت و حبس بوده و از حقوق و آزادی‏های شان محروم گردند.

عدم دسترسی کافی به وکلای مدافع

در تمام دعاوی حقوقی و جنایی نقش وکیل مدافع یکی از مهم‏ترین و اساسی‏ترین مباحث در جریان دادگاه به حساب می‏آید. بدون تردید تمام کسانی که در یک جامعه زندگی می‏کنند توانایی استدلال حقوقی و دفاع ازاتهامات و یا ادعای که علیه آن‏ها در محاکم مطرح می‏شود را ندارند. به همین دلیل تنها کسانی که دانش حقوقی داشته باشند بدلیل شناخت از قانون و مقررات می‏توانند به عنوان وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی در دعاوی و قضایایی حقوقی و جنایی به نفع متهم یا طرف دعوی، استدلال نموده و دفاع کنند. از لحاظ قانونی هر متهم یا طرف دعوی حقوقی حق دارد، وکیل مدافع داشته و در جریان محکمه از کمک‏های او سود ببرد یا اینکه خود او به نفع خودش دفاع کند.

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت محاکم نوشته است؛ کمبود اشخاص مسلکی و با تجربه همراه با برخی از دلایل دیگر، محدودیت‏های را در این زمینه ایجاد نموده است که به نحوی متهمان و اشخاص که در محاکم دعوی حقوقی دارند را متضرر می‏کند.

در بخشی از این گزارش می‏خوانیم:

« نبود و یا کمبود وکلای مدافع و مساعدین حقوقی، عدم استطاعت مالی، بی‎اعتمادی مردم به وکیل مدافع و بی‏خبری آن‏ها از نقش وکیل مدافع و نهادینه نشدن ارزش و جایگاه وکالت دفاع در سیستم قضایی کشور، دلایل اصلی عدم دسترسی کافی مردم به وکلای مدافع و مساعدین حقوقی و یا عدم برخورداری مردم از این خدمات می‏باشد.»

مبتنی بر گزارش کمیسیون عدم توجه و اعتنای قضات به وکلای مدافع یکی از مشکلات در جریان محکمه است.قضات به صلاحیت‏های قانونی وکلای مدافع احترام نداشته و در مواردی اگرچه شکلیات محکمه رعایت شده و وکیل مدافع دفاعیه‏ی خودش را می‏خواند ولی قضات بدون توجه به دفاعیه‏ی وکیل مدافع، رأی خودشان را مبتنی بر صورت دعوی که توسط سارنوال تهیه شده و برداشت خودش از قضیه، صادر نموده و به این ترتیب به دفاعیه‏ی وکیل مدافع توجه لازم صورت نگرفته و اصلا به کار و تلاش او اهمیت قایل نمی‏گردد.

عدم رعایت معیار‏های محاکمه عادلانه

تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‏دهد که در بسیاری از موارد معیارهای اصلی یک محاکمه عادلانه رعایت نشده و به همین دلیل فیصله‏های محاکم در مواردی عادلانه نخواهد بود. در گزارش می‏خوانیم:

«عدم موجودیت تعداد کافی وکلای مدافع و یا عدم امکان دسترسی لازم به آنان، کمبود قضات مسلکی و پایین بودن سطح آگاهی آنان، ضعف حاکمیت قانون، تهدیدات امنیتی، غیابت قضات، عدم مسوولیت پذیری لازم از جانب برخی ازقضات، عدم اعتقاد و باورعده ای از قضات به برخی از معیارهای محاکمه‏ی عادلانه، کمبود امکانات و تسهیلات لازم به منظور تثبیت حالت، کیفیت و چگونگی یک عمل جرمی و تشخیص مجرمین، خلاء قانونی در بعضی موارد و نبود نظارت بر عملکرد قضات از عوامل اصلی عدم رعایت کامل معیارهای محاکمه عادلانه می‏باشد.»

این گزارش نشان می‏دهد که قوه‏ی قضائیه‏ی کشور به شدت از کمبود قضات و کارمندان مسلکی رنج برده و در حال حاضر تعدادی زیادی از پست‏های این نهاد خالی بوده و عملا بدلیل نبود افراد مسلکی کسی در آن‏ها استخدام نشده است.

در بخشی از این گزارش امده است:

«آمارهای ارائه شده  توسط  ستره محکمه در مورد تشکیلات و پرسونل محاکم نشان می‏دهد که تشکیل منظور شدۀ‏ی قوه‏ی قضاییه به شمول قضات و کارمندان اداری، مجموعا 4390 نفر است که از آن جمله به تعداد 3232 تن بر حال وظیفه بوده و به تعداد 1158 بست کمبود وجود دارد. تعداد مجموعی قضات که بر حال وظیفه می‏باشند، به 1505 تن می‏رسد که از آن جمله 120 تن زن می‏باشد و به تعداد 777 بست کمبود وجود دارد. تعداد مجموعی کارمندان اداری که برحال وظیفه اند بالغ می‏شود به 1727 تن که از آن جمله تعداد 218 تن آن را زنان تشکیل می‏دهد و به تعداد 381 بست کمبود وجود  دارد.»

علاوه بر کمبود افراد مسلکی در قوه‏ی قضائیه سطح پایین دانش و معلومات حقوقی قضات و افراد مسکلی این نهاد یکی از مشکلات جدی دیگر است که کارآیی و اعتبار این نهاد را کاهش داده است.

در گزارش آمده است:

«آمار ارائه شده در مورد درجه تحصیل قضات و کارمندان اداری به این ترتیب است: سه نفر دارای سند دوکتورا، هشت نفر دارنده سند ماستری، 1623 نفر دارنده سند لیسانس، 397 نفر دارای سند فوق بکلوریا، 1104 نفر دارای سند بکلوریا و تعداد 98 نفر دیگر دارای تحصیلات خصوصی می‏باشند.»

موضوع غیابت یا غیر حاضری قضات یکی از مشکلات اداری دستگاه قضایی کشور است. تحقیقات کمیسیون نشان داده است که تعدادی زیادی از قضات به حاضری در اداره پایبندی نشان نداده و عمدتا غیر حاضر اند.

در حالیکه ماده بیستم مقرره‏ طرز سلوک قضایی بر حاضر بودن قضات تأکید جدی داشته ولی مبتنی بر گزارش تهیه شده توسط کمیسیون تعدادی زیادی از قضات به خصوص در ولسوالی‏ها به حاضری اهمیت نداده و عمدتا غیر حاضرند. غیر حاضری قضات یا به گونه‏ی است که در جریان روز و ساعت کاری تنها بخشی از ساعات را در وظیفه می‏باشند و یا در جریان هفته تنها دو یا سه روز به‏دفتر کارشان می‏آیند.

امتیازات قضات و کارمندان محاکم

قضا یکی از مهم‏ترین و حساس‏ترین موقعیت‏های کاری در دایره دولت است. فرصت‏ها یا زمینه‏های فساد و آلوده شدن به رشوت در این نهاد خیلی بیشتر از نهادهای دیگر دولتی است. بنا بر این مهم است تا کارمندان این نهاد به خصوص قضات از امتیازات مالی برخوردار باشند که بتواند نیازمندی شخصی آنان را برآورده نماید. روشن است قاضی نیازمند و محتاج انگیزه بیشتری برای گرفتن رشوت داشته و احتمال آلوده شدن او به فساد مالی و رشوت بیشتر خواهد بود.

گزارش کمیسیون در رابطه به امتیازات مالی قضات نوشته است:

«با آنکه درسال‏های گذشته پایین بودن سطح معاشات قضات یکی از چالش‏ها و یکی از دلایل عمده‏ی ترویج و تداوم فساد و رشوت به حساب می‏آمد؛ اما خوشبختانه دولت افغانستان از نیمه دوم سال 1387 میزان معاش قضات را تا حدودی افزایش داد و از ماه ثور سال 1389 ستره محکمه معاش قضات را درسه کتگوری 20000 افغانی، 30000 افغانی  و 40000 افغانی افزایش داده است. معاش کدری قضات نیز از هفت هزار و پنجصد افغانی الی پانزده هزار افغانی افزایش یافته است.»

بنا بر این گفته می‏توانیم قضات محاکم از لحاظ مالی مشکل خاصی نداشته و خوشبختانه در شرایط فعلی از لحاظ تأمینات مالی در وضعیت بهتری بسر می‏برند.

نتیجه

مبتنی بر تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قوه‏ی قضائیه‏ی کشور بررغم کارهای که تاکنون در جهت بهبودی آن انجام یافته هنوز هم مشکلات خودش را داشته و نتوانسته است اعتماد مردم را نسبت به خودش جلب نماید.

هنوز نیاز جدی وجود دارد تا قوه‏ی قضائیه‏ی کشور از لحاظ کمی و کیفی توسعه بیشتر یافته و انکشاف یابد. تا فرصت‏ها دسترسی آسان مردم به محاکم در سراسر کشور ایجاد شده و توانایی ها و طرفیت این نهاد تقویت یابد.

هنوز هم سولاتی جدی در زمینه‏ی استقلالیت و غیر جانبدارانه بودن محاکم وجود داشته و ایجاب می‏کند تا مسؤولان محترم این نهاد برنامه‏ی جدی را در رابطه به تأمین و حفظ استقلال و غیرجانبدارانه بودن محاکم داشته و تلاش نمایند از این طریق اعتماد مردم را نسبت به قوه‏ی قضائیه‏ی کشور بدست بیاورند.

هنوز در بسیاری از موارد معیارهای محاکمه‏ی عادلانه رعایت نشده و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‏دهد قضات و کارمندان دستگاه قضایی کشور به این معیارها توجه نداشته و فیصله‏های قضایی مبتنی بر اراده و صلاح‏دید و سلیقه شخصی قضات صادر می‏شود.

هنوز ادارات قضایی با مشکلات اداری چون عدم پایبندی به حاضری و مسایل مثل آن مواجه بوده و به این دلیل مردم و مراجعه کنندگان این نهاد همواره با مشکلات ناشی از بی‏توجهی کارمندان این نهاد مواجه اند. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر رابطه بین مردم و محاکم را صدمه زده و اعتماد بین آن‏ها را از بین برده است.

مشارکت جوانان در زندگی جمعی

م. ع. بشارت

ورود

وقتی از مشارکت جوانان در زندگی جمعی حرف می‏زنیم، همزمان دو موضوع جداگانه ولی مرتبط به هم به عنوان شاخص یا معیار سنجش، قوت یا ضعف مشارکت آنان در حیات جمعی مطرح شده و نیازمند تمرکز و تحلیل است.

1 فرصت‏ها و چالش‌های مشارکت؛

2 میزان مشارکت.

در بحث فرصت‏ها و چالش‏های مشارکت، زمینه‏ها و موانع مطرح در امر مشارکت جوانان در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته و به خصوص فرصت‏ها و چالش‏های قانونی در کنار دیدگاه حاکمیت نسبت به فرصت‏های این چنینی در رابطه با جوانان از مهم‏ترین مباحث محسوب می‏گردد.

مهم است تا تمام فرصت‏های قانونی و این که چقدر به این فرصت‏ها از طرف حاکمیت احترام گذاشته شده و مورد عمل قرار می‏گیرد، بررسی شده و چالش‏های موجود در این مسیر شناسایی گردد.

و اما در بحث میزان مشارکت، طبیعی است که به واقعیت‏های عینی حضور جامعه‏ی جوان در تعاملات و تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور توجه شده و میزان حضور عینی جوانان در زمینه‏های یادشده، معیار سنجش میزان مشارکت آنان خواهد بود.

الف: فرصت‏ها و چالش‏های مشارکت جوانان در زندگی جمعی:

وقتی از فرصت‏ها و چالش‏های مشارکت قشر جوان در زندگی جمعی حرف می‏زنیم باید قبول کنیم که جوانان جامعه‏ی ما فرصت‏های اندک  ولی چالش‏های متعدد و جدی ای را در راستای مشارکت در زندگی جمعی دارند.

در روابط اجتماعی کمتر به آن‏ها فرصت داده شده و اعتماد می‏گردد. در تعاملات سیاسی به دیدگاه‏ها و نظرات جوانان اهمیت چندانی داده نمی‏شود و در امور اقتصادی در حالیکه چرخ اساسی اقتصاد روی شانه‏های این قشر می‏چرخد ولی باز هم موقعیت و جایگاه این قشر در مرحله تصمیم‌گیری چندان محسوس به نظر نمی‏رسد. 

حاکمیت سنت‏ها و عرف و عنعنات در جامعه،‏ به نحوی باعث گردیده است، جامعه‏ی افغانی به عنوان یک جامعه بزرگسالار تمام فرصت‏ها و زمنیه‏های مشارکت در زندگی جمعی را حق بلامنازع موی‌سفیدان دانسته و فرصت‏های کمتری را در زندگی اجتماعی برای قشر جوان بدهد. واقعیتی که اجازه می‏دهد تا در تمام تعاملات و تحولات اجتماعی فیصله یا نظریه‏ی را که یک موی‌سفید ارائه کرده است باید بپذیریم حتا اگر این فیصله یا نظریه درست هم نباشد.

بحث استخدام جوانان در ادارات و موسسات ملی و بین المللی در کشور چالشی دیگری است که به نحوی فرصت‏ها و زمینه‏های اشتراک در زندگی جمعی را از جوانان سلب نموده است. همواره دیده شده است که اعلانات استخدام کارمند یا به تعبیر معمول اعلان کاریابی، یکی از شرایط استخدام کارمند را تجربه‏ی کاری مثلا 3 ساله یا کمتر و زیادتر قید نموده است. واقعیتی که در شرابط کنونی، یکی از چالش‏های جدی کاریابی در برابر جوانان جامعه‏ی ما به‏شمار آمده و باعث گردیده است تا تعدادی زیادی از جوانان ما که تازه از دانشگاه‏ها و مؤسسات تحصیلات عالی سند فراغت بدست می‏آورند بیکار باقی بمانند.

و اما در بررسی فرصت‏ها و چالش‏های قانونی حضور جامعه‏ی جوان در فعالیت‏ها، تعاملات و تحولات کشور، باید گفت جامعه‏ی افغانی نیز با محدودیت‏های روبه‌رو است که در بسیاری از جوامع، متعارف و معمول است. مثلا داشتن سن معین برای نامزد‌شدن در پست‏های ریاست جمهوری، وکالت مجلس نمایندگان  و مجلس سنا و همچنان نامزد شدن در پست قضاوت وموارد دیگری که عمدتا در قانون اساسی و قوانین عادی کشور پیش بینی گردیده‌اند.

باید اقرار کنیم پیشبینی داشتن سن معین برای نامزدشدن در پست‏های متذکره با توجه به واقعیت‏های عینی جامعه  ممکن است خیلی سوال برانگیز نباشد ولی از لحاظ حقوق بشری شاید بهتر بود تا پیشتر از مورد سن افراد داوطلب به میزان تحصیلات و تخصص آنان اشاره می‏گردید. موردی که می‏توانست علاوه بر احیاء فرهنگ، تخصص محوری در ادارات و موقعیت‏های کاری، به نحوی معقولیت یا منطقی بودن معیار سن افراد داوطلب را نیز ضمانت کند. زیرا وقتی کسی موفق به گرفتن مدارک و سند فراغت از مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‏ها می‏گردد، قطعا از لحاظ سنی نیز در موقعیتی قرار دارد که بتواند مدیریت کند.

ماده‌ی 62 قانون اساسی کشور در رابطه به شرایط کسی که می‏تواند خود را به مقام ریاست جمهوری کشور نامزد کند می‏نویسد:

« شخصی که به رياست جمهوری کانديد می‏شود، واجد شرايط ذيل می‏باشد:

1- تبعه‌ی افغانستان،مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگری را نداشته باشد؛

2- در روز کانديد شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛

3- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

هيچ شخص نمی تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.

حکم مندرج اين ماده‌ی در مورد معاونين رئيس جمهور نيزتطبيق می‌گردد.»

طوری که مشخص است در این ماده‏ی از قانون اساسی به تحصیلات شخصی که به ریاست جمهوری نامزد می‏شود اصلا اشاره نشده است در حالی که سن او یکی از معیارهای جدی برای نامزد شدن عنوان گردیده است. این ماده‌ی قانون اساسی خواسته یا نخواسته جوانان را از احراز این مقام محروم کرده و عملا فرصت دست‌یابی آنان را به این مقام سلب کرده است. مبتنی بر این ماده‏ی قانون اساسی کسانی که از چهل سال کمتر عمر دارند نمی‏توانند به عنوان معاون ریئس جمهور نیز انتخاب شده و تعیین گردد.

ماده‌ی 72 قانون اساسی نیز در یک حکم مشابه از داشتن سن معین برای نامزد شدن در پست وزارت در حکومت دستور داده است. در این ماده می‏خوانیم:

«شخصی که به حيث وزير تعيين می‏شود واجد شرايط ذيل می‏باشد:

1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد؛                       

هرگاه کانديد وزارت، تابعيت کشور ديگری را نيز داشته باشد؛ ولسی‌جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آن را دارد؛

2- دارای تحصيلات عالی، تجربه کاری و شهرت نيک باشد؛

3- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد؛

4- از طرف محکمه به ار تکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.»

طوری که دیدیم در این ماده نیز داشتن سن معین از شرایط مهم احراز مقام وزارت در حکومت محسوب شده و کسانی که کمتر از 35 سال عمر داشته باشند عملا نمی‏توانند دراین پست نامزد باشند.

ماده 85 قانون اساسی در رابطه به شرایط کسانی که به عضویت در شورای ملی (محلس نمایندگان و مجلس سنا) نامزد می‏شوند حکم کرده است در این ماده‏ی از قانون اساسی آمده است:

«شخصی که به عضويت شورای ملی کانديد يا تعيين می‏شود، علاوه بر تکميل شرايط انتخاب‌کنندگان و اجد اوصاف ذيل می باشد:

1- تبعه‌ی افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن، تابعيت دولت افغانستان را کسب كرده باشد؛

2- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛

3- اعضای ولسی‌جرگه سن بيست و پنج‌سالگی را در روز کانديد شدن، و اعضای مشرانوجرگه سن 35 سالگی را در روز کانديد،  يا تعيين شدن، تکميل کرده باشند.»

در این ماده بازهم به محدودیت سنی برای نامزد شدن یا تعیین شدن به عضویت در شورای ملی اشاره شده در حالی که از داشتن تحصیلات عالی آنهایی که می‏خواهند عضویت این دو مجلس را بدست بیاورند هیچ تذکری به عمل نیامده است.

ماده‌ی 118 قانون اساسی در مورد شرایط اعضای ااستره‌محکمه بوده و می‏نویسد:

« عضو ااستره‌محکمه و اجد شرايط ذيل می‏باشد:

1- سن رئيس و اعضاء در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد؛

2- تبعه‏ی افغانستان باشد؛

3- در علوم حقوق و يا فقهی تحصيلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد؛

4- دارای حسن سيرت و شهرت نيک باشد؛

5- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛

6- در حال تصدی وظيفه در هيچ حزب سياسی عضويت نداشته باشد.»

جالب‌ترین مورد را که در قوانین عادی در رابطه به محدودیت حق داشتن فرصت‏های قانونی جوانان در امر مشارکت در زندگی جمعی یافتم ماده‌ی 6 قانون شوراهای ولایتی کشور است. در این ماده آمده است:

«شورای ولایتی در اولین اجلاس خود که تحت ریاست مسن‌ترین عضو شورا دایر می‏گردد، از بین خویش رئیس، معاون و منشی شورا را انتخاب می‏نماید.

هرگاه یکی از نامزدان در مرحله‌ی اول به کسب اکثریت کل آرا نایل نگردد، رأی گیری برای دور دوم بین دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، صورت می‏گیرد. در این مرحله نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به حیث رئیس شورا انتخاب می‏گردد.

درصورت تساوی آراء در این مرحله، مسن‌ترین نامزد به حیث رئیس شورا انتخاب می‏گردد.»

این را که در شورای ولایتی نسبتا فرصت بهتری برای مشارکت جوانان داده شده است می‏پذیریم. یعنی در نامزد شدن افراد برای به دست آوردن عضویت شورای ولایتی سن مشخصی در قانون تعیین یا تعریف نشده است ولی طرح برنده اعلان شدن مسن‏ترین نامزد مقام ریاست شورا در صورت تساوی آراء در مرحله‏ی دوم انتخابات، یکی از جالب‏ترین موارد قانونی است که به صورت آشکارا نسبت به حقوق و فرصت‏های جامعه‏ی جوان کشور نگاه سهل‌انگارانه داشته است.

شاید مواردی را که از قانون اساسی و قانون شوراهای ولایتی در رابطه به محدودیت سنی کسانی که می‏خواهند در پست‏های اداری و قضایی متذکره کار نمایند، تذکر دادیم، در قوانین خیلی از کشورهای جهان و حتا کشورهای توسعه‌یافته نیز داشته باشیم ولی آنچه که می‏تواند به نحوی به عنوان یک چالش در دایره‏ی فرصت‏های قانونی در امر مشارکت جوانان در زندگی جمعی به حساب آید. تأکید جدی است که قانون اساسی کشور در این موارد داشته است به خصوص در رابطه به نامزد شدن در مقام ریاست جمهوری و نمایندگی دو مجلس نمایندگان و سنا که از سن به عنوان یکی از مهم‏ترین معیارهای نامزد شدن یادآوری شده و به مورد تحصیلات که بطور قطع یکی از ضروری ترین و مهم ترین مورد است حتا اشاره هم نداشته است.

بنا بر این، اگر صادقانه قضاوت کنیم بدور از واقعیت نخواهد بود که بگوییم جامعه‌ی افغانی هنوز مبتنی بر واقعیت‏های مثل عرف و عنعنات، اعتماد لازم را نسبت به نسل جوان خویش نداشته و به نحوی خواسته یا نخواسته چالش‏های جدی را در راستای دسترسی جوانان به حق مشارکت در زندگی جمعی یا سهیم شدن در مدیریت‏های کلان کشور، خلق نموده است.

ب: میزان مشارکت:

طوری که دیدیم جوانان کشور ما اگرچه با چالش‏ها و محدودیت‏های موردی قانونی، در امر مشارکت در زندگی جمعی مواجه‌اند ولی حضور فعال و گسترده نسل جوان کشور در تمامی زمینه‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتا سیاسی و نظامی کشور، نشان می‏دهد که نسل جوان علاوه بر محدودیت‏های متذکره یکی از مهم‏ترین نیروهای مؤثر در تحولات کشور محسوب می‏گردد.

حضور گسترده و فعال نسل جوان در چندین انتخابات گذشته یکی از نمونه‏های بارز و محرز تأثیرگذاری نسل جوان در تحولات کلان کشور بوده و ثابت نمود که نسل جوان اعتبار و جایگاه خویش را در تمامی تحولات مهم کشور داشته و دارد.

سهم بزرگ و سنگین نسل جوان در اردو و پولیس ملی کشور، نمونه‏ی دیگری از حضور فعال و مؤثر نسل جوان در تعاملات و تحولات مهم کشور بوده و بدون تردید نشان می‏دهد که نادیده گرفتن نسل جوان حتا اگر در برخی از موارد، قانونی هم باشد، عملا ممکن نیست. شاید قانون بتواند از ورود یک جوان در دایره وکلای شورای ملی یا مقام ریاست جمهوری و کابیه یا عضویت در ااستره‌محکمه جلوگیری کند ولی باز هم ناگزیر خواهیم بود تا حضور نسل جوان را در مقاطع پایین اداری و صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، بپذیریم. جاهایی که حتا بدون حضور نسل جوان نمی‏توانند اعتبار و شخصیت لازم خویش را داشته باشند.

باید اقرار کنیم حضور نسل جوان در زندگی جمعی و مشارکت آنان در دوایر دولتی و نهادهای ملی یک ضرورت بوده و مهم است تا دولت افغانستان و جامعه‏ی جهانی در این خصوص نگرش جدی‌تری داشته باشند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشی از وضعیت و عمل‏کرد محاکم و سیستم قضایی در کشور در اوایل سال جاری به نشر رساند که در آن به موجودیت تعدادی زیادی از کارمندان و قضات در تشکیلات قضایی و عدلی کشور اشاره شده است که به دلیل کبر سن قادر به اجرای مسؤولیت‏های قانونی شان نمی‏باشند. این کمیسیون در بخشی از پیشنهادهای خویش تأکید می‏کند که ااستره‌محکمه باید به نسل جوان فرصت بیشتری داده و عملا قضات و مسؤولانی را که به دلیل کبر سن قادر به انجام مسؤولیت‏های خود نمی‏باشند با قضات و کارمندان جوان جایگزین کند. در بخشی از این گزارش می‏خوانیم:

« به مقام استره‌محکمه پیشنهاد می‏شود تا  اقدامات سریع را  برای استخدام پرسنل مسلکی و اداری جهت تکمیل تشکیل محاکم اتخاذ نموده  و آن عده از قضات و مسؤولان محاکم که نسبت کبر سن قادر به کار نمی‏باشند، را به تقاعد سوق داده و در عوض کدرهای جوان را استخدام نمایند.»

تحقیق دیگری که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1388 در مورد بررسي وضعيت زنان شاغل در ادارات دولتي افغانستان آنجایم یافته بود، نشان می‏دهد که بخش قابل ملاحظه‏ی از زنان شاغل در ادارات دولتی مربوطه به گروه سنی جوان (18 تا 30 سال) می‏باشد. در این گزارش می‏خوانیم:

«اکثريت زنان شاغل در گروه سني جوان قرار دارند و داراي نيروي لازم جهت پيش برد امور اداره‌اند چنانچه از مجموع 1509 زن شاغل 6/44 درصد آنها در رده سني 18 تا30 سال، 52.5 درصد زنان شاغل در رد‌ه‌ی سني 31 تا50 سال و 9/2 درصد از زنان شاغل از پنجاه سال به بالا مي باشند.»

نتیجه:

بنا بر آنچه گفته شد، درمی‏یابیم که نسل جوان علاوه بر این که از فرصت‏ها و زمینه‏های محدودی در دسترسی به موقعیت‏های مهم اداری برخورداراند ولی عملا مشارکت جدی و محسوسی را در تمام زمینه‏های مهم زندگی جمعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی از خود نشان داده است. طوری که نادیده گرفتن نسل جوان در فعالیت‏ها، تحولات و تعاملات کشوری به معنی نادیده گرفتن واقعیت‏ها عینی جامعه بوده و به نحوی چشم‌پوشی از آنچه که عملا وجود دارد، محسوب می‏گردد.

بنا بر این مهم است تا دولت افغانستان و همچنان جامعه‏ی جهانی با تمرکز بیشتر به نقش جوانان در تحولات و تعاملات کشور، فرصت‏ها و زمینه‏های بیشتر و بهتری را برای نسل جوان در امر مشارکت آنان در زندگی جمعی در نظر گرفته و به آن‏ها اعتماد کنند.

حقوق زن در اسلام

از دیدگاه امام یحییی هندی؛ مشاور رئیس جمهور اوباما در امور دینی و اسلامی و امام یکی از مساجد در ایالات متحده آمریکا

سلیم آشنا    (م. ع. بشارت)

مقدمه

حقوق زن در اسلام یکی از مباحث عمده و قابل تأمل در جامعه‏ی اسلامی بوده و دیدگاه‏ها و نظریات متعدد و حتا در مواردی متناقض نسبت به هم از سوی علما و محققان اسلامی در این مورد مطرح بوده است. بیشتر علما و بزرگان دینی بر این باورد است که زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و برابر با مردان در زندگی اجتماعی و خانوادگی برخوردار بوده و هیچ تفاوت یا تمایزی بین زن و مرد در حقوق و امیتازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد.

ولی نظریاتی هم وجود دارد که ملاحظات خود شان را نسبت به حقوق برابر و یکسان آنان با مردان در زندگی اجتماعی و خانوادگی نیز دارند.

اما آنچه را که بیشتر علما می‏پذیرند و مستندات قرآنی نیز آن را تأیید می‏کند نظریه تساوی زنان و مردان در تمام زوایای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که خوشبختانه در شرایط کنونی به عنوان یکی ازمباحث مطرح در این زمینه توسط علما و دانشمندان اسلامی مورد توجه و دقت قرار دارد. یکی از این علما جناب امام یحیی هندی است که فلسطین الاصل بوده و فعلا در ایالات متحده آمریکا به عنوان امام یکی از مساجد مهم در واشنگتن فعالیت دارد. آقای هندی در عین زمان به عنوان مشاور امور دینی و اسلامی رئیس جمهور اوباما نیز در قصر سفید وظیفه دارد. این عالم دینی در ماه گذشته سفری به افغانستان داشت و با تعدادی از علما و فعالان حقوق بشر وبه خصوص حقوق زن در کشور ملاقات نموده و مباحث مهمی را در رابطه به حقوق زن در اسلام مطرح نمود. یکی از این نشست‏ها ملاقی بود که آقای یحی هندی با تعدادی از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی از علما و فعالان حقو زن در کشور داشت. وی دراین ملاقات توضیحات جالب و مهمی را در رابطه به حقوق زن در اسلام داشت که شما را به خواندن بخشی از این صحبت ها که اصلا به زبان انگلیسی بوده و ترجمه گردیده است دعوت می‏کنم.

از ارزش‏های موجود در اسلام تا باورهای عامیانه بین مردم

آقای هندی صحبت‏های خود را با بحثی در رابطه به حاکمیت عرف و عنعنات خرافی که در مواردی حتا ارزش‏ها و اصول دین مقدس اسلام را در رابطه به حقوق زن، تحت تأثیر قرار داده و به نحوی کمرنگ نموده است شروع نمود. او گفت:

«من باور دارم که اسلام دارای برخی از ارزش‏های است که متأسفانه تحت تأثیر عرف و عنعنات اجتماعی کمرنگ گردیده و حتا فراموش شده است. باید بپذیریم که اسلام بیشتر از این که روی لباس یا ظاهر انسان‏ها تأکید کند بر معنویت و عدالت اجتماعی تمرکز داشته و توجه دارد. بد بختانه برخی از مردم به مسایلی باور دارند که اصلا دراسلام نیست و این مسایل بیشتر ناشی از عرف وعنعنات است. یکی از این موارد حقوق زنان در اسلام است. متأسفانه تعدادی برخلاف اصول ومعتقدات اسلامی زنان را در جایگاهی تصور می کنند که اصلا اسلامی نبوده و نیست در این دیدگاه حقوق آنان نادیده گرفته می‏شود و بد تر از همه این که این کار به اسلام نسبت داده می‏شود در حالیکه اسلام دینی است که حقوق و اعتبار مساوی با مردان را برای زنان قایل و تذکر داده است.

قرآن کریم به عنوان کتاب اسلام که در نخستین روز های تولد اسلام به پیامبر گرامی نازل گردیده است  اشاراتی واضحی به حقوق زن دارد. در این اشارت جایگاه و ارزش والای زن در جامعه اسلامی آشکارا بیان گردیده و زن به عنوان نیمی از جامعه اسلامی دارای حقوق و امتیازات برابر با مردان شناخته شده است. قبل از اسلام در جامعه‏ی عرب آنزمان به زن به عنوان موجود نگرسته می‏شد که فلسفه وجودی او بیشتر مبتنی بر نوع غرض جنسی استوار می‏باشد، در آن شرایط زن به عنوان یک موجود شرم آور شناخته شده و به اجبار از زندگی اجتماعی دور نگهداشته می شد. ولی با ظهور اسلام و نزول قرآن کریم زن جایگاه عادلانه و شایسته خودش را دریافته و از حقوق و امتیازات اجتماعی جدیدی برخوردار گردید.»

امام یحیی هندی مشاور امور دینی و اسلامی و امام یکی از مهمترین و برزگترین مساجد در واشنگتن دیدگاهش را در این مورد ادامه داده گفت:

«باید اقرار کنیم که بررغم تأکیدات مشخص قرآن کریم در رابطه به حقوق زنان متأسفانه همان گونه که در زمان قبل از اسلام نگرش‏ها و دیدگاه‏های غیر انسانی و اسلامی نسبت به زنان وجود داشت هنوز هم در برخی از موارد زنان موجوداتی پنداشته می‏شوند که از حقوق و امتیازات انسانی و اجتماعی شان عملا محروم بوده و به نحوی خواسته یا نخواسته به ابزاری ارضای غریضه‏های جنسی تبدیل گریده اند.

می‏خواهم به عنوان یک عالم دین اشاره به مواردی داشته باشم که امروزه در برخی از جوامع در استناد به دین مقدس اسلام به زنان تحمیل شده و آنان را از حقوق و امتیازات اسلامی و انسانی‏شان محروم می‏کند. مواردی که قطعا در اسلام نبوده و ناشی از حاکمیت عرف و عنعنات اجتماعی بوده و به اسلام عزیز نسبت داده می‏شوند.»

نادیده گرفتن حقوق زنان به معنی زنده بگور کردن آنان است

این عالم دینی محرومیت زنان از حقوق بشری‏شان را نوعی زنده بگور نمودن آنان دانسته و تأکید نمود در صورتی که جوامع اسلامی به حقوق و امتیازات بشری زنان احترام قایل نشده و آنان را از حقوق بشری شان که شامل حق تعلیم و تربیه، حق صحت، حق ملکیت، حق کار، حق آزادی در ازدواج و ... می‏گردد، محروم نمایند بدون تردید تمام آن‏ها را زنده بگور نموده است. امام یحیی هندی گفت:

«ما در یکی از سوره‏های مبارک قرآن کریم داریم که به مورد زنده به گور کردن دختران توسط اعراب آن وقت اشاره شده است و دراسلام این کار بشدت منع گردیده و از تبعات عرف وعنعنات خرافی تعریف گردیده است. اگرچه امروز دختران را زنده بگور نمی‏کنند ولی متأسفانه مواردی است که اگر با دقت مطالعه گردد خیلی با زنده بگور کردن زنان ودختران بی شباهت نیست. مثلا اگر ما زنان و دختران را از حق تعلیم و تربیه‏ی شان دور نگهداریم در حقیقت کاری شبیه زنده بگور کردن آنان را انجام داده ایم.

و اگر ما زنان را از داشتن حقوق اقتصادی و اجتماعی شان دور نگهداریم در حقیقت باز هم آن‏ها را زنده بگور نموده ایم.

اگر ما از دسترسی زنان به عدالت و حقوق اجتماعی‏شان جلوگیری می‏کنیم، در حقیقت باز هم  آن ها را زنده بگور نموده ایم.

وقتی ما به مردان اجازه می‏دهیم تا بدون حراسی از عاقبت کاری که انجام می‏دهند، زنان را لت و کوب نموده و مورد شکنجه قرار دهند در حقیقت کاری نمودیم که به معنی زنده بگور کردن زنان است.

قاچاق زنان، به کنیزی گرفتن زنان، ازدواج های اجباری زنان و ازدواج های زیر سن آنان در مجموع از رسوماتی است که وجود آنان در جامعه به معنی زنده بگور کردن زنان به حساب می‏آیند.»

خوشبختانه قرآن کریم به ما که مسلمان و پیرو دین مقدس اسلام هستیم رهنمایی نموده است که چگونه می‏توانیم از زنده بگور نمودن زنان دوری نموده و به حقوق و امتیازات اجتماعی آنان احترام داشته باشیم.

قرآن مجموعه‏ی از قوانین و دستوراتی را برای ما هدیه داده است که می‏تواند جایگاه و موقعیت برابر زنان با مردان را نشان داده و حتا ضمانت کند..

چنانچه امام ابوحنیفه گفته است که زنان حق دارند در معاملات اقتصادی مستقلانه عمل کنند. همچنان او گفته است که عقد نکاح نیز معامله است و از این جهت زنان حق دارند تا در عقد نکاح نیز با استقلالیت عمل نموده و خودشان تصمیم بگیرند.»

این جمله امام ابوحنیفه تأیید می‏کند که عقد نکاح بدون اجازه و بدون اراده‏ی زن که طرف عقد قرار دارد درست نبوده و شرعا مجاز نیست. بنا بر این مهم است تا در عقد ازدواج رضایت زن یا دختری که طرف ازدواج قرار دارد وجود داشته و عقد با اراده و میل او صورت گیرد. در غیر این صورت عقد نادرست بوده و صحت ندارد.

امام یحیی هندی سخنانش را در این مورد ادامه داده گفت:

«این فرمایش امام ابوحنیه به عنوان یک رهبر دینی یک قاعده‏ی کلی محسوب می‏گردد که اسلام به آن تأکید دارد. این حرف، حرف ما یا حرف شما نیست حرف دین است و حرف اسلام. پس باید رعایت گردد. و به زنان اجازه داده شود تا در عقد نکاح، خود شان با اراده خودشان تصمیم بگیرند.»

مشاور امور دینی و اسلامی رئیس جمهور اوباما گفت:

«همچنان پیامبر گرامی اسلام می‏فرماید زنان شرکای مردان اند و گفته می‏شود یکی از دلایل هجرت حضرت پیامبر از مکه به مدینه نیز حقوق زنان بوده است. تمام این مسایل به معنی اهمیت حقوق زنان در اسلام است و نشان میدهد که اسلام به زنان و جایگاه آنان احترام خاصی قایل است.

من باور دارم که این گفته‏ها تنها یک مجموعه از کلمات نیست بلکه یک پالیسی است. یک پالیسی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهت حمایت و انکشاف حقوق بشری زنان در جوامع اسلامی.

باید قبول کنیم که وقتی پیامبر اسلام از شراکت زنان با مردان حرف می‏زند، این به معنی حقوق مساوی و برابر زنان با مردان است. این برابری تنها در زندگی خانوادگی نه، بلکه در تمام ابعاد و زمینه های زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان اعتبار داشته و قابل احترام بوده و حمایت از آن ضروری است. چون حدیثی که گفته است زنان شرکایی مردان است حدیث عام است و کسی حق ندارد او را به عنوان یک حدیث خاص به یک مورد از زندگی خانوادگی یا اجتماعی زنان محدود کند. این به این معنی آن است که در تمام ابعاد زندگی، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار اند.»

احادیث جعلی

امام یحیی امام یکی مسجد در آیالات متحده آمریکا؛ سخنانش را در رابطه به ورود آحادیث و روایت‏های جعلی توسط برخی از روایتگران مغرض درمتون دین مقدس اسلام ادامه داده تأیید نمود که برخی از ملا امامان و رهبران دینی به دلایلی که عمدتا شخصی است برخی از گفته‏های غیر مستند را به اسلام نسبت داده و تلاش دارند به نحوی زنان جوامع اسلامی را از فعالیت‏ها و کار در محیط اجتماعی دور ساخته و آنان را از حقوق اقتصادی و اجتماعی شان محروم نمایند. به گفته‏ی امام یحیی هندی این کار به معنی تحریف دین مقدس اسلام بوده و از گناهان بزرگ شمرده می‏شود. وی گفت:

«در برخی از موارد گفته‏های توسط برخی از ملا امام‏ها به عنوان حدیث تعریف شده است که اصلا حدیث نیست و احادث جعلی می‏باشند. مثلا گفته شده است که زن تنها وقتی از خانه اش بیرون می‏شود که به قبر برود. این گفته حدیث نیست و در حقییقت حدیث جعلی است. همچنان گفته شده است که زنی وقتی پدرش مریض بود خواست به عیادت او برود ولی شوهرش اجازه نداد و او نیز اطاعات نموده و به عیادت نرفت. وقتی پدرش فوت نمود باز هم سر جنازه پدرش نرفت چون شوهرش اجازه نداد و بعدا این زن نزد پیامبر گرامی اسلام آمد و از او در مورد این برخورد شوهر و رفتار خودش پرسید. پیامبر اسلام گفت: کاری که تو کردی درست است یعنی به نحوی تأید نمود که زن بدون اجازه شوهرش حتا حق ندارد به عیادت یا سر جنازه پدرش برود. واضح است که این حدیث دروغ است و جعلی. ولی متأسفانه در مواردی زیادی بیساری از ملا امام‏ها از این مورد به عنوان یک حدیث استناد کرده و بر زنان فشار وارد نموده است.

حال آنکه حدیثی وجود دارد که گفته است زنان در تمام مجالس که در مساجد منعقد می‏گردند می‏توانند حضور داشته باشند. این حدیث مبارک نشان می‏دهد که رفتن زنان به مسجد منوط یا مشروط به اجازه شوهر نیست و این به این معنی که حدیث متذکره در مورد مشروط بودن بیرون رفتن زنان به اجازه شوهر در تمام موارد زندگی، بنیاد شرعی و اسلامی نداشته و عمومیت ندارد.

این امام مسجد افزود:

«باید گفت در میان مسلمانان جهان تعدادی از افراطیون اسلامی نیز وجوددارند که با برداشت غلط از اسلام، با اصل برابری زنان با مردان مخالف بوده و این واقعیت مهم و اساسی اسلام را رد می‏کنند. این دسته از مردم تلاش دارند تا بحث برابری زنان با مردان را صبغه‏ی خارجی، غربی و یا آمریکایی داده و آن را مخالف دین مقدس اسلام جلوه دهند. ولی من به عنوان یک عالم دین و یک امام با صدای بلند اعلام می‏کنم که برابری زن با مرد یک اصل مهم اسلامی و قرآنی است نه یک اصل غربی و آمریکایی.»

امام یحیی هندی سخنانش را در این مورد ادامه داده گفت:

«من صراحتا اعلام می‏کنم؛ تا امروز حقوقی را که اسلام برای زنان داده است دنیای غرب داده نتواسته است ولی با این تفاوت که در جوامع اسلامی تمام حقوق که اسلام به زنان داده است، رعایت نمی‏شود در حالیکه در غرب به حقوق زنان احترام قایل اند. چنانچه امام جماالدین افغانی و امام محمد عبده مصری  وقتی از مسافرت از غرب برگشتند هر کدام از این دو عالم بزرگ اسلامی می‏گفتند: ما با روحیه‏ی که در غرب وجود دارد اسلام را در آنجا دیدیم در حالیکه در جوامع اسلامی فقط مسلمانان است ولی از اسلام خبری نیست. یعنی در جوامع غرب با آنکه مردمش مسلمان نیستند ولی رویه و رفتار شان اسلامی است و عدالت رعایت می‏گردد در حالیکه در جوامع اسلامی مسلمان زیاد است ولی از رعایت اصول اسلام چندان خبری نیست.»

به گفته‏ی امام یحیی هندی؛ امام یکی از مساجد مهم مسلمانان ایالات متحده آمریکا متاسفانه عدم احترام و رعایت کامل اصول اسلامی در جوامع اسلامی، یک واقعیت است و به عنوان یک چالش جدی در این جوامع به حساب می‏آید.

مستندات قرآنی برابری زنان و مردان

امام یحیی هندی در جریان صحبت‏های خویش در رابطه به برابری حقوق زنان و مردان از دیدگاه قرآن کریم بحث نموده گفت:

«در قرآن از زنان و مردان به عنوان دو پدیده‏ی مساوی باهم یاد شده است و مطابق به نص صریح قرآن هر دوی این پدیده از یک نفس خلق شده و هیچ برتری نسبت به همدیگر ندارند. سوره 51 آیه 49 می گوید: من زوج (زن و مرد)  خلق کردم که هر کدام یکدیگر را تکمیل می‏کنند و ارتباط شان هم با یک دیگر مساوی است و باید مسؤولیت‏های شان را در برابر هم، عادلانه انجام دهند.

در اسلام تأکید شده است که زن و مرد لباس همدیگراند.

این همه آیه‏های قرآنی می‏توانند مساوات و برابری بین زن و مزد را آشکارا نشان داده و هیچ تردیدی را دراین مورد باقی نگذازد.

همچنان در قرآن کریم سوره 16 آیه 97 روی مساوات در مکافات برای زنان و مردان تأکید شده است. به این معنی که هیچ تفاوتی بین زن و مرد در کرفتن مکافات اعمال صالح وجود ندارد.

 مساوات در وقار و حیثیت بین زن و مرد، موردی دیگری است که در قرآن‏گریم به آن اشاره گردیده است. ایه 4 سوره 24 قرآ کریم در مورد زنانی که مورد تهمت قرار می‏گیرند می‏گوید؛ به همان اندازه که تهمت زدن به مردان گناه دارد، تهمت زدن به زنان نیز گناه دارد.

در این آیه تأکید نموده است که هم زن و هم مرد از وقار و جایگاه برابر در زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی برخوردار اند.

در قرآن کریم به حقوق مساوی زنان و مردان در تعلیم وتربیه، در داشتن مالکیت به تکرار تأکید گردیده است همچنان حدیثی است که می‏گوید طلب علم برای هر مرد و زن یک وجیبه بوده و فرض است.»

به گفته این عالم دین داشتن حق میراث، داشتن حق مهریه، داشتن حق مصؤونیت اجتماعی، داشتن حق ازدواج و آزادی اراده در ازدواج، داشتن حق مساوی در عدالت و محکمه، همه و همه نشان می‏دهد که زنان و مردم با هم حق مساوی دارند.

نتیجه

جمع بندی که توسط این امام مسجد از سحنانش در مورد حقوق زن در اسلام صورت گرفت صراحت جالبی داشت او در این جمع بندی تأکید نمود که اسلام دینی است که زنان و مردان را در یک نگاه به عنوان جامعه‏ی بشری تعریف نموده و هیچ تمایزی بین این دو عضو از یک پیکره قایل نگردیده است. بنا بر این، وظیفه ما مسلمانان است تا قوانین اسلامی را بدرستی رعایت نموده و نگاه مان را به زن به عنوان نیمی از یک پیکره جامعه‏ی بشری، عادلانه و انسانی سازیم. به هر دو جنس یک سان نگرسته و مساوات بین آن‏ها را به عنوان یک وجیبه دینی و اسلامی، قبول کنیم. وی گفت:

«من یک امام هستم و از نظر من تمام زنان و مردان در زمینه‏ی حقوق و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باهم مساوی بوده و هیچ تمایزی بین این دو پدیده وجود ندارد. من چهار کودک دارم سه دختر و یک پسر. تمام فرزندان من وقت تولد یک نوع هدیه را دریافت نموده اند و روی هر یکی از این تهفه‏ها نوشته شده است رئیس جمهور اینده آمریکا. من به دخترانم باربار گفته ام که هیچ چیزی مانع آن نمی‏گردد که شما نتوانید رئیس جمهور شوید.»

ما باید بدانیم که اسلام واقعا به زنان احترام قایل بوده و حقوق برابر با مردان برای آنان داده است.

حدیثی وجود دارد که می‏گوید بهترین شما کسانی اند که به خانمش احترام داشته باشد. این حدیث نیز نشان می‏دهد که اسلام دید بسیار عادلانه نسبت به زنان دارد.

افغانستان با یک میلیون معتاد

م. ع. بشارت

ضرار احمد مقبل؛ وزیر مبارزه با مواد مخدر که در کنگره‏ی ملی جوانان در 6 ماه سرطان سال جاری در شهر کابل سخن می‏گفت اعلان کرد که در حال حاضر یک میلیون معتاد در سراسر افغانستان و جود دارد. وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت:

«وقتی ما می‏گوییم یک میلیون معتاد در کشور ما وجود دارد این معتادان یک میلیون خانواده را نشانه  گرفته  اند که این یک مشکل بسیار جدی است.»

بدون تردید این یک میلیون معتاد در حقیقت یک میلیون نفری است که می‏توانند یک میلیون مشکل اجتماعی و به خصوص جرایم جنایی را در جامعه افزایش داده و سبب ناامنی در محیط زندگی شان گردند.

در حقیقت این یک میلیون معتاد یک میلیون مریض است که نه تنها صحت خودش در خطر قرا ر دارد بلکه برای سلامت جامعه نیز یک تهدید جدی به حساب می‏آیند.

بنا بر این تداوی و نجات آنها جزء مکلفیت‏های دولت شمرده شده و مهم است تا دولت و جامعه‏ی جهانی با ایجاد مراکز تداوی به آنها کمک نموده و به نحوی این مشکل عمده را حل کنند.

به گفته‏ی آقای مقبل دولت افغانستان در حال حاضر تنها قادر به تداوی یک درصد از مجموع یک میلیونی مععتادان در کشور بوده و اگر کمک‏ها و معاونت‏های دول خارجی ادامه یافته و به دولت افغانستان در این مورد یاری برسانند این فرصت وجود خواهد داشت تا در چهار سال آینده بتوانیم تا حد اکثر 40% از معتادان به مواد مخدر را تحت تداوی قرار داده و درمان کنیم. اما در حال حاضر دولت افغانستان تنها امکانات و فرصت تداوی یک درصد از این مجموعه را در اختیار دارد.

به گفته‏ی آقای مقبل در حال حاضر اعتیاد خطری جدی‏تر از تروریزم در کشور محسوب می‏گردد. وی گفت: «مواد مخدر افیونی است که جوانان ما را جذب خودش نموده و متأسفانه جوانان با علاقه ومیل شدید خود به طرف آن می‏روند که این واقعیت جدی بوده و دردناک محسوب می‏گردد.»

آقای مقبل خطاب به جونان اشتراک کننده در کنکره ملی جونان گفت:

«مواد مخدر به خصوص کوکنار مصیبت بسیار بزرگ و مشکل بسیار سخت برای کشور ماست و شماها و هم دوره‏های شما را نشانه گرفته است. امروز کشورما بدون شک مورد تهدید خطرناک‏تر از هر چیز دیگر قرار دارد که مواد مخدر است.»

افغانستان همچنان در مرکز دایره سیاه تولید مواد مخدر

افغانستان همچنان در مرکز دایره‏ی سیاه مواد مخدر نقشه‏ی جهان قرار داشته و به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر شناخته می‏شود.  درگزارشی که دراین اواخر(13جورا 1390) از سایت بی بی سی به نشر رسید، موقعیت افغانستان را در دایره سیاه مواد مخدر بررسی نموده و نوشته است:

«در نیم قرن گذشته، نام افغانستان به عنوان اصلی ترین مرکز تولید مواد اعتیادآور از نوع مخدرها، همواره در کنار اخبار مربوط به اعتیاد شنیده شده است.

افغانستان اکنون در مرکز دایره سیاهی قرار دارد که قطر آن به گستره کره زمین است و بسیاری از والدین تصور می کنند که اگر افغانستان مرکز تولید مواد مخدر نبود، دنیا شاید گلستان می‏شد.»

گزارش بی بی سی می‏افزاید:

«این باوری است که آمارها و از جمله گزارش جدید کمیسیون جهانی سیاستگذاری مقابله با مواد مخدر آن را تایید نمی‏کند.»

در گزارش بخشی از آمار سازمان ملل متحد به نشر رسیده و اذعان گردیده است که بخشی اعظم از مردم جهان به مواد معتاداند که از تولیدات افغانستان نه بلکه در سایر کشورهای جهان تولید می‏گردد. مبتنی بر این گزارش تنها 30% از معتادان جهان از مواد استفاده می‏کنند که از مشتقات تریاک شیره‏ی گرفته شده از کوکنار است. بقیه که 70% را شامل می‏گردد از مواد که غیر از تریاک است استفاده می‏کنند. بی بی سی می‏نویسد:

«بنا بر آمار از میان ۲۲۰ میلیون مصرف کننده مواد اعتیاد آور در جهان، بیش از ۱۶۰ میلیون نفر (افزون بر ۷۰ درصد) حشیش و فرآورده های گیاه شاهدانه هندی (کانابیس) استفاده می‏کنند.»

گزارش می‏افزاید:

«بزرگترین مراکز تولید حشیش در جهان کشورهای مراکش و پاراگوئه هستند و استرالیا، آمریکا و کانادا هم بیشترین تعداد مصرف کننده حشیش و گراس را در خود جای داده اند.

بنابراین، همانطور که آمارها حکایت می کنند، بیش از ۷۰ درصد از معتادان جهان ماده اعتیادآوری را مصرف می کنند که نه در افغانستان تولید انبوه می شود و نه از این کشور به سایر نقاط جهان صادر می شود.

اگرچه در برخی از ولایات افغانستان نظیر بلخ (مزار شریف) یا کشورهایی نظیر روسیه، لبنان، استرالیا، نیوزلند، کانادا و آمریکا هم مقادیر قابل توجهی گراس (ماری جوآنا) و حشیش (بنگ و چرس) تولید می شود، اما هیچکدام از این ممالک به هنگام انتشار اخبار، نامشان به اندازه افغانستان پرآوازه نمی‏شود.»

راه‏های حل

به نظر می‏رسد یکی زا مهم‏ترین عوامل گسترش اعتیاد در کشور، موجودیت فرصت‏های وسیع کشت و قاچاق مواد مخدر در سطح کشور است. اگرچه ادعا می‏شود که تعدادی زیادی از معتادان ازمیان جوانانی اند که از مهاجرت در کشورهای ایران و پاکستان برگشته اند. ولی بدون تردید موجودیت زمینه‏های دست رسی به مواد مخدر در سطح کشور یکی از مهم‏ترین عوامل افزایش این پدیده سیاه در میان جوانان بوده و فراوانی این ماده و فراهم بودن زمینه‏ی دست رسی به آن، این فرصت را ایجاد می‏کند تا تعدادی بیشتری بدون حراس از عواقب دردناک این پدیده مرگ آور به طرف آن کشیده شوند.

محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور در برنامه که به هدف تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در شهر کابل برگزار شده بود، نیز جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر را یک امر مهم در مبارزه با پدیده اعتیاد در کشور اعلان نموده و تأکید کرد که اگر عواملی از درون نهادهای دولتی با قاچاقچیان همکاری نکنند، امکان انتقال مواد مخدر به پیمانه بزرگ وجود ندارد.

به باور معاون دوم ریاست جمهوری کسانی از میان نهادهای دولتی با قاچاقچیان دست داشته و در انتقال مواد مخدر با آن‏ها همکاری می‏کنند.

آقای خلیلی گفت:

«همکاری از درون نهادهای دولتی با قاچاقچیان مواد مخدر واقعیتی است که در همه کشورها و به خصوص کشورهای منطقه وجود دارد ما باورداریم تا همکاری از درون ارگان‏ها و نهادها با باندهای مافیایی نباشد، اصلا بسیار مشکل است که مواد مخدر در سطح کلان منتقل شود.»

معاون دوم ریاست جمهوری سخنانش را ادامه داده گفت:

«باید تمام کسانی که از عناصر قاچاق به حساب می‏آیند در هر نهادی که باشند، شناسایی شوند و به پنجه قانون سپرده و جزا داده شوند.»

آقای خیلی تأکید نمود که این وظیفه نهادها و مسؤولان پولیس، سارنوالی و محاکم است تا با جدیت تمام در برابر این گونه افراد ایستاده و در پر تو قانون تمام آنهای را که دراین پدیده‏ی شوم دست دارند محاکمه نموده و مطابق قانون جزا دهند.

معاون رئیس جمهور از تمام قضات کشور خواست تا هرگز به کسانی با باند های قاچاق از میان نهادهای دولتی همکاری دارند برائت نداده و حتما تمام آن‏ها را به محاکمه کشانده و جزا دهد. گفته‏های آقای خلیلی در حالی ایراد می‏گردد که از چندین سال به این طرف برخی از گزارش‏ها حاکی از دست داشتن مقامات بلند پایه‏ی حکومتی در قاچاق مواد مخدر است ولی هنوز هیچ یکی از کسانی که در پست‏های کلان دولتی همکاری دارند به محاکمه کشانیده نشده است.

به گفته‏ی عبدالقیوم سامر سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، قرار است تا چهار سال آینده مراکز تداوی معتادان در شش زون افغانستان ایجاد شده و بیماران بیشتری را تحت تدوای قرار بدهند سخن گوی وزرات مبارزه با مواد مخدر گفت:

«ما می‏خواهیم در شش زون افغانستان شش باب کلینیک حد اقل دوصد بستردار ایجاد کنیم تا تداوی معتادین به شکل زنجیره‏ی صورت گیرد. بعد از تداوی معتادان ما با همکاری با وزارت صحت و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، برای آنها شغل ایجاد می‏کنیم تا از برگشت به اعتیاد جلوگیری شود.»

فاریاب و وضعیت حقوق بشر

م. ع. بشارت

از چندی به این سو رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روند تازه‏ی‏ را آغاز نموده است که در جریان آن به برخی از ولایت‏های کشور مسافرت نموده و از نزدیک با مردم و مقامات اداری ولایت، دیدار و گفتگو می‏نماید. در این دیدارها مشکلات و چالش‏های حقوق بشری در سطح ولایت به بررسی گرفته شده و تلاش می‏گردد تا راه حل‏های عینی و عملی، جهت از بین بردن مشکلات پشنهاد گردد.

آخرین سفر هیئت رهبری کمیسیون، روز چهار شنبه اول سرطان سال جاری به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب صورت گرفت. در ترکیب این هیئت محترمه داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون، محترم مهندس فهیم حکیم معاون کمیسیون، محترم مولوی غلام محمد غریب کمیشنر در کمیسیون و محترم انجنیر ضیا لنگری کمیشنر در کمیسیون بودند.

در دیدارها و نشست‏های هیئت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که با والی و تعدادی از رؤسا و مسؤولان ادارای ولایت، مسؤولان شورای ولایتی، مسؤولان شورای ولایتی صلح، نمایندگان جامعه مدنی، تعدادی از علما و روشنفکران، رئیس و اعضای موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب و تعدادی از شهروندان ولایت فاریاب صورت گرفت، موضوعات متعددی در ارتباط به حقوق بشر و مسایل مربوط به آن مطرح شده، چالش‏های و مشکلات موجود در این زمینه در سطح ولایت  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نا امنی، فقر، خشونت، پایین بودن سطح سواد و آگاهی عامه‏ از حقوق و امتیازات اجتماعی، کمبود امکانات و فرصت‏های آموزشی و موجودیت عناصر قانون گریز که عمدتا از سوی جریان‏ها و ارگان‏های قدرت مند محلی مورد حمایت قرار می‏گیرند، از مهم‏ترین و جدی‏ترین مشکلات و چالش‏های حقوق بشری در سطح ولایت بودند که در این نشست‏ها مورد بحث قرار گرفت.

با تمام این‏ها مواردی هم وجود دارد که ولایت فاریاب را نسبت به خیلی از ولایت‏های دیگر کشور متفاوت جلوه داده و به عنوان دست آوردهای مهم و ارزش مند مردم این ولایت در عرصه‏های حقوق بشر و جامعه مدنی، محسوب می‏گردد.

در این ولایت فرصت‏های نسبتا بهتری برای زنان در زندگی اجتماعی وجود داشته و تعدادی زیادی از خانم‏ها بدون داشتن مشکلات و چالش‏های عنعنوی که در خیلی از ولایت‏های کشور، مانع فعالیت‏های اجتماعی زنان در سطح جامعه می‏گردد، به کارهای اجتماعی و اداری مصروفیت دارند.

جامعه‏ی مدنی و نهادهای فرهنگی دراین ولایت فعالیت گسترده و چشم گیر داشته و مورد حمایت مقامات اداری ولایت نیز قرار دارند.

معارف این ولایت با مشکلات امنیتی کمتری روبرو بوده و به گفته‏ی یکی از فرهنگیان این ولایت در تمام ولسوالی‏های ولایت فاریاب مکاتب فعال بوده و با مشکلات امینتی کمتری روبرو می‏باشد. این دوست فرهنگی اشاره به برخورد طالبان محلی با معارف و مکاتب داشته گفت: «در برخی از ولسوالی‏ها تعدادی از کشانی که خود را وابسته با طالبان می‏دانند به شکل علنی از معاش معلمان ماهوار دوصد افغانی عشر می‏گیرند ولی هیچ گاهی مشکلی دیگری برای معلمان و شاگردان مکاتب ایجاد ننموده و حتا معلمان و شاگردان را تشویق به رفتن در مکتب می‏کنند.»

مهم‏ترین موردی که می‏تواند به عنوان یک دست آورد مهم در زمینه‏ی حقوق بشر دراین ولایت به حساب آید، نشستی است که از سوی مقام ولایت و به ابتکار شخص والی با اشتراک مقامات مسؤول ولایتی و نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جامعه مدنی در سطح ولایت به صورت ماهوار دایر شده و در آن تمام مشکلات و چالش‏های عمده حقوقی و اداری ولایت مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه حل‏های مناسب پشنهاد می‏گردد.

به گفته شخص والی در این جلسات تمام مشکلات حقوق بشری که از سوی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بش رافغانستان در جربان یک ماه مورد بررسی قرار گرفته و به اجرإات عملی ادارات دولتی ارتباط می‏گیرند مورد بررسی قرار گرفته و از ارگان‏های مسؤول پرسش به عمل آمده و نسبت به اجرإات مسؤولانه آن‏ها تذکر داده می‏شود. عبدلحق شفق والی ولایت فاریاب توضحاتش را در این خصوص ادامه داده گفت« بیشتر از 50% موضوعات مورد بحث جلسه ماهوار ما را قضایای تشکیل می‏دهند که توسط دفتر ولاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول ماه جمع آوری می‏شود.»

دیدار با رئیس، استادان و دانشجویان موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب

هیئت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیداری هم با رئیس، استادان و جمعی از دانشجویان موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب داشت. در این دیدار خانم داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با قدردانی از فعالیت‏های استادان و هیئت اداری موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب، نقش جوانان را در توسعه‏ی فرهنگ حقوق بشر، حیاتی خوانده و تأکید نمود:

«این مهم است که جوانان ما از مفاهم حقوق بشر آگاهی یافته و در توسعه و ترویج فرهنگ حقوق بشری سهیم باشند. جامعه‏ی که جوانانش از حقوق و امتیازات اجتماعی‏شان آگاهی داشته و نسبت به حقوق و ازادی‏های دیگران احترام قایل‏اند، بدون تردید جامعه‏ی است که در آن مبانی و اصول اخلاقی و انسانی ریشه داشته، عدالت مورد احترام بوده و زمینه‏ها و فرصت‏های ایجاد و تداوم یک نظام دموکراتیک فراهم خواهد بود.»

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سخنانش را ادامه داده گفت:

«کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش نموده است تا فرصت‏ها و شرایط لازم را برای جوانان به خصوص دانشجویان کشور مساعد نماید تا اطلاعات و دانش حقوقی و به خصوص حقوق بشری شان را بالا ببرند. مبتنی بر همین دلیل است که قرارداد‏های را با برخی از نهادهای تحصیلات عالی در سطح کشور به امضاء رسانده است تا مضمون حقوق بشر بطور متداوم برای دانشجویان، تدریس گردد. بنا بر این می‏خواهم علاقه مندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در ایجاد فرصت تدریس مضمون حقوق بشر در موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب نیز اعلان نموده و امیدوارم مقدمات عقد قرارداد بین کمیسیون و موسسه تحصیلات عالی فاریاب در این زمینه نیز هرچه زودتر فراهم شده و بزودی شاهد تدریس مضمون حقوق بشر در این موسسه، باشیم.»

پوهنمل فیض الله حبیبی، رئیس موسسه تحصلات عالی فاریاب ضمن ابراز قدردانی از حضور هیئت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب، برخی از مشکلات و چالش‏های موجود در این موسسه را که بیشتر به کمبود امکانات و مشکلات کدری موسسه ارتباط داشت برشمرده و از برنامه‏های آینده این موسسه در زمینه توسعه و انکشاف آن سخن گفت.

رئیس موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب گفت:

«با توجه به افزایش همه ساله‏ی داؤطلبان تحصیلات عالی و کمبود مراگز تحصیلی در کشور و به خصوص صفحات شمال، ایجاب می‏کند تا برنامه‏های جدی‏تری در راستای توسعه‏ی موسسات تحصیلات عالی روی دست گرفته شده و به این مشکل ببا تمرکز بیشتری پرداخته شود. از چندی به این سو تعدادی زیادی از شهروندان ولسوالی‏های چهارگانه‏ی اندخوی اصرار دارند تا یک نمایندگی از دانشگده تعلیم و تربیه‏ی موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب در این منطقه نیز ایجاد گردد، ما این موضوع را به همکاری مقامات ولایتی تا حدودی پیش بردیم ولی نظر به هدابت رهبری وزارت تحصیلات عالی در شرایط فعلی این کار به آینده‏ها موکول گردید. که امید وارم با توجه به نیازمندی جدی که دراین زمینه وجود دارد مقامات مسؤول نیز این قضیه را جدی بگیرند.»

آقای حبیبی در رابطه به ظرفیت‏های پذیرش دانشجو در موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب توضح داده گفت:

«در سال جاری این موسسه در حدود 1350 نفر محصل جدید پذیرش داشته و این مجموعه با توجه به امکانات ما یک رقم کلان به حساب می‏آید. من معلومات دقیق دارم و می‏دانم که خیلی از مراکز تحصیلات عالی در سطح کشور با آنکه ظرفیت و فرصت‏های بهتری را نسبت به ما، دارند ولی میزان پذیرش دنشجو در آن‏ها کمتر از ما بوده است.»

رئیس موسسه‏ی تحصلات عالی فاریاب افزود:

«موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب در حال انکشاف جدی بوده و ما در حال ساختن تعمیرهای جدیدی هستیم که در محل دیگری در جایکه برای احداث دانشگاه فاریاب در نظر گرفته شده است. امیدواریم بعد از رفتن به آن محل فرصت‏های بهتری برای دانشجویان عزیر این موسسه فراهم گردد.»

هیئت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه دیدارش از موسسه‏ی تحصیلات عالی فاریاب به دو صنف از صنوف درسی این موسسه سر زده و از نزدیک با دانشجویان این موسسه صحبت نمود. یکی از دانشجویان پرسشی را در مورد اهداف سفر هیئت رهبری کمیسیون در ولایت فاریاب مطرح نمود که داکتر سمر رئیس کمیسیون، آشنایی با مشکلات و چالش‏های حقوق بشری مردم این ولایت را یکی از اهداف سفرش عنوان نموده تأکید ورزید:

«شما دانشجویان عزیز در حقیقت سرمایه‏های معنوی این ملت بوده و امیدوارم با تمام توان تان تلاش کنید تا با غنی سازی ذهنی و علمی تان شخصیت‏های مهمی برای کشوتان در آینده بوده و با توانایی‏ها و قابلیت‏های فنی و تخصصی، مشکلات این کشور را از بین ببرید. تلاش کنید در مطالعات خود دانش و فهم حقوقی تان را بالا برده و از حقوق و آزادی‏های اجتماعی خود و هموطنان تان به خوبی دفاع و پاسداری نمایید. ما باید بدانیم که تنها وقتی یک جامعه به سعادت و خوشبختی دست خواهد یافت که از لحاظ علمی و فرهنگی به مراتب بالا، دست یافته باشد. پس تلاش کنید و درس بخوانید تا مردم و جامعه‏ی خود را به رفاه و خوشبختی هدایت کنید.»

بخشی دیگری از برنامه‏های هیئت رهبری کمیسیون دیدار از زندان ولایت فاریاب بود که در این دیدار به زندان زنانه ولایت فاریاب رفته و از نزدیک سخنان برخی از زندانی‏های این زندان را شنیدند.

بیشتر زندانی‏ها از کندی طی مراحل دوسیه‏های‏شان شکایت داشته و برخی هم از فیصله‏های غیر عادلانه محاکم شکایت نموده و خواهان توجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تأمین عدالت برای خودشان بودند. در این دیدار برخی از کارمندان بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون نیز حضور داشتند که علاوه بر توضیحات در مورد دوسیه‏های افراد زندانی، وعده دادند تا بطور جدی و بلا وقفه از جریان فیصله‏ی محکمه و رسیدگی به دوسیه‏های زندانیان، نظارت نمایند.

بخشی از دیدار هیئت رهبری کمیسیون با مردم و مسؤولان اداری ولایت فاریاب، اشتراک در محفل سخنرانی بود که در آن والی و برخی از مقامات و شخصیت‏های ولایتی همراه با داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سخنرانی نموده و وضعیت حقوق بشری در این ولایت را مورد بررسی قرار دادند.

متن سخنرانی عبدالحق شفق والی ولایت فاریاب:

«ضمن ابراز قدردانی از تشریف آوری جناب داکتر سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هئیت معیتی شان، می‏خواهم بگویم واقعا خوشحالم که امروز شما را در ولایت فاریاب و در کنار مردم مسلمان و وطن دوست این ولایت می‏بینم. خوشحالم که این جایید و به درد دل‏های مردم کوش می‏دهید.

امروز بر رغم چالش‏ها و موانع که به شکل پیدا و پنهان خلق شده و مردم افغانستان را از دست یابی به اهداف که آرزوهای تاریخی‏شان است محروم می‏سازد، خوشبختانه پیشرفت‏های خوبی نیز صورت گرفته است. ما از کمبود‏ها و نارسایی‏های که هننوز هم مردم شریف کشور را در گوشه گوشه‏ی این کشور و به خصوص مردم شریف فاریاب را رنج می‏دهد نمی‏توانیم چشم پوشی واغماز کنیم. ولی آنچه که به عنوان یک واقعیت انکار نا پذیر است، دست یابی به بخش از آرزوهای مردم است که طی ده سال گذشته در نتیجه‏ی تلاش دولت مردان و مردم این کشور به خصوص نظارت دقیق، هوشمندانه و خرد مندانه‏ی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان بدست آید که توانسته است نزاکت‏ها، دغدغه‏ها و ناهنجاری‏های اجتماعی را با دقت در مرکز و روستا‏ها و ولسوالی‏های این مملکت شناسایی کند و به خواطر رفع آن نارسایی‏ها تذکرات جدی، دوام دار و مستمرشان را به مقامات مسول داشته باشند تا مشکلات مردم همه روزه کاهش پیدا کند.

یکی از این ناهنجاری ها در تمام ابعاد زنگی مردم، نا امنی است. در نا امنی هر گونه بی‏مسؤولیتی قابل انجام است. از قبیل تعرض به حق دیگران، قتل، راهزنی، سلب آرامش ورفاه مردم، عدم رعایت قانون، عدم تطبیق قانون و سایر مسایل و نارزشی‏های که یک جامعه از آن‏ها متألم و متأثر می‏گردد. این‏ها در سایه نا امنی صورت می‏گیرد. اما چی کسانی در این کشور این نا امنی را به وجود می‏آورند؟ کسانی که در حقیقت خواهان آسایش، ترقی و تحول بنیادی دراین مملکت نیستند. یقینا این کسان در داخل مرزهای ما نیستند. در خارج از این مملکت‏اند. اما بعضی‏های ما نیز یک سادگی دارند که اگر دشمن  یا بدخواهان این ملت و کشور نمی‏خواهند ما آرام باشیم بعضی از ساده‏های ما این گب را می‏پذیرند و به اسیاب آن دشمنان، آب می‏آندازند تا چرخش زندگی ساده این مردم را بطی بسازند. و این افراد چهار گروب اند. البته هدف من در این مورد ولایت فاریاب است.

1-     طالبانی که ارتباط به شبکه‏های تروریستی و بین المللی دارند. که تعدا شان بسیار محدود و کم است؛

2-     رهزنان و سارقین حرفوی، که در پرتو قانون و نظام و حاکمیت نظام، چانس خود را از دست می‏دهند.این مردم از فرصت سود برده و ریش مانده و چشم‏های خودشان را سرمه نموده و بنام طالب کار خودش را انجام می‏دهند؛

3-     قانون گریزان و کسانی که تحت تعقیب عدلی و پولیس قرار دارند. مثلا قاتل اند یا متجاوز به عنف اند یا غاصب اند و یا قرضدار اند؛

4-     یک تعداد افراد فقیر که از این گروب شاید در محبس میمینه هم در قید باشند . کسانی که به خواطر فقر حاضر شده اند برای یک صد دالر، بروند جایی و ماین بگذارند.

ما می‏گوییم در چوکات پروسه‏ی صلح، مسکل این سه گروپ اخیر با یک سلسه تعدیلات، قابل حل است. ولی تیم اول نیاز به یک مذکاره و تفاهم سیاسی قوی داخلی و بین المللی دارد.

به نظر من این سه گروپ آخر کسانی اند که بدلیل سادگی و به هدف فرار از جزای جرمی که مرتکب شده اند. می‏روند به آسیاب دشمن، آب می‏ریزند.

چاره چیست؟! باید بگویم در این مورد بحث بسیار وسیع و تخنیکی وجود دارد که ایجاب نمی‏کند در این فرصت کوتاه مطرح شود ولی باید اقرار کنیم که ماهم ضعف داشتته ایم. من باور دارم روی این مشکل که یک ضعف به حساب می‏آید باید یک فکر اساسی شده و در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد. من فکر می‏کنم ساحه‏ی فعالیت‏های صلح جویانه از یک‏مداری به چندمداری توسعه یابد تا مطمئین‏تر به سمتی برویم که آن سمت آرزوی ملت بوده و کشور را به آرامش می‏رساند. یقینا این امر از دست‏رس ما دور نیست و ما اگر اراده کنیم می‏توانیم به آن دست یابیم.

در آخر می‏خواهم از زحمات تمام همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خصوص همکارانی که در دفتر ولایتی این کمیسیون در ولایت فاریاب فعالیت دارند، صمیمانه سپاس‏گذاری نموده و باید اقرار کنم رهنمودهای این دوستان و تلاش‏شان برای انعکاس ضعف و مشکلات دولت در این ولایت به هدف اصلاح واقعا برای ما مهم بوده و قابل قدر است. من باور دارم که آد‏م‏ها کمتر ضعف خود را دیده و به آن اعتراف می‏کند. پس مهم است تا کسانی باشند که ضعف آن‏ها را تذکر داده و کمک کنند تا او مشکلاتش را اصلاح کند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این ولایت دقیقا همین موقعیت را دارد که همیشه مشکلات و ضعف‏های ما را کوشزد نموده و ما را کمک می‏کند تا در تلاش رفع مشکل باشیم. ولی باید بگویم رفع تمام مشکلات نیازمندی زمان طولانی بوده و مشکلات این مردم نیاز به توجه و تعمق بیشتر دارد.

یکبار دیگر می‏خواهم از مردم ولایت فاریاب در حضور شما به خواطر احترام که به قانون دارند و به خواطر کمک شان به روند توسعه و پیشرفت ولایت، اظهار سپاس و قدردانی کنیم که با تمام تلاش زحمت می‏کشند و کار می‏کنند.»

والی فاریاب علاوه بر سخنرانی که در این محفل داشت، سخنانی دیگری را نیز در جریان نشست‏ با هیئت رهبری کمیسیون در دفتر کارش ابراز نمود که به نظر من مهم است که مردم و خوانندگان عزیز در جریان آن‏ها نیز قرار بگیرند:

« باید بگویم مردم ولایت فاریاب مثل بسیاری از ولایت‏های کشور مشکلات زیادی را در زندگی‏شان داشته و رنج‏های عمیقی را تحمل نموده اند. فاریاب فقط سه سال است که بخشی از سرک‏هایش قیر ریزی شده و از پنج سال به این سو مرکز و برخی از مناطق دیگر در این ولایت به شکل محدود، صاحب برق گردیده است.

می‏خواهم بگویم مردم ولایت فاریاب فقط دراین اواخر توانسته شاهد توسعه و انکشاف در زندگی اجتماعی و شهری‏شان باشد. ولی باید اقرار کرد هنوز مشکلات زیادی وجود دارد و هنوز مردم این ولایت نیازمند جدی کمک و همیاری دولت و جامعه‏ی جهانی است.

باورکنید مردم ولایت فاریاب علاقه مندی خاصی به قانون‏مداری و ارزش‏های انسانی دارند که از نظر من این حس و باور مردم ولایت فاریاب قابل تقدیر می‏باشد. من با اطمینان گفته می‏توانم مردم این ولایت به تمام دست‏آوردهای نظام کاملا باور داشته و با علاقه مندی خاصی از آن‏ها حمایت و پاسداری می‏کنند. من باور دارم که مأسفانه با تمام علاقه مندی این مردم هنوز دولت نتوانسته است نیازمندی‏های جدی این مردم را رفع و آنگونه که باید کار کند نکرده است. ولی باید اقرار کرد که هنوز ما مشکلات جدی داریم و باید قبول کنیم که به وقت بیشتری نیاز است تا به تمام مشکلات مردم رسیدگی شده و شرایط ایجاد گردد که واقعا لایق مردم شریف و مسلمان کشور ما است.

ما می‏دانیم که یکی از مشکلات جدی مردم، بیکاری است و باید با تأسف اقرار کنیم که هنوز نتوانسته ایم نسل جوان خود را آنگونه که باید و شاید حمایت کنیم. باید بپذیریم وقتی کار وجود نداشته باشد، مردم و به خصوص جوانان کشور ناچار است به هدف تأمین خود و خانواده‏ی‏شان به هرکاری دست بزند. ما می‏دانیم وقتی جوان این کشور بیکار باشد و از طرفی هم به پول و تأمینات زندگی‏اش محتاج، ناچار است دست به کاری بزند که شاید درست نباشد. جوانی را که ما نمی‏توانیم برایش کار پیدا کنیم، مجبور است برای خودش کار پیدا کند حتا اگر این کار در صفوف طالبان باشد.»

متن سخنرانی محترم الحاج رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب

سخنران بعدی این مراسم جناب الحاج رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب بود. وی گفت:

«خیلی خوشحالم که امروز شاهد حضور هیئت بلند پایه‏ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب بوده و می‏خواهم به نمایندگی از مردم و به خصوص شورای ولایتی فاریاب مقدم شما عزیزان را گرامی داشته و خوش آمدید عرض کنم.

اصولا وظایق عمده‏ی وکلای محترم شورای ولایتی را حمایت از تطبیق قانون نافذه‏ی کشور در جامعه و همکاری با ارگان‏های دولتی، به منظور بهبود وضعیت زندگی شهروندان تشکیل می‏دهد. گفتنی است که وظایف اساسی و بنیادی شورای ولایتی من حیث یک نهاد منتخب و مردمی در تشکیل دولت و به عنوان یک ارگان نظار کننده قانون با اهداف و مقاصد انسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشترک و یکسان می‏باشد بنا بر این مسؤولان و کارمندان دفتر ولایتی این کمیسیون در ولایت فاریاب با وکلای محترم شورای ولایتی همیشه با تفاهم و حسن نیت در هماهنگی کامل قرار داشته و فعالیت‏های مشترک و قانونی خود را در راستای نظارت و حمایت از حقوق بشری شهروندان و تطبیق قانون نافذه‏ی کشور به نفع مردم عزیز ولایت فاریاب یکجا انجام داده و انجام می‏دهند. به این دلیل به جناب داکتر سمر؛ رئیس کمیسیون و دوستان همراهش وعده می‏دهیم تا همیشه در کنار هم بوده و هر دو نهاد (شورای ولایتی فاریاب و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این ولایت) یکجا و دوشادوش هم برای تحقق و توسعه‏ی حقوق بشر تلاش خواهیم کرد. »

متن سخنرانی مولوی اسدلله جمالی رئیس شورای صلح ولایت فاریاب

مولوی اسدلله جمالی رئیس شورای صلح ولایت فاریاب سخنران دیگری از برنامه بود که گفت:

«ما مشکلات و چالش‏های مهم ولایت فاریاب را از جناب عبدالحق شفق والی ولایت شنیدیم. محترمه داکتر صاحب خانم سیماسمر! به شما که در رأس کمیسیون مستقل حقوق بشر در سطح کشور قرار دارید با ید بگویم: مردم آزاده، سربلند و همیشه قانون پذیر ولایت فاریاب الحمدلله برای تطبیق قانون مدام در کنار دولت قرار داشته و به خاطر تأمین امنیت و بر قراری صلح از هیچ کونه سعی و تلاش دریغ نوزیده‏اند.

حقوق بشر موضوعی است که هزار و چهارصد سال قبل در قانون اسلام و در کتاب خدا، کتاب که به آن ایمان آورده و داریم، آمده و تذکر یافته است. بنا بر این باید گفت هر کسی که از حقوق بشر حمایت نموده و آن را رعایت می‏کند در حقیقت از همین دستور الهی حمایت نموده و تابعیت می‏کند. خداوند در قرآن کریم می‏فرماید: {به تحقیق که ما بنی آدم را اکرام کردیم} بنا بر این باید افتخار کنیم که خداوند از میان تمام موجودات نعمت کرامت و بزرگی را تنها به بنی آدم داده و فقط بنی آدم را اکرام کرده است.

با توجه به این دستور آلهی باید گفت ادامه‏ی حرمت گذاری به بنی آدم درزندگی اجتماعی‏شان بیشتر مربوط می‏شود به خود بشر. این که آن‏ها چقدر این دستور الهی را احترام نموده و به بنی آدم که خود اوست چقدر احترام و حرمت می‏گذارد مربوط خود ما است. ما می‏دانیم که قانون الهی برای همیشه و تا آخر زندگی بشریت و تا آخر هستی در سراسر دنیا حاکم بوده و تمام انسان‏ها به خصوص جوامع اسلامی، مکلف به رعایت آن بوده و است. قانون الهی حیثیت جهانی داشته و محدود به سرزمین خاص یا کشور خاصی نیست.

واقعا جالب است که خداوند بزرگ با تمام توانایی‏ها و قدرتش می‏فرماید ما بنی آدم را اکرام کردیم. به نظر من این عظمت انسان است که خداوند تعالی و بزرگ به آن این همه شإن و حرمت داده است. پس بجا و مهم خواهد بود که ما انسان‏ها نیز بتأسی از دستور و هدابت خداوندی به انسان‏ها حرمت گذاشته و احترام و اکرام کنیم.

این درحالی است که در مواردی متإسفانه دوشمنان اسلام با اهداف خاصی به اسلام تهمت زده و تلاش می‏کنند تا اسلام عزیز را مخالف حقوق بشر جلوه داده و بدنام کنند. آن‏ها خبر ندارند که اسلام می‏گوید به بشر جنازه بخوانید، اسلام می‏گوید که بالای قبر انسان نباید پا گذاشت چون به بشر بی احترامی خواهد شد، اسلام می‏گوید که باید برای رفتاگان خود خیرات کنیم تا به آن‏ها احترام گردد، اسلام می‏گوید صدقه بده تا بشریت با مشکل مواجه نشود، اسلام می‏گوید نباید اجازه بدهید تا همسایگان تان گرسنه بوده و تو سیر بخوابی، پیروان دین مقدس اسلام آنچنان به انسان حرمت قایل اند که تمام مردگان خویش را با شأن و منزلت و تشریفات خاصی در حالی که توسط صدها و حتا هزارها نفر تشییع می‏شوند، دفن می‏کنند. به شانه‏های شان بلند نموده و با انداختن رخت‏های قیمتی و زیبا حرمت گذاری به جنازه را انجام می‏دهند و به نظر من این گونه برخورد از سوی اسلام و پیروان این دین مقدس به معنی احترام کامل به انسان و بشریت است که بدون تردید در خیلی از جوامع، فرهنگ‏ها و ادیان دیگر نذیر آن را نداریم.

در اسلام نه تنها به بشر بلکه به حیوانات و تمامی پدیده‏های هستی احترام لازم است. به هیچ وجه درست نیست که حتا به یک حیوان بی‏احترامی گردد. یا مورد ظلم قرار گیرد. و به نظر من این یکی از زیبایی دین مقدس اسلام است که با تمام مهربانی حتا اجازه نمی‏دهد که به حیوانات ظلم روا داشته شود چه رسد به انسان که بدون تزدید مورد حمایت و احترام دین مقدس اسلام بوده و است.

باید بگوییم در خیلی از موارد دیده شده است که بینی انسان را می‏برند، گوش انسان را می‏برند و حتا سینه‏های انسان چاک شده و بدنش شکافته و قطعه قطعه می‏گردد. ولی دین مقدس اسلام حتا اجازه نمی‏دهد اسخوان اسنان به فروش برسد. واین به معنی احترام به انسان است.

اما در مورد ولایت فاریاب و مشکلات که در زمینه‏ی حقوق بشر در این ولایت وجود دارد. باید بگویم بسیاری از مشکلات ناشی از عوامل مثل بیکاری و پایین بودن سطح سواد مردم در مجموع و جوان در ساحه‏ی محدود ترش بوده و است. بیکاری باعث می‏گردد تا تعدادی از جوانان ما به صفوف طالبان پیوسته و مشکل خلق کنند. تعدادی هم معتاد شده و به موجودات بیکاره‏ی تبدیل گردند. ما می‏دانیم تعدادی زیادی از جوانان ما بیکاراند در حالی‏که برخی از آن‏ها سواد هم دارند ممکن تا درجه لسانس یا عمدتا تا درجه دبلوم درس خوانده باشند ولی باز هم بیکار اند و سرگردان و این خود باعث می‏گردد تا تعدادی زیادی از آن‏ها به افراد مشکل ساز برای امنیت جامعه تبدیل گردند.

بنا بر این باید گفت دولت مکلف است برای جوانان ما به خصوص جوانان تحصیل گرده ما فرصت‏ها و زمینه‏های کار فراهم نماید. و اجازه بدهند این جوانان برای ملت و مرم خود خدمت کنند. جای تأسف است که پسران و دختران تحصیل کرده‏ی ما مدت‏های طولانی را دنبال کار سرگدانند ولی موفق نمی‏شوند کار پیدا کنند. برای ما درد آور است که در مواردی جوانان ما که تا صنف دوازدهم درس خوانده اند از برخی از ادارت رانده می‏شوند که تا صنف چهارده یا مثلا شانزدهم درس نخوانده‏اند. باید سوال کنیم اگر این جوانان از ادارات زانده شوند چکار باید بکنند تا نان خود و خانواده‏اش را پیدا کنند؟ باید تلاش کنیم تا تمام جوانان ما فرصت کارو مصروفیت‏های سالم داشته و زمینه‏کار برایشان ایجاد گردد. تنها دراین صورت است که می‏توانیم به بخش اعظم از مشکلات رسیدگی نموده و حل کنیم. اگر می‏خواهیم در کشور صلح و امنیت حاکم گردد ضرور است تا برای جوانان ما زمینه‏های کار و مصروفیت ایجاد گردد.»

متن سخنرانی خانم شریفه عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب

خانم شریفه عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب نیز دراین برنامه سخنرانی نموده گفت:

«جا دارد که از کار و فعالیت فراگیر و سراسری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سطح کشور و به خصوص فعالیت دلسوزانه‏ی کارمندان این کمیسیون در دفتر ولایتی فاریاب اظهار سپاس و قدردانی کنیم. باید گفت حمایت از حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر، وظیفه‏ی فرد، فرد مسلمان و متدیین است. در مورد وضعیت حقوق بشر در ولایت فاریاب باید اقرار کنیم که اگرچه کارهای مؤثر و مثمری تا امروز در این ولایت در نتیجه‏ی تلاش‏های متداوم دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام یافته است. ولی هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که باید مورد توجه بوده و از بین بروند. با تأیید از سخنان جناب والی و همچنان رئیس شورای صلح ولایت فاریاب، باید بگویم بیکاری و عدم آگاهی مردم از قانون و حقوق بشر، باعث نا امنی گردیده و مشکل آفرین بوده است. مشکلاتی که باعث نقض حقوق بشر گردیده است. مردم ما با وجود این که توانسته اند نسبت به برخی از مسایل آگاهی پیدا کنند ولی هنوز شاهد مشکلاتی مثل خشونت و نقض حقوق بشر در سطح ولایت می‏باشند. که امیدواریم باتلاش و همت همگانی، تمامی مشکلات از بین رفته و تمام افراد جامعه، حقوق و آزادی‏های همدیگر را رعایت و احترام کنند.»

متن سخنرانی محترمه الحاج ثریا احدی مدیر لیسه‏ی ستاره

سخنران بعدی  برنامه خانم الحاج ثریا احدی مدیر لیسه‏ی ستاره بود که به نمایندگی از جامعه‏ی مدنی ولایت فاریاب سخنرانی نمود. خانم احدی گفت:

«جای بسیار خوشی و شکر گذاری است که از ایجاد اداره موقت تا امروز ولایت فاریاب دست آوردهای بسیار بزرگی را در عرصه‏های بازسازی، خدمات صحی و معارف داشته است. باید گفت این همه دست آورد در نتیجه‏ی تلاش صادقانه و مسؤولانه‏ی والی محترم ولایت و رؤسای محترم دوایر و ارگان‏های دولتی و غیر دولتی بدست آمده است. که جا دارد در این جا از تلاش و همکاری والی محترم ولایت در زمینه‏ی تأمین امنیت زنان دراین ولایت و همچنان ایجاد فرصت‏های خوب که برای زنان و دختران ولایت فاریاب در زمینه‏های تعلیمی و فعالیت‏های اجتماعی فراهم نموده است، قدرانی و تشکر کنیم. امروز الحمدالله زنان و دختران ولایت فاریاب بدون ترس و وحشت می‏توانند به مکتب رفته و درس بخوانند. می‏توانند بدون حراس بکارش رفته و برای مردمش تلاش کنند.

همچنان از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که همواره تلاش می‏کنند تا مشکلات زنان کشور را حل نموده و به آن‏ها کمک کند. تشکر می‏کنم. ما همواره در جریان فعالیت‏ها و تلاش‏های این کمیسیون از طریق رسانه‏ها قرار داریم و برای ما جای خوشی است که زنان کشور ما حامی مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته و دارند. ما متوجه هستیم که دفتر ولایتی این کمیسیون در ولایت فاریاب چگونه تلاش می‏کند. برای ما و مردم ما کار و فعالیت می‏کند. زحمات این کمیسیون واقعا قابل قدر است. ما می‏دانیم کارمندان این دفتر با تمام مشکلات که وجود دارد در سراسر ولایت سفر نموده و از وضعیت حقوق بشر نظارت می‏کنند. به همین دلیل است که من باور دارم ولایت فاریاب در سطح کشور الحمدالله از لحاظ رعایت حقوق بشر در صدر قرار دارد. امیدواریم که همیشه تلاش‏ها ادامه داشته و با وحدت و همدلی بیشتر از پیش تلاش کنیم تا حقوق بشر در جامعه ما نهادینه گردد.

متن سخنرانی داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

خانم داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آخرین سخنران این برنامه بود که ضمن قدردانی از همکاری‏های مردم و مسؤولان ولایت فاریاب برای رسیدن به وضعیت بهتر حقوق بشری، سخنانی را ایراد نموده گفت:

«واقعا خوشحالم که در میان شما مردم فرهنگ دوست و علم پرور فاریاب قرار داشته و از نزدیک با وضعیت حقوق بشری مردم شریف این ولایت آشنا می‏شویم.

دوستان عزیز! همان گونه که شما نیز می‏دنید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درسال 1381 مبتنی بر تعهدات بن و ایجاب شرایط و وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد گردید.

ما میدانیم که سال‏های طولانی جنگ و خشونت در کشور مشکلات واقعا جدی را در رابطه به حقوق بشری شهروندان کشور بوجود آورده بود. به همین دلیل شرکت کنندگان کنفرانس بن به هدف جلوگیری از دامنه‏ی رو به توسعه نقض حقوق بشر در کشور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را پیش بینی و در موافقت نامه بن به عنوان یکی از برنامه‏های عملی کشور تعریف نمود. باید گفت ایجاد کمیسیون‏های ملی حقوق بشر مبتنی بر فیصله سازمان ملل متحد (اصول نامه پاریس)  در هر کشور صورت گرفته و این به این معنی است.خارج از اصول این فیصله ایجاد کمیسیون‏های حقوق بشر از جایگاه حقوقی بین الملل برخوردار نخواهد بود.

 باید بگویم کمیسیون های ملی حقوق بشر جزء ساختار یا تشکیلات دولتی بوده ولی به شکل مستقل عمل می‏کند.

به این معنی که کمیسیون حقوق بشر جزء متمم حاکمیت بوده ولی در عمل کردش تحت اراده و برنامه‏های دولت نخواهد بود. به همین دلیل گفته می‏توانیم که کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک نهاد متمم با نظارت کننده بر وضعیت حقوق بشر و عمل کرد دولت بوده و هرگز نمی‏توانیم از آن به عنوان اپوزیسیون نام ببریم. بلکه کمیسیون حقوق بشر در کنار دولت و همراه با دولت ولی ناضر بر عمل کرد دولت و وضعیت حقوق بشر در سطح ملی خواهد بود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پنج محور مشخص فعالیت دارد.

1- تعلیم و تربیه:

کمیسیون با وزارت معارف کشور از نزدیک روی برنامه‏ها و نصاب تعلمی همکاری نموده و تلاش صورت گرفته است تا نصاب تعلمی کشور را از وازه ها و مفاهم خشن مثل تفنگ، کلاشینگوف، و ... پاک سازی نموده و به واژه‏ها و مفاهم که بیشتر در توسعه فرهنگ و روابط انسانی و بشر دوستانه  و عادلانه نقش دارند تبدیل نماید.

ما با پولیس ملی و اردوی ملی کشور از طریق اکادمی پولیس و مراکز آموزشی اردو همکاری نزدیک داشته و تلاش می‏کنیم تا تمام سربازان و افراد وابسته به پولیس ملی کشور از حقوق وامتیازات اجتماعی شهروندان آگاهی لازم را بدست آورده و هرگز به خود اجازه ندهند تا بدون موجب باعث آزار و اذیت شهروندان کشور گردند.

ما با مراکز آموزشی و احصیلی کشور از نزدیگ در اربتاط قرار داشته و با تعدادی زا داشنگاه‏های کشور قرارداد آموزش حقوق بشر را داریم.

ما تلاش می کنیم تا حقوق بشر در سطح کشور نهادینه شده و تمام شهروندان به حقوق بشری خود دست یافته و همچنان به حقوق بشری دیگران احترام داشته باشند.

2- حمایت و انکشاف حقوق زنان:

ما می‏دانیم در دین مقدس اسلام تمام انسان‏ها مساوری و برابر آفریده شده است. مبتنی بر نص سریح قرآن کریم هیچ فردی بر فرد دیگری برتری ندارد مگر به تقوا. تقوا تنها چیزی است که کسی را بر کسی دیگری محترم می‏شمارد. بدون تردید تقوا تنها به عبادت خلاصه نشده و در فرد متقی کسی است که در کنار عبادت خداوند برزگ به حقوق و آزادی‏های دیرگان احترام داشته و حق کسی را نخورد، خشونت نکند، مال دیگران را غصب نکند، حق بشر زنان و کودکان را رعیات نموده و از موارد مثل ازدواج اجباری و بد دادن و مسایل شبیه آن جلوگری کند.

ما تلاش می‏کنیم تا برابری در عدالت در جامعه توسعه یافته و حقوق بشری تمام شهروندان کشور اعاده گردد. ما می‏خواهیم تا زنان کشور به تعلیم و تربیه دست رسی داشته و حقوق اساسی آن‏ها رعایت گردد. به حقوقی مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق اشتغال و حق کار و مصروفیت‏های اجتماعی را داشته باشند.

ما می‏خواهیم زنان جامعه ما مورد حمایت جدی نظام بوده از طرف حاکمیت موجود در راستای دست رسی به حقوق و امتیازات اجتماعی شان حمایت گردد.

ما می‏دانیم هیچ جامعه‏ی در هیچ جای دنیا به پیشرفت نایل نواهد مگر این که زنان آن جامعه از حقوق و امتیازات اجتماعی برابر با مردان برخوردار نباشد.

3- حمایت و انکشاف حقوق کودکان:

بخشی دیگری از فعالیت‏های کیمسیون به حمایت وانکشاف حقوق کودکان ارتباط دارد. باید گفت افغانستان کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان را امضا نموده است و بنا بر این مکلف به تطبیق آن در سطح کشور است.

به عنوان نمونه ما چندی قبل گزارشی را از وضعیت کودکان کار در سطح کشور تهیه نموده و تحقیقاتی را انجام دادیم تا بدانیم که چه تعداد از کودکان کار می‏کنند؟ چرا کار می‏کنند؟ معمولا به چه نوعی از کارها مصروف اند؟ دلیل اصلی که بکار کشیده شده می‏شوند چه می‏تواند باشد. ما این گزارش را تهیه نموده و با پشنهادات مشخص به حکومت، پارلمان و جامعه جهانی به نشر رساندیم.

4- نظارت و بررسی قضایایی نقض حقوق بشر:

ما بیاد داریم که در سال‏های اول بعد از شکست طالبان وضعیت بسیار بدی در زندان‏های کشور حاکم بود. تعدادی زیادی زا مردم به زندان انداخته شده بوند که حتا جرمی را مرتکب نشده بودند. شکنجه به نحو جدی مراکز سلب ازادی وجود داشت. ما متوجه بودیم کسانی که قتل نموده بوند با آن‏های که مثلا جرمش یک سرقت کوچک بود یجا در یک محل زندانی بودند. همچنان مواردی زیاد وجود داشت که کودکان نیز در یک اتاق با بزرگ سالان محبوس بودند.

با برنامه‏های که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وزارت عدلیه و پولیس ملی داشت امروز بخشی اعظم از مشکلات در مراکز سلب ازادی به نحوی حل شده و شکنجه مجرمان و توقیف شده‏ها طرفدار چندانی ندارد.

باید بگویم بعضا وقتی ما از عدم شکنجه حرف می‏زنیم خیلی‏ها فکر می‏کنند که ما از دادن جزا به مجرم جلوگیری می‏کنیم در حالیکه این موضوع کاملا نادرست است. ما همیشه طرفدار تطبیق جزا بوده و تنها از شکنجه اعتراض می‏کنیم. چون شکنجه غیر قانونی بوده و جزء جزا نمی‏باشد. در حالیکه عدم تطبیق جزا به نحوی قانون گریزی بوده و بخشی از فرهنگ معافیت محسوب می‏گردد که ما سخت مخالف آن هستیم. ما باور داریم که دان جزا به مجرم عین عدالت و حتمی می‏باشد.

بنا بر این ما تلاش می‏کنیم تا عدالت در تمام موارد و قضایا در نظر گرفته شده و قانون تطبیق گردد. نظارت بر این وضعیت بخشی از کارهای ما است که مسؤولیت آن را بخش نظارت و بررسی قضایایی نقض حقوق بشر به عهده دارد.

کمیسیون در این زمینه بخش جداگانه را ایجاد نموده است که کارش بررسی واقعات تلفات افراد ملکی است. دراین بخش تمام واقعات که منجر به تلفات ملکی می‏گردند اعم از موارد که عامل آن طالبان باشد یا مواردی که در نتیجه عملیان ناتو و نیروی های پولیس یا اردوی ملی بوجود آمده باشد.

ما گزارشی در دراین مورد به نظر رساندیم که بدون تردید یکی از دقیق‏ترین گزراش‏ها در مرود تلفات افرا ملکی است. چون گزارش ما عاری از هر گونه گرایش و ثلیقه‏های شخصی و فردی تهیه گردیده است.

5- عدالت انتقالی:

کمیسیون در این رابطه مسؤولیت‏های خود را که راه اندازی مشوره ملی در برخورد با عاملان جرایم جنگی در کشور بود انجام داده و در سال 2005 گزارش خودش را به ریاست جمهوری کشور تسلیم نمود.

کمیسیون دیدگاهش را در این مورد بار بار واضحا بیان نموده و تأکید دارد که هدف از عدالت انتقالی این نیست که باید تمام کسانی که مرتکب جرایم جنگی گردیده اند مجازات شده و جزا ببینند. بلکه هدف دراین برنامه دریافت راه حل مناسب که حقوق قربانیان نیز در آن در نظر گرفته شده باشد، برای رسیدن به آشتی ملی دوام دار است. آشتی که بتواند ما را به صلح دایمی رسانده و مشکلات را در کشور از بین ببرد.

می‏خواهم بگویم این خوب است که کسانی که در جریان سال‏هیا قبل مرتکب جرایم جنگی شده به دلیل رسیدن به آشتی ملی عفو شوند ولی به شرطی که این شخص به گناهانش اعتراف نموده و از انجام آن پشیمان بوده و از قربانیان عذر خواهی کنند. در غیر این مطمئینا منطقی نخواهد بود که مجرمان بدون این که حتا اعتراف به کناهش کند بخشیده شوند.

زیرا این کار باعث سلب اعتماد مردم از حاکمیت و نظام گردیده و در نتیجه به مشکلات کشور افزوده خواهد شد.

در آخر باید گفت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای مردم کشور است و دروازه او همیشه بروی تمام مردم کشور بازبوده  و در خدمت مردم قرار دارد. می‏حواهم تمام مردم با ما همکاری نموده و در تأمین حقوق بشر در سطح کشور ما را یاری کند.»

هرگز فراموش نمی‏کنیم

گزارشی از کنفرانس خبری هیئت مشترک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهاد همبستگی دادخواهی زنان افغنستان و وزارت حج و اوقاف که به ولایت‏های شمال شرق کشور به هدف بررسی وضعیت عمومی زنان و کودکان به خصوص بررسی قضیه‏ی تجاوز شش مرد بر یک دختر 13 ساله در ولایت تخار، سفر نموده بودند.

م. ع. بشارت

با گذشت نزدیک به دو ماه از جنایت هولناکی تجاوز شش مرد که برخی از آن ها یونیفورم پولیس بتن داشتند بر دختر 13 ساله‏ی که در خانواده فقیری در یکی از قریه های ولایت تخار زندگی می‏کرد، هیئتی مشترکی بتاریخ 2 ماه جوزا سال جاری از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهاد همیستگی دادخواهی زنان افغانستان و وزارت حج و اوقاف به هدف حمایت از قربانی، درک جریان تعقیب قضیه از سوی اداره‏های مسؤول (پولیس، سارنوالی و قضا) و درک وضعیت عمومی زنان و دختران در ولایت‏های شمال شرق کشور، به ولایت تخار و کندز، سفر نمود. این هیئت شش نفری علاوه بر ملاقات با مقامات اداری و امنیتی این ولایت‏ها نشست‏های را با نهادهای جامعه‏ی مدنی و فعالان حقوق بشر نیز داشته است. دیدار با قربانی و اعضای خانواده او نیز بخشی از این سفر بوده است.

داکتر ثریا صبحرنگ کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو این هیئت بعد از بازگشت در کنفرانس مطبوعاتی که بتاریخ 8 ماه جوزا در دفتر ساحوی کابل کمیسیون برگزار شده بود گفت:

«هدف اصلی هیئت اعلان حمایت از کودک قربانی بوده و می‏خواستیم به او و خانواده‏اش بفهمانیم که در دادخواهی تنها نبوده بلکه نهادهای فعال حقوق بشر و جامعه‏ی مدنی و همچنان دولت افغانستان، با او همراه بوده و از هیچ کاری برای به محکمه کشاندن و جزا دادن مجرمان دریغ نخواهند ورزید. در ضمن ما خواستیم بدانیم جریان تعقیب و محاکمه‏ی مجرمان این جنایت هولناک تا کجا پیش رفته و همچنان به نحوی خواستیم بدانیم که آیا ارگان‏های مسؤول، قضیه متذکره را تحت تعقیب قرار داده اند یا نه؟ و اگر تعقیب نموده اند تا کجا پیش رفته است.

این کار را به این دلیل کردیم تا به همه به خصوص دولت و مقامات مسؤول بفهمانیم که ما این جنایت هولناک را فراموش ننموده و تا آخرش تعقیب خواهیم نمود. تا زمانی که اطمینان پیدا کنیم که جنایت‏کاران به سزای اعمال شوم شان رسیده باشند.»

کمشنر حقوق بشر افزود:

«بررسی وضعیت عمومی زنان و کودکان در ولایت‏های شمال شرق کشور بخش دیگری از اهداف این هیئت بود که تلاش گردید تا تصویر تازه و دقیق تری را از وضعیت عمومی زنان و کودکان در این ولایت‏ها ارایه نماید. باید گفت ما در این سفر متوجه وضعیت بد زنان و دختران این ولایت‏ها شده و فهمیدیم که وضعیت روز بروز بدتر شده و محدودیت‏های بیشتری در برابر زنان و به خصوص فعالیت‏های اجتماعی آنان بوجود می‏آید. ما متوجه شدیم که تعدادی زیادی از خانم‏ها به دلیل تهدید و عدم امنیت لازم در منطقه دست از کار و فعالیت‏های اجتماعی برداشته و هم اکنون خانه نشین گردیده اند. به عنوان نمونه در یکی از رادیوهای محلی در ولایت تخار که قبلا 12 زن کار می‏نمودند در شرایط فعلی تنها دو زن مصروف فعالیت اند. یعنی ده نفر دیگر مشخصا به دلیل عدم موجودیت امنیت و بعضا مخالفت خانواده‏ها، دست از کار کشیده و خانه نشین گردیده اند. تنها در چند ماه گذشته 13 مورد تجاوز جنسی و 9 مورد قتل درخصوص کودکان این دو ولایت (تخار و کندز) برای ما گزارش شده است که این امر در ذات خود، نگران کننده است.»

خانم صبحرنگ اضافه کرد:

«برخی از مشکلات به خصوص مشکلات نا امنی آنگونه که ما از صحبت‏های مردم متوجه شدیم ارتباط می‏گیرد به قوت‏های نازه بوجود که تحت نام اربکی در محلات و قریه‏ها فعالیت می‏کنند. الیته اطلاعات دقیق و واضحی در این خصوص وجود نداشت ولی ما تلاش می کنیم تا از نقش این نهاد تازه بوجود آمده و مشکلات را که می‏تواند بوجود آورد، تحقیقی را انجام داده و انشاالله بزودی در دست‏رس مردم قرار خواهیم داد.»

پلوشه حسن فعال حقوق زن و عضو این هیئت سخنران دیگری این کنفرانش خبری بود که ضمن اعلان همدردی جامعه زنان کشور با قربانی، اطمینان داد که هرگز اجازه نخواهد داد تا این قضیه وحشت ناک به فراموشی سپرده شده و بعد از مدتی از خاطره ها پاک شود. خانم پلوشه حسن گفت:

«ما با تمام نیرو جریان تعقیب و محاکمه‏ی عاملان تجاوز بر این دختر قربانی را پیگیری نموده و ادارات مسؤول را وادار خواهیم نمود تا با تمام تلاش و قدرت قضیه را دقیق و عادلانه تعقیب نمایند. ما می‏خواهیم دست جنایت کاران در هر موقعیت اجتماعی که هستند کوتا شده و به هر ترتیبی که ممکن است مجازات گردند.»

خانم حسن ادامه داد:

«نگرانی های جدی در میان مردم از حاکمیت فرهنگ معافیت در کشور وجود دارد که متأسفانه برخورد غیر مسؤولاته‏ی مقامات امینتی، عدلی و قضایی در مواردی شبیه این قضیه، این ذهنیت را در میان مردم تقویت نموده و اعتماد لازم بین دستگاه حاکم و مردم را زیر سؤال برده است.»

 این فعال حقوق زن تأیید نمود که در صحبت‏های هیئت با مقامات اداری و امنیتی ولایت‏های تخار و کندز این موضوع مطرح شده و تمام مسؤولان ولایتی تأیید نموده و وعده دادند که با جدیت تمام قضیه را تحت تعقیب داشته و خواهد داشت. به گفته‏ی خانم پلوشه مقامات پولیس و مسؤولان عدلی و قضایی این ولایت‏ها اطمینان دادند تا به هر شکل ممکن تمام کسانی را که به خشونت علیه زنان و کودکان دست می‏زنند، مجازات نموده و به شدت مورد بازخواست قرار دهند.

خانم پلوشه حسن اظهار نمود:

«در صحبت‏های هیئت با مقامات این دو ولایت راه‏های حل مشکلات نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد شد تا خانه‏های امن در این دو ولایت ایجاد شده و به این ترتیب به کسانی که قربانی چنین جنایات ضدانسانی می‏گردند کمک صورت گیرد.»

اگرچه هیئت متذکره معلومات دقیقی در مورد جریان تعقیب قضیه تجاوز به این دختر 13 ساله را نداد ولی تأیید نمودند که مقامات ولایتی وعده داده اند که بزودی مردم کشور شاهد دستگیری و محاکمه‏ی مجرمان این جنایت هولناک خواهند بود.

یکی از نگرانی‏های هیئت در رابطه به وضعیت عمومی زنان و کودکان ولایت‏های شمال شرق کشور، شکایتی برخی از خانواده‏ها از نحوه‏ی آموزش دختران در مدارس دینی در این ولایت‏ها بود. به گفته‏ی خانم پلوشه حسن عضو این هیئت برخی از اعضای خانواده‏های ولایت‏های تخار و کندز از نحوه‏ی فعالیت این مدارس انقاد نموده و تأیید می‏کنند که دختران شان بعد از مدتی که در این مدارس درس می‏خوانند به افراد متفاوت تبدیل شده و از والدین شان در مسایل اجتماعی و روابط انتقاد می‏کنند.

خانم حسن گفت:

«برخی از مردم شکایت داشتند که دختران شان بعد از رفتن به این مدارس به خصوص مدرسه‏ی تخارستان در ولایت کندز از پدر و مادر شان انتقاد نموده و احترام لازم به والدین را نادیده می‏گیرند. به حرف مادر و پدر شان گوش نمی‏دهند و صراحتا می‏گویند که شما مسلمان نیستین. این خانواده‏ها نگرانی شان را در مورد دختران شان که از شاگردان این مدارس دینی اند ابراز داشته و می‏گفتند که دختران شان به انزوا رفته و حتا ممکن است به جریان‏های تندرو و افراطی شورشی پیوسته و در برنامه‏های مخرب امنیت شرکت کنند. برنامه‏های مثل انتحار و ...»

به باور خانم حسن دولت و به خصوص وزارت معارف باید به این مورد توجه جدی نموده و نظارت متداوم و دقیق از برنامه های تعلیمی و آموزشی این مدارس انجام دهد. خانم پلوشه حسن گفت:

«با توجه به این که جامعه و مردم ما الحمدالله مشلمان است باید تصریح کنیم که آموزش مسایل دینی از ضروریات جامعه‏ی ما است ولی باید به کسانی که از فرصت‏ها سود جوی نموده و باعث می‏گردند جوانان ما قربانی افراطیت گروه های شورشی گردند این اجازه را ندهیم که یکبار دیگر جریان طالبانیزم در کشور ما ریشه گرفته و بر مشکلات کشور بی افزاید.»

محیط زیست

م. ن. کاوه (م. ع. بشارت)

درآمد

آلودگی هوا و بحث محیط زیست در شهرهای کشور به خصوص شهر کابل در شرایط کنونی یکی از مباحث جدی و قابل تأمل برای سیاست گذاران و پالیسی سازان ملی بوده و با توجه به وخامت گزارش شده از وضعیت محیط زیست در کشور به خصوص شهر کابل، نیاز است تا تدابیر جدی‏تری در راستای تأمین محیط زیست سالم و عاری از آلودگی، روی دست گرفته شود.

در این گزارش که در نتیجه‏ی مصاحبه با داکتر محمد خالد نسیمی؛ رییس دفتر اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست

جمهوری اسلامی افغانستان، تهیه گردیده است، سعی شده تا ضمن دادن تصویر کلی از وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص شهر کابل، البته در حد که ظرفیت این گزارش کوتاه ایجاب می‏کند، مشکلات و چالش‏های جدی سر راه، بر شمرده شده و راه حل‏های ممکن برای رسیدن به یک محیط سالم زندگی، پیشنهاد گردد.

بیایان زایی و توسعه این پدیده در کشور، با توجه به دوام خشک سالی‏های پیاپی، جنگ و در نهایت عدم مسؤولیت پذیری مردم در حفظ و نگهداشت جنگلات، موضوعی دیگری است که به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی (17 ماه جون) به دلیل ارتباطش با محیط زیست، تا حد امکان در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

طرح مباحث در این گزارش بدلیل مستند بودن آن به صحبت‏های آقای داکتر نسیمی به صورت پرسش و پاسخ بوده و به همین دلیل تلاش گردیده است تا تمام صحبت های رئیس دفتر اداره ملی حفاظت محیط زیست، بدون تغییر درج این گزارش گردد.

سوال: نتیجه‏ی آخرین تحقیقات اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست از وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص شهر کابل چیست؟

جواب:

تحقیقات اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست مبین این حقیقت است که متاسفانه وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص هوایی شهر کابل از کیفیت خوب و لازم بر خوردار نیست، کیفیت خوب محیط زیست و به خصوص شهرهای مثل شهر کابل مستلزم همکاری تمام همشهریان و تمام وزارت‏ها و ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان است.

همچنان به منظور تحقیقات علمی و دقیق و تثبیت میزان دقیق کیفیت هوا، اداره ملی حفاظت محیط زیست چهار پایه دستگاه تثبیت کیفیت هوا را خریداری نموده که انشاالله عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد و بعد از نصب و مونتاژ دستگاه‏های مذکور می‏توان به صورت علمی و دقیق میزان آلودگی‏های هوا را مشخص و در خدمت مردم افغانستان قرار خواهیم داد.

این دستگاه‏ها در چهار نقطه مزدحم شهر کابل نصب خواهد شد و  میزان آلودگی و کیفیت هوا را مشخص خواهد کرد.

سوال: مهم‏ترین کارهای را که تا کنون در راستای بهبود وضعیت محیط زیست انجام داده اید چیست؟

جواب:

مهم‏ترین کارهای که در راستای بهبود وضعیت محیط زیست انجام داده شده است، عبارت‏اند از:

1-  طی مراحل قانون محیط زیست برای تصویب؛

 2- طی مراحل مقرره‏ی ارزیابی اثرات محیط زیستی؛

3- طی مراحل مقرره‏ی کاهش و جلوگیری آلودگی هوا؛

4- طی مراحل مقرره‏ی جلوگیری از تخریب لایه اوزون؛

5- مسوده‏ سازی استندرد کیفیت هوا و انتشارات وسایط نقلیه و سایر استندردها و پالسی‏ها.

همچنان اداره ملی حفاظت از محیط زیست در بخش آگاهی عامه دیدگاه‏های خودش را داشته و کارهای را نیز در این زمینه انجام داده است. دیدگاه‏های این اداره شامل موارد آتی می‏گردد:

- تعلیمات محیط زیستی شامل پروسۀ‏ی شناسائی ارزش‏ها و توضیح مفاهیم به منظور رشد مهارت‏ها و طرح مسایل مورد نیاز جهت دانستن روابط میان انسان، فرهنگ و محیط زیست فزیکی و بیالوژیکی می‏گردد.

- تعلیمات محیط زیستی یک دورنمای کلی را بوجود می‏آورد.

- تعلیمات محیط زیستی این حقیقت را بر ملا می‏سازد که محیط زیست طبیعی و محیط زیست ساخت انسان باهم ارتباط تنگاتنگ دارد.

- تعلیمات محیط زیستی باید محیط زیست را در کل در نظر گرفته و باید یک روند مادام العمری و متداوم را که از مرحله قبل از مکتب آغاز و در تمامی مراحل تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی ادامه دارد، شامل گردد.

- تعلیم و تربیه محیط زیستی باید تمامی موضوعات و مفردات عمدۀ محیط زیستی را از سطح قریه‏ها گرفته تا ولسوالی‏ها، ولایات‏ها و مرکز به بحث گیرد.

- در تعلیم و تربیه محیط زیستی باید شیوه‏های مختلف آموزشی استفاده گردد تا مردم در مورد کلیه‏ی ابعاد محیط زیستی بیاموزند و بیاموزانند.

باید گفت تعلیمات محیط زیستی یکی از مسائل و ابتکارات جدید درافغانستان می‏باشد و فصل هفتم ماده شصت و پنجم فقره سوم قانون محیط زیست که در سال 1385 نافذ گردیده است در مورد چنین می‏نگارد:

«اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست مکلف است به منظور آگاهی عامه، تبلیغات، و تعلیمات مبنی برارزش منابع طبیعی، ضرورت استفاده دوامدار و تحفظ آن‏ها، تأثیرات آن بالای صحت انسان و محیط زیست به شمول جلوگیری، کنترول آلودگی و شیوه‏های بهبود آن با وزارت‏ها و ادارات ذیربط مرکزی و محلی بطور همآهنگ کارنماید.»

همچنان ماده‏ی شصت پنجم قانون محیط زیست در مشوره و همکاری با وزارت‏ها و ادارات ذیربط و مراجع علمی و تخصصی در موارد ذیل تشریک مساعی می‏نماید:

- شامل ساختن مضامین تنظیم و حفاظت منابع طبیعی، بهبود سلامت محیط زیست، جلوگیری ازآلودگی، درنصاب تعلیمی مکاتب وپوهنتون‏ها؛

- طرح و تهیه پروگرام‏های تربیوی برای کارکنان فنی و مسلکی منابع طبیعی و رشته‏های علوم طبیعی و اجتماعی، بانظرداشت اولویت نیازمندی‏های مندرج برنامه‏ی ملی تنوع حیات و برنامه عمل مطابق حکم مادهء سی و نهم این قانون؛

- طرح پروگرام‏های تربیوی برای کارکنان فنی و مسلکی درچهارچوب مضامین حفاظت محیط زیست و رشته های علوم طبیعی و اجتماعی؛

- طرح و تطبیق برنامه‏های آموزشی و آگاهی جهت تطبیق احکام این قانون و مقررات و طرزالعمل های مربوط به آن.

بادرنظرداشت احکام فوق، تعلیمات محیطی و آگاهی عامه درین بخش خصوصأ در شرایط احیای مجدد و انکشاف یک امرضروری است. این پروگرام مفکوره‏ها و فعالیت‏های خاص را برای واحدهای مختلف محیط زیست به شمول نوعیت آب، آلودگی هوا، حفظ الصحه، حفظ الصحه شخصی و اجتماعی، فرش نباتی، احیای مجدد جنگلات، عناصر عضوی و بی ثبات، و بسیاری موضوعات دیگر، مطرح می‏نماید. روی این ملحوظ، طرح پروگرام های تعلیمات محیطی و آگاهی عامه که شامل تدویر سمینارها، ورکشاپ ها، و کمپاین های آموزشی درسطح مرکز و ولایات می‏گردد، یکی از اولویت‏ها می‏باشد. علاوه برآن، تعلیمات محیطی و آگاهی عامه یکی از مسائل کلیدی دربسیج ساختن و اتحاد مردم ازطریق علمای دینی، مبلغین و کارکنان اجتماعی است. تدریس جلوگیری از آلودگی هوا و تعمیم مفاهیم حفظ الصحه درساحات شهری و دهات می‏تواند درامرساختار و تأمین صلح نیز کمک همه جانبه نماید.

بصورت عموم تعلیمات محیط زیستی بدودسته عمده‏ی ذیل طبقه بندی می‏گردد:

1- سیستم رسمی تعلیمات محیط زیستی؛

2- سیستم غیر رسمی تعلیمات محیط زیستی.

سیستم رسمی تعلیمات محیطی به بخش‏های مهم ذیل تقسیم می‏گردد:

- تعلیمات محیط زیستی درسیستم نصاب تعلیمی مکاتب؛

- تعلیمات محیط زیستی درسیستم نصاب تعلیمی پوهنتون‏ها؛

- تعلیمات محیط زیستی درسیستم نصاب تعلیمی نهادهای خصوصی.

سیستم غیر رسمی تعلیمات محیط زیستی:

- پروگرام ها و کمپاین‏های تعلیمات محیط زیستی و آگاهی عامه به سطح ملی؛

- تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها، کورس‏های کوتاه مدت آموزشی و کنفرانس‏های محیط زیستی؛

- ترویج فرهنگ محیط ریستی و تنویر اذهان عامه از طریق رسانه‏های اطلاع رسانی جمعی که شامل رادیو تلویزیون، اوراق تبلیغاتی، بروشور، ماهنامه‏، مجله‏، پوستر و کتاب‏های محیط زیستی می‏گردد.

اجرأات:

در قسمت اجرأات باید گفت: خوشبختانه اداره ملی حفاظت محیط زیست به همکاری سازمان‏های ملی و بین المللی خصوصآ پروژه‏ی تنوع حیات برای اداره ملی حفاظت محیط زیستBSP/NEPA-USAID پروگرام های وسیع تعلیمات محیط زیستی و آگاهی عامه را از بدو تاسیس تا حال تحت اجراء قرار داده است.

ماده 65 قانون محیط زیست حکم می‏نماید که موسسات تحصیلات عالی و مکاتب در نصاب تعلیمی خویش موضوعات ومضامین محیط زیستی را بگنجانند، بدینوسیله اداره ملی حفاظت محیط زیست به اساس ماده فوق قانون محیط زیست واستراتیژی ملی محیط زیستی در قسمت گنجانیدن مضامین و موضوعات محیط زیستی با وزارت‏های محترم معارف و تحصیلات عالی همکاری نموده که گزارش از این فعالیت ها در جملات ذیل خلاصه

می‏گردد.

در بخش وزارت تحصيلات عالي و مسلکی

موضوعات و مفردات مهم محيط زيستي چون بيوسفير، ايكالوژي، ايكوسيستم، آلودگي هوا، دوران مواد در طبيعت، منابع آلودگي آب و هوا، منابع طبيعي، منابع مصنوعي، كثافات و غيره موضوعات و مفاهيم در ديپارتمنت‏هاي استخراج معادن، مواد مفيده جامد پوهنحي جيولوجي معدن، پوهنتون پولي‏تخنيك و ديپارتمنت‏هاي ساختمان‏هاي صنعتي و مدني، مهندسي و سركسازي پوهنځي ساختماني، تدريس مي‏گردد. همچنان در چوكات پوهنحي ساختماني پوهنتون پولي‏تخنيك ديپارتمنت آبرساني، انجنيري و محيط زيست نيز موضوعات محيط زيستي تدريس مي‏گردد؛

موضوعات محیطی زیستی در نصاب تعلیمی بعضی از فاکولته‏های پوهنتون کابل نیز گنجانیده شده است که شامل پوهنځی زراعت، تعلیم و تربیه، وترنری، ساینس و علوم اجتماعی می‏باشد و فعلآ فاکولته‏های متذکره مضمون محیط زیست را من حیث مضمون مستقل در صنف‏ها تدریس می‏نمایند همچنان بعضی ازموضوعات محیط زیستی در پوهنتون طب کابل نیز تدریس می‏گردد؛

پوهنځی ادبیات پوهنتون بلخ مضمون محیط زیست را در نصاب تعلیمی خویش گنجانیده است که فعلآ تدریس می‏گردد؛

 دیپارتمنت بیالوژی ریاست انستیتوت ولایت پروان مضمونی را بنام حفظ محیط زیست در نصاب تعلیمی خود گنجایده است و عملآ تدریس می‏گردد؛

 پوهنځی زراعت پوهنتون هرات مضمون تحت عنوان (ضرورت حفظ محیط زیست) را در نصاب درسی صنوف سوم شامل نموده است و تدریس آن ادامه دارد؛

 در پوهنځی طب پوهنتون هرات مضمون بنام صحت محیطی که البته تمام موضوعات محیط زیستی در آن گنجانیده است تدریس می‏گردد؛

 در پوهنځی حقوق پوهنتون هرات مضمون تحت عنوان حقوق محیط زیست در بخش مضامین اختیاری اضافه شده است و در سمستر دوم این پوهنځی  تدریس می‏گردد؛

 در پوهنځی ساینس پوهنتون هرات در دیپارتمنت‏های کیمیا و بیالوژی و دیپارتمنت ریاضی و فزیک برای یک سمستر مضمون تحت عنوان محیط زیست تدریس می‏گردد؛

همچنان در سایر پوهنځی‏های پوهنتون هرات موضوعات و مطالب مفید پیرامون محیط زیست تدریس می‏شود؛
علاوتآ به اساس پیشنهاد اداره ملی حفاظت محیط زیست، ديپارتمنت محيط زيست و حوادث طبیعی در چوكات پوهنځي زمين شناسي ايجاد گردید که دستاورد بزرگی در عرصه‏ی محیط زیست کشور، محسوب می‏گردد.

در بخش وزارت معارف

مفاهيم و مفردات محيط زيستي از صنف اول الي ششم مکاتب که قبلآ در نظر گرفته شده بود تاليف و در تمام مكاتب كشور توزيع گرديده است؛

 به اساس ستراتيژي ملي محيط زيست، پلان عمل 4 ساله جهت گنجانیدن موضوعات و مفردات محیط زیستی از صنف 6-12 نصاب تعلیمی مکاتب کشور تهیه و از طرف وزارت معارف منظور گردید که مطابق آن وزارت معارف مکلف است تا در 4 ساله آینده موضوعات محیط زیستی را در صنوف متذکره گنجانیده و از تطبیق آن به اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش ارایه بدارند؛

 به اساس پلان عمل که بین وزارت معارف و اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست در قسمت گنجانیدن موضوعات و مفاهیم محیط زیست در نصاب تعلیمی مکاتب کشور ساخته شده است. وزارت معارف کتاب‏های جدید را که تالیف گردیده است جهت نظر خواهی به این اداره و ولایات کشور فرستاد که نهایی گردیده و در آینده نزدیک طبع و نشر می‏گردد. باید گفت در کتب جدید موضوعات و مفاهیم محیط زیست در مضامین علوم طبیعی (بیالوژی ، کیمیا)، علوم اجتماعی ( جغرافیه ، تاریخ )، علوم دینی (فقه حنفی و فقه جعفری) و زبان‏‏های اول (پشتو،دری) وزبان انگلیسی از صنوف 7 - 9 گنجانیده شده است؛

همچنان كتب صنف دهم، يازدهم و دوازدهم تحت كار قرار دارد كه موضوعات مهم محيط زيستي در آن‏ها در نظر گرفته شده است؛

 علاوتآ مفاهيم و موضوعات محيط زيستي به زبان‏‏هاي (ازبكي ،پاميري ،و شغناني) از صنف اول الي نهم مکاتب نیزدرنظر گرفته شده است؛

به اساس درخواست و پيشنهاد رياست انكشاف نصاب و تاليف كتب درسی وزارت معارف، بيشتر از هزارها رساله‏ي محيط زيستي، كتاب‏ محيط زيستي، مجله‏، بروشور، پوستر و معلومات، محيط زيستي از موسسات مختلف موجود دركشور جمع آوري و به ديپارتمنت‏هاي مختلف رياست متذكره توزيع گرديده است تا در تسریع بخشیدن پروسه گنجانیدن موضوعات محیط زیستی در نصاب تعلیمی کمک نماید؛

 همچنان تعداد زیادی ازكتاب‏هاي محيط زيستي، مجله، بروشور، پوستر و معلومات محيط زيستي برای دیپارتمنت جدیدالتاسیس محیط زیست و مبارزه با حوادث طبیعی پوهنتون کابل توزیع گردیده و همکاری های تخنیکی در قسمت انکشاف کریکولم آن دیپارتمنت صورت خواهد گرفت؛

تحکیم ارتباطات قوی و مؤثر بین اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست و ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف و پوهنتون‏های کشورجهت همکاری بیشتر درگنجانیدن موضوعات محیط زیستی در نصاب تعلیمی مکاتب و پوهنتون‏ها ادامه دارد.

برنامه‏های آینده‏ی بخش تعلیمات محیط زیستی:

به اساس پیشنهادات پوهنتون کابل و پوهنتون بلخ، مفردات جامع و غنی محیط زیستی جهت گنجانیدن آن در نصاب تعلیمی پوهنتون‏ها توسط اداره ملی حفاظت محیط زیست تهیه و ترتیب گردد. بنابرین در نظر است تا نیل به هدف فوق اجراات ذیل در آینده صورت گیرد:

تهیه و انکشاف طرح و مقدمه مفردات محیط زیستی برای پوهنتون‏های کشور؛

 انکشاف همکاری‏ها و همآهنگی با متخصصان ملی و بین المللی، استادان پوهنتون‏ها و اکادمی علوم؛

تدویر ورکشاپ سه روزه جهت انکشاف مفردات محیط زیستی برای پوهنتون‏ها؛

تهیه و ارسال کتاب‏ها و مواد محیط زیستی به دیپارتمنت‏های ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف و پوهنتون‏های کشور؛

پروسه گنجانیدن مفردات محیط زیستی در نصاب تعلیمی صنوف 9 - 12 مکاتب کشور.

سوال: به نظر شما چه کارهای دیگری باید انجام شود تا وضعیت محیط زیست بهتر شده و خطر آلودگی هوا کمتر گردد

جواب:.

- در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان اولویت به محیط زیست داده شود؛

- تمام وزارت خانه‏ها ملزم به تطبیق مواد قانون محیط زیست و سایر مقررات اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست شوند؛

- فرهنگ مجازات کسانی که محکوم به تخطی‏های محیط زیستی می‏گردد،عملی گردد؛

- کسانیکه با محیط زیست به صورت بی‏رحمانه رفتار می‏کنند بر خورد جدی صورت گیرد؛

- همکاری و همآهنگی بین تمام نهادهای دولتی در بخش محیط زیست ایجاد گردد؛

- در صورتیکه سرک‏ها به صورت درست اسفالت گردد از میزان آلودگی‏ها به صورت درست کاهش به عمل می‏آید  که متأسفانه این کار به کندی روبه پیشرفت است و امید وارم وزارت‏های ذیربط در این زمینه همکاری جدی نمایند؛

- همکاری مردم در حفظ محیط زیست جلب گردد؛

- رسانه‏ها در پخش مسایل محیط زیستی و آگاهی مردم از مسایل محیط زیستی و مضررات محیط زیست ناسالم آگاهی دهند؛

- در پروژه‏های انکشافی و زیربنایی مسایل محیط زیستی جداً مد نظر گرفته شود؛

- موسسات بین المللی و سفارت ها از سوخت غیر مجاز استفاده ننمایند؛

- از تخریب منابع طبیعی و پوشش سبز و قطع بی رحمانه جنگلات جلوگیری به عمل آید؛

- از سوختاندن موبلایل سوخته، تیل بی کیفیت تایر های کهنه در حمام‏های، نانوایی‏ها و سایر مراکز جلوگیری گردد.

- از ورود عراده جات دودزا بداخل شهر جداً جلوگیری به عمل آید.

سوال: تا امروز کدام یکی از نهادهای همکار بیشترین همکاری را با اداره شما داشته و نقش خودش را در بهبود وضعیت محیط زیست ایفا نموده است؟

جواب:

تمام ادارات دولتی و غیر دولتی در راستای داشتن محیط زیست سالم از دیدگاه اسلامی و بشری مسوولیت دارند اینکه کدام یکی از این نهادها کارهای شان را در این زمینه خوب انجام داده اند و یا خیر این را می‏گذاریم به قضاوت مردم افغانستان.

سوال: شما نقش مردم را در تأمین محیط زیست سالم چطور ارزیابی می کنید؟

جواب:

نقش مردم در حفظ محیط زیست فوق العاده مهم و اساسی است زیرا بدون همکاری مردم اصلاً بعید است که ما محیط زیست سالم داشته باشیم.

همکاری مردم از محل زیست شان شروع تا پاکی و صفایی، غرص نهال، ایجاد ساحات سبز، جلوگیری از قطع درختان، نگهداری آب‏های زیر زمینی در مجموع می‏تواند در پاک نگهداشتن هوا مؤثر باشد.

سوال: گفته می‏شود آب‏های زیر زمینی شهر کابل رو به فاسد شدن است. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه مهم بوده و چه کارهای را می‏توانیم برای بهبود آن انجام دهیم؟

جواب:

این موضوع بیشتر به شرکت کانالیزسیون و آبرسانی افغان تعلق داشته و اما اداره ملی حفاظت محیط زیست از آلوده شدن آب‏های زیر زمینی در سطح شهر کابل نگران است.

سوال: بیابان زایی در کشور با توجه به مشکلات موجود مثل خشک سالی، جنگ و عدم برخورد مسؤولانه مردم با جنگلات در حال افزایش است. به نظر شما چه کاری را باید انجام داد تا جلو توسعه‏ی بیایان زایی را در کشور بگیریم؟

جواب:

برنامه‏های مشترک در این مورد اداره ملی حفاظت محیط زیست با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری دارد که این برنامه از طریق برنامه انکشافی ملل متحد تمویل می‏گردد، که آن عبارت از شریک ساختن مردم در مدیریت منابع طبیعی است و یکی از چالش عمده و جدی که فرا راه این اداره قرار دارد قطع بی‏رحمانه جنگلات در تمام نقاط کشور است در صورت که در این مورد توجه جدی معطوف نگردد ما انتظار  آینده‏ی چندان خوبی را نباید داشته باشیم.

سوال: اگر خلاصه بگویید، مهم ترین مشکلات محیط زیست در کشور چه بوده و ضروری ترین کاری را که به هدف جلوگری از بیشتر شدن این مشکل انجام دهیم در شرایط فعلی چیست؟

جواب:

مشکلات محیط زیستی عمده عبارت از

1.عدم آگاهی مردم از مسایل مربوط به محیط زیست؛

2.مشکلات سه دهه جنگ؛

3.مشکلات امنیتی؛

4.نبود همکاری لازم بین وزارت‏های دولتی و اداره ملی حفاظت محیط زیست؛

5.استفاده از تیل بی‏کیفیت؛

6. استفاده از مواد سوخت غیر مجاز؛

7.خامه بودن اکثر جاده؛

8.نبود همآهنگی لازم بین ادارات مختلف دولتی در راستای برنامه‏های انکشافی شهری؛

9.نبود سیستم ریسایکل در شهر؛

10.نبود سیستم درست کانالیزسیون درست شهری؛

بر عکس این مشکلات راه های حل موجود است در صورتیکه به آنها پرداخته شود مشکلات حل خواهد شد.

نتیجه:

از صحبت‏های آقای داکتر نسیمی؛ رئیس دفتر اداره‏ی ملی حفاظت از محیط زیست مشخص گردید که این اداره کارهای مهمی را در راستای فرهنگ سازی در جامعه انجام داده و برنامه‏های جالبی را در زمینه آموزش و یا به تعبیر خود ایشان تعلیمات محیط زیستی، با همکاری وزارت‏های معارف و تحصیلات عالی کشور، تطبیق نموده است.

همچنان آقای نسیمی تأیید نمود که وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص شهر کابل نگران کننده بوده و از کیفیت خوبی برخوردار نیست. بدتر از همه این که به گفته‏ی آقای داکتر نسیمی منابع آلاینده محیط زیست هنوز کتنرول نشده و همچنان به آلودگی هوا در شهر کابل روز بروز می‏افزاید. هنوز اقدامی مؤثری در زمینه‏ی رفع مشکلات فاصلاب به عنوان یکی از آلاینده‏های عمده در شهر کابل صورت نگرفته و شهر همچنان غرق در گرد و غبار فضولات شهری قرار دارد. هنوز از کیفیت تیل مصرفی اطمینان داده نشده و بررغم تمام وعده وعیدهای که از سوی دولت در این زمینه داده شده است هنوز تیل بی‏کیفیت در تانگ تبل‏ها و مراکز فروس تیل وجود دارد. حفر چاه‏های جذبی فاضلآب، بدون عایق یا روکش‏های جلو دارنده از نفوذ مواد آلاینده به آب‏های زیر زمینی همچنان در تمام مناطق شهری ادامه دارد. هنوز باشندگان شهر کابل از موجودیت ده‏ها هزار تن کثافت شهری در سطح شهر رنج برده و شاروالی کابل با تام تلاشی که انجام می‏دهد، قادر به کنترول این وضعیت نمی‏باشد.

بنا بر این باید گفت شهروندان شهر کابل در کنار این که از اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست به خاطر کارهای مهمی که در راستای فرهنگ سازی و آموزش روش‏های حفاظت از محیط زیست شهری تا رسیدن به یک شهر سالم و پاک، انجام داده است قدردانی نموده و توقع دارند تا به مشکلات روز افزون محیط زیستی این شهر بیشتر توجه گردیده و روش‏ها و برنامه‏های عملی در راستای پایین آوردن میزان آلودگی هوا و خرابی وضعیت محیط زیست، طرح و تطبیق گردد. می‏خواهیم بگویم ما نیازمند یک اقدام عملی و فوری در این زمینه هستیم که بیشتر از این به مشکلات افزوده نشده و حق برخورداری از صحت و محیط سالم زندگی برای شهروندان کشور به خصوص باشندگان شهر کابل ضمانت گردد.