شکنجه جان دختر شش ساله را گرفت

شکنجه جان دختر شش ساله را گرفت

م. ع. بشارت

چشمان نیمه باز، چهره ی زخم خورده و نیلگون دخترک شش ساله ای که با سوختگی وحشتناک و تاثر آوری در ناحیه شکم اش همراه بود، تصویری است که همراه با شرح کوتاهی از یک ماجرا توسط کارمندان بخش حمایت از حقوق کودکان در دفتر ساحوی قندهار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ما ارسال شده بود.

بدن نیمه جان و به کما رفته ی کودک شش ساله ای، حوالی ساعت ده صبح ششمین روز از سال نو در حیات شفاخانه میرویس  ولایت قندهار دیده شده و به داخل شفاخانه انتقال گردید.
معاینات اولیه ی او نشان داده است که این دخترک خرد سال به شکل بسیار بی رحمانه ای مورد شکنجه و لت و کوب قرار گرفته بود. قسمت های از بدن او سوختانده شده است که آثار این سوختگی ها در کف پا و ناحیه شکم اش کاملا مشخص است. زخم های عمیق و دست شکسته ی او نیز گویای آن است که به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته است.

به گفته ی محمد داود، رییس شفاخانه میرویس قندهار، تلاش داکتران این شفاخانه نتوانستند کمکی در بهبودی او نماید و این کودک مظلوم را از وضعیت کما بیرون بکشند. لذا داکتران این شفاخانه تصمیم گرفتند تا بدن نیمه جان او را به شفاخانه میدان ولایت قندهار که از امکانات بهتری در خصوص بیماری های از این دست برخوردار است، انتقال داده و کمکی به زنده نگهداشتن او نمایند که متاسفانه این کار نیز نتوانست ثمری داشته باشد. بالاخره بعد از چند ساعتی  این کودک بیچاره بی آن که به هوش بیاید، جان اش را از دست داده و می میرد.

مرگ او تصویری را از خشونت علیه کودکان خرد سال و بی پناه را به نمایش می گذارد که بدون تردید هیچ آدم سالم و با هوشی جرات انجام آن را نداشته و دست به آن نمی زند.
آن گونه که گزارش رسیده از قندهار نشان می دهد، جسد این کودک خرد سال، با گذشت بیش از ده روز هنوز در سردخانه ی شفاخانه بوده و تشخیص هویت نشده است.

هنوز معلوم نیست که او کی بوده و چه نام داشته و پدر و مادر او کی ها می باشند. چرا چنین  کودک کوچکی این گونه مورد شکنجه قرار گرفته و چطور و توسط کی به حیات شفاخانه انداخته شده است؟

مهم تر از همه این که او جزای کدام گناهی را دیده است که یک دختر شش ساله در موقعیت او می تواند مرتکب گردد؟

شاید او قربانی توحشی گردیده باشد که احتمالا از جنون یک انسان مریض و عقده ای می تواند سر زند.

به راستی چقدر یک آدم باید پست و بی رحم باشد، تا به خودش اجازه دهد که دختر شش ساله ای را با چنین بی رحمی و شقاوت مورد شکنجه قرار داده و در نخستین روز های بهار طبیعت، نهال عمر او را از بیخ برکند!؟

 

بررسی کوتاهی از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان

بررسی کوتاهی از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان

 

م. ع. بشارت (یما)

 

"دولت به ايجاد يک جامعهء مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی, حفظ کرامت انسانی ,حمايت حقوق بشر, تحقق دموکراسی, تأمين وحدت ملی , برابری بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد." (مادهء ششم قانون اساسی افغانستان.)

اشاره به این ماده از قانون اساسی، تأکیدی است بر مکلفیت های دولت در جهت تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان، که مبتنی بر آن مسؤولیت دولت در زمینه ایجاد فرصت های مناسب برای تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم کشور پیش بینی شده است.

در این گزارش سعی گردیده تا بررسی کوتاهی از وصعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان با استناد به سومین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان "وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان" و برخی از مستندات نهاد ها و رسانه های معتبر، صورت گرفته و تصویری از پیشرفت ها و چالش های دولت افغانستان در این راستا ارایه گردد.

طوری که می دانیم دولت افغانستان در سال 1983 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتمعای و فرهنگی را امضإ نموده و در شرایط فعلی به عنوان عضو این میثاق مکلف است تا علاوه بر تأمین حقوق سیاسی و مدنی شهرواندان کشور، راهکار های عملی و مناسبی را برای تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایجاد نموده و چالش های موجود در این زمینه را از بین ببرد.

بنا بر این، قانون اساسی کشور و عضویت دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می طلبند تا دولت افغانستان مبتنی بر توانایی ها و امکانات در دست داشته خود حقوق اقتصادي و اجتماعي يعني حق کار، حق غذاي کافي، حق مسکن مناسب، حق صحت و حق آموزش را برای تمام شهروندان کشور تأمين نموده و بیشتر از همه با تعهد و جدیت در پی تأمین آن ها باشد. که متأسفانه با توجه به گزارش ها و مستندات موجود در این زمینه آن گونه که انتظار می رفت کار چندانی انجام نیافته و هنوز هم مردم افغانستان با مشکلات خیلی جدی تری در عرصه حقوق اقتصادی و اجتماعی شان مواجه اند.

هنوز بیکاری، فقر و گرسنگی حتا در مقیاس گسترده تری در کشور وجود داشته و تعدادی زیادی از هموطنان ما از داشتن یک سرپناهی مناسب محروم می باشند.

وضعیت صحت در کشور ما بگونه ی است که قرار گزارش ها هنوز هم درصد بالای از کودکان و مادران ما در هنگام ولادت جانشان را از دست می دهند. آخرین گزارش سازمان صحت جهانی و یونسیف نشان می دهد که از یک صد هزار مادر در هنگام ولادت هزار و ششصد نفر آنان جان شان را از دست می دهند.

هنوز هم تعدادی زیادی از کودکان ما به خصوص کودکان دختر، از رفتن به مکتب محروم بوده و با چالش های بسیار جدی و علنی چون تهدید توسط تفنگ داران طالب و موانعی که در خانواده ها وجود دارد رو برو بوده و محروم از حق آموزش می باشند.

 

حق دست رسی به زمینه های کار و اشتغال:

گمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سومین گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان که بتازگی نشر گردیده، آورده است:

 " بخش بزرگي از کارگران به کار غيرمسلکي براي تأمين خانواده هاي خود متکي هستند. کارگران روزمزد بخش عمده.اي از اشخاص شاغل در اقتصاد غيررسمي را تشکيل مي دهند. نظارت ساحوي حقوق بشر که مطالعه اي پيرامون افراد و گروه هاي آسيب پذير است، نشان مي دهد که 34% از مردان کارگر در شهر و 58% از مردان کارگر در روستا به کار روزمزد غيرمسلکي براي تأمين خانواده هاي خود متکي هستند."

همچنان گزارش نشان می دهد که که 33% از نیرو های کار کشور بي کار بوده و هیچ برنامه قابل محاسبه ی براي اشتغال زايي در کشور وجود ندارد.

بگفته یکی از کار شناسان مسایل اقتصادی هم اکنون بیش از سه میلیون نفر درکشور بیکار می باشد.

" آقای سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر 3 میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این باشد.

این کارشناس اقتصادی افغان معتقد است: بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد[1].

 

حق دست رسی به زمینه های تأمین غذا:

ایجاد زمینه های دست رسی به مواد غذایی برای نجات از فقر، از مهم ترین موارد است که یک دولت در شرایط عدم موجودیت زمینه های کاری و اشتغال و یا به تعبیر دیگر روز گار فقر و تنگ دستی مردم، همان گونه که قبلا به آن اشاره شد، با توجه به قانون اساسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید مورد توجه اکید دولت افغانستان بوده و به هیچ وجه نباید به آن با اغماض و سهل انگاری برخورد گردد.

آخرین گزارش که توسط سازمان جهانی غذا (WFP) به نشر رسیده است، نشان می دهد که در حال حاضر نزدیک به 9 (نه) میلیون انسان در سراسر افغانستان به کمکهای غذایی نیاز داشته و با خطر جدی فقر مواجیه اند.

این تهدید تأثرات خودش را بر تمام بخش های زندگی مردم افغانستان داشته و تعدادی زیاد از خانواده ها را با مشکلات جدی روبرو نموده است.

تلاش برای نجات از خطر گرسنگی و سیر نگهداشتن شکم، برای مردم افغانستان به یکی از اولویت های مهم تبدیل شده و باعث گردیده است تا تعداد زیادی از کودکان بین سن 7تا 14 سال به کار های سخت و طاقت فرسا به هدف نجات از گرسنگی کشیده شوند.

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خوانیم:

"کار اطفال در افغانستان معمول است. ارزيابي سريع کار اطفال در کابل نشان مي دهد که تقريباً يک چهارم اطفال افغان بين سنين 7 تا 14 سال کار مي کنند.[2] مدت کار معمولاً از ساعات مجاز در هفته تجاوز مي کند.[3] اکثر آنها در محيط پرخطر کار مي کنند: ساعات کاري طولاني، محيط بد (مثلاً در معرض سؤرفتار و خطرات فيزيکي و صحي)، احتمال صدمه، محيط آلوده و وسائل خطرناک. دلايل کار هم اقتصادي است و هم اين است که به کار به عنوان رشد درازمدت از طريق کسب مهارت هاي جديد نگريسته مي شود.[4] در اکثر موارد، هم اطفال و هم والدين به کار ولو اين که خطراتي را در پي داشته باشد، نظر مثبت دارند."

این گزارش به خوبی نشان می دهد که بخش عمده ی از کودکان به دلیل نیاز مندی های اقتصادی و فقر به کار اجباری وادار گردیده که هدف اصلی آنان دست رسی به غذای کافی برای سیر نمودم شکم خود و خانواده های شان است.

براساس آمار رسمی که توسط دولت افغانستان در چند ماه قبل اعلان شده بود، چهار و نیم میلیون تن در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند که به گفته مقامات به کمکهای فوری غذایی نیاز دارند.

در آن زمان کریم خلیلی، معاون رییس جمهور و رییس کمیسیون رسیدگی به حالات اضطراری تأکید نموده بود: برای نجات زندگی این افراد، به چهارصد و چهار میلیون دالر کمک نیاز است که در صورت دریافت این مقدار پول، برنامه های کمک رسانی به این افراد در دوازده ماه آینده اجرا خواهد شد[5].

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مستنداتی را در این زمینه این گونه تذکر داده است:

"برنامه جهاني غذا تخمين مي زند که 25-20% از مردم افغانستان به طور مزمن دچار ناامني غذايي هستند.[6] ناامني غذايي مزمن به معني وضعيتي است که در آن افراد در گرسنگي و قحطي زندگي مي کنند.[7] اين ارقام در صورتي که با 45% از مردمي که نيازهاي انرژي روزانه خود را تأمين نمي کنند، مقايسه شود، نسبتاً در سطح پاييني قرار دارد.[8] تعداد واقعي مردم دچار ناامني غذايي مزمن نظر به منبع فرق مي کند. مطابق با برآوردهاي 2006 (1385/1384) مرکز احصائيه مرکزي افغانستان، نفوس کلي کشور در حدود 22 ميليون نفر مي باشد، حال آن که کتاب واقعيت هاي جهان (World Fact Book) در 2008 (1387/1386) تخمين مي زند که نفوس افغانستان 33 ميليون نفر است.[9] بنابراين، 4.5 ميليون نفر در بهترين وضعيت و 8.3 ميليون نفر در بدترين وضعيت به ناامني غذايي مزمن دچار هستند. بر علاوه، مردمي هستند که از ناامني غذايي گذرا متأثر مي شوند: افرادي که خشکسالي، سيلاب يا کاهش محصولات زراعتي بر آنها اثر مي گذارد و ديگر نمي توانند غذا کافي توليد کنند يا توان خريد غذاي کافي را ندارند. مطابق با برآورد برنامه جهاني غذا و سازمان غذا و زراعت، شمار مردم دچار به ناامني غذايي گذرا از اواخر 2006 (1385/1384) رو به افزايش بوده است و ممکن است به تعداد 7 ميليون نفر در اواخر 2008 (1387/1386) برسد. بنابراين، افغانستان در بهترين وضعيت داراي 9 ميليون نفر و در بدترين وضعيت داراي 15 ميليون نفر خواهد بود که در زمستان 2009 (1388/1387)-2008 (1387/1386) در گرسنگي به سر مي برند."

 

حق دسترسی به مسکن مناسب:

تأمین زمینه های دست رسی به مسکن و ایجاد فرصت های مناسب برای جایگزینی افراد نیاز مند، بخش مهم از حقوق اقتصادی و اجتماعی در زندگی اجتماعی محسوب گردیده و همان گونه که در گزارش کمیسیون آمده است: "بر اساس ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حکومت مسؤوليت دارد تا گام هايي را در راستاي تحقق حق سطح مناسب زندگي براي همه مردم به شمول حق مسکن مناسب (ماده 11) بردارد. حق مسکن مناسب نبايد صرف داشتن سقف بر سر خود تعبير شود. بر عکس، بايد به حق مسکن مناسب به عنوان حق زندگي در يک محيط امن و صلح آميز و با کرامت نگريسته شود.

مطابق با CEDAW، حکومت وظيفه دارد تا تبعيض عليه زنان را در دهات در رابطه با حق مسکن مناسب محو کند (ماده 14 (2) (ح)).

بر مبناي کنوانسيون رفع تبعيض نژادي، حکومت بايد تبعيض قومي را منع و آن را در مورد حق مسکن مناسب محو نمايد (ماده 5 (هـ))...

گزراش سوم حقوق اقتصادی و اجتماعی کمیسیون مستفل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد:

"... اکثر پروژه هاي مسکن در کابل متمرکز است. حکومت با حمايت مالي بانک جهاني، سرگرم ساخت 20.000 خانه مسکوني در ده سبز و بهبود شرايط مسکن در 19 ناحيه شهر کابل بوده است. با اين حال، پيشرفت در اين زمينه آهسته و عمدتاً بر شهرک هايي مانند 26 دلو متمرکز بوده که براي 15000 نفر در نظر گرفته شده و وزارت انکشاف شهري اعمار آن را در اطراف شهر کابل آغاز نموده است. بعد از تکميل اين شهرک، 65% از خانه ها براي کارمندان خدمات عامه محفوظ خواهد بود و بقيه خانه ها براي عموم مردم توزيع خواهد شد. اين پروژه در اوايل 2007 (1386/1385) آغاز شد، از محل خاک برداري شده و در بعضي از نقاط تهداب گذاري نیز شده است. قيمت هر يک از اين خانه ها 30.000-20.000 دالر امريکايي خواهد بود. افراد ذي نفع توسط يک کميته انتخاب خواهند شد، بايد از همين ولايت باشند و نبايد يکي از اعضاي خانواده آن ها قبلاً خانه اي در کابل داشته باشد. اين سياست به صورت مشخصي بسياري از عودت کنندگان را که فعلاً در کابل اسکان يافته اند و نمي توانند به محل اصلي خود برگردند، محروم مي کند و بنابراين، اين افراد آسيب پذيرترين گروه هستند. وزارت انکشاف شهري قصد دارد تا پروژه هاي مشابهي را به پيمانه کوچک تري در سابر ولایات از هرات، قندهار و ديگر شهرها آغاز کند، اما جدول زماني اين پروژه ها تعيين نشده است."

همچنان این گزارش اضافه می کند:

"تهيه مسکن از جمله مشکلات حاد در شهرهاست. بازگشت گسترده مهاجران و افزايش سرسام آور قيمت ملکيت موجب بحران مسکن در مناطق شهري افغانستان شده است."

 

حق دست رسی به مراقبت های صحی:

صحت و دست رسی مردم به مراقبت های صحی، همواره یکی از چالش های مهم در دایره مسوولیت های دولت افغانستان بوده و بر رغم سرمایه گذاری و تلاش های جدی و متداوم که دراین زمینه صورت گرفته است هنوز هم مشکلات زیادی وجود داشته و مردم افغانستان با چالش های زیادی در این زمینه مواجه اند.

در حالی که حکومت افغانستان مطابق با ماده 52 قانون اساسي متعهد شده است تا خدمات صحي را به طور رايگان براي همه شهروندان، عرضه نموده و جلو مرگ و میر بیشتر مادران و کودکان را بگیرد.

همچنان با تصويب کنوانسيون حقوق طفل، حکومت افغانستان تعهد نموده است تا اقدامات مناسبي را براي کاهش مرگ و مير اطفال و تأمين خدمات صحي قبل و بعد از زايمان براي مادران روي دست بگيرد.

ماده 24 (2). معاهده افغانستان دراجلاس لندن (2006 (1385/1384) و استراتژي توسعه ملي افغانستان که توسط شخص  رئيس جمهور در اپريل 2008 (حمل/ثور 1387) امضا کردید، تاکیدی بیشتری است بر اقدامات اساسی و بنیادی که باید دولت و حکومت افغانستان در این زمینه انجام بدهد.

با تمام این ها درآخرین گزارشی که توسط سازمان صحت جهانی و اداره یونسیف در افغانستان منتشر گردید، آمده است که از هر یک صد هزار مادر در هنگام زایمان، هزار و ششصد نفر آنان می میرند.

بگفته آقای پیتر گراف رئیس سازمان جهانی صحت در کابل، افغانستان در مرگ و میر مادران در هنگام زایمان پس از نیجریه مقام دوم را در جهان دارد[10].

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سومین گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی خود آورده است:

” نظارت ساحوي حقوق بشر نشان مي دهد که 15% از مردم آسيب پذير در شهرها و 30% از مردم در روستاها به هيچ نوع خدمات صحي ارائه شده توسط حکومت، سازمان هاي غيرحکومتي يا بخش خصوصي دسترسي ندارند، حال آن که فقط 22% از مردم در شهرها و 2% از مردم در روستاها به تمام اين خدمات دسترسي دارند. فاصله زياد به عنوان دليل عمده عدم استفاده خانواده ها از کلينيک هاي عمومي ذکر شد."

در این گزارش به سه مورد به عنوان چالش عمده بر سر راه بهتر شدن خدمات صحی در افغانستان تذکر داده است که شامل اهداف تعيين شده بلند پروازانه، عدم تمویل درست و کافی خدمات و ناامني فزاينده. که باعث شده است تا تعدادی زیادی از مراکز صحی مسدود شده و یا نتوانند به شکل درست و اساسی حدمات رسانی کنند.

 

حق دست رسی به تعلیم و تربیه (آموزش)

همان گونه که می دانیم تعلیم و تربیه یا آموزش رکن اساسی و از مهم ترین زیر بنا های رشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعی در یک کشور بوده و تنها هنگامی می توانیم از حقوق اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه حرف بزنیم که از روند سالم و در حد توقع، تعلیم و تربیه در آن جامعه مطمئین باشیم.

ماده 43 قانون اساسي افغانستان حق آموزش رايگان تا سطح ليسانس و حق آموزش به زبان مادري را تضمين و از حکومت تقاضا مي کند تا برنامه هايي را براي رسيدن به اين اهداف طرح و تطبيق کند. از اين گذشته، ماده 44 قانون اساسي بر لزوم توجه بيشتر براي تهيه فرصت های آموزشی براي زنان و کوچي ها تأکید نموده و حکومت را ملزم بر اجرای برنامه های دقیق و موثری در این زمنیه نموده است.

ماده بیست و هشتم کنوانسیون حقوق کودکان که افغانستان نیز به عنوان یکی از اعضای آن شمره می شود بر حق آموزش کودک تأکید شده و آمده است که اين حق بايد بر مبناي فرصت برابر و مساویانه برای تمام کودکان یک کشور تأمين شود.

سومین گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان که توسط کمیسیون تهیه شده است نشان می دهد که:

"از نظام آموزشي به طور کافي حمايت مالي نمي شود. در حدود 60 %از مکاتب در افغانستان فاقد ساختار دايمي است.[11]

مکاتب بسيار پراکنده و در مناطق شهري متمرکز است. اغلب شاگردان مجبور هستند تا به نزديک ترين مرکز تجمع مردم براي رسيدن به مکتب خود پیاده رفت و آمد کنند. اين امر به خصوص در مناطق روستايي افغانستان حتي در سطح مکتب ابتدايي معمول است. طي نمودن اين مسافت مي تواند با نگرانی و تهدید های هم چون هواي نامساعد، سرک غير قابل عبور، ناامني، ماين ها و مواد منفجرنشده مواجه باشد. مکاتب متوسط کم تر موجود است و ليسه ها به ندرت در خارج از مراکز ولايتي قابل دسترس است. اين بدين معني است که در نبود حمل و نقل عمومي، فقط خانواده هاي ثروت مند يا آنهايي که مي توانند زمينه بود و باش خود را در شهر ترتيب دهند، قادر هستند تا اطفال خود را به ليسه روان کنند. ديگران يا بايد پيمودن مسافت چند ساعته را تحمل کنند يا از رفتن به مکتب دست بردارند."

این گزارش نشان می دهد که میزان ترک مکتب بي نهايت بالاست. تنها 11% از پسران و 5% از دختراني که در مکتب ابتدايي ثبت نام مي کنند، درس خود را تا صنف 12 ادامه مي دهند، حال آن که در حدود 82% از پسران و 63% از دختران قادر اند که تا صنف ششم به دروس خود ادامه بدهند[12].

هنوز وزارت معارف افغانستان قادر نشده است که کتاب های مورد نیاز متعلمان را به صورت کامل چاپ و تهیه نماید. کمبود کتاب درسی و معلم حرفه ای در افغانستان، از مشکلات عمده به حساب آمده و ضربه مهلکی بر پیکره سیستم معارف یا آموزش در افغانستان است.

خرابی وضعیت امنیتی مشکل دیگری است که هنوز هم در افغانستان به شکل بسیار حاد و جدی وجود داشته و به گفته مقامات وزارت معارف بیش از 650 مکتب در مناطق نا امن ، به دلیل مشکلات امنیتی تعطیل شده است[13].

آخرین و بد ترین واقعه در عرصه معارف قضیه اسید پاشی بر صورت تعدادی از دختران یک مکتب در ولایت قندهار است که در ذات خود گویا مشکلات جدی و چالش مهمی در این زمینه بوده و نیاز مند توجه بیشتر و بهتر از سوی دولت و به حقوق حکومت افغانستان است.

---

[1]  dari.irib.ir

[2]  سازمان مشاوره التاي. (2008 (1387/1386)). ارزيابي سريع کار طفل در کابل. سازمان بين المللي کار-IPEC.

[3]  پائولا کانتور (Paula Kantor) و آناستاسيا هوزيانووا (Anastasiya Hozyainova). (2008 (1387/1386)). عوامل اثرگذار بر تصاميم استفاده از کار طفل: مطالعه موردي پيرامون خانواده هاي فقير در کابل. واحد ارزيابي و تحقيق افغانستان.

     پاملا هونته (Pamela Hunte) و آناستاسيا هوزيانووا (Anastasiya Hozyainova). (2008 (1387/1386)). عوامل اثرگذار بر تصاميم استفاده از کار طفل: مطالعه موردي پيرامون خانواده هاي فقير در بدخشان. واحد ارزيابي و تحقيق افغانستان.

     سازمان مشاوره التاي. (2008 (1387/1386)). ارزيابي سريع کار طفل در کابل. سازمان بين المللي کار-IPEC.

[4]  پائولا کانتور (Paula Kantor) و آناستاسيا هوزيانووا (Anastasiya Hozyainova). (2008 (1387/1386)). عوامل اثرگذار بر تصاميم استفاده از کار طفل: مطالعه موردي پيرامون خانواده هاي فقير در کابل. واحد ارزيابي و تحقيق افغانستان.

     پاملا هونته (Pamela Hunte) و آناستاسيا هوزيانووا (Anastasiya Hozyainova). (2008 (1387/1386)). عوامل اثرگذار بر تصاميم استفاده از کار طفل: مطالعه موردي پيرامون خانواده هاي فقير در بدخشان. واحد ارزيابي و تحقيق افغانستان.

     سازمان مشاوره التاي. (2008 (1387/1386)). ارزيابي سريع کار طفل در کابل. سازمان بين المللي کار-IPEC.

[5] سایت بی بی سی - چهارشنبه 09 ژوئيه 2008 - 19 سرطان 1387

[6]  ارتباط فردي. مصاحبه با محمد شفيق ياري، مسؤول برنامه پاسخ فوري، و احمد شاه شاهي، مسؤول برنامه تحليل آسيب پذيري. برنامه جهاني غذا. 22 جون 2008 (2 سرطان 1387).

[7]  تعريف ناامني غذايي. بازيافت از http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=32947 در 23 جون 2008 (3 سرطان 1387).

[8]  وزارت احيا و انکشاف دهات. (2008 (1387/1386)). خبرنامه نظارت بر امنيت غذايي در افغانستان (هشدار)، مي (ثور/جوزا). وزارت احيا و انکشاف دهات، اداره احصائيه مرکزي، برنامه جهاني غذا.

[9]  آژانس اطلاعات مرکزي (CIA)، کتاب واقعيت هاي جهان، افغانستان. بازيافت از https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html در 23 جون 2008 (3 سرطان 1387).

[10]  سایت خبری بی بی سی چهارشنبه 28 ژانويه 2009 - 09 دلو 1387

 

[11]  منبع فوق.

[12]  وزارت معارف. (2007 (1386/1385)). بررسي مکاتب در 1386 (2007). خلاصه گزارش ها. دوره بررسي: مي 2007 (ثور/جوزاي 1386) الي آگست 2007 (اسد/سنبله 1386). رياست برنامه ريزي، EMIS Department.

[13] سایت بی بی سی سه شنبه 18 نوامبر 2008 - 28 عقرب 1387