زنان افغان و مشارکت در قدرت

زنان افغان و مشارکت در قدرت

سیاوش (م. ع. بشارت)

بحث مشارکت زنان در قدرت یکی از مهم‏ترین مباحثی حوزه‏های حقوق و سیاست در افغانستان بوده و اغلب به دلیل پیچیدگی و تناقض که در مفهوم خودش نسبت به واقعیت‏های سنتی و ایدآلی حاکم بر اذهان عامه داشته نتوانسته بدرستی مورد حمایت قرار گرفته یا رد، گردد.

همیشه از این مقوله به عنوان یک اصل قوی دموکراسی حمایت شده همان گونه که نتوانسته است جای مناسبی  را برایش در مباحث سنتی و بعضا ایدآلی بدست آورد.

دموکراتیزه شدن نظام و شکل گیری حاکمیت مبتنی بر عدالت و برابری، که در قانون اساسی کشور ضمانت گردیده است، این فرصت را برای مدافعان حقوق زن بوجود آورد، تا از حضور زنان در دایره قدرت و حاکمیت، حمایت نموده و مبتنی بر ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع (شهروندان) کشور را ممنوع دانسته و بر برابری زن و مرد در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی اعتراف کنند.

در حالیکه هنوز هم تسلط سنت بر قانون و غلبه باورهای خرافی بر تئوری‏های علمی و منطقی در اذهان عامه اجازه نمی‏دهد که زنان به عنوان نیمی از پیکره انسانی حوزه اقتدار و نفوذش را در دایره قدرت و حاکیمت بدرستی و بدون دغدغه بدست آورند.

به همین دلیل هنوز هم پس از گذشت نزدیک به یازده سال از حاکمیت جدیدی که ادعا  می‏گردد مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر بنیاد نهاده شده است، چالش‏های جدی سر راه زنان به خصوص در بحث مشارکت در قدرت وجود داشته است.

از یک طرف قوانینی وجود دارد که هیچ گونه تبعیض و تمایزی را بین زن و مرد در تمامی عرصه‎‏های زندگی نمی‏پذیرند و از طرف دیگر ذهنیت‏ها و باورهای که حتا اجازه نمی‏دهد زنان از دایره ملکیت مردان بیرون شده و به عنوان یک موجود مستقل در حیات جمعی، معرفی گردد. چیزی که می‏شود از آن به عنوان "جنگ بین سنت و مدرنیته برای جایگاه زن در اجتماع" یاد نمود.

علاوه بر قانون اساسی، برابری زن و مرد از لحاظ جایگاه و شخصیت حقوقی و قانونی در قوانین عادی نیز به صورت موردی و جزوار، تسجیل گردیده است. قانون کار یکی از این قوانین است که برابری جنسیتی در استخدام کارمندان را درماده‏ی 3 خودش تصریح نموده است چنانچه که دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی مردان و زنان در ماده‏ی 8 این قانون و برابری جنستی در سن تقاعد در ماده‏ی 138 این قانون تذکر داده شده است. علاوه بر این در برخی از مواد قانون کار مبتنی بر منطق و ضرورت‏ که وجود دارد به نحوی تبعیض مثبت به نفع زنان در نظر گرفته شده است. مثلا داشتن امتیازات وقفه‏های کاری‏ یا رخصتی برای زنان در ماده 54 این قانون، منع استخدام زنان به کارهای ثقیل و دشوار در ماده‏ی 120 این قانون، منع اسختدام زنان به کارهای شبانه در ماده‏ی 121 این قانون تسجیل گردیده اند که عملا تبعیض مثبت به نفع زنان را در نظر داشته  است.

اما در عرصه‏عمل و تحقق مفاد قانونی درعالم واقع، آمار بدست آمده از سوی مدیریت احصاییه وزارت امور زنان نشان می‏دهد که از مجموع (239141) تن کارمند دولتی تنها 25% آن را زنان تشکیل می‏دهد و از مجموع (89836) کارکنان خدماتی فقط 9 % آن زن می‏باشد. این منبع هم چنان خاطر نشان نموده است که از مجموع (4393) نفر کارمند عالی رتبه دولتی حدود 8 % آن از میان زنان می‏باشند.

تحقیقات و گزارش‏های به نشر رسیده نشان می‏دهد که از مجموع کارمندان عالی رتبه دولتی به تعداد 2 تن وزیر، یک تن رییس کمیسیون‏های مستقل، یک تن والی، 5 تن معین وزارت خانه ها، یک تن رییس ریاست های عمومی و یک تن دیگر به حیث شهردار ایفای وظیفه می نماید؛ در حالی‏که تا هنوز در ترکیب نه نفری قوه قضاییه کشور هیچ زنی معرفی نشده است.

این آمار را در حالی داریم که در سال 2005 مبتنی بر آمار به نشر رسیده توسط مدیریت احصائیه وزارت امور زنان نزدیک به 31.2 % از کارمندان دولتی را زنان تشکیل می‏داد. به این ترتیب دیده می‏شود که حضور زنان در ادارات دولتی در سال‏های اخیر سیر نزولی داشته و عملا به نوعی چالش جدی روبرو است.

بنا بر این از سال 2005 تا کنون حضور زنان در بخش ادارات دولتی 11.2 % تقلیل یافته است. در حالی‏که نظر به اهداف مهم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، افزایش مشارکت زنان در نهادهای انتخابی و انتصابی در تمام سطوح حکومت، تقریبا 30% تا سال 2020 پیش بینی شده و هدف قرار داده شده است[1].

یافته های گزارش پنجم حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان (1388- 1389) که در سال 1390 هـ ش از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نشر رسیده است، نشان می‏دهد که از سال 2001 الی 2010 تعداد معلیمن زن به 30% افزایش یافته است؛ ولی متاسفانه هنوز هم از جمله 362 ولسوالی در سطح کشور، در 250 ولسوالی هیچ معلمی زن وجود ندارد. [2] هم چنان از مجموع 2842 تن از استادان موسسات تحصیلات عالی دولتی فقط 15% آن‏ها را زنان تشکیل می‏دهند.[3]

در بخش صحت نیز آمارهای تهیه شده از سوی مدیریت احصاییه وزارت امور زنان، نشان می‏دهد که مجموع دکتوران که در بخش‏های صحی مصروف ارایه‏ی خدمات می‏باشند، به 5622 تن می‏رسد که 17 % آن را زنان تشکیل می‏دهند. همچنان از مجموع دوکتوران به تعداد 1678 نفر آنان متخصص می‏باشند که 31 % آن زن می‏باشد. هم چنان از مجموع 3981 تن معاون داکتر و نرس به تعداد 552 تن آن را زنان تشکیل می‏دهد.

گزارش بررسی وضعیت زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان که در سال 1388 توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر شده است، نشان می‏دهد که زنان شاغل از همان لحظه آغازین ورود به بازار کار با مشکلات فراوانی مواجه می‏شوند. 55 % زنان شاغل باورمندند که بدون واسطه نمی‏توانستند به کار مورد علاقه‏شان مقرر شوند، 67 % زنان شاغل تحت پوشش این تحقیق، به دلیل عدم تقدیر از فعالیت‏های موثر شان از جانب رییس اداره یا مقام‏های عالی‏تر، عدم اجرای ترفیعات به موقع و موجودیت تبعیض بین زن و مرد در ادارات، تا کنون از نظر شغلی ارتقا نیافته‏اند.16 % زنان شاغل به دلیل کار زیاد در اداره و عدم موافقه رییس دفتر نمی‏توانند از رخصتی‏های قانونی خود استفاده کنند و1.7 % زنان شاغل در محل کار خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‏اند[4].

با آنکه قانون انتخابات فرصت‏های مساوی استفاده از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای زنان تضمین نموده است، اما محدودیت‏های ناشی از باور ها و نگرش‏های منفی ساختاری در جامعه سنتی افغانستان باعث می‏شود که زنان نتوانند از این تضمینات به صورت بهتر استفاده کنند.

پروسه‏های انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه، در هر دو دوره بیان گر این مساله بود، که با وجود علاقه مندی زنان در امر مشارکت در مسایل سیاسی، عوامل چون جو حاکم اجتماعی (مردسالارانه)، محدودیت‏های خانوادگی، تهدیدات امنیتی و عدم استقلالیت مالی زنان مانع سهمگیری و مشارکت فعال آن‏ها در پروسه‏های انتخاباتی می‏شود.

گزارش‏های نشر شده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‏دهد که تا ماه ثور سال 1389 به تعداد (1699) موسسه غیر دولتی داخلی به اساس قانون جدید موسسات غیر دولتی (NGOs)، ثبت و راجستر آن وزارت گردیده که به تعداد مجموعی (319691) کارمند در آن مصروف کار می‏باشند از این میان حدود 22% آن را زنان تشکیل می‏دهند، هم چنان از مجموع روسای انجوی‏های فوق الذکربه تعداد 13% آن زن می‏باشد.

در بخش تحصلات عالی خصوصی؛ آمار نشان می‏دهد که 24 موسسه تحصیلات عالی خصوصی تا اوایل سال 1391 از سوی وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت دریافت نموده‏ است. مبتنی بر این آمار از مجموع استادان این موسسات که بالغ بر 288 تن می‏شود، 10% آنان را زنان تشکیل می‏دهد[5].

مزید بر این ارقام گفته می‏شود اغلب از فرصت‏های مهمی که برای زنان در ادارات دولتی داده شده است به نحوی سمبولیک و عاری از صلاحیت‏های مهم اجرائیوی است. مبتنی بر این تعامل ممکن است زنی در موقعیت یک وزیر یا رئیس، اجرای وظیفه کند ولی به دلیل این‏که زن است و در یک محیط و جامعه کاملا مردانه قرار دارد، صلاحیت‏های لازم اجرائیوی را در اختیار نداشته و عملا با چالش‏های جدی دراین زمینه روبرو است.

کمبود کدر‏های متخصص در نسبتش با مردان یکی دیگر از مشکلات فراروی زنان در راستای مشارکت در قدرت است. جامعه‏ی که تا ده سال قبل نزدیک به 90% از جمعیت آن را افراد بی‏سواد تشکیل می‏داد بدون شک نمی‏تواند خبر جالب و امیدوار کننده‏ی را در مورد زنان داشته باشد.

اگرچه آمار دقیقی در دست نیست ولی این کاملا آشکار است که بخش اعظم زنان کشور تا ختم دوران حاکمیت طالبان، حتا سواد خواندن و نوشتن را نداشتند. به خصوص این که کشور ما یکی از آن جمله کشورهای است که جمعیت روستا نشین آن چندین مرتبه بیشتر از شهرنشینانش بوده و کمترین فرصت دسترسی به درس و تعلیم را داشته است. بنا بر این کاملا طبیعی خواهد بود که کمبود کدرهای متخصص زن را در چنین جامعه‏ی به عنوان یک مشکل پیش روی داشته باشیم. واقعیت که باعث گردیده تا تعداد زنان با سواد و متخصص انگشت شما ربوده و خیلی کمتر از رقمی که باید باشد.

نا امنی مداوم و گسترش جنگ و خشونت واقعیت دیگری است که فرصت‏های اشتراک زنان در قدرت را محدود نموده و شرایط را بوجود آورده است که در آن زنان جرئت کمتری می‏توانند داشته باشند که در برنامه‏های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند.

اغلب از زنانی که امروزه عملا وارد میدان سیاست و قدرت‎گردیده‏‏اند با انواع تهدید روبرو بوده و تعدادی هم جان‏شان را دراین راه از دست داده‏اند. این تهدید در مناطق روستایی و ولسوالی‏ها به مراتب بیشتر از شهرها بوده‏اند. بگونه‏ی که در یک بیان واضح گفته می‏تواینم: کمتر زنی در مناطق روستایی به خصوص روستاهای ولایت‏ها و ولسوالی‏های دوردست که درگیر جنگ‏های مسلحانه با مخالفان دولت بوده‏اند، زمینه اشتراک به قدرت و فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی را دارند. اکسریت قریب به اتفاق این زنان حتا اگر تحصیل کرده و با دانش هم باشند، مجبور به گذراندن حبس خانگی در کنج آشپزخانه‏های خانه‏ی‏شان بوده و قطعا مکلف به پیروی از هر خواسته‏ی بجا و بیجا مردان خانواده‏شان.

بنا بر این ضروری خواهد بود که دولت و جامعه‏ی جهانی نسبت به موضوع مشارکت زنان در قدرت با جدیت بیشتر و برنامه‏های عملی‏تری برخورد نموده و شرایطی را بوجود آورند که ضمانت‏های قانونی این حق ویژه زنان فرصت و قدرت تحقق عینی را بدست آورده و عملا در سطح جامعه بوقوع بپیوندد.

 

---

[1] - کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش پنجم وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از سال های 1388 الی 1389.

[2]- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش پنجم وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از سال های 1388 الی 1389.

[3] - مدیریت احصاییه وزارت امور زنان.

[4] -کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بررسی وضعیت زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان، زمستان سال 1388.

[5] - مدیریت احصاییه وزارت امور زنان.

دسترسی به خدمات صحی

دسترسی به خدمات صحی

م. ع. بشارت

دسترسی به خدمات صحی یکی از چالش‏های جدی و مهم شرایط کنونی کشور بوده و به دلایل مختلف مثل تداوم نا امنی و جنگ و همچنان موجودیت فساد در ارگان‏های مسؤول نتوانسته است به گونه‏‏ی که نیازمندی‏های جامعه و مردم ایجاب می‏کند شرایط مناسبی را از خود تعریف نماید.

هنوز تعداد زیادی از شهروندان کشور برای رسیدن و یا دسترسی به مراکز صحی نیازمند حمایت‏های جدی تر و فرصت‏های لازم در خصوص راه‏های مواصلاتی، وسایل حمل و نقل و امکانات بیشتری در مراکز صحی بوده و عملا با چالش‏ها و مشکلات جدی ای مواجهه اند.

ادامه جنگ و نا امنی در بسیاری از ولایت‏های کشور باعث گردیده است که جمعیت‏های زیادی از مردم فرصت دسترسی به مراکز صحی را از دست داده و از هر گونه حدمات صحی محروم گردند.

این درحالی است که مبتنی بر ماده‏ی 52 قانون اساسی کشور، ماده‏ی 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توقعات اهداف استراتژی انکشاف ملی افغانستان، دولت مکلف به فراهم آوری شریطی است که حد اقل تا سال 1389 خورشیدی، 90% جمعیت کشور دسترسی نزدیک به خدمات و مراقبتهای اولیه صحی را داشته و هم‏چنان میزان مرگ و میر مادران تا 15% کاهش می‏یافت. بر اساس این اهداف و ملزمات قانونی در کشور می بایست میزان مرگ میر اطفال زیر سن پنج سال تا سال 1389 تا 20% کاهش پیدا می‏نمود. این اهداف مشخص می‏کند که تا سال 1389 90% کودکان زیر یکسال کشور تحت پوشش برنامه واکسناسیون سرخکان و DPT قرار می‏گرفت.

این در حالی است که گزارش‏های به نشر رسیده در این مورد، چالش‏ها و مشکلات جدی را در خصوص دسترسی به خدمات صحی نشان می‏دهد.

چنانچه که در تحقیقات که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان به نشر رسانده می‏خوانیم:

«داده‏های نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‏دهد که مهمترین مشکل مردم در عرصه خدمات صحی دولتی کمبود دارو و وسایل صحی است. از میان کسانی که به پرسشنامه نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر پاسخ داده‏اند، نزدیک به نصف آنان به این مشکل اشاره کرده‏اند. پس از آن کیفیت بد دارو و فاصله بیشتر از 5 کیلو متر مشکل اصلی بیان شده که هرکدام به ترتیب 11.5 درصد و 11.3 درصد مشکل دسترسی به خدمات صحی را تشکیل می‏دهد. 8.7  درصد پاسخ‏دهندگان نیز گفته‏اند که در قریه ما اصلاً خدمات صحی وجود ندارد و حدود 6.9 درصد دیگر نیز قیمت بالا را مشکل اصلی دانسته‏اند.»

دوری و صعب العبور بودن راه‏های مواصلاتی باشندگان بسیاری از فریه‏های کشور به خصوص در مناطق دور دست و کوهستانی، یکی از مهم‏ترین مشکلات و چالش‏های بوده است که اغلب مردم از آن شکایت دارند. چنانچه در کزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمده است:

«مشکل دوری راه، یکی از مشکلات اصلی دسترسی به خدمات صحی است. براساس داده‏های نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیشتر از 21 درصد پاسخ‏دهندگان فورم‏های نظارت ساحوی در سال 1390 گفته‏اند که نزدیک‏ترین مرکز صحی از آن‏ها بیشتر از 5 کیلومتر فاصله دارد. بیشتر از 25 درصد آنان گفته‏اند که فاصله این مراکز از محل زندگی آن‏ها بین 3 تا 5 کیلومتر است. حدود 50.6 درصد از پاسخ‏دهندگان گفته‏اند آمبولانس در اختیار ندارند و 43.7 درصد گفته‏اند آمبولانس در دسترس است.»

این در حالی است که براساس رهنمود سازمان جهانی صحت، یونیسف و یو اِن اف پی اِ که در سال 1997 به نشر رسیده بود، باید برای هر 000/500 نفر از جمعیت کشور، چهار مرکز صحی که مراقبت‏های ابتدایی و یک مرکز که مراقبت های جامع ولادی را فراهم‏ کند، موجود باشد.[i]

بر اساس کزارش کمیسوین مستقل حقوق بشر افغانستان هنوز معیارهای رهنمودی در برخی از مناطق کشور عملی نشده است.

در گزراش می‏خوانیم:

«هنوز معیارهای رهنمودی در برخی از مناطق کشور عملی نشده است. هرچند وزارت صحت عامه می‏گوید به استثنای ولایت قندهار، که دارای دو شفاخانه است، در بقیه ولایت‏های کشور، تعداد شفاخانه‏های دولتی تقریباً براساس تناسب نفوس ایجاد شده است.[ii]  اما مردم در اکثر مناطق، به‏ویژه مناطق دوردست و کوهستانی از کمبود مراکز صحی و ظرفیت پایین شفاخانه‏ها شکایت دارند. مثلاً باشندگان ولایت فراه می‏گویند با توجه به میزان نفوس بالای این ولایت، تنها یک شفاخانه نمی‏تواند مشکلات مردم را مرفوع کند. آنها خاطرنشان ساختند که روزانه 600 مریض برای درمان به شفاخانه ملکی آن ولایت مراجعه می‏کنند، اما تنها 100 نفر آن تحت مداوا قرار می‏گیرند. علاوه براین، نبود امکانات صحی و کیفیت پایین دارو و برخورد نامناسب بعضی از داکتران نیز بر مشکل عدم دسترسی مردم به خدمات صحی افزوده است.[iii]  همچنین مسؤولان محلی در ولسوالی‏های قره باغ، مقر، ده یک و ناهور ولایت غزنی می‏گویند در این ولسوالی‏ها یا مراکز صحی وجود ندارد، و اگر وجود هم دارد، اکثراً با کمبود دوا، داکتر و بستر مواجه می‏باشند.[iv]»

کمبود داکتران و کارمندان امورصحی به خصوص کارمندان و داکتران زن، یکی از مهم‏ترین چالش‏های سرراه ارایه خدمات صحی برای مردم است که در مناطق دوردست و روستایی واقعا به صورت جدی مطرح بوده است.

بر اساس گزارش‏های به نشر رسیده از سوی ریاست کادر و پرسونل وزارت صحت عامه به نشر رسیده است 1.183 داکتر مرد و 517 داکتر زن در مراکز صحی دولتی ایفای وظیفه میکنند همچنین از میان 5.368 پرستاری که در مراکز صحی دولتی مصروف میباشند، 4.563 (85%) تن آنها مرد و 805 تن آنها  (15%) زن میباشند[v].

 

---

[i]. وزارت صحت عامه، کورس ملی تربیوی کلینیکی مراقبت های اساسی عاجل ولادی و نوزاد، 2010، ص 225، برگرفته از: http://moph.gov.af/Content/Media/Documents/02_BEmONC_ParticipantHandbook-D16420121427241021458322570.pdf

[ii]. معلومات توسط دکتور نادره حیات، معین عرضه خدمات صحی داده شده است. برگرفته از: وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان؛ گزارش پنجم، ص 47

[iii]. آریانا نیوز، شکایت مردم فراد از کمبود مراکز صحی، 3 مارچ 2012، برگرفته از: http://ariananews.af/regional-news-2/

[iv]. آریانا نیوز، شکایت باشندگان غزنی از کمبود مراکز صحی، 6 مه 2012، برگرفته از: http://ariananews.af/regional-news-2/%D

[v]  گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان (1390)

تحقیق ملی در مورد تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی

تحقیق ملی در مورد تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی

احمدی (م. ع. بشارت)

قسمت سوم

در ادامه برنامه‏های "تحقیق ملی در مورد تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی" برگزاری کارگاه‏های آموزشی در هفت زون، کار دیگری است که از تاریخ 16 اسد شروع تا 29 سنبله سال جاری ادامه داشته است. این کارگاه‏های آموزشی به ترتیب در ولایت‏های هرات، بلخ، کابل، ننگرهار، بامیان، کندز و قندهاردایر گریده بودند. اشتراک کنندگان دو دولایت غور و ارزگان، به دلیل مشکلات موجود در این دو ولایت به کابل دعوت شده و برنامه‏ی کارگاه آموزشی را سپری نمودند.

هدف از برگزاری این کارگاه‏های آموزشی تقویت توانایی‏ها و بلند بردن میزآن مهارت‏های کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای ذیدخل در تحقیق بوده است که بتوانند با مهارت بیشتر در برنامه‏های تحقیق ملی سهیم گردیده و باتعریف دقیق از علل و عوامل پدیده تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی، مسؤولیت‏شان را به شکل درست انجام دهند.

آموزگاران کارگاه‏های آموزشی شامل داکتر ثریا صبحرنگ؛ کمیشنر بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون، عبدالقادر رحیمی؛ رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت هرات، لطیفه سلطانی؛ هماهنگ کننده برنامه‏های بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون، احد فرزان؛ رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغاسنتان در ولایت بامیان، حسین علی معین؛ هماهنگ کننده برنامه‏های بخش نظارت و بررسی در کمیسیون، انجنیر نوروزی و خانم مریم زرمتی می‏گردید.

موضوعات اصلی این کارگاه‏های آموزشی شامل عناون زیر می‏گردید:

1-      مفهوم تحقیق ملی؛

2-      هدف تحقیق ملی در كميسيون؛

3-      کدام وضعیت تحقیق ملی را می طلبد؛

4-      مزایای یک تحقیق ملی؛

5-      چه وقت یک تحقیق ملی داشته باشیم؛

6-      چه وقت نمی توانیم تحقیق ملی داشته باشیم؛

7-      مثال های تحقیق ملی؛

8-      پروسه تحقیق ملی؛

9-      مبنای قانونی فعالیت های تحقیقاتی؛

10-  اهمیت برنامه های تحقیقاتی؛

11-  قتل ناموسی؛

12-  تجاوز جنسی؛

13-  حقوق قربانیِ تجاوز جنسی؛

14-  شیوه‏های نظارت؛

در رابطه به مفهوم و اهداف تحقیق ملی در قسمت اول این سلسله از کزارش که در شماره ششم (ماه سنبله 1391) مجله به نشر رسیده بود، توضح داده شده بود که نیاز به تکرار آن نمی‏باشد. در این جا تلاش می کنیم تا توضحات مختصری را در مورد عناون باقی مانده به خوانندگان عزیز مجله ارایه نماییم.

 

- کدام وضعیت تحقیق ملی را می طلبد؟

در مجموع وضعیت‏های زیر نیاز مند آن است تا د رمورد آن تحقیق ملی انجام گردد:

1. وضعیتی که نگرانی های حقوق بشری را  به طور وسیع و جدی بدنبال داشته باشد.
2. نمونه های تاریخی نقض موجود باشد.
3. نه تنها اقدام حکومت؛ بلکه اقدامات بازیگران زیادی را ایجاب کند.
4. شناخت مردم و شناخت سیاسی از وضعیت، خصوصا از ابعاد حقوق بشری وضعیت پائين باشد؛ به ویژه در ارتباط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مفید باشد.

 

- مزایای یک تحقیق ملی:

مزایای یک تحقیق ملی عبارت اند از:

1.      جنبه آموزشی و تعلیمی برای مردم و کمیسیون دارد.

2.      توانا سازی در مورد  رسیدگی به یک وضعیت کلان تا رسیدگی به شکایات انفرادی صورت ميگيرد.

3.      تحقیق در مورد دلایل سیستمی نقض حقوق بشر بهتر از رسیدگی به شکایات به صورت روز مره صورت ميگيرد.

4.      مشارکت وسیع اشخاص ذیدخل در موضوع: تمام چشم اندازه و منظرها قابل دید ميشود.

5.      پیشنهادات جامع و فراگیر با خواست های کلی و خواست های مشخص به دولت و پارلمان ارائه ميگردد.

 

- چه وقت یک تحقیق ملی داشته باشیم؟

تحقیق در شرایط زیر می‏تواند انجام گیرد:

1.      وقتی که اجماع ملی در مورد یک مشکل جدی حقوق بشری وجود دارد.

2.      در صورت نبود آگاهی عامه به ارتباط موضوع و یا دشمنی سیاسی- ساختاری نسبت به حل آن موضوع.

3.      درصورتی که تحقیق قابل مدیریت باشد و هم چنین تحقیق به یک منبع تبدیل شود.

4.      اکثریت مردم و رسانه ها به آن موضوع علاقمند باشند

5.      در صورتی که کمیسیون در اثر آن در موقف عالی قرار بگیرد.

6.      در صورتی که قابل برگزاری برای عامه باشد

7.      در صورتی که انتظار این وجود داشته باشد که پیشنهادات تحقیق قابل پذیرش و تطبیق است.

 

-          چه وقت نمی توانیم تحقیق ملی داشته باشیم؟

در شرایط آتی نمی‏توانیم تحقیق ملی انجامدهیم:

1.      وقتی که نهاد ملی حقوق بشر بهترین سازمان برای برخورد و حل و فصل موضوعات نباشد.

2.      زمانی که منابع ضروری و کامل برای انجام تحقیق ملی موجود نباشد.

3.      زمانی که شاهدین کلیدی برای انجام تحقیق ملی بی میل باشند و یا همکاری نکنند.

4.      زمانی که بدیل آن استراتژی موثر و کم هزینه تر دیگر موجود باشد.

5.      زمانی که تحقیق در سطح ملی (عامه) نتواند انجام یابد.

6.      زمانی که پروسه خودش بسیار تفرقه انگیز و زننده باشد.

 

-          مثال های تحقیق ملی:

نمونه‏های تحقیق ملی در جهان عبارت اند از:

الف: کمیسیون استرالیا:

1.      اطفال بی خانه

2.      مریض های روانی و حقوق بشر

3.      جداسازی اطفال بومی از خانواده های شان

4.      آموزش در روستاها و مناطق دور دست

5.      تبعیض علیه همجنسگراها

ب: کمیسیون اندونیزیا:

1.      کشتار پولیس و نظامیان

2.      تیمور شرقی

ج: کمیسیون هندوستان:

1.      حق غذا

2.      حق صحت

3.      شفاخانه های روان درمانی

4.      سوزندان انسانها در کشمیر و پنجاب

د: کمیسیون منگولیا:

1.      شکنجه

ه: کمیسیون نیوزلند:

2.      دسترسی اشخاص دارای معلولیت به ترانسپورت عامه

                   

- پروسه تحقیق ملی:

پروسه‏ی تحقیق ملی شامل این موارد می‏گردد:

1. انتخاب موضوع
2. شناسایی و مشوره با دست اندرکاران
3. تسوید اهداف و لایحه وظایف
4. تعیین اعضای تحقیق و سایر کارمندان
5. گردآوری سایر منابع
6. طرح روش و تقسیم اوقات
7. تحقیق کمیسیون
8. تدویر جلسه استماع
9.  انکشاف پیشنهادات
10.  نوشتن گزارش
11. نشر گزارش
12. پیگیری
13. ارزیابی

 

- مبنای قانونی فعالیت های تحقیقاتی:

کمیسیون بر مبنای اسنادِ قانونی و حقوقیِ زیرصلاحیت راه اندازی برنامه های تحقیقاتی را دارد:

1. قانون اساسی( ماده 58)
2. اصول نامه پاریس
3. قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون
4. برنامه استراتژیک کمیسیون
5. برنامه عمل کمیسیون
6. مصوبات هیئت رهبری کمیسیون.

 

- اهمیت برنامه‏های تحقیقاتی:

برنامه های تحقیقاتی، کمیسیون را در تحقیق اهداف کلیِ سه گانه آن یاری می رساند:

1. زمینه های نظارت دقیقتر از وضعیت حقوق بشر را مساعد می سازد.
2. یافته ها وپیشنهادات برنامه تحقیقاتی موجب حمایت از موازین حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشرمی  شود.
3. توسعه موازین حقوق بشر و افزایش آگاهی مردم از موازین حقوق بشر از پیامدها و تبعات طبیعی مراحل مختلف یک برنامه تحقیقاتی می باشد.

 

- قتل ناموسی:

قتل‌ ناموسی، به قتلی اطلاق می‌شود که قربانی آن با انگیزه‌ی حفظ ناموس توسط مردان خویشاوند خود، به دلیل برقراری رابطه با یک مرد، مبادرت به عمل زنا، مورد تجاوز قرار گرفتن، فرار از منزل ویا حتی خودداری از ازدواج اجباری، به قتل می رسد. قربانیان این گونه قتل‌ها، اغلب زنان و دختران هستند. برای اینکه فردی قربانی قتل ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است، کافیست.

نکته های مهم تعریف:

1. قربانیان قتل ناموسی زنان ودختران جوان هستند.
2. قتل با انگیزه حفاظت از ناموس صورت می گیرد.
3. ناموس، همسر، مادر، خواهر و یا دختر مرد است که حفظ حرمت وحیثیت آنها به عهدۀ اوست.
4. قتل ناموسی با قصد واراده وگاها ً با برنامه ریزی قبلی صورت می گیرد و مشمول قتل های عمد است.
5. مرتکبین عمل از خویشاوندان نزدیک قربانی است. ناموسی بدون تحقیق رسمی وبه طور خود سرانه صورت می گیرد.

گونه های مختلف قتل ناموسی:

1. قتل به دلیل مبادرت به عمل زنا.
2. قتل به دلیل بر قراری ارتباط با جنس مخالف.
3. قتل به دلیل خود داری از ازدواج اجباری.
4. قتل به دلیل مورد تجاوز قرار گرفتنِ قربانی.
5. قتل به دلیل فرار از منزل.
6. قتل به دلیل ابراز علاقه نسبت به مردی و تقاضای ازدواج.

جرم انگاری و ممنوعیت قانونی قتل ناموسی:

قتل‏های ناموسی مبتنی بر دلایل زیر جرم پنداشته می‏شوند:

1. قتل ناموسی به مثابه نقض حقوق بشر: سلب حق حیات به صورت غیر قانونی و خودسرانه، از جمله قتل های ناموسی، ازمصادق بارز نقض حقوق بشراست:
2.  ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی: " حق زندگی از حقوق ذاتی  شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه ( بدون مجوز)  از زندگی محروم کرد.
3. ماده 23 قانون اساسی: تاکید بر حق حیات وممنوعیت سلب خودسرانه حق حیات.

 

- تجاوز جنسی:

تجاوز جنسی عبارت است از هرگونه آمیزش (مقاربت) جنسی غیرقانونی و بدون رضایت فرد قربانی، که از سوی شخص متجاوز براو تحمیل می‌شود.

•         عناصر تعریف:

1. آمیزش جنسی با فرد قربانی غیر قانونی است.
2. قربانی رضایت نداشته باشد بلکه با اعمال زور و خشونت بر او تحمیل شده باشد.

تعریف قانونی تجاوز جنسی:

"تجاوز جنسی عبارت از ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه و یا ارتکاب آن با زن نابالغ  و یا تجاوز به عفت و ناموس زن است."

(ماده سوم قانون منع خشونت علیه زن)

نکات مهم تعریف:

نکات مهم تعریف عبارت اند از:

1. تجاوز جنسی، آمیزش جنسی نا مشروع است.
2. عمل توام با اجبار و اکراه است.
3. آمیزش جنسی نا مشروع با زن نابالغ، بدون اکراه و اجبار نیز تجاوز جنسی تلقی می شود.
4. زن عبارت از اناث بالغ و نابالغ می باشد.
5. درحقوق مدنی، بالغ شخصی است که رشد جسمانی کرده و به سن نکاح رسیده باشد.

جرم انگاری تجاوز جنسی:

•         تجاوز جنسی به موجب اسناد قانونی زیر، ممنوع بوده وعمل مجرمانه است، مرتکب آن مستوجب مجازات است:

1. قانون منع خشونت علیه زنان: مواد چهارم، پنجم و هفدهم.
2. قانون جزای افغانستان:  ازماده 426 الی 429، جرم زنا، لواط و هتک ناموس. به صورت مشخص ماده 429، تجاوز به عنف.
3. اسناد بین المللی حقوق بشر:

 

- حقوق قربانیِ تجاوز جنسی:

•         به موجب ماده ششم قانون منع خشونت علیه زن، قربانی خشونت واز جمله قربانی تجاوز جنسی واجد حقوق زیر است:

1. تعقیب عدلی مرتکب عمل مطابق احکام قانون.
2. دسترسی به مراکز حمایوی و یا خانه امن.
3. دسترسی به خدمات صحی عاجل و رایگان.
4. داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.
5. جبران خساره ی ناشی از عمل جرمی.
6. محرمیت موضوع نسبتی.
7. سایر حقوقی که در اسناد تقنینی پیش بینی شده است.

•         مرتکب خشونت علیه زن علاوه بر جزا مقرر در قانون به جبران خساره ی وارده نیز محکوم می گردد. ( ماده 41 قانون منع خشونت علیه زن)

 

- شیوه های نظارت:

•         با استفاده از شیوه های زیر نظارت صورت می گیرد:

1. نظارت از عملکرد نهادهای مربوطه و محلات سلب آزادی
2. مصاحبه با مسئولین امور، شاکیان و افراد کلیدی
3. ثبت شکایات موردی و تحلیل آن
4. مشاهدات مستقیم و خانه پری پرسشنامه ها
5. استفاده از تجاربی که برای گزارش نظارت از وضعیت محاکم به کار برده شد.

 

ادامه دارد

نگاهی به وضعیت توریزم در کشور

نگاهی به وضعیت توریزم در کشور

م. ع. بشارت

امروزه از توریزم یا به تعبیر جدیدتر صنعت توریزم به عنوان یکی از مهم‏ترین منابع درآمدزا در اقتصاد جهان یاد آوری شده و برخی از کشورهای جهان که با سرمایه گذاری در این خصوص توانسته جهان‏گردان بیشتری را به خودش جذب کند، به درآمد سرانه‏ی واقعا بزرگی دست یافته اند.

افغانستان از معدود کشورهای به شمار می‏رود که بررغم جذابیت‏های خاص و منحصر به فرد خویش در عرصه توریزم و جهانگردی، به دلیل تدوام خشونت‏ها و جنگ‏ها طولانی مدت، نتوانسته است توریزم را در داخل خاکش به عنان یک صنعت پر درآمد تعریف نموده و از فرصت‏های خاصی که دارد، سود ببرد. سال‏های طولانی جنگ نه تنها باعث گردیده تا جهانگردان و توریستان بین المللی نتوانند از محلات جذب توریزم کشور دیدن نمایند بلکه همین جنگ‏ها و خشونت‏های ویرانگر دلیل عمده تخریب محلات و آثار باستانی و مراکز جذب توریزم در کشور نیز گردیده و عملا فجایع جبران ناپذیری را در این زمینه بوجود آورده است. فجایع نظیر تخریب مجسمه‏های برزگ و بی نظیر بودا که توسط گروه طالبان در ولایت بامیان صورت گرفت.

درکنار جنگ و ناامنی عدم توجه به زیربناهای توسعه توریزم مثل ایجاد سهولت‏های سفر برا جهانگردان که با احداث میدان‏های هوای و سرک،‏ توسعه صنعت هوتل داری در تمامی مناطق جذب توریزم و ایجاد میکانیزم کارا و مؤثر، ممکن است، نیز یکی زا چالش‏های سر راه توسعه صنعت توریزم در کشور محسوب می‏گردد.

برای اینکه بتوانیم به اطلاعات دقیق تری نسبت به وضعیت، فرصت‏ها و چالش‏های صنعت توریزم در کشور دست یابیم مصاحبه‏ی را با محترم امیر فولادی مسؤول برنامه انکشاف توریزم بنیاد آقا خان انجام داده ایم:

 

سوال‏ آول: وضعیت عمومی توریزم یا همان صنعت توریزم را در کشور چطور ارزیابی می کنید؟

(در پاسخ به این سوال می‏توانید علاوه بر تعریف واقعیت‏های توزیرم در کشور در مورد مهم‏ترین چالش‏های توسعه توریزم در کشور و نیز فرصت‏های که برای جذب توریست وجود دارند نیز بحث کنید)

 

جواب: افغانستان با توجه به داشتن میراث غنی فرهنگی، زیبایی های منحصر به فرد طبیعی، فرهنگ و رسوم سنتی خاص ، داشتن مردم میهمان نواز و موقعیت جغرافیایی آن همانگونه که در گذشته محل تلاقی تمدنهای مختلف بود ظرفیت و استعداد تبدیل شدن به یک مقصد توریستی نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان را دارا می باشد.

کشورهای مختلف برای توسعه صنعت گردشگری ملیاردها دالر سرمایه گذاری میکنند تا یک محصول توریستی تولید کنند اما افغانستان خوشبختانه تمامی جاذبه ها را دارا بوده و هیچ نیازی برای سر مایه گزاری برای تولید محصول ندارد. تنها کافیست برای معرفی درست این جاذبه ها در سطح داخلی  و خارجی، دسترسی به ساحات توریستی افغانستان، محل بود و باش و اقامت سیاحین و تجربه ای گردش در افغانستان سهولتهای لازم را فراهم نموده تا از این طریق ملیاردها دالر عواید نصیب افغانستان سازد.

 

انکشاف صنعت توریزم نه تنها از نظر اقتصادی برای افغانستان اهمیت خاص دارد بلکه  از نظر فرهنگی نیز مهم است  و با توسعه این صنعت می توان برای نهادینه سازی صلح و شناخت مردم افغانستان از همدیگر، ایجاد روحیه ای همزیستی مسالمت آمیز استفاده نمود.

برای رشد و انکشاف توریزم درا فغانستان اقدامات جدی در سطح ملی و در سطح محلی نیاز است. پالیسیها و قوانین تسهیل کننده برای انکشاف توریزم باید ایجاد گردد، چهارچوب همکاری در سطح داخلی میان بخش عمومی و خصوصی در سطح منطقه ای و کشورهای همسایه، باید ایجاد گردد.

 

صنعت توریزم در قالب یک حلقه ای زنجیره ای از فعالیتها باید توسعه یابد و اگر چنانچه یکی از این حلقات زنجیره ای درست مورد توجه قرار نگیرد تمام این صنعت دچار چالش میگردد.

اولین مرحله یا زنجیره معرفی و بازاریابی یک کشور و مناطق توریستی آن است تا علاقمندان به سیاحت و گردشگری با مناطق توریستی آشنا گردد.

حلقه ای دوم دسترسی به ساحات توریستی است که باید زیر بناها مثل میدانهای هوایی و جاده ها ساخته شود و پروازها و وسایط ترانسپورتی لازم نیز فراهم گردد.

حلقه ای سوم مکان برای اقامت برای سیاحین است که ضرورت به احداث میهمانخانه ها، هتل، رستورانت و کمپینک سایتها است.

حلقه ای چهارم تجربه ای تور و گردش در ساحات توریستی است که ضرورت به راهنماهای ورزیده و مسلکی دارد.

با توجه به ضرورت های که در مورد هریک از این حلقه ها لازم است و همکاری و هماهنگی لازم را میان دولت و بخش خصوصی می طلبد برنامه ریزیهای درازمدت را ضرورت دارد.

 

افغانستان بعنوان یک مکان نا امن و پر خطر معرفی گردیده است که این موضوع باعث گردیده است تا تعداد اندک ریسک سفر به افغانستان را قبول کنند و بسیاری از کشورها اجازه ای سفر به اتباعشان را بعنوان توریست به افغانستان نمیدهند. در بیرون از افغانستان هیچ تفاوتی میان مناطق امن و نا امن افغانستان نیست. معرفی و بازار یابی درستی از افغانستان هنوز صورت نگرفته است.

 

دسترسی به مکانهای توریستی افغانستان با چالش بزرگی همراه هست. دره ای واخان که یکی از مناطق جذاب و توریستی است از نبود سرک و جاده ای درست رنج می برد بامیان از مشکل نبود پرواز تجارتی در رنج است. راه های مواصلاتی به بامیان در حال کار است ولی نا امنی های سال جاری باعث کاهش تعداد بازدید کنندگان داخلی وخارجی گردید.

شرکت های توریستی زیادی مجوز فعالیت گرفته اند ولی اکثر قریب به اتفاق این شرکتها در بخش توریزم ورودی یا In-Bound tourism    فعالیت نمیکنند.

میهمانخانه ها، هتلها و رستورانتها در اکثر ولایات ساخته شده است ولی هنوز هم خدمات با کیفیت و استندرد برای میهمانها کمتر ارائه میگردد.

در بخش راهنمایی توریست متاسفانه هنوز افراد مسلکی تربیت نگردیده است که بتواند معلومات کافی و درست را برای سیاحین محدودی که وجود دارد ارائه کنند. تنها در بامیان و واخان تعدادی بعنوان راهنما آموزش دیده اند که هنوز هم ضرورت به آموزشهای بیشتر دارند تا بتوانند در حد استندرد بین المللی برسند.

 قوانین و مقررات تا حدودی تسهیل کننده است برای سرمایه گزاری در بخش توریزم ولی هنوز هم ضرورت به تجدید نظر وجود دارد تا مطابق ضرورتهای امروزی تمامی قوانین و مقررات عیار گردد.

 

 

سوال دوم: از نظر شما راهکارهای مناسب توسعه توریزم در کشور چه می‏توانند باشند؟

 

جواب: برای انکشاف توریزم در مرحله ای اول باید نگاه دولت مرکزی به توریزم و جایگاه آن تغییر کند. انکشاف توریزم بعنوان یک صنعت مهم جهانی در اولویت برنامه های انکشافی دولت قرار بگیرد. میکانیزم هماهنگی بین بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد گردد. افغانستان ابتکار انکشاف توریزم در مسیر جاده ابریشم را در دست بگیرد و در چارچوب سازمان کشورهای عضو سارک و عضو اکو، توریزم را بعنوان یک برنامه ای مهم اقتصادی و فرهنگی پیشکش نماید. قوانین و مقررات سهولت ساز برای سرمایه گزاری در عرصه ای توریزم تهیه گردد. تشویقی های برای بخش خصوصی که در انکشاف توریزم کار میکنند وضع گردد. برنامه ای دراز مدت برای توسعه صنعت توریزم با چشم انداز روشن تهیه و اجرایی گردد که در آن توسعه زیر بناها، مارکتینگ و بازاریابی در سطح ملی و داخلی، توسعه علمی منابع بشری از طریق توسعه ای رشته ای توریزم در دانشگاه ها، ایجاد لیسه های تخصصی هتلداری و بورسیه های تحصیلی در بخش توریزم و اطلاع رسانی دقیق برای سیاحین جزئی از محتویات این برنامه باشد

 

سوال سوم: آیا تبلیغات و نشر اطلاعات از مراکز و آبدات تاریخی کشور، می‏تواند در توسعه صنعت توریزم، کمک کند؟ (اگر بلی، خواهش می‏کنم دلایل خودت را نیز ارایه نمایید)

 

جواب: افغانستان یکی از غنی ترین کشورها است در داشتن میراث فرهنگی، مخصوصا آبدات تاریخی که قدمت چندین هزار ساله دارد و آثار تمدنهای کهن و مختلف می باشد که علاقمندان زیادی در جهان دارد که بعنوان نمونه از آثار بودایی در بامیان، کابل، کاپیسا ، سمنگان و سایر مناطق افغانستان نام برد و تمدن زرتشتی و اسلامی در شهرهای چون بلخ و هرات و غزنی و غور و سایر ولایات افغانستان نام برد که بازسازی، ترمیم و اطلاع رسانی در مورد این آثار نقش برجسته ای را در توسعه توریزم داخلی و خارجی بازی خواهد کرد.

 

سوال چهارم: نقش توریزم را در اقتصاد کشور چطور بررسی می کنید؟

 

جواب: صنعت توریزم امروزه یکی از بزرگترین صنعت های جهان به شمار می رود که بیشترین درامد و بیشترین اشتغال را ایجاد کرده است افغانستان با توجه به وابستگی اقتصاد آن به ذراعت میتواند بیشترین سود را از بخش توریزم بدست آورد. و محصولات ذراعتی اش را نیز با صنعت توریزم عیار سازد.

 

سوال پنجم: در مورد فعالیت‏های دفتر بنیاد آغا خان  (دفتری که شما در آن کار می کنید) برای توسعه توریزم در کشور توضیح دهید؟

 

جواب: شبکه انکشافی آقا خان یکی از معدود نهاد های بین المللی است که در توسعه صنعت توریزم در افغانستان فعالیت می نماید. اولین بار فعالیتهای توسعه توریزم را در سال 2006 در دره ای واخان یکی از مناطق توریستی مهم افغانستان ولی در عین حال دور افتاده و با مردمان فقیر را شروع کرد و در سال 2008 برنامه اکوتوریزم بامیان را باهمکاری حکومت محلی بامیان و وزارت فرهنگ و اطلاعات آغاز کرد. که هدف آن انکشاف توریزم در این ساحات جهت بهبود معیشت ساکنین این مناطق و حفظ و نگهداری میراث فرهنگی وطبیعی آن بود که در طی این چند سال برنامه های ظرفیت سازی برای بخش خصوصی، آموزش هتلداران، راهنمایان توریست، کمک به مردم محل جهت ساختن میهمانخانه ها و در بخش معرفی و بازار یابی این مناطق ایجاد ویب سایت، کتابهای راهنمای اسکی، بروشورها، پست کارد، تهیه فلم و زمینه سازی برای رسانه های چاپی، صوتی و تصویری داخلی و بین المللی برای سفر به این مناطق و رشد و تقویت فرهنگ و عنعنات محلی از طریق برگزاری جشنواره های پامیر در واخان، جشنواره های زمستانی ورزشهای زمستانی چون مسابقات اسکی، جشنواره های نوروزی و تابستانی راه ابریشم در بامیان، توسعه ای توریزم زمستانی برای آماده سازی بامیان بعنوان مقصد چهار فصل توریستی و کمک به برگزاری کنفرانسهای ملی بررسی وضعیت صنعت توریزم در کابل اقداماتی بوده است که انجام گرفته است.

 

 

 

 

تحقیق ملی در مورد تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی

تحقیق ملی در مورد تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی

 

احمدی (م. ع. بشارت)

قمست دوم

کنفرانس مطبوعاتی کمیته‏ی "تحقیق ملی در مورد تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی،" دومین گام عملی به حساب می‏آید که توسط این کمیته به هدف ادامه کار تحقیق برداشته شده و بتاریخ 17 ما ه میزان سال جاری در دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگذار گردید. در این کنفرانس داکتر ثریا صبح رنگ کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان همراه با عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون در ولایت بامیان و عضو کمیته تحقیق، شرکت نموده بودند.

داکتر صبح رنگ انگیزه راه اندازی این تحقیق ملی را بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان و به صورت مشخص بلند رفتن آمار تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی عنوان نموده تأکید نمود:

«بیرحمی و قساوت قلبی نسبت به زنان و دختران آنچنان اوج گرفته که برخی از آدم‏ها حتا در برخورد با آنان فراموش می کنند که انسان هستند. ما چندی قبل قضیه‏ی را داشتیم که یک مرد با همکاری زن اولش دختری را از ولایت کندز که با طویانه زیادی زن دومش ساخته بود، به ولایت نیمروز برده و با بیرحمی و شقاوت تمام شکنجه نموده و حتا بخشی از کوشت بدنش را با دندان گرفته و خورده بود. این مرد نه تنها زنش را بدون دلیل و گناهی که انجام نداده بود با چنان بیرحمی شکنجه نموده و از بین برده بود بلکه کودک شش‏ماهه‏ی خودش را که فرزند این زن بیچاره و بد بخت بود نیز با همان شیوه وحشتناک به قتل رسانده بود. او بخش های از سورن این نوزاد را با عضلات بازو و ران‏هایش دندان گرفته و خورده بود. این مرد بخشی از این کار وحشتناک و تکان دهنده خودش را فلم نموده و به آدرس پدر خانمش در ولایت کنذز فرستاده و گفته است که تمام این کارها را فقط به این دلیل انجام داده است که درد پولی زیادی را که به عنوان طویانه از او گرفته شده بود، به این شکل جبران کند.»

این کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه سخنانش گفت:

«تنها در 6 ماه اول سال جاری 66 مورد قتل ناموسی در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت گردیده است، رقمی که بدون شک تمامی موارد که اتفاق افتاده نیست و ما یقین داریم موارد بیشتری نیز وجودداشته‏اند که بدلیل حاکمیت سنت‏ها و عنعنات قبیلوی و نیز موجودیت ناامنی گسترده در بسیاری از مناطق کشور، گزارش نگردیده و به تبع از آن تثب نیز نشده‏اند.

تجاوزهای جنسی موردی دیگری از این گونه اتفاقات است که به نحوی نگران کننده‏ی در عین زمان یعنی همان شش ماه اول سال جاری بلند رفته است. ارقام به ثبت رسیده نشان می‏دهد که در این دوره زمانی 33 مورد تجاوز جنسی اتفاق افتاده و به ثبت رسیده است.»

خانم صبح رنگ افزود:

«ما تلاش خواهیم کرد تا علاوه بر دریافت موارد تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی و همچنان اطلاع رسانی دقیق و به موقع از این گونه اتفاقات ناگوار علل و عوامل آنرا نیز بررسی نموده و در جریان تحقیق ملی نتیجه گیری نماییم. ما همزمان با پیشرفت این تحقیق، مردم کشور را به طور مداوم از دست آوردهای تازه‏ی آن خبر رسانی می‏کنیم. و تلاش می‏کنیم تا انگیزه‏های را بوجود آوریم که مردم عزیز کشور در هرجایی که هستند با این برنامه ملی همکاری نموده و علیه این پدیده ناگوار برخواسته و به آن نه، بگویند.

ما می‏خواهیم شرایطی را بوجود آوریم تا مردم خود از بحران جدی که هم اکنون با آن مواجهیم درک دقیق بدست آورده و با تمام نیرو علیه آن به مبارزه برخواسته و ریشه‏های این پدیده ناگوار(تجاوزهای جنسی و قتل‏های ناموسی) را در کشور از بین ببرند.»

کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود:

«این تحقیق مبتنی بر ساختار از قبل تعیین شده شش ماه زمان خواهد برد و در نهایت کمیته تحقیق گزارشی را با پیشنهادهای مشخصی که بدون شک مبتنی بر دریافت‏های تحقیق تهیه خواهد به دولت و جامعه جهانی ارایه نموده و برنامه‏ی را ایجاد خواهد نمود تا از تحقق پیشنهادهای گزارش، عملا نظارت شده و داد خواهی صورت گیرد.»

خانم صبح رنگ سهم گیری و اشتراک مردم به خصوص نهادهای جامعه‏ی مدنی، رسانه و مقامات مسؤول در ادارات دولتی و غیر دولتی را در این برنامه ملی ضروری دانسته و تأکید نمود که این کار، یک کار جمعی خواهد بود که تنها مسؤولیت اجرایی آن را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده دارد. بنا بر این سهم گیری مردم و نهادهای متذکره در این برنامه چیزی است که می‏تواند عملا موفقیت این برنامه را از قبل ضمانت کند.»

خانم صبح رنگ در این خصوص از رسانه‏ها به عنوان نهاد ویزه یاد نموده گفت: رسانه‏ها علاوه بر این‏که می‏توانند در اطلاع رسانی به مردم از جریان تحقیق و بالاخره نشر گزارش نهایی نقش اساسی را داشته باشند می‏توانند به شکل بسیار مؤثر اتفاقات تجاوز و قتل‏های ناموسی را به کمیته تحقیق گزارش نموده و در برنامه‏های اصلی تحقیق حضور یابند.»

داکتر ثریا صبح رنگ ادامه داده گفت:

«ما می‏خواهیم تا همه ما و شما دست بدست هم داده و عملا راهی را دریابیم که بتوانیم به شکل مؤثر و کارا با پدیده تجاوز جنسی و قتل ناموسی در کشور مبارزه نموده و جامعه‏ی درد کشیده و بلادیده خود را از این مصیبت وحشتناک نجات بخشیم.

ما می‏خواهیم انگیزه‏ای را ایجاد کنیم که مردم و دولت خود با درک وخامت این واقعیت تلخ علیه آن با تمامی توان‏شان  قد علم نموده و کاری کنند که دیگر هیچ زن یا دختری در کشور ما مورد تجاوز واقع نشده و به تهدید قتل ناموسی مواجه نگردد.»

عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان، نیز توضیحاتی را در مورد نحوه و شکل تحقیق ارایه نموده گفت:

«این تحقیق در نوع خودش نخستین تحقیق است که تا گنون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده است. در این تحقیق برخلاف سایر تحقیقات که قبلا کمیسیون انجام داده است به کیفیت بیشتر از کمیت توجه شده و عملا انگیزه‏ها و عوامل اتفاقات، مورد بررسی و تحلیل قرار می‏گیرند تا مبتنی بر این عوامل راهکارهای دقیق و کارآمدی برای حل معضل تجاوز جنسی و قتل‏های ناموسی، معرفی یا پیشنهاد گردد.

در این تحقیق ما سه مرحله مشخص داریم که شامل بازدید و نظارت از محلات سلب آزادی و مراکز نگهداری زنان و کودکان، برگزاری جلسات استماع عامه و مصاحبه با قربانیان، شاهدان و افراد کلیدی در قضایا می‏گردد.»

به گفته آقای فرزام تحقیق ملی یکی از شیوه‏های خاص تحقیقات است که در برخی از کشورهای دیگر نیز تجربه گردیده و عمدتا به هدف دریافت واقعیت‏ها و عوامل تحول یا پدیده‏ی که از مهم‏ترین تحولات موجود در یک کشور به حساب می‏آید راه اندازی می‏گردد.

رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان افزود:

«اطلاع رسانی از پدیده تجاوز جنسی و قتل‏های ناموسی یکی از مهم‏ترین بخش‏های این تحقیق به حساب آمده و نیازمند آن است که رسانه‏ها به طور مداوم  این تحقیق ملی را همراهی نموده و به شکل مسؤولانه اذهان عامه را روشن نگهدارند.»  

ادامه دارد

گفتمان صلح و منازعه در افغانستان

گفتمان صلح و منازعه در افغانستان

علی احرار (م.ع. بشارت)

گفتمان صلح و منازعه در افغانستان، عنوان گردهم‏آیی بود که روز دو شنبه، تاریخ 20 سنبله سال جاری در هوتل ماریوت توسط سازمان حقوق بشر و دموکراسی با حمایت سازمان بین المللی مدیگو دایر گردید.

در این گردهم‏آیی  علاوه بر اجرای پارچه‏های تمثیلی که به نحوی به عوامل و ریشه‏های منازعه در کشور اشاره داشتند، بحثی نیز ترتیب داده شده بود که در آن خانم شاه‏گل رضایی نماینده پارلمان، ناجیه زیوری یکی از اعضای شورای عالی صلح، اجمل بلوچزاده نماینده جامعه مدنی وداکتر محمد جواد صالحی استاد در مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، به پرسش‏های مطرح شده از طرف اشتراک کنندگان گردهم‏آیی که در مجموع معطوف به صلح و حل منازعه در کشور بودند، پاسخ دادند.

بخش اعظم از پرسش‏ها متوجه خانم ناجیه زیوری بود که به نمایندگی از شورای عالی صلح در این گردهم‏آیی شرکت نموده بود. خانم زیوری باتوصیفی که از شورای عالی صلح ارائه نمود این شورا را به عنوان یک حرکت سمبولیک و خیرخواهانه از سوی دولت افغانستان به هدف اعلان آمادگی دولت برای صلح و تأمین امنیت درسراسر کشور تعریف نموده و از قربانی‏های که تا هنوز این شورا در راستای برنامه‏های کاری شان متقبل گردیده است یاد آوری نمود.

خانم زیوری شورای عالی صلح را گامی مثبت از سوی دولت و مردم افغانستان دانسته و توضیحاتی را نیز در رابطه به برنامه‏ها و میکانیزم‏های اجرایی این شورا به پرسش کنندگان ارایه داد.

نماینده و عضو شورای عالی صلح در این گردهم‏آیی اصرار دولت را بر ادامه برنامه‏های صلح بررغم موضع گیری‏های منفی طالبان ضروری دانسته و تأکید نمود صلح امری است که تمام مردم افغانستان به آن نیاز داشته و دولت افغانستان مسؤولیت آن را دارد تا نسبت به برنامه‏های صلح بی توجه نباشد.

خانم زیوری نقش مردم و به خصوص نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها را در ترویج ذهنیت‏ها و برنامه های صلح کاملا ضروری دانسته و اشاره نمود که بدون همکاری مردم، جامعه مدنی و به خصوص رسانه‏ها تحقق صلح ممکن نخواهد بود.

 خانم زیوری با تأیید مشکلات و چالش‏های جدی سر راه صلح در کشور اظهار امیدواری نمود که شورای عالی صلح بزودی به موفقیت‏های مهم و چشم‏گیری دست یافته و موفق به تأمین صلح در کشور خواهد گردید.

شاه‏گل رضایی یکی از نمایندگان پارلمان در این گردهم‏آیی ازنقش پارلمان در شورای عالی صلح سخن گفته و تأیید نمود که پارلمان افغانستان به عنوان یکی از ارگان‏های سه گانه دولت در شورای عالی صلح نقش خاصی نداشته و هیچ نماینده‏ی به صورت رسمی از طرف پارلمان کشور دراین شورا معرفی نشده است. وی تأیید نمود که برخی از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا شاید عضویت این شورا را داشته باشند. ولی هیچ یکی از این نمایندگان به صورت رسمی از طرف پارلمان به این شورا معرفی نشده‏اند.

خانم رضایی با این توضیح به این موضوع اشاره داشت که پارلمان کشور از لحاظ قانونی مسؤولیت پاسخ‏دهی به هیچ یک از برنامه‏ها، موفقیت‏ها و یا ناکامی‏های شورای عالی صلح را نداشته و عملا دخالت خاصی در آن ندارد.

از نظر خانم رضایی ترکیب شورای عالی صلح کاملا غیر متجانس بوده و حضور مردم در این شورا به دلیل انتخاب اعضای آن از میان افراد که عمدتا در رأس گروه‏های نظامی و قومی فرار دارند، بسیار کمرنگ دیده می‏شود.

خانم رضایی تأکید داشت که اعضای این شورا بیشتر از میان کسانی انتخاب گردیده اند که بدلایل خاصی نمی‏توانند از سوی مردم نمایندگی کنند.

نماینده پارلمان کشور در پاسخ به پرسشی که در خصوص ترکیب هیئت اداری این شورا مطرح شده بود گفت بهتر است که حد اقل هیئت اداری این شورا از میان کسانی باشند که در جنگ‏ها و منازعه‏های گذشته کشور سهمی مشخصی نداشته باشند.

خانم رضایی نسبت به دستآوردها و نتایج فعالیت‏های شورای عالی صلح دید نسبتا متفاوتی داشته و فعالیت‏های این شورارا تا امروز نیز غیر مؤثر عنوان نمود.

این عضو مجلس نمایندگان کشور از حکومت به عنوان نهادی که عملا نقش اساسی در شورای عالی صلح دارد، به عنوان یگانه نهاد مکلف به تدوین برنامه‏های که بتواند موفقیت فعالیت‏ها و برنامه‏های این شورا را ضمانت کند، نام گرفت.

اجمل بلوج‏زاده نمایند جامعه مدنی نیز شورای عالی صلح را با ترکیب نسبتا غیر مؤثر معرفی نموده و تأکید نمود که در شورای عالی صلح باید نمایندگانی از سوی مردمی که  عملا قربانی داده حضور داشته باشند تا در تصمیمی که بدون تردید به آن ها ارتباط می‏گیرند شریک باشند.

آقای بلوج‏زاده بیشتر نگران این موضوع بود که حق قربانیان جنگ نباید در معامله صلح نادیده گرفته شده و عدالت زیر پا گردد.

این فعال مدنی از دادخواهی‏های که تاکنون جامعه مدنی در راستای این موضوع داشته معلومات داده و اضافه نمود که شورای عالی صلح تا کنون نتوانسته رضایت قربانیان و جامعه مدنی را به عنوان نهادی که از بدو شکل گیری آن در خصوص حقوق قربانیان داد خواهی نموده است، بدست بیاورد.

داکتر صالحی یکی دیگر از کسانی که به پرسش‏های اشتراک کنندگان این بحث پاسخ می‏داد، توضحاتی در مورد دولت‏های مدرن و واقعیت‏های دولتداری در کشور ارایه نمود. وی ریشه اصلی منازعات و عدم موفقیت برنامه‏های مثل شورای عالی صلح یا هر اداره دیگر در کشور را به نحوه حکومت‏داری و دولت‏داری ارتباط داده و تأکید نمود تا زمانی‏که تعییرات اساسی دراین حوزه بوجود نیاید ما همچنان مشکلات و چالش‏های کنونی را با خود خواهیم داشت.

آقای صالحی اذعان داشت که دولت داری در جامعه امروزی ما عملا از نظامی خاصی که در حقوق اساسی تعریف گردیده است، پیروی ننموده و به نحوی در اختیار افرادی قرار دارند که اداره و مدیریت را در محور سلیقه و منافع شخصی خودش می‏چرخانند.

به باور داکتر جواد صالحی تا نحوه مدیریت از دایره سلیقه فردی بیرون نشده و مطابق با یک نظام تعریف شده (متمرکز، نیمه متمرکز و یا فدرالی) استوار نگردد بدون تردید مشکلات با دامنه‏های وسیع‏تری تبارز خواهد نمود. آقای صالحی شناخت واقعیت‏های درون جامعه و دریافت متعارف‏های سازشگرانه بین نظام و جامعه که قرار است نظام سیاسی بر آن حاکم گردد، را دارای اهمیت زیادی دانسته و تأکید نمود که در جامعه‏ی ما مهم این است که نظام تعریف شده و قانونی بدرستی و به شکل دقیق عملی گردد.   

این استاد دانشگاه تصریح نمود که برای افغانستان مهم این نیست که کدام یکی از نظام‏های متعارف مثل متمرکز یا فدرالی یا نیمه متمرکز قانونی گردد. بلکه این مهم است که هرنظامی که توسط قانون اساسی کشور تعریف شده باشد بدرستی و با دقت عملی گردیده و شکل دولت‏داری از وضعیت امروزی‏اش که عملا در محورد سلیقه‏های افراد می‏چرخد، بیرون کشیده شود.

گفتنی است بحث اصلی در این گردهم‏آیی همان گونه که در اول گزارش تذکر داده شد موضوع صلح و منازعه در افغانستان بود. اما حضور خانم زیوری و عدم رضایت اشتراک کنندگان نسبت به دست آوردهای شورای عالی صلح باعث گردید تا بخش اعظم از مباحثات به آدرس شورای عالی صلح، مطرح گردد. اشتراک کنندگان نسبت به برنامه‏ها، میکانیزم ترکیب اعضای این شورا و دست‏‏آوردهای آن سوالات ریادی را مطرح نمودند که عمدتا دلالت بر نارضایتی مردم از کارکردها و برنامه‏های شورای عالی صلح داشتند.

بیشتر اشتراک کنندگان در صحبت‏های که به عنوان پرسش انجام می‏دادند، ضرورت صلح را در کشور یک موضوع جدی و حیاتی دانسته ولی نسبت به راهکارها و برنامه‏های شورای عالی صلح و همچنان عدم در نظر داشتن عدالت ابراز نگرانی می‏نمودند.

آن‏ها تأکید داشتند که ما به صلح نیاز داریم و باید صلح بوجود آید اما نه به قیمت پایمال نمودن عدالت و نادیده گرفته شدن خون میلیون‏ها قربانی که در جریان بیش از سی سال گذشته مردم غریب و درد مند کشور متقبل گردیده است.

صلح باید با مشوره مستقیم  مردم و جلب رضایت خانوادهای قربانیان بوجود آمده و نباید باعث گردد تا کسانی که سال‏های طولانی بر گرده مردم سوار بوده و با زندگی و دارایی‏های آنان بازی نموده است بدون پاسخ باقی بمانند.

صلح نباید باعث تقویت سیستم معافیت از قانون گردیده و مفر یا پناهگاهی گردد برای تمام کسانی که با ظلم و جنایت بر مردم وحشت و بربریت را تحمیل نموده اند. صلح باید عادلانه باشد.

 

 

جایگاه زن در اسلام

جایگاه زن در اسلام

 

رووف (م. ع. بشارت)

 

مقدمه

یکی از مهم‏ترین اهداف محققان و نویسندگان طرفدار حقوق زن، تثبت جایگاه برابر زن و مرد در زندگی اجتماعی است. اگرچه این تلاش در مقایسه با ذهنیت حاکم یا غالب که به نحوی بر غیر مساوی بودن زن و مرد تأکید داشته و زن را موجودی فرعی نسبت به  مرد می‏داند، به مراتب اندک بوده و با محدودیت‏های جدی نیز روبر می‏باشد. در حقیقت باورهای سنتی و غالب اذهان عامه را تحت تأثیر داشته و شرایطی را بوجود آورده است که در برخی از اوقات حتا استدلال و مستند سازی حقایق به هدف تثبت برابری زن و مرد نیز مشکل به نظر می‏رسد.

بنا بر این می‏توانیم بگوییم که بخشی اعظم از برداشت‏ها و باورهای ذهنی جوامع سنتی، در خصوص برابری زن و مرد، تحت تأثیر همین ذهنیت غالب یا برداشت‏های سنتی از دین، بر عدم شناخت دقیق دینی استوار بوده و هیچ رابطه‏ای با واقعیت‏های عینی دین ندارد.

 

برابری زن و مرد در اصل آفرینش

در اغلب موارد بحث مساوات و برابری حقوقی بین زن و مرد با بحث تشابه حقوقی بین زن و مرد، مغالطه شده و محققان بدون اینکه به تفاوت واختلاف بین مساوات حقوقی و تشابه حقوقی، آگاه باشد، با استناد به عدم تشابه حقوقی، قضاوت بر عدم تساوی حقوقی بین زن و مرد می‏کنند.

دین اسلام با صراحت تساوی بین زن و مرد را در اصل خلقت و بسیاری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی مثل حق کار و دست مزد، حق تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی، حق مالکیت و همچنان استفاده برابر از حقوق سیاسی، اعلان نموده است. اما نباید فراموش کرد که تساوی بین زن و مرد در اصل آفرینش و برخی از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به معنی تشابه در اصل خلقت و برخی از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست. به این معنی که خداوند بزرگ در آفرینش تمام انسان‏ها را اعم از زن و مرد یکسان و از یک جوهر آفریده است. ولی همان گونه که می‏دانیم علاوه بر جوهر مشترک خلقت، زن و مرد از لحاظ فزیکی مشابه به هم نبوده و با تفاوت آفریده شده است. همچنان در خصوص امتیازاتی که به امور احتماعی، اقتصادی و سیاسی زندگی جمعی انسان‏ها ارتباط دارند، نمی‏شود تفاوت در تشابه را رد کرد. بنا بر این گفته می‏توانیم که تفاوت‏های مورد تأکید برخی از محققان در امور مثل مهر، نفقه، طلاق، تعدد زوجات و حتا در امر آفرینش، اشاره بر تفاوت‏های موردی بین زن و مرد در اصل تشابه دارند نه در اصل تساوی. به تعبیر دیگر در تمام حقوق مربوط به امور زندگی مبتنی بر نص صریح قرآنی زن و مرد با هم برابر و مساوی‏اند البته این امکان نیز وجود دارد که در برخی از موارد، حقوق مختص به زن و مرد در عین حالی‏که با هم دیگراختلاف شکلی داشته باشند بعنی مشابه نباشند، از لحاظ ارزشی، برابر و مساوی باشند. این به این معنی است که ممکن برخی از حقوق زنان با حقوق که مختص به مردان است مساوی با هم دیگر است ولی مشابه نمی‏باشند[1]. دلیل این مشکل یا مغالطه دقیقا همان عدم آگاهی کامل افراد نسبت به دین مقدس اسلام بوده که عمدتا بر اساس قرائت‏های سنتی از دین فیصله می‏کنند.

باید گفت دین اسلام با دیدگاه افراطی درباره تفاوت‏های ماهوی مرد و زن با جدیت تمام مبارزه می‏کند و به هیچ عنوانی چنین خرافات را نمی‏پذیرد، ولی تفاوت‏های را که ما از آن به عنوان تفاوت در تشابه یاد نمودیم نه تنها انکار نمی‏کند بلکه با آیاتی صریحی نسبت به آن‏ها تأکید دارد. چنانچه قبلا نیز اشاره شد دین مقدس اسلام ضمن پذیرش این تفاوت‏ها، نقش‏ها و حتی حقوق خاصی برای مرد و زن قایل گردیده است. به این دلیل است که تفاوت‏ها و اختلاف شکلی در نقش‏ها و مسئولیت‏های خانوادگی و اجتماعی و نیز در برخی از مسایل حقوقی مثل شهادت، میراث و .. بین مرد و زن پیش بینی گردیده است[2].

آیات زیادی وجود دارد که به تساوی مرد و زن در جایگاه انسانی (اصل هویت انسانی) و تساوی حقوق اساسی آنان صراحت داشته و هیچ تفاوتی را در این زمینه بین انسان که شامل مرد و زن می‏گردد، قایل نشده است. چنانچه در آیه 13 سوره حجرات می‏خوانیم:

ترجمه آیه 13 سوره حجرات (ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.)

در این آیه از انسان به عنوان ناس یاد گردیده است. واژه‏ی که شامل مرد و زن می‏گردد. به این معنی که مخاطب این آیه تنها مرد و یا تنها زن نیست. بلکه تمام انسان‏ها اعم از زن و مرد می‏باشد و همچنان واضحا تذکر رفته است که فلسفه‏ی اصلی و اساسی تیره‏ها و قبایل شناختن همدیگرشان است نه چیزی دیگری. این اصل نه تنها تبعیض بین زن و مرد بلکه تبعیض بین تمام انسان‏ها که شامل قوم و قبیله و نژادهای مختلف را، به صورت جدی و صریح رد می‏کند.

از دید این آیه قرآن کریم. هیچ انسانی بر انسان دیگری یعنی هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی و همچنان هیچ مردی بر مردی دیگر و هیچ زنی بر زن دیگری، برتری و رجحان ندارد مگر با تقوا و پرهیزکاری.

به همین ترتیب آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که تساوی و برابری زن با مرد را تأیید نموده است. اولین آیه‏ی سوره نساء یکی از این آیه‏ها است که می‏فرماید: «همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم[3].»

اشاره به جنس خود او، در حقیقت اشاره به همان ماده‏ی است که پدر از آن آفریده شده است. به این معنی که حضرت هوا از همان جنسی آفریده شده است که حضرت آدم نیز از همان جنس آفریده شده بود. این آیه قرآن کریم این ادعا را که زنان بدلیل این که در مرحله دوم آفرینش قرار دارند و بنا بر آن نسبت به مردان فرع می‏باشند، کاملا بی‏بنیاد و نادرست  ثابت می‏کند. زیرا اشاره این آیه قرآن کریم به خمیرمایه‏ی است که هم حضرت آدم و هم حضرت هوا، هر دو از آن آفریده شده است. نه این‏که حضرت هوا پس از خلقت حضرت آدم طوری که در ادبیات عامیانه آمده است و از پهلوی جپ او آفریده شده باشد.

قرآن کریم در فلسفه خلقت زن و مرد با صراحت بیان می‏کند که هر یک از زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده‏اند چنانچه در قرآن کریم سوره بقره آیه 187 می‏خوانیم: (آن‏ها یعنی زنان لباسی هستند برای شما (مردان) و شما لباسی هستید برای آن‏ها[4].) همچنان در همین آیه آمده است که زمین و آسمان، ابر و باد، گیاه و حیوان، همه برای انسان آفریده شده اند. و کلمه انسان شامل مردان و زنان می‏گردد.

به همین ترتیب درآیه 56 سوره ذاریات آمده است که ما جن و انسان را نیافریدیم جز این‏که مرا بپرستند تا بواسطه آن به کمال برسند. باید بدانیم که همراه با این آیه‏ آیه‏های زیادی در سوره‌های نساء، توبه، احزاب، فتح، حدید، یس و بقره، وجود دارند که به تساوی زن و مرد در بهره مندی از رسیدن به کمال یا ابتلا به انواع عذاب‏ها به دلیل مخالفت با دین،دلالت داشته و سرنوشت یکسانی برای مرد و زن تعریف نموده است.

همان گونه که اشاره گردید براساس آموزه‏های قرآن کریم، حقیقت مرد و زن یکسان است و هر دو از یک جنس آفریده شده‏اند. بنابراین، مرد و زن از نظر عنصر اصلی تشکیل دهنده انسانیت که در برخی از تفاسیر به نفس یا روان از آن تعبیر گریده است یکسان هستند. در حقیقت این روان و نفس، همان روح خداوندی است که درکالبد انسان دمیده شده است[5].

فرایند خلقت آدمی در ادامه‏ی نسل او، بعد از حضرت هوا و آدم، طوری‏که از نگاه علمی نیز ثابت گردیده است، بدون تفاوت و به شکل یکنواخت و یکسان بین زن و مرد ادامه داشته و این روند بدون کوچک ترین تفاوت نطفه و رشد جسمی زن و مرد در رحیم مادر به صورت کاملا یکسان ادامه دارد. آیات ۳۷ تا ۳۹ سوره قیامت به این روند، رشد نطفه به علقه و تکامل علقه به موجودی معتدل و هماهنگ از دوجنس مرد و زن، به عنوان فرآیند آفرینش انسان اشاره می‏کند.

همچنان سوره نحل، آیه ۷۲ و سوره روم، آیه ۲۱ نیز بر این تساوی دلالت دارند که خداوند بزرگ با صراحت بر اصل برابری در خلقت زن و مرد تأکید نموده است.

آیات ۱۱ و ۱۳ سوره حجرات بر برابری شخصیت مرد و زن اشاره نموده و با صراحت اعلان می‏کند که زن و مرد از لحاظ شخصیتی و حرمت انسانی با هم برابر و یکسان است. سوره فتح، آیه ۲۵ نیز یکی دیگر از آیات قرآنی است که بر برابری شخصیت و گرامت زن و مرد تأکید می‏کند.

 

برابری زن و مرد در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

برابری مردان و زنان را در اموری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز اسلام ضمانت نموده و مبتنی بر آیات متعدد قرآنی این برابری به عنوان اصول مطرح و قابل پذیرش یا اگر بهتر بگوییم رد نشدنی، قلمداد گردیده است.

 

برابری در اجر و پاداش

یکی از این موارد برابری زن و مرد در برخورداری از اجر و پاداش اعمال نیک است که در سوره آل عمران، آیه ۱۵۹ به آن اشاره گردیده است.  در ادامه این آیه دلیل این همسانی، یکسانی و برابری زن و مرد در ماهیت انسانی آن‏ها تذکر یافته است. بنا بر این گفته می‏توانیم که نظر به آیات قرآنی عمل و نوع رفتار انسان‏ها معیار اساسی کیفر آخرتی آنان خواهد بود، نه تفاوت‏های جنسی که بین مرد و زن وجود دارد. (سوره غافر، آیه ۴۰)

آیه‏های دیگری نیز در سوره‏های قرآنی وجود دارد که تفاوت در پاداش اعمال انسان‏ها را رد نموده و با تأکید بیان می‏کند که تمام انسان‏ها اعم از زن و مرد در گرفتن پاداش اعمال خیر و شر، نزد خداوند برابر و یکسان‏اند. (آل عمران، آیه ۱۵۹، نساء، آیه ۱۲۴، نحل، آیه ۹۷، غافر، آیه ۴۰)

 

برابری در مالکیت

از نگاه دین مقدس اسلام و مبتنی بر آیات قرآنی هیچ تفاوتی بین زن و مرد در داشتن حق ملکیت وجود ندارد. مرد و زن در امر مالکیت همسان و یکسانند.آیه ۳۲ سوره نساء، یکی از آیه‏های قرآنی است که بر این امر اشاره نموده است. این آیه‏ی قرآنی، حقوق مساوی در مالکیت و بهره وری از تلاش و فعالیت را برای مرد و زن به شکل برابر عنوان نموده است.

کسب پاک و درآمد حلال توسط زن و مرد به صورت مساوی و برابر، چیزی است که قرآن کریم در آیه 97 سوره نحل نیز به آن اشاره نموده است.

اسلام به هیچ کس حق تصرف در اموال زنان را نمی‏دهد.و ملکیت زنان را مثل ملکیت مردان از تعرض مصئون و محفوظ می‏داند چنانچه در این آیه‏ی 32 سوره نسامی‏خوانیم: (مردان نصیبی از آن چه به دست می‏آورند دارند و زنان نیز نصیبی از آنچه به دست می‏آورند دارند[6].)

 

برابری در کار و اشتغال

با تمام این ها اسلام به عنوان یک دین برتر برخی از مشکلات و چالش‏های که به ظرفیت‏ها و توانایی‏های جسمی زنان و مردان در امر اشتغال ارتباط دار را در نظر داشته و با توجه به این ظرفیت‏ها به برخی از مسایل اشاره نموده است.

تعبیر قرآنی در این زمینه معاشرت به معروف است چناچه در این این آیه‏ی 19 سوره نساء می‏خوانیم: (با زنان بطور شايسته معاشرت كنيد، و اگر از آنان بدتان مى‏آيد بايد بدانيد كه ممكن است شما از چيزى بدتان بيايد كه خدا خير بسيار را در آن نهاده باشد[7].) این آیه یکی از بهترین تعابیری است‏که رعایت تناسب و سازگاری را در امر اشتغال بین زن و مرد بیان می کند.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «خدای متعال در کتابش بیان کرده که همه مردم از زن و مرد فروع اصل انسانی واحد و اجزای طبیعت یگانه بشری اند که برای تحقق جامعه به همه آنان نیاز است و این امر مخالفتی ندارد با اینکه هریک از این دو گروه را با ویژگی‏هایی اختصاص داده است، مانند: اختصاص نوع مردان به شدت و قوت و اختصاص طبیعت زنان به نرمی و عواطف؛ زیرا طبیعت انسان در حیات تکوینی و اجتماعی‏اش همانگونه که نیازمند بروز شدت و قوت است، به جریان مهرورزی و رحمت نیز محتاج است[8].»

 

برابری در تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی

یکی از مهم‏ترین فلسفه‏ی گزینش و ارسال پيامبران آگاهي بخشيدن به انسان‏ها است: چنانچه در آیه 2 سوره جمعه می‏خوانیم: (اوست خدايي كه در ميان عرب امي (درس نخوانده) پيامبري را از همان مردم برانگيخت تا بر آنان آيات وحي خدا تلاوت كند و آن‏ها را پاك سازد و شريعت و احكام كتاب سماوي و حكمت الهي بياموزد[9].)

واضح است كه پيامبران تنها براي آگاهی دادن به مردان نيامده‌اند و خطاب قرآن جز در موارد معدود و مشخص، عام بوده و شامل مرد وزن مي‌گردد.

اسلام تعليم و دانش اندوزي را براي همه مسلمانان واجب مي‌داند، و مبتنی بر دساتر دینی هر انسانی مكلف است تا نيازهاي علمي‏شان را برآورده گرداند، خود را به آخرين دستآوردهای علمي آشنا سازند.چناچه در آیه 11 سوره المجادله آمده است: (خداوند افراد عالم و با ايمان را به ترفيع درجات مفتخر و سرافراز خواهد نمود[10].) و همچنان آیه 9 سوره الزمر که می‏خوانیم: (آيا مي‌پنداريد كه عالمان با آنان كه عالم نيستند، يكي است؟[11].)

 

برابری در مشارکت اجتماعی

بر اساس متون مقدس اسلامی هیچ تفاوتی بین رن و مرد در فعاليت‏هاي اجتماعي و سياسي وجود نداشته و هر دوی این گروه می‏توانند بطور مستقلانه عمل کنند. این به این معنی که زنان در انجام فعالیت‏های اجتماعی تابع مردان نبوده و از استقلال و خود ارادیت کامل برخوداراند و مطابق با حدیث شریف: ‌«كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته.» (همه شما نگهبان همديگريد و همه‌ي شما مسئول همديگريد.)

 ایاتی دیگری قرآنی نیز وجود دارد که برابری مردان و زنان را در مشارکت اجتماعی بیان می‏کنند مثل آیات 10 و 12 سوره ممتجنه. (اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، هنگامي كه زنان با ايمان براي هجرت نزد شما آيند، آنها را آزمايش كنيد(خداوند به ايمان شان آگاه‌تر است) هرگاه آنان را مؤمن يافتيد، آنها را به سوي كافران بازنگردانيد. نه آن‏ها براي كافران حلالند و نه كافران براي آن‏ها حلال و آنچه را كه همسران آن‏ها پرداخته‌اند، [مهر] به آنان بپردازيد.»

 

 برابری در فعالیت‏های سیاسی

دین اسلام به زنان حق دخالت در امور سیاسی را نیز مثل حق دخالت در امور اجتماعی داده است و آیاتی متعدد وهمچنان احادیثی زیادی وجود دارد که حقوق زنان را در این امر ثابت و برابری و مساوات در استفاده از حقوق اساسی زنان را ضمانت می‏کند. تنها شرطی که در بدست آوردن این حق برای زنان مطرح گردیده حفظ عفاف و پاکدامنی و حریم انسانیت است.

مطالعه تاریخ پربار دین اسلام نشان می‏دهد که اسلام هیچ گاه زنان را نه تنها از حضور در امور سیاسی و اجتماعی منع نکرده، بلکه در برخی از مسائل مانند حج آن‏ها را ملزم به انجام حج نموده است حج نمودن را بر زنان نیز مثل مردان واجب نموده است. نمونه‏های زیادی در تاریخ اسلام وجود دارد که مشارکت زنان را در امور سیاسی و احتماعی در زمان رسول گرامی اسلام نشان داده و ثابت می‏کند که زنان نیز همانند مردان می‏توانند از حقوق سیاسی و اجتماعی شان برخوردار گردد. به نمونه از آن‏ها اشاره می‏نماییم:

گفته می‏شود که در زمان حضرت پیامبر تعدادی از اصحاب، زنان را از حضور در امور خارج از خانه منع می‏کردند که با مخالفت جدی حضرت محمد (ص) مواجه گردیدند حدیث شریف که در ارتباط به این قضیه نقل گردیده این است: «انه لقد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن[12].» ; همانا خداوند به شما زنان اجازه داده است که برای برطرف کردن حوائج خود از خانه خارج شوید.»

همچنان گفته می‏شود که بعد از فتح مکه و ورود حضرت پیامبر و یارانش در این شهر، زنان مکه نزد حضرت پیامبر آمده و با آن حضرت بیعت می‏کردند[13].

در قرآن کریم نیز به بیعت زنان با پیامبراسلام 0ص) اشاره شده است: (ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن برای بیعت، نزد تو آیند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند و سرقت و زناکاری نکنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و افترا و بهتان میان دست و پای خود نبندند و با تو در هیچ امر معروفی [که به آن ها کنی] مخالفت نکنند، با آنان بیعت کن [14].».)

مشارکت زنان در تشییع جنازه و همچنان فعالیت‏های حضرت زینب نواسه پیامبر کرامی اسلام از نمونه‏های دیگری است که حضور و مشارکت زنان را در امور سیاسی ثابت می‏نماید[15].

 

 

منابع:

 

1-                        صفايي - داكتر سيد حسين - ‌امامي - ‌داكتر اسدالله - ‌حقوق خانواده - جلد اول

2-                        كار- مهر انگيز - ‌رفع تبعيض از زنان - جلد اول،‌چاپ سوم

3-                        فرید- شهلا – حقوق انسانی زن

4-                         http://suboot.org.af/

5-                        http://www.mums.ac.ir/student/fa/mghamzan

6-                        http://www.hawzah.net/FA/magart.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=4292&MagazineArticleID=28387

7-                        http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=5129

8-                        http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=20463&MagazineNumberID=3693

9-                        http://human-right.blogfa.com/post-28.aspx

10-                    http://www.ibnesina.edu.af/index.php?option=com_content&view=article&id=38%3Awomen-rights&catid=65%3Aarticles-a-journals&Itemid=57&lang=fa

11-                    http://www.farda.org/articles/08_updates/080500/article_i_fayaz.htm

12-                    http://www.womenrc.com/News/66807.htm

 

 

 

---

[1]  مجموع اثار- جلد 19- مطهری - مرتضی

[2]  قرآن کریم سوره نساء، آیات ۷ و ۱۱ و ۳۲

[3]  قرآن کریم سوره نساء آیه 1

[4]  قرآن کریم سوره بقره آیه 187

[5]  قرآن کریم سوره حجر، آیه ۲۹

[6]  قرآن کریم سوره نساء آیه 32

[7] قرآن کریم سوره نساء ایه 19

[8]  تفسیر المیزان ج۴، ص۶۵۲

[9]  قرآن کریم سوره جمعه ایه 2

[10]  قرآن کریم سوره المجادله آیه 11

[11]  قرآن کریم سوره الزمر ایه 9

[12]  صحیح بخاری، دار احیاء التراث العربی، ج 7، ص 49.

[13]  الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، دارصادر، ج 2، ص 252، حوادث سال شسشم هجری، فتح مکه.

[14]  قرآن کریم سوره ممتحنه آیه 12

[15]  وسایل الشیعة، شیخ حر عاملی، آل البیت، ج 2، ص 51.

 

تحقیق ملی در مورد قتل‏های ناموسی و تجاوزهای جنسی

تحقیق ملی در مورد قتل‏های ناموسی و تجاوزهای جنسی

 

احمدی  (م. ع. بشارت)

قمست اول

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به روند رو به افزایش آمار قتل‏های ناموسی و تجاوزهای جنسی تحقیق ملی‏ای را با اشتراک بخشی کثیری از مردم و همکاری نهادهای جامعه مدنی، سازمان‏های معاونتی، ارگان‏های عدلی و قضایی دولت، شواراهای ولایتی و ولسوالی‏ها و رسانه‏های جمعی، با اهداف مشخصی آغاز نموده است.

از تحقیق ملی در چارچوب که قبلا به هدف تدوین راه‏کارهای عملی این تحقیق تهیه گردیده است این گونه تعریف می گردد:

 

تحقیق ملی:

•         یکی از ستراتیژی های موثر و در دسترس نهادهای حقوق بشری است که برای بررسی و جلب توجه به مسایل مهم حقوق بشری بکار گرفته می‏شود.

•         تحقیق ملی وسیله مؤثر و تدوین شده‏ی است برای بررسی و تحقیق تبعیض و نقض حقوق بشر که آگاهی عامه را بالا برده و زمینه‏ی آموزش مردم را برای رسیده گی به آن فراهم می‏نماید.

•         پیشنهادات تحقیقات عامه در جستجوی یافتن راه‏های کمک کننده برای حکومت‏ها به هدف تطبیق تعهدات بین المللی‏شان و ایجاد تغییرات مثبت در راهکارهای عملی آنان می‏باشند.

 

 

اهداف تحقیق ملی شامل موارد زیر می‏گردد:

•         رسیدگی و بررسی سیستماتیک پدیده قتل‏های ناموسی و تجاوزهای جنسی در کشور

•         ارزیابی وضعیت قربانیان و افراد در معرض خطر، جمع آوری و تحلیل معلومات درزمینه

•         بالا بردن سطح آگاهی عامه و ایجاد حساسیت برعلیه این پدیده و تشویق و حمایت دولت به پاسخ گوی در ازتباط به این دو پدیده و اجرای برنامه های ضروری و جامع به هدف مبارزه جدی با آن‏ها.

•         تغییر و تعدیل قوانین و پالیسی‏ها و اولویت بندی درامر مبارزه با قتل‏های ناموسی و تجاوزهای جنسی در سطح جامعه از طریق پروسه تحقیقات که در نهایت با تهیه‏ی یک گزارش جامع و پیشنهادات مشخص به هدف مؤثر ساختن مبارزه علیه آن‏ها پایان خواهد یافت.

زمانی را که این تحقیق دربر خواهد گرفت، شش ماه پیش بینی گردیده است. در جریان این شش ماه مجله حقوق بشر تلاش خواهد کرد تا تمامی مراحل پیش رفت کار این تحقیق را به خوانندگان عزیزش گزارش داده و در حد امکان اطلاع رسانی نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این تحقیق را مبتنی بر صلاحیت قانونی آغاز نموده است که ضمن ماده 58 قانون اساسی، فقره 4 ماده 5 ، فقرات1، 2، 3، 7، 8، 9، 13، 15، 16، 21 و 22، ماده 21 قانون تشکیل، صلاحیت‏ها و وظایف کمیسیون، برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون و همچنان فیصله اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آغاز نموده است.

این تحقیق به صورت میدانی در سراسر کشور انجام خواهد شد و قرار است کسانی که مسؤولیت اجرای آن را به عهده دارند در تمامی ولایت‏ها و ولسوالی‏های کشور که نیاز است مسافرت نموده و از نزدیک با مردم و قربانیان قتل‏های ناموسی و تجاوزهای جنسی صحبت نموده و در نهایت با تحلیل قضایا و تهیه گزارش دقیق و مستند، نتیجه تحقیقاتش را به نشر برساند. تا از این طریق علاوه بر دستیابی به عوامل شکل گیری و پیدایش این گونه قضایا و تحلیل علمی آن‏ها به نحوی درستی اطلاع رسانی نموده باشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغاسنتان آرزو دارد  با انجام این تحقیق، میزان اطلاعات مردم نسبت به این دو واقعیت تلخ جامعه بالا رفته و توجه دوبت نیز نسبت به آن بیشتر از پیش جلب گردد تا با برخود مسؤولانه و دقیق به نیازمندی‏ها و ضروریات روند مبارزه با قتل‏های ناموسی و تجاوز جنسی، در تلاش از بین بردن آن‏ها در سطح ملی، گام‏های جدی تری بردارد.

 

بحران بی‏سوادی

بحران بی‏سوادی

م.ع. بشارت

برخی از نوشته‏ها و باورها بر این مورد تأکید دارند که افغانستان در میان تمامی کشورهای که با بحران بی‏سوادی روبرواند، بدترین وضعیت را داشته و متأسفانه بیشترین بی‏سواد را به نتاسب جمعیتش در خود جای داده است.

آخرین آمار به نشر رسیده نزدیک به 66% جمعیت کشور را که بین سنین 15 تا 24 قرار دارند بی‏سواد نشان داده و تنها 34%  دیگر را با سواد اعلان نموده است که اکثریت آنان را نیز کسانی تشکیل می‏دهند که تنها سواد خواندن و نوشتن را دارند[1].

بررسی‏ها نشان داده است که بیشترین درصد جمعیت بی‏سواد را با توجه به نسبتش به یک سن معین، درصدی بی‏سوادانی تشکیل می‏دهند که در سنین بالاتر از 25 سال قرار دارند و به این ترتیب هرچه به طرف جمعیت جوان کشور پیش برویم به همان اندازه، درصد با سوادان در نسبتش به سنین بالاتر از خودش، بیشتر و بیشتر می‏گردد.

براساس آمار سازمان ملل متحد سطح بي‏سوادي در روستاهاي كشور، نگران كننده می‏باشد. مطابق این آمار 90% زنان و 63% مردان در روستاها بي‏سواد اند[2]. مهم‏تر از همه این که همان درصد پایینی هم که با سواد گفته می‏شوند چنانچه قبلا نیز اشاره شد، عمدتا فقط سواد خواندن و نوشتن را دارند که اگر نسبت سواد را با توانایی‏هایی کاربردی آن در نظر بگیریم بدون تردید این جمعیت نیز در تعاملات و انکشافات ملی  اثرگذار نخواهد بود.

اگرچه دسترسی و سهولت‏های رسیدگی کودکان به مکاتب در مناطق که از امنیت بهتری برخودارند، بهتر شده و مهم‏تر از همه اینکه توجه مردم به خصوص والدین کودکان در این سال‏ها  نسبت به مکتب و فرستادن کودکان‏‏شان به مکتب تغییرات مثبتی داشته و بهتر و جدی تر گردیده است. اما با اوج گیری مشکلات امنیتی به خصوص در ولایت‏های جنوب کشور، تعدادی زیادی از کودکان فرصت و زمینه دسترسی به مکاتب را نداشته و عملا از داشتن سواد محروم گردیده‏اند. در برخی از این ولایت‏ها تمام مکاتب دخترانه با مشکل مواجه بوده و حتا مسدود گردیده است در حالی‏که در برخی دیگر فقط در مراکز ولایت‏ها آنهم در وضعیت نا مطمئینی برخی از مکاتب دخترانه فعالیت دارند. ولایت ارزگان یکی از نمونه‏های این وضعیت محسوب می‏گردد.

گزارش‏های وزارت معارف کشور در مواردی از مشکلاتی در ولسوالی‏های نا امن حکایت دارند که حد اقل این مشکلات بسته بودن بخشی اعظم از مکاتب می‏باشند. در برخی از ولسوالی‏ها گفته شده است که حتا یک مکتب فعالیت ننموده و باز نمی‏باشند.

این را نیز نباید فراموش کرد که در ولایت یا ولسوالی که مکاتب آن با مشکل مواجه باشد بدون تردید برنامه‏های سواد آموزی نیز با مشکلات و چالش های جدی روبرو بوده و فرصت اندکی برای عملی شدن خواهد داشت. 

 درگزارشی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر با عنوان وضعیت حقوق بشر در سال 1390 به نشر رسیده است به نقل از صديق پتمن، معين مسلکي وزارت معارف کشور آمده است: «در حدود 240 ولسوالي افغانستان به کمبود معلم يا نبود معلم مواجه‏اند.»

مبتنی بر آمار اداره‏ی احصائیه مرکزی، 5/9 مليون نفر بالغ در سراسر كشور بي‏سواداند، كه 5/5 مليون را زنان و 4 مليون دیگر را مردان تشکیل می‏دهند.

اداره احصائیه مرکزی درصد کودکان بی‏سواد را در نسبتش با کل کودکان کشور 48% اعلان نموده است که بین سنين 7-12 سال قرار دارند. گفته می‏شود در مجموع 3/2 مليون کودک نتوانسته‏اند که شامل مکاتب ابتدایی گردند.این آمار حدس می‏زند که صرفاً17% جمعیت که از 25 سال بیشتر عمر دارند به نحوی از تعليمات رسمي برخورداراند.

بر اساس آمار وزارت معارف که در سال گذشته به نشر رسیده بود 11 میليون نفر در كشور بي‏سوادند که به اساس وعده‏های این وزارت باید تا سال 2020 به سواد ابتدایی دست یافته و خواندن و نوشتن را یاد بگیرند.

اینکه دولت افغانستان چطور می‏تواند از عهده این کار مهم برآید هنوز نشانه‏ی خیلی جدی از آن دیده نشده و اطمینان قطعی نیز وجود ندارد. ولی با توجه به توسعه‏ی برنامه‏های سواد آموزی در سراسر کشور، تلاش صورت می‏گیرد تا در سال 2020 جامعه‏ی ما به جامعه‏ی که مردم آن سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد، تبدیل گردد.

در کنار نهادهای دولتی برخی از نهادهای معاونتی نیز وجود دارد که هدف اساسی کار و فعالیت‏های آن‏ها بالابردن سطح سواد عامه و با سواد ساختن کسانی که از نعمت سواد محروم‏اند می‏باشد.

یکی از این نهادها مؤسسه داکار است.

شكيلا اسد؛ مسؤول هماهنگی‌ برنامه خانم هاي موسسه داكار در مصاحبه‏ی که با سایت کلید گروب در خصوص این موضوع انجام داده گفته است: «بيشترين فعاليت‏هاي موسسه داكار، برنامه‏هاي انكشافي روستاها و ولايات مي‏باشد. ما از سال 2004 به اين‏طرف، 3226 زن را از كورس‏هاي سوادآموزي فارغ داده‏ايم. ما از طريق مراكز اجتماعي زنان كه در هر مركز، چهار كورس سوادآموزي داريم و در هر كورس، 25 خانم اشتراك دارند، فعاليت داريم. در پهلوي كورس‏هاي سوادآموزي، برنامه هاي حرفوي و عايداتي نيزداريم. اين فعاليت ها نظر به منطقه و خواست مردم آن مي‏باشد. حرفه هاي ما، قالين بافــــي، خياطي، آموزش آبياري، زردوزي، شمع سازي، صابون سازي، كورس‏هاي انگليسي و كمپيوتر مي‏باشد.»

خانم اسد علاوه مي كند: «اگر خانمي  فراغت كورس هاي سوادآموزي مــــا را كه مدت نُه ماه را دربر ميگيرد، حاصـــــــل نمايد، بعداً با همكاري وزارت معارف مي تواند به صنف پنجم مكتب راه يابد و به تحصيل ادامه دهد.»

وي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت سواد در ولايات چگونه است؟  می‏گوید:

«مــــــا در ولايـــات واقعاً با مشكلات بيسوادي روبرو هستيم؛ چون در روستاها پيدا كردن زنان باسواد بسيار مشكل مي‏باشد. از اين رو، با اطمينان گفته مي‏توانيم كه سطح سواد در ولايات يك بحران مي باشد.»

موصوف مي افزايد: «ما ولاياتي چون لغمان، فارياب، پكتيا، هرات، پروان و... را تحت پوشش قرار داده ايم. از سوي ديـــگر وزارت كار و امور اجتماعي نيز برنامهء‌ حرفــــه و سواد را در اولويت كاري خويش قرار داده است.»

---

[1]  http://www.undp.org.af/dari/d_MDGs/d_goal2.htm

[2]  http://tkg.af/pashto/report/others/369

وجدان های فرورفته درخواب

 

وجدان های فرورفته درخواب

 

م. ع. بشارت

 

اینکه چهارملای بیخبر از دین و قانون کودکی را با کفن پوشانده و در ولسوالی جاغوری شلاق میزنند، تنها یک بخش از قضیه است. درد اصلی سکوتی فاجعه باریست که مردم محل و ادارات مسؤول دولتی را در خود فرو برده و جرئت حتا دم کشیدن را از آنان گرفته است.

پانزده ده روز قبل از امروز کودکی 15 ساله ی بجرم زنا در ملاء عام با حضور نزدیک به 100 نفر در منطقه که به صورت کامل تحت اداره دولت قرار دارذ، با بیرحمی تمام به شلاق کشیده شده و مرد متهم به زنا به دلیل وابستگی اش به یکی از اربابان محلی تنها با پرداخت 80 هراز افغانی، جریمه نقدی که آن هم به ملاها پرداخته شده است، رها می‏گردد. بدون اینکه حتا با یک اعتراض کوچک از طرف مردم یا ارگان های مسؤول محلی روبرو گردد.

ده روز از این اتفاق وحشتناک می گذرد بدون این که حتا یک نفر واگر بهتر بگویم یک وجدان بیدار و مسؤول، یافت گردد تا صدای مظلومیت این کودک فقیر و بی پناه را در جای بلند نماید. تازمانی که خواهر قربانی که خود نیز قربانی بی عدالتی دیگری گردیده است به یکی از نهادهای مدافع حقوق شهروندی مراجعه نموده و با بیچارگی تمام دردش را فریاد کشیده و صدای خفه شده ی را بلند می کند که باید چندین روز قبل از سوی مردم که ادعای آگاهی بیشتری را در سطح کشور دارند، بلند می شد.

«پدرم معلمی فقیری است که برای گذراندن شب و روز زندگی باید بیشتر از حد توانش تلاش کند. مادرم، مادر خانه و غرق در عذاب بچه داری و کارهای خانه. منم عروسی نموده ام و یک بچه دارم. می خواستند مادرم را بزور از پدرم طلاق بیگرند و بفرستند نزد خانواده پدرکلانم که در هلمند زندگی می کنند. واقعا نمی فهمم چقدر ما را لت و کوب نمودند. مرا، مادرم را پدرم را و حتا کودک شیر خوارم را. زیرا ما فقط همان هشتاد دره ای را به خواطر داریم که از میدان فوتبال مکتب و از کلوی گرفته خواهر 15 ساله ام به گوش می رسید.

در آن جا مردمانی زیادی تجمع نموده بودند و همین طور پولیس (پولیس محلی) که گویا به خواطر تأمین نظم وامینت آمده بودند تا حکم چهار ملای محل اجرا گردد. و من مرد جوانی را می دیدم که همراه با خواهرم متهم به زنا بود، ولی خیلی راحت و آزاد در جایی دیگری با خاطر ارام و خوش، قدم بر میداشت و از قدم زدنش در حالیکه خاطرات بودن با خواهرم را بیاد می آورد، لذت برده و با خودش لبخند می زد.

او برای این آزادی لذت بخشش، فقط هشتاد هزار افغانی به ملا ها داده بود. مبلغی که ما توان پرداخت آن را نداشتیم.

به حکومت مراجعه کردیم. به ولسوالی و تمام جاهای را که فکر می کردیم می تواند ما را کمک کند. ولی هیچ وجدانی بیداری وجودنداشت تا جرمی را که اتفاق افتاده بود مسؤولانه و مطابق با قانون بررسی نماید. به تمام آن ها گفتیم که خواهرم مورد تجاوز قرار گرفته و به همین دلیل ما خود قربانی هستیم. ولی باز هم هیچ کسی نشنید. خواهرم، خود این ماجرا را با تأکید به ملاها گفت که او از طرف آن جوان مورد تجاوز قرار گرفته است. ولی باز هم شنیده نشد و کسی که محکوم گردید ما بودیم و خواهر قربانی ام که باید ضربات شلاق را تحمل می کرد.

مثل این که همه دست بدست هم داده بودند تا خانواده فقیر ما را به جرمی که  اتفاق نیافتاده بود محکوم شده و کودک 15 ساله ی بر خلاف قانون به محاکمه صحرایی کشیده گردد. که آخرش هم این کار را با حمایت قوماندان ... انجام دادند.»

با مرور روایت خواهر این کودک قربانی، زوایای جدی تر و وحشتناکتری در این قضیه هویدا می گردد که بدون شک قابل پیگیری و تحقیق بیشتر است. اینکه در اعترافات این دختر در نزد ملا ها تأکید گردیده است که او مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است نه اینکه برقراری روابط با خواست او بوده باشد. اینکه او هنوز کودکی بیش نیست و حتا اگر رضایتی نیز در کار بوده باشد باز هم ماجرا از نظر حقوقی شکل دیگری به خود می گیرد. و اینکه بعد از اجرای حکمی که کاملا بر خلاف ماده های 27 و 31 قانون اساسی، ماده های 427 ، 428 و 429 قانون جزا و همچنان ماده های 39 و 40 قانون مدنی، نیز ماده های 118 و 94 قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون منع خشونت علیه زن و کلیه اسناد بین المللی حقوق بشری می باشد، پدر، مادر و خواهر این کودک 15 ساله به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته و حتا تصمیم به طلاق اجباری مادرش گرفته می شود، خواهرش بزور از خانه پدرش که ظاهرا مهمان بوده است رانده شده و همراه با کودک شیرخوارش مورد لت و کوب قرا رمی گیرد، از زوایایی است که هنوز مبهم باقی مانده و نیاز مند بررسی دقیق و مسؤولانه است که نباید فراموش گردد.

تدویر دادگاه صحرایی از طرف چند آدم غیر مسؤول در منطقه تحت تسلط دولت، سکوت و حمایت مقامات دولتی از این دادگاه، سکوت فاجعه بار مردم، دخالت یک قوماندان غیر مسؤول محلی و فشار آوردن بر اجرای این حکم با استفاده از سلاح،  موادری دیگری است که باید با دقت تمام مورد بررسی قرار گیرد.