راه طولانی رشد و توسعهی عدالت اجتماعی در افغانستان
راه طولانی رشد و توسعهی عدالت اجتماعی در افغانستان
ع. برهان (م.ع.بشارت)
درآمد
برای اولین بار طرح "مشاهده و بررسی توسعهی عدالت اجتماعی در کشورها" در سال 1995 میلادی در نشستی در کپنهاگ دانمارک، مطرح شده و سازمان ملل متحد بیستم ماه فبروری را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی یا روز جهانی مشاهده و بررسی روند توسعهی عدالت اجتماعی در کشورها، نام گذاری نمود[1].
بیستم ماه فبروری در حقیقت روزی است که در آن باید تمام کشورهای دنیا با نگاهی عمیق و بررسی دقیق از روند توسعهی عدالت اجتماعی، میزان بیعدالتیهای اجتماعی را در دایرهی حاکمیتشان ارزیابی نموده و در تلاش تأمین عدالت در حوزههای اقتدار خویش برآیند.
بدون تردید فقر و گرسنگی در رأس تمام بیعدالتیهای اجتماعی قرار داشته و دسترسی تمام مردم به غذای کافی و مناسب، نخستین جزء ترکیبی عدالت اجتماعی به حساب میآید.
فقر و گرسنگی، بیکاری و عدم امنیت شغلی، نقض حقوق بشر در مجموع و نقض حقوق بشری زنان و کودکان در دایره محدودتر، عدم موجودیت امنیت، کشتار مردم ملکی و بیگناه در جنگها، کشت، تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر، بحران محیط زیست و آلودگیهای آب و هوا و بیتوجهی حاکمیت موجود نسبت به این خصوص، مشکلات در عرصههای آموزش و پروش و تحصیلات عالی، مشکلات در زمینهی ارایهی خدمات صحی، و عدم انکشاف متوازن در سراسر قلمرو یک واحد بین المللی (کشور) در مرحلهی اول و در سراسر جهان در مرحلهی دوم، عمده ترین موارد عینی عدم موجودیت عدالت اجتماعی در کشورها محسوب شده و هر جا یا کشوری که نتوانسته است در رفع مشکلات متذکره موفق باشد در حقیقت نتوانسته است در روند توسعهی عدالت اجتماعی دست آوزدی داشته باشد.
"دستیابی به حمایت اجتماعی برای همگان" شعار امسال به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی است که در پیام سرمنشی سازمان ملل متحد؛ اقای بانکیمون به آن تأکید گردیده است.
آقای بانکیمون در پیام خویش که در 20 فبروری سال جاری به نشر رسیده است، خواستار سراسری شدن عدالت اجتماعی در جهان شده و مردم دنیا را به رعایت و تأمین عدالت اجتماعی دعون نمود.
سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامش گفته است: "پیگیری عدالت اجتماعی برای به حد اکثر رساندن توان بالقوه رشد همراه با برابری و کاهش خطر ناآرامیهای اجتماعی است."
آقای بانکیمون میگوید: "عدالت اجتماعی بیش از یک امری اخلاقی است. عدالت اجتماعی بنیان ثبات ملی و سعادت جهانی است. فرصتهای برابر، همبستگی و احترام به حقوق بشر برای گشودن تمامی توان بالقوه تولیدی ملتها و مردم لازم است."
سر منشی سازمان ملل متحد تأکید می کند: "روز جهانی عدالت اجتماعی فراخوانی برای تمامی کشورها است تا اقدامات قاطع برای معنی بخشیدن به ارزشهای جهانی منزلت انسانی و فرصتها برای همگان را مورد اجرا گذارند."
آقای بانکیمون با اشاره به موضوع امسال این روز، یعنی "دستیابی به حمایت اجتماعی برای همگان" گفت این موضوع برای ایجاد جوامع منصفانه تر، فراگیرتر و با برابری بیشتر، حیاتی است[2]."
در کشور ما بحث عدالت اجتماعی یکی مهمترین مباحث اجتماعی روز در محافل نقد و ازریابی توسعه و انکشاف در سطح کشور است. اگرچه پراکنده و غیر منظم ولی هر از گاهی ما شاهد برگزاری محافل و نشستهای در رابطه به ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی که در مرحله نهای موارد عینی عدالت اجتماعی، تعریف میشود. بوده و گزارشهای را در خصوص وضعیت حقوق زنان، وضعیت حقوق کودکان، وضعیت محیط زیست، گرسنگی و فقر، بیکاری و عدم امنیت شغلی، تلفات ملکی، وضعیت تعلیم و تربیه، وضعیت تحصیلات عالی و وضعیت صحی داشته ایم.
در تمام این گزارشها شاید تغییراتی را نسبت به ده سال قبل در جهت مثبت شاهد باشیم ولی حقیقت این است که هر یکی از این گزارشها مشکلاتی جدی را در سطح کشور نشان داده و هنوز ما نتوانسته ایم شاهد وضعیت امیدوار کنندهی در روند توسعهی عدالت اجتماعی در کشور باشیم.
هنوز مشکلات جدی در عرصهی حقوق بشر به خصوص حقوق رن و کودک وجود داشته و بحران محیط زیست هر روز جدیتر و بدتر شده میرود.
مشکل امنیت روز بروز بدتر شده و رقم تلفات افراد ملکی در خشونت جاری بین حکومت و نیروهای بین المللی از یک طرف و مخالفان مسلح دولت از طرف دیگر رو به افزایش گزارش میشود.
هنوز تعدادی زیادی از کودکان کشور از رفتن به مکتب محروم بوده و مشکلات جدی در رفتن دختران به مکتب گزارش میگردد.
هنوز هم کشت، تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر، به عنوان معضل جدی در کشور وجود داشته و سالیانه تعدادی زیادی از هموطنان ما قربانی اعتیاد به این مواد میگردند.
اعتراضات جدی در راستای توسعه و انکشاف متوازن در سطح کشور وجود داشته و هر روز که میگذرد از میزان محبوبیت حاکمیت موجود در اذهان عامه به دلیل عدم موفقیت آن در خصوص برنامههای انکشافی، کاسته شده و کمتر میگردد.
تعلیم و تربیه
آخرین گزارشهای به نشر رسیده از وضعیت تعلیم و تربیه نشان میدهند که هنوز تعدادی زیادی از کودکان کشور محروم از برنامههای تعلیمی بوده و به مکتب دست رسی ندارند.
"گزارش مقدماتي دولت به کميته حقوق طفل نشان ميدهد، نظام فعلي معارف کشور توانسته است که تاكنون 60 درصد کودکانی را که واجد شرايط شموليت به مکتباند، جذب کند. در حاليکه 40 درصد متباقي کودکان که رقم بيشتر آنان را دختران تشکيل ميدهد بنا بر دلايل مختلف ناامني، فقر، تبعيض جنسيتي، دوربودن مکتب، کمبود معلمان (بهويژه معلمان زن)، کمبود ساير تسهيلات تعليمي (مانند تعمير مکتب) از نعمت سواد بيبهره ماندهاند[3]."
مطابق آخرین گزارشهای به نشر رسیده از طرف وزرات امور تعلیم و تربیه کشور تا کنون نزدیگ به 14000 باب مکتب در سطح کشور دارای ساختمان بوده و قابل اسفتاده است این درحالی است که قرار است در سال آینده ساختمان نزدیگ به 1000 هزار باب مکتب دیگر نیز از نو ساخته شده و در دسترس استفاده قرار گیرد مبتنی بر این گزارش هنوز تعدادی نزدیگ به 400000 شاکرد از دست رسی به مکتب به دلیل عدم موجودیت ساختمان با مشکل مواجه اند[4].
کمبود معلم در معارف کشور یکی از مشکلات دیگری است که گزارش منتشره از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در کشور آورده است:
"يافتههاي تحقيق حاضر نيز نشان ميدهد که کمبود معلم و نيروي ورزيده در مکتب و نهادهاي آموزشي همچنان به مثابه معضل جدي و مشکل بزرگ در مسير ترقي معارف افغانستان قرار دارد. به پرسشي مبني بر اينکه "آيا در مکتبتان به تعداد کافي معلم و کارمند وجود دارد؟ "صرفاً 38.8 درصد پاسخدهندگان جواب مثبت و 55.7 درصد ديگر گفتهاند که در مکاتبشان معلم و کارکنان کافي وجود ندارد و مابقي نيز جواب مشخص ندادهاند. اين در حالي است که گزارش قبلي، دادههاي نسبتاً منفيتري نشان ميداد. با توجه به يافتههاي کنوني، ديده ميشود که در قسمت رفع نيازمنديها در اين راستا، اقدامات و کارهاي مثبت صورت گرفته است. ارقام به دست آمده در مورد نياز به معلم و کارمند از 2 نفر الي 34 نفر در نوسان است. موضوع کمبود و نياز مبرم به معلم در گزارشهاي مشابه نيز ديده ميشود. دسترسي عادلانه اطفال به تعليم و تربيت در افغانستان در مورد اين موضوع چنين يافتهاي دارد: " از مجموع مسؤولان مکاتب زير پوشش تحقيق41 درصد گفتهاند که معلمان مکاتبشان نسبت به تعداد شاگردانشان بسنده نيست. به همين ترتيب از مجموع 25 تن از رؤساي معارف ولايات تنها 20درصد گفتهاند که تعداد معلمانشان بهتناسب تعداد شاگردانشان کفايت ميکنند و 80 درصد گفتهاند که کفايت نميکنند[5]."
مواد مخدرد
رزع، تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر همچنان به عنوان یکی از مهمترین معضلات در کشور بوده و با گذشت زمان نشانههای بدتری از میزان این مشکلات در کشور دیده میشود. هر روز بر تعدادی مصرف کنندگان این ماده مرگ آور در بین مردم به خصوص جوانان افزوده شده و خانوادههای بیشتری را به درد و رنج اعتیاد مبتلا میکند.
آخرین گزارش سالیانهی وزارت خارجۀ ایالات متحده، در مورد ستراتیژی کنترول بین المللی مواد مخدر به کانگرس این کشور، نشان می دهد که کشور ما هنوز هم یک تولید کننده و قاچاق کنندهی بزرگ مواد مخدر در سطح جهان محسوب میگردد.
طبق این گزارش تمویل دهشت افگنان و شورشیان، تطهیر پول، قاچاق پول نقد، سیستمهای حوالۀ پول و راههای دیگری که برای تمویل اعمال جنایت کارانه طرح شده اند، تهدید جدی یی را به امنیت و انکشاف افغانستان متوجه ساخته است.
این گزارش نشان میدهد که مساحت مجموعی زمینهای کشت شده با تریاک در افغانستان، در طول سال 2010، به 123000 هکتار رسیده که نسبت به قبل، کدام فرقی را نشان نمیدهد.
از سوی دیگر درین گزارش تخمین شده که سطح تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال 2009، چهل و هشت فیصد کاهش را نشان میدهد و علت این کاهش نیز، آفت زدگی کشت رازهای تریاک در مناطق جنوب و غرب کشور خوانده شده است.
گزارش همچنان میرساند که در افغانستان، حدود شش درصد تمام نفوس کشور، در زرع مواد مخدر مشغول اند.
نکتۀی دیگری که در این گزارش ذکر گردیده اینست که تعداد ولایات عاری از مواد مخدر در سال 2010، همچنان مثل سابق به بیست ولایت محدود باقیمانده و نود و هشت درصد زرع کوکنار، در هفت ولایت جنوب و جنوبغربی کشور متمرکز میباشد[6]."
گزارشهای به نشر رسیده نشان میدهد که نزدیک به یک میلیون و سه صد هزار نفر در سطح کشور معتاد به مواد مخدر میباشند که در میان آنها زنان و کودکان نیز قرار دارد[7].
گفتنی است که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سه سال قبل استراتژی را با عنوان روش مبارزه با مواد مخدر در کشور طرح ریزی نموده و با کمک نیروهای داخلی و وزارت مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور در حال تطبیق است ولی آنگونه که انتظار میرفت این برنامه تاکنون نتیجه محسوسی نداده و هنوز مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد. چنانچه در این اواخر "ویکتور ایوانوف، رییس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه نیز گفت ثابت شده است که برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان از ابتدا بینتیجه بوده است و هیچ دورنمایی ندارد.
ایوانوف گفته است
«این استراتژی ثابت کرده است که به صورت مطلق غیرقابل دوام است و تمرکز باید به محو کامل تولید مواد مخدر در افغانستان باشد[8].»
حیات الله احدیار یکی از شش قاضی مژوظف به رسیدگی قضایی به پروندههای مواد مخدر در مصاحبهی که در این اواخر با آژانس خبر فرانس پرس نموده است تأکید نمود:
«محکمه ابتدایی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل در چهار سال گذشته بیش از 2000 پرونده را در دست داشته است».
او میافزاید: «ما نباید همیشه از زور استفاده کنیم، یا مردم را گرفتار کنیم و به زندان بیندازیم. ما باید کشت بدیل برای دهقانها داشته باشیم.»
آقای احدیار میگوید: «چند نفر را باید ما گرفتار و زندانی کنیم؟ شاید هیچ کس در افغانستان باقینماند. همه در زندان خواهند بود».
این قاضی محکمه رسیدگی به جرایم مواد مخدر میگوید: «دهقانهای فقیر غالبا وقتی خشخاش کشت میکنند که قاچاقبران خارجی پول پیش پرداخت به آنها میدهند، و یا توسط طالبان ترسانده میشوند».
به باور آقای احدیار: « تنها کشت جایگزین برای دهقانان کافی نیست. آنها نیاز به سردخانههای صنعتی دارند تا میوهها و سبزیجات خود را در آن ذخیره کنند. آنها همچنین نیاز به ترانسپورت دوامدار برای حمل و نقل محصول شان دارند[9]».
خدمات صحتی
مبتنی بر مفاد بند اول ماده 52 قانون اساسی کشور ارایهی خدمات صحی برای شهروندان کشور رایگان بوده و دولت مکلف دانسته شده است تا فرصتهای مساوی را برای هموطنان در سراسر کشور در این خصوص فراهم نماید. ولی آنچه را که عملا در این مورد متوجه بوده و عینا در سطح کشور داریم بدون شک هنوز مشکلات جدی در این زمینه وجود داشته و علاوه بر کمبود افراد مسکلی و با تجربه صحی در کل، مشکلاتی هم در زمینهی تعداد مراکز صحی در سطح کشور به خصوص در مناطق دور افتاده وجود دارد.
آخرین گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی کمیسیون مشتقل حقوق بشر افغانستان که در سال گذشته به نشر رسیده بود در رابطه به وضعیت عمومی صحی نوشته است:
"در افغانستان مجموعا 62.4% مصاحبه شوندگان نظارت ساحوي به خدمات صحي (دولتي، مؤسسات و خصوصي) دسترسي دارند و حدود 37.6% از مصاحبه شوندگان به هيچ نوع از خدمات صحي (دولتي يا مؤسسات يا خصوصي) دسترسي ندارند. حدود 7.4% مصاحبه شوندگان گفته اند که خدمات صحي دولتي يا موسسه براي فاميل شان موجود نيست و حدود 30.2% آنها گفته اند که خدمات صحي خصوصي براي شان ميسر نيست. فاصله زيادي مراکز صحي (مشکل دسترسي) و کيفيت خراب و تجهيزات و کيفيت و ظرفيت پايين کارمندان صحي از مهمترين مشکلات در دسترسي به صحت تلقي مي شود.»
در بخشی دیگری این گزارش مینویسد:
«يافته هاي نظارت ساحوي کميسيون نشان مي دهد که حدود 50% مصاحبه شوندگان اظهار نموده اند که در وقت تولد آخرين طفل شان وابستگان و دوستان شان کمک نمودند و صرف 15.4% آنها داکتر يا پرستار و حدود 14% آنها دايه آموزش ديده را کمک کنند گان در وقت تولد آخرين طفل شان بر شمرده اند. کمبود کارمندان صحي به ويژه کارمندان صحي زن و افزايش ناامني از چالش هاي ديگر دسترسي به حق صحت شمرده مي شود. نا امني فزاينده باعث مسدود شدن تعداد قابل ملاحظه اي از مراکز صحي در مناطق ناامن شده است و در نتيجه تعداد کثيري از مردم از خدمات و تسهيلات صحي محروم شده اند[10].»
گزارشهای وزارت صحت عامه کشور نشان میدهد که در تاریخ 10 ماه قوس سال جاری در حدود 636 نفر از کسانی که به بیماری ایدز مبتلا گردیده است در سطح کشور توسط این وزارت ثبت گردیده اند این در حالی است که مقامات این وزارت تأکید میکنند که تعداد مبتلایان به این بیماری به مراتب بشتر از آن است که تاکنون به ثبت رسیده اند[11].
هنوز هم از هر شش کودک زیر 5 سال کشور یکی از آنها کاهش يافته است.
به گفته خانم ثریا دلیل سرپرست وزارت امور صحی کشور، «سطح پوشش واکسن اطفال در سال گذشته ميلادي 80 درصد بود. به اين معنا که مراکز صحي در سطح مرکز و ولايات کشور واکسن اطفال و واکسن تيتانوس را براي خانم ها عرضه مي کنند. با اين وجود هم در برخي مناطق سطح پوشش واکسن 50 درصد بوده است»
به گفته خانم دليل، «هنوز 30 درصد نهادهاي صحي در افغانستان به دليل نداشتن نيروي بشري و به خصوص نداشتن کارمندان صحي زن، نمي توانند خدمات لازم صحي را ارايه کنند[12].»
در گزارشی دیگری که در کنفرانس مطبوعات مشترکی از سوی وزارت صحت عامه و سازمان جهانی صحت که بتاریخ دوم ماه میزان سال جاری در کابل برگزار شده بود، نشر گردید، سرپرست وزارت صحت عامه گفت:
«علرغم بهبود وضعیت صحی در چند سال اخیر، ارقام مرگ و میر اطفال و مادران نسبت به هر کشور جهان در افغانستان بیشتر است.
خانم دلیل گفت: «تلاشهای جدی از سوی وزارت صحت عامه آغاز شده است که این مشکلات تا حدودی کاهش یابد. نگرانی ما از مرگ و میر اطفال و مادران بسیار می باشد[13].»
مسئلهی عدم کنترول دقیق از وضعیت کیفی دواها و عدم کنترول دقیق از ارایهی خدمات صحی توسط شفاخانهها و مراکز صحی خصوصی، با توجه به نرخ بالای این مراکز و ظرفیت ضعیف اقتصادی مردم، از مشکلات دیگری است که میتوان در زمینهی ارایهی خدمات صحی در سطح کشور بر شمرد.
محیط زیست
میزان سلامت محیط زیست یکی از معیارهای ارزیابی میزان رشد و توسعهی عدالت اجتماعی در یک کشور است. بیتوجهی نسبت به معضل محیط زیست در حقیقت به معنی بیتوجهی نسبت به عدالت اجتماعی بوده و دولتی که در امر سلامت محیط زیست ناتوان ارزیابی میگردد در حقیقت نتوانسته است در تأمیت عدالت اجتماعی در قلمروش موفقیتی داشته باشد.
متأسفانه تحقیقات محیط زیستی در کشور ما نشان میدهد که وضعیت محیط زیست در شهرها به خصوص شهر کابل رو به وخامت بوده و عملا به تهدیدی در برابر سلامتی شهروندان این شهر تبدیل گردیده است.
گفته میشود اگر وضعیت به همین شکل در شهر کابل پیش برود تا ده سال آینده زندگی در این شهر ممکن نخواهد بود[14].
گفتنی است در این اواخر حکومت با توجه به میزان بالای آلودگی هوا در شهر کابل، علاوه بر روزهای جمعه، روزهای پنجشنبه را نیز تعطیل اعلان نمود. این اقدام بدنبال درخواست ریاست حفظ محیط زیست کشور از کابینه و شخص رئیس جمهور، صورت گرفت. به گفتهی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور، «وضعیت محیط زیستی در کابل را "رقت بار" میباشد که "به دلیل گشت و گذار بیش از حد وسایط، استفاده از مواد سوخت دودافزا در داشها و کارخانههای کوچک و تولید زباله در این شهر، هوا به شدت آلوده شده و درصد اکسیجن مورد نیاز در فضای شهر از حد مجاز آن پایین آمده است.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان هشدار داده است که عدم توجه به این مسئله، می تواند باعت شیوع بیماری های خطرناک در میان ساکنان کابل شود[15].»
عدم موجودیت سیستم دفع فاضلاب از سطح شهر و حفر جاههای فاضلاب بدون توجه به عایق محافظتی و جلودارنده از نفوذ آن در زیر زمین و در نهایت آلوده ساختن آبهای زیر زمینی شهر یکی از جدیترین موارد آلودگی محیط زیستی در سطح شهر کابل است که متأسفانه هنوز هیچ توجهی به آن صورت نگرفته و اقدام چندان مهمی از سوی نهادها وارگانهای مسؤول در این زمینه صورت نگرفته است.
عدم امنیت و تلفات افراد ملکی
عدم موجودیت امنیت در نتیجه جنگهای دوامدار در کشور و میزان بالای تلفات افراد ملکی و عدم احترام به حقوق افراد غیر دخیل در جنگها یکی از مشکلات جدی سالهای اخیر در کشور است.
در اخرین مورد این گونه تلفات کشته شدن 9 کودک در ولسوالی مالوگی ولایت کنر است که توسط بمب باران نیروهای ائتلاف رخ داد.
گفتنی است تنها در یک ماه آخیر در حدود نزدیک به 250 نفر از مردمان ملکی در نتیجهی حملات انتحاری و تروریستی طالبان و بمب باران نیروهای ائتلاف کشته شده اند که نشان میدهد در جنگ بین این دو طرف هیچ معیار و اصولی برای محافظت از غیر نظایمان و افراد ملکی در نظر گرفته نمیشود.
به گفته قاضی غلام نبی حکاک مشاور و عضو بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در مصاحبه با رادیو آزادی سخن میگفت:
«این نیروها در هنگام عملیاتهای خود به زنده گی مردمان ملکی توجه نمیکنند.»
آقای حکاک اضافه نمود:
«تلفات افراد ملکی متاسفانه در این اواخر زیاد شده که باعث تشویش و نگرانی برای تمام مردم میباشد[16].»
داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در مراسم "تقبیح خشونتهای سیستماتیک علیه زنان و گرامیداشت از شهادت خانم حمیده برمکی" عضو کمیسیون که در حملهی انتحاری در یکی از فروشگاههای شهر کابل همراه با شوهر و چهار فرزندش به شهادت رسید، سخن می گفت اظهار داشت:
«در سالهای اخیر خشونت علیه زنان در سطخ کشور افزایش یافته و در سال جاری تعداد قربانیان افراد ملکی به خصوص زنان و کودکان به بیشتر از دو برابر در مقایسه به سال گذشته، بلند رفته است.»
داکتر سمر گفت:
«بنا بر آمار جمع آوری شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1388 به تعداد 579 زن در اثر حملات انتحاری و انفجار ماینهای کنار جادهی کشته و زخمی شده اند. اما این رقم طی 9 ماه سال 1389 به 1138 نفر میرسد.»
فقر بیکاری و عدم انکشاف متوازن
مبتنی بر گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نشر رسیده است، حدود 42% مردم بيکار بوده و بالاتر از 36% ديگر در آمد کمتر از پنجاه افغاني در روز دارند.
در این گزارش آمده است:
«دولت در زمينهی ايجاد مشاغل پايدار براي شهروندان، موفقيتي چندان نداشته است. زيرا تا اکنون سياست جامعي براي کاريابي و ايجاد شغل وجود نداشته است.
سازمان ملل متحد در آخرین کنفرانس مطبوعاتیاش، (روز شنبه 13 ماه قوس سال جاری) ضمن توضیح نیازمندیهای شدید کمک رسانی خواستار 678 میلیون دالرجهت کمک های انسانی برای سال 2011 میلادی گردید. در این کنفرانس خانم کاترين براگ معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امورکمکهاي انساني، گفت:
در افغانستان 7.4 مليون انسان گرسنه بوده و با خطر قحطي روبرو است[17].»
در رابطه به توسعه و انکشاف متوازن در کشور متأسفانه نشانههای وجود دارد که دولت افغانستان نتوانسته است در این زمینه موفقیتی چندانی داشته باشد.
به عنوان نمونه به بخشی از یک نوشته که در "روز نامه افغانستان" در سال گذشته به نشر رسیده است توجه کنید:
«برخی معتقد اند در روند باز سازیها و اجرای پروژههای انکشافی افغانستان هر گز اصل عدالت و انصاف رعایت نشده است و این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. مهم تر اینکه این اتفاق نمیتواند بدون طرح و برنامه ریزی مشخص انجام پذیرد.
از ین رو به اعتقاد این افراد در این زمینه برخی از دستگاها و مسئولان مربوطه کاملا مسئول اند. اما نگارنده بر این باور است که به هر حال چه این گونه ادعا ها را بپذیریم و یا نپذیریم واقعیت آین است که موضوع عدم انکشاف متوازن در برابر دیدگان ما قرار دارد. میزان پروژه های در حال اجرا و به انجام رسیده در مناطق مختلف کشور هر گز نشان دهنده رعایت اصل اعتدال، توازن و انصاف در این زمینه نیست. بگونهی مثال در برخی از مناطق امن کشور در شمال و مرکز کشور که از بهترین شرائط امنیتی برای انجام و اجرای هر نوع پروژه ها و طرحهای انکشافی و عمرانی برخوردار بوده است، متاسفانه به دلیل غفلت و یا تغافل مسئولان محترم حکومتی از کمترین میزان توجه در امر بازسازی بهره مند بوده است و وضعیت بازسازی در این مناطق اصلا قابل مقایسه با برخی دیگری از مناطق نا امن کشور نیست. مناطق شمال و شمال شرق کشور نیز در بسیاری موارد وضعیت مشابهی دارد. این در حالی است که دولت کنونی افغانستان از حمایت حد اکثری مردمان این مناطق محروم برخوردار بوده است و برخلاف آنچه که در برخی از مناطق آشوبزده در این سالها جریان داشته است این مردم کوچکترین کارشکنی ها و ایجاد موانع ومشکلات را بر سر راه برقراری صلح وثبات و تسریع در روند جدید شکل گرفته در کشور انجام نداده اند[18].»
محمد تقی مناقبی دوست دیگری است که با توجه به بودجهی انکشافی ولایت نوشته است:
«در سال ۱۳۸۸ بودجه انکشافی ولایت دایکندی پانزده میلیون دالر بود، ... در حالیکه در همین سال بودجه انکشافی ولایت قندهار پانصد و شصت و پنج میلیون دالر و ولایت پکتیا با جمعیتی کمتر از نیم جمعیت ولایت دایکندی چهارصد میلیون دالر بود. در سال جاری در ولایتهای هرات، و بخشی از ولایت غزنی و برخی دیگر مناطق افغانستان برای اکثر مکاتب، با بودجه وزارت معارف کامپیوتر و لوازم لابراتوار خریداری گردید. در حالی که بالای نود و هفت فیصد مکاتب ولایت دایکندی حتی سقف و اتاق هم ندارد[19].»
در کنفرانسی که چند ماه قبل در مزار شریف با اشتراک والیان 12 ولایت شمال و غرب کشور برگزار کردبده بود
والى فارياب، مشکل عمده در راستای توسعه و انکشاف را بيکارى مردم و عدم موجودیت یک برنامهی متوازن و دقیق برای انشکاف ولایتهای کشور دانسته گفت فارياب از جمله ولايات ناامن است، وجود طالبان آنقدر برای امنيت خطرناک نيست که بيکارى خطرناک است.
وی افزود پيشنهاد ما اين است که دولت و جامعه جهانى، برنامههاى انکشافى دوامدار را در ولايتها روي دست گيرند تا مردم از مشکل بيکارى نجات يابند.
والى فارياب، يکى از نمونه هاى اين پروژه ها را ايجاد فابريکه ها دانست و علاوه نمود ميتوان با ايجاد شغل در اینچنین موسسات توليدى، بيکارى را که يکى از عوامل جنگ شمرده مي شود، را نیز ريشه کن ساخت[20].»
نتیجه
با توجه به مستندات که در متن گزارش آمده است، متأسفانه باید گفت روند رشد و توسعه عدالت اجتماعی در کشور هنوز با مشکلاتی جدی روبرو بوده و دولت افغانستان نتوانسته است دست آورد مهمی را در این زمینه داشته باشد.
بنا براین ایجاب میکند تا دولت با طرح و ایجاد برنامههای دقیق در عرصهی توسعه و انکشاف عدالت اجتماعی توقع مردمش را در این زمینه برآورده نموده و روند توسعه و انکشاف عدالت اجتماعی در کشور را ضمانت نماید.
همان طور که گفته شد هنوز مشکلات بسیار جدی در زمینههای تعلیم و تربیه، مبارزه با مواد مخدر، ارایهی خدمات صحی، سلامت محیط زیست، امنیت، جلوگیری از تلفات افراد ملکی و مبارزه با فقر و بیکاری و انکشاف متوازن در کشور وجود دارد.
[1] ویب سایت شهرگان. پنجشنبه، ۲۸ دلو ۱۳۸۹ / ۱۷ فبروری ۲۰۱۱
[2] http://zatun1.blogsky.com/1389/12/02/post-746
[3] گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان در سال 1388
[4] رادیو صدای آمریکا بخش دری/ 14/12/1389
[5] گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان در سال 1388
[6] http://www.voanews.com/dari/search/?c=n
[7] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6285744,00.html
[8] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6438744,00.html
[9] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6424310,00.html
[10] گزارش وضعيت حقوق اقتصادي و اجتماعي در افغانستان قوس 1388 خورشيدي
[11] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6285744,00.html
[12] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6393471,00.html
[13] http://origin-da.azadiradio.org/content/article/2025713.html
[14] شبکه تلویزیونی "یک" شب جمعه 13/12/1389 برنامه "کابل من".
[15] http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/11/101130_k01_af_weekends.shtml
[16] http://da.azadiradio.org/content/article/2325623.html
[17] همین مجله شماره شماره نهم (ماه قوس 1389)
[18] http://outlookafghanistan.blogsky.com/1388/11/19/post-333
[19] http://www.hazarapeople.com/fa/?p=3594
[20] http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=16171
وبلاكي كه از آن باز ديد مي كنيد، يكي از صفحاتي است كه هميشه در تلاش انعكاس واقعيت هايي از نقض حقوق بشر در افغانستان بوده و توسط محمد عطيم "بشارت" نوشته و مديريت ميشود.