از ورای اشک

زنان افغان و مشارکت در قدرت

سیاوش (م. ع. بشارت)

بحث مشارکت زنان در قدرت یکی از مهم‏ترین مباحثی حوزه‏های حقوق و سیاست در افغانستان بوده و اغلب به دلیل پیچیدگی و تناقض که در مفهوم خودش نسبت به واقعیت‏های سنتی و ایدآلی حاکم بر اذهان عامه داشته نتوانسته بدرستی مورد حمایت قرار گرفته یا رد، گردد.

همیشه از این مقوله به عنوان یک اصل قوی دموکراسی حمایت شده همان گونه که نتوانسته است جای مناسبی  را برایش در مباحث سنتی و بعضا ایدآلی بدست آورد.

دموکراتیزه شدن نظام و شکل گیری حاکمیت مبتنی بر عدالت و برابری، که در قانون اساسی کشور ضمانت گردیده است، این فرصت را برای مدافعان حقوق زن بوجود آورد، تا از حضور زنان در دایره قدرت و حاکمیت، حمایت نموده و مبتنی بر ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع (شهروندان) کشور را ممنوع دانسته و بر برابری زن و مرد در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی اعتراف کنند.

در حالیکه هنوز هم تسلط سنت بر قانون و غلبه باورهای خرافی بر تئوری‏های علمی و منطقی در اذهان عامه اجازه نمی‏دهد که زنان به عنوان نیمی از پیکره انسانی حوزه اقتدار و نفوذش را در دایره قدرت و حاکیمت بدرستی و بدون دغدغه بدست آورند.

به همین دلیل هنوز هم پس از گذشت نزدیک به یازده سال از حاکمیت جدیدی که ادعا  می‏گردد مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر بنیاد نهاده شده است، چالش‏های جدی سر راه زنان به خصوص در بحث مشارکت در قدرت وجود داشته است.

از یک طرف قوانینی وجود دارد که هیچ گونه تبعیض و تمایزی را بین زن و مرد در تمامی عرصه‎‏های زندگی نمی‏پذیرند و از طرف دیگر ذهنیت‏ها و باورهای که حتا اجازه نمی‏دهد زنان از دایره ملکیت مردان بیرون شده و به عنوان یک موجود مستقل در حیات جمعی، معرفی گردد. چیزی که می‏شود از آن به عنوان "جنگ بین سنت و مدرنیته برای جایگاه زن در اجتماع" یاد نمود.

علاوه بر قانون اساسی، برابری زن و مرد از لحاظ جایگاه و شخصیت حقوقی و قانونی در قوانین عادی نیز به صورت موردی و جزوار، تسجیل گردیده است. قانون کار یکی از این قوانین است که برابری جنسیتی در استخدام کارمندان را درماده‏ی 3 خودش تصریح نموده است چنانچه که دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی مردان و زنان در ماده‏ی 8 این قانون و برابری جنستی در سن تقاعد در ماده‏ی 138 این قانون تذکر داده شده است. علاوه بر این در برخی از مواد قانون کار مبتنی بر منطق و ضرورت‏ که وجود دارد به نحوی تبعیض مثبت به نفع زنان در نظر گرفته شده است. مثلا داشتن امتیازات وقفه‏های کاری‏ یا رخصتی برای زنان در ماده 54 این قانون، منع استخدام زنان به کارهای ثقیل و دشوار در ماده‏ی 120 این قانون، منع اسختدام زنان به کارهای شبانه در ماده‏ی 121 این قانون تسجیل گردیده اند که عملا تبعیض مثبت به نفع زنان را در نظر داشته  است.

اما در عرصه‏عمل و تحقق مفاد قانونی درعالم واقع، آمار بدست آمده از سوی مدیریت احصاییه وزارت امور زنان نشان می‏دهد که از مجموع (239141) تن کارمند دولتی تنها 25% آن را زنان تشکیل می‏دهد و از مجموع (89836) کارکنان خدماتی فقط 9 % آن زن می‏باشد. این منبع هم چنان خاطر نشان نموده است که از مجموع (4393) نفر کارمند عالی رتبه دولتی حدود 8 % آن از میان زنان می‏باشند.

تحقیقات و گزارش‏های به نشر رسیده نشان می‏دهد که از مجموع کارمندان عالی رتبه دولتی به تعداد 2 تن وزیر، یک تن رییس کمیسیون‏های مستقل، یک تن والی، 5 تن معین وزارت خانه ها، یک تن رییس ریاست های عمومی و یک تن دیگر به حیث شهردار ایفای وظیفه می نماید؛ در حالی‏که تا هنوز در ترکیب نه نفری قوه قضاییه کشور هیچ زنی معرفی نشده است.

این آمار را در حالی داریم که در سال 2005 مبتنی بر آمار به نشر رسیده توسط مدیریت احصائیه وزارت امور زنان نزدیک به 31.2 % از کارمندان دولتی را زنان تشکیل می‏داد. به این ترتیب دیده می‏شود که حضور زنان در ادارات دولتی در سال‏های اخیر سیر نزولی داشته و عملا به نوعی چالش جدی روبرو است.

بنا بر این از سال 2005 تا کنون حضور زنان در بخش ادارات دولتی 11.2 % تقلیل یافته است. در حالی‏که نظر به اهداف مهم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، افزایش مشارکت زنان در نهادهای انتخابی و انتصابی در تمام سطوح حکومت، تقریبا 30% تا سال 2020 پیش بینی شده و هدف قرار داده شده است[1].

یافته های گزارش پنجم حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان (1388- 1389) که در سال 1390 هـ ش از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نشر رسیده است، نشان می‏دهد که از سال 2001 الی 2010 تعداد معلیمن زن به 30% افزایش یافته است؛ ولی متاسفانه هنوز هم از جمله 362 ولسوالی در سطح کشور، در 250 ولسوالی هیچ معلمی زن وجود ندارد. [2] هم چنان از مجموع 2842 تن از استادان موسسات تحصیلات عالی دولتی فقط 15% آن‏ها را زنان تشکیل می‏دهند.[3]

در بخش صحت نیز آمارهای تهیه شده از سوی مدیریت احصاییه وزارت امور زنان، نشان می‏دهد که مجموع دکتوران که در بخش‏های صحی مصروف ارایه‏ی خدمات می‏باشند، به 5622 تن می‏رسد که 17 % آن را زنان تشکیل می‏دهند. همچنان از مجموع دوکتوران به تعداد 1678 نفر آنان متخصص می‏باشند که 31 % آن زن می‏باشد. هم چنان از مجموع 3981 تن معاون داکتر و نرس به تعداد 552 تن آن را زنان تشکیل می‏دهد.

گزارش بررسی وضعیت زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان که در سال 1388 توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر شده است، نشان می‏دهد که زنان شاغل از همان لحظه آغازین ورود به بازار کار با مشکلات فراوانی مواجه می‏شوند. 55 % زنان شاغل باورمندند که بدون واسطه نمی‏توانستند به کار مورد علاقه‏شان مقرر شوند، 67 % زنان شاغل تحت پوشش این تحقیق، به دلیل عدم تقدیر از فعالیت‏های موثر شان از جانب رییس اداره یا مقام‏های عالی‏تر، عدم اجرای ترفیعات به موقع و موجودیت تبعیض بین زن و مرد در ادارات، تا کنون از نظر شغلی ارتقا نیافته‏اند.16 % زنان شاغل به دلیل کار زیاد در اداره و عدم موافقه رییس دفتر نمی‏توانند از رخصتی‏های قانونی خود استفاده کنند و1.7 % زنان شاغل در محل کار خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‏اند[4].

با آنکه قانون انتخابات فرصت‏های مساوی استفاده از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای زنان تضمین نموده است، اما محدودیت‏های ناشی از باور ها و نگرش‏های منفی ساختاری در جامعه سنتی افغانستان باعث می‏شود که زنان نتوانند از این تضمینات به صورت بهتر استفاده کنند.

پروسه‏های انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه، در هر دو دوره بیان گر این مساله بود، که با وجود علاقه مندی زنان در امر مشارکت در مسایل سیاسی، عوامل چون جو حاکم اجتماعی (مردسالارانه)، محدودیت‏های خانوادگی، تهدیدات امنیتی و عدم استقلالیت مالی زنان مانع سهمگیری و مشارکت فعال آن‏ها در پروسه‏های انتخاباتی می‏شود.

گزارش‏های نشر شده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‏دهد که تا ماه ثور سال 1389 به تعداد (1699) موسسه غیر دولتی داخلی به اساس قانون جدید موسسات غیر دولتی (NGOs)، ثبت و راجستر آن وزارت گردیده که به تعداد مجموعی (319691) کارمند در آن مصروف کار می‏باشند از این میان حدود 22% آن را زنان تشکیل می‏دهند، هم چنان از مجموع روسای انجوی‏های فوق الذکربه تعداد 13% آن زن می‏باشد.

در بخش تحصلات عالی خصوصی؛ آمار نشان می‏دهد که 24 موسسه تحصیلات عالی خصوصی تا اوایل سال 1391 از سوی وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت دریافت نموده‏ است. مبتنی بر این آمار از مجموع استادان این موسسات که بالغ بر 288 تن می‏شود، 10% آنان را زنان تشکیل می‏دهد[5].

مزید بر این ارقام گفته می‏شود اغلب از فرصت‏های مهمی که برای زنان در ادارات دولتی داده شده است به نحوی سمبولیک و عاری از صلاحیت‏های مهم اجرائیوی است. مبتنی بر این تعامل ممکن است زنی در موقعیت یک وزیر یا رئیس، اجرای وظیفه کند ولی به دلیل این‏که زن است و در یک محیط و جامعه کاملا مردانه قرار دارد، صلاحیت‏های لازم اجرائیوی را در اختیار نداشته و عملا با چالش‏های جدی دراین زمینه روبرو است.

کمبود کدر‏های متخصص در نسبتش با مردان یکی دیگر از مشکلات فراروی زنان در راستای مشارکت در قدرت است. جامعه‏ی که تا ده سال قبل نزدیک به 90% از جمعیت آن را افراد بی‏سواد تشکیل می‏داد بدون شک نمی‏تواند خبر جالب و امیدوار کننده‏ی را در مورد زنان داشته باشد.

اگرچه آمار دقیقی در دست نیست ولی این کاملا آشکار است که بخش اعظم زنان کشور تا ختم دوران حاکمیت طالبان، حتا سواد خواندن و نوشتن را نداشتند. به خصوص این که کشور ما یکی از آن جمله کشورهای است که جمعیت روستا نشین آن چندین مرتبه بیشتر از شهرنشینانش بوده و کمترین فرصت دسترسی به درس و تعلیم را داشته است. بنا بر این کاملا طبیعی خواهد بود که کمبود کدرهای متخصص زن را در چنین جامعه‏ی به عنوان یک مشکل پیش روی داشته باشیم. واقعیت که باعث گردیده تا تعداد زنان با سواد و متخصص انگشت شما ربوده و خیلی کمتر از رقمی که باید باشد.

نا امنی مداوم و گسترش جنگ و خشونت واقعیت دیگری است که فرصت‏های اشتراک زنان در قدرت را محدود نموده و شرایط را بوجود آورده است که در آن زنان جرئت کمتری می‏توانند داشته باشند که در برنامه‏های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند.

اغلب از زنانی که امروزه عملا وارد میدان سیاست و قدرت‎گردیده‏‏اند با انواع تهدید روبرو بوده و تعدادی هم جان‏شان را دراین راه از دست داده‏اند. این تهدید در مناطق روستایی و ولسوالی‏ها به مراتب بیشتر از شهرها بوده‏اند. بگونه‏ی که در یک بیان واضح گفته می‏تواینم: کمتر زنی در مناطق روستایی به خصوص روستاهای ولایت‏ها و ولسوالی‏های دوردست که درگیر جنگ‏های مسلحانه با مخالفان دولت بوده‏اند، زمینه اشتراک به قدرت و فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی را دارند. اکسریت قریب به اتفاق این زنان حتا اگر تحصیل کرده و با دانش هم باشند، مجبور به گذراندن حبس خانگی در کنج آشپزخانه‏های خانه‏ی‏شان بوده و قطعا مکلف به پیروی از هر خواسته‏ی بجا و بیجا مردان خانواده‏شان.

بنا بر این ضروری خواهد بود که دولت و جامعه‏ی جهانی نسبت به موضوع مشارکت زنان در قدرت با جدیت بیشتر و برنامه‏های عملی‏تری برخورد نموده و شرایطی را بوجود آورند که ضمانت‏های قانونی این حق ویژه زنان فرصت و قدرت تحقق عینی را بدست آورده و عملا در سطح جامعه بوقوع بپیوندد.