از ورای اشک

انتخابات پارلمانی 1389

محمد رفیق راهی (م. ع. بشارت)

هنوز چند روزی از آغاز کمپاین (تبلیغات) انتخابات پارلمانی 1389 (دوم سرطان) نگذشته بود که گزارشهای متعددی در رابطه به تخلفهای انتخاباتی، شامل تخلف از مقررات تبلیغات، چاپ غیر قانونی و تقلبی کارت و ارواق انتخاباتی در خارج از کشور و استفاده از امکانات دولتی به نفع برخی از کاندیداها به نشر رسیده و اعتراضهای را به بار آورد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهادهای بود که با نظارت دقیق و پیگیر تحولات انتخاباتی، طی اولین ماه شروع تبلیغات انتخاباتی، نخستین گزارش حقوق سیاسی خودش را با عنوان «گزارش نظارت از حقوق سیاسی در جریان دور دوم انتخابات پارلمانی» به نشر رساند. همچنان دومین گزارش این کمیسیون بتاریخ 15 سنبله یعنی چند روز قبل از انتخابات به نشر رسید. موارد امنیتی و تأثیرات آن بر روند تبلیغات انتخاباتی، کمبود مراکز توزیع کارت رأی دهی، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع برخی از کاندیداها، چاپ و خرید و فروش کارتهای تقلبی رأیدهی، از مهمترین نگرانیهای این کمیسیون بود که در این دو گزارش، انعکاس یافته بودند.

در بخشی از دومین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میخوانیم:

« یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد که افزایش ناامنی در بسیاری از ولایتها، جدی‌ترین نگرانی در قبال برگزاری انتخابات 27 سنبله محسوب می‌شود. از شروع مبارزات انتخاباتی تا اکنون، سه تن از نامزدها در جریان مبارزات انتخاباتی به قتل رسیده و 36 تن (یک نفر از نامزدان، 28 نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و 7 نفر از اعضای ستاد انتخاباتی نامزدان) اختطاف شده‌اند. در طول این مدت 46 تن زخمی و 29 تن کشته شده‌اند که این افراد نیز به‌نحو مستقیم یا غیر مستقیم با انتخابات و مبارزات انتخاباتی ارتباط داشته‌اند. در بسیاری از مناطق، مخالفان مسلح دولت با پخش شبنامه‌ها مردم را تهدید کرده‌اند که در انتخابات شرکت نکنند.»

تهدیدهای امنیتی دراین مقطع از انتخابات بگونهی محسوس و ملموس مشاهده شده و در بسیاری از ولایتهای جنوب و جنوب شرق و همچنان برخی از ولایتهای غربی کشور، تبلیغات یا کمپاین انتخاباتی با تفاوت زیادی نسبت به سایر ولایتهای کشور، جریان داشت. در این ولایتها ماه اول کمپاین با هراس و ترس از بروز مشکلات امنیتی ادامه یافته و کمتر کسانی از میان کاندیداهای زن، جرئت تصب پوستر و بلبوردهای تبلیغاتیشان را نموده و با هراس و ترس برنامههای تبلیغاتی شان را برگزارمینمودند.

مشارکت زنان به عنوان کاندیدا در انتخابات پارلمانی 1389 بحث دیگری بود که تعدادی از نهادها و سازمانهای مدافع حقوق زن در رابطه به آن واکنش نشان داده و اظهار نظر نموده بودند.

برخی از این نهادها موجودیت نام 406 تن از زنان در میان 2337  کاندیدا که 17.37%  کل کاندیداها را تشکیل میدهد، استقبال نموده و آن را نشانه رشد و انکشاف حقوق زنان در کشور عنوان نمودهاند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد واکنش نشان داده و در نخستین گزارش نظارت از حقوق سیاسی در جریان دومین انتخابات پارلمانی، مینویسد:

«مشارکت زنان در این پروسه ملی، نسبتاً خوب بوده اما بطور قناعت بخش یا متناسب با نفوس زنان نیست.»

عدم اطمینان از وضعیت امنیت شخصی کاندیداهای زن، مشکلات ناشی از عدم آگاهی از نحوه کمپاین (تبلیغات) سطح پایین آگاهی زنان و فقدان ابزارهای مناسب وعدم موجودیت فضای مناسب در متن جامعه به منظور فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، از مهمترین عوامل عدم اشتراک بیشتر زنان در انتخابات به عنوان کاندیدا، مطرح گردیده است.

برنامهی توزیع کارت رأیدهی که از ماه جوزای سال جاری توسط کمیسیون مستقل انتخابات آغاز گردیده بود، نتوانست در پاسخدهی به نیازمندی مردم موفق باشد و در روزهای آخر اعتراضاتی را از سوی مردم ببار آورد. تعدادی زیادی از هموطنان ما نتوانست بدلیل عدم ظرفیت کامل این برنامه در سراسر کشور کارت رأیدهی بدست آورده و موفق به شرکت در انتخابات گردند. اگر چه این برنامه تا آخرین روزهای برگزاری انتخابات تمدید شده و ادامه یافت ولی باز هم شکایتهای متعددی از سوی مردم در رابطه به این موضوع از طریق رسانهها مطرح میشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نخستین کزارش نظارت بر حقوق سیاسی در دومین انتخابات پارلمانی کشور، مینویسد:

« فعالیت تیمهای موظف توزیع کارت رایدهی که از تاریخ 22 جوزا آغاز بکار نموده اند، بسیار بطی به پیش میرود و کمیت آنان پاسخگو به تعداد متقاضیانی نیست که به منظور اشتراک در انتخابات پیش روی میخواهند کارت رایدهی بدست آورند.»

بسته شدن بیش از 938 مرکز رأی‌دهی که 2448 محل رأی‌دهی در آن وجود داشت در 25 ولایت کشور یکی از نگرانیهای دیگری بود که در مواردی اعتراض و نارضایتیهای مردم را بدنبال داشت. دلیلی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در توجیه این کار ارایه شده بود، ناامنی و نگرانیهای گستردهی بود که میتوانست خطر ناک باشند.

مهمترین بخش این برنامه که اعتراضهای تعدادی را بدنبال داشت مسدود شدن تعدادی زیادی از مراکز رأیدهی در ولایتها و مناطقی بودند که خطر جدی امنیتی در آنها وجود نداشت. مثلا 170 مرکز در ولایت دایکندی و تعدادی هم در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و تعدادی زیادی هم در ولایتهای بدخشان، فاریاب و برخی از ولایتهای دیگر کشور، بدلیل امنیتی مسدود اعلان گردید که آشکارا از امنترین مناطق کشور محسوب میگردند.

طبیعی است که مسدود شدن تعدادی زیادی از مراکز رأیدهی در سطح کشور میزان اشتراک رأیدهندکان را پایین آورده و تعدادی از شهروندان ما را از حق دادن رأی محروم مینماید.

27 سنبله؛ روز انتخابات پارلمانی

انتخابات در 27 سنبله روزی که قبلا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، تعیین شده بود برگزار گردید و در این روز از 17.5 میلیون شهروند که کارت شرکت در انتخابات را قبلا بدست آورده بودند، تنها حدود 4.3 میلیون نفر شرکت نموده و به کاندیداهای مورد اعتماد خویش رأی دادند. آماریکه به تاریخ ٣٠ سنبله سال روان، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به نشر رسید، نشان میدهد که٤٣٣٢٨٧١ تن از واجدان شرايط رأيدهى درانتخابات ولسى جرگه ٢٧سنبله 1389 اشتراک کرده بودند، این در حالی است که مطابق اعلان قبلی کمیسیون انتخابات، در انتخابات پارلمانی 1384 بیشتر از شش میلیون نفر و در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٣ نزدیک به 8.5 ميلیون نفر اشتراک ورزیده بودند. با این تفاوت که تعداد کسانی که در این سالها موفق به دریافت کارت رأیدهی گردیده بودند در حدود  12 میلیون نفر میرسید. بنا بر این گفته میتوانیم که در انتخابات پارلمانی 1389 از 17.5 میلیون نفر واجد شرایط رأیدهی فقط 24.5% آنان در انتخابات شرکت نموده بودند ولی در انتخابات پارلمانی 1384 از تقریبا 12 میلیون نفر واجد شرایط رأیدهی 50% آنان در انتخابات شرکت نموده بودند.

مبتنی بر گفتههای اقای احمد ضیا ضیا، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت کابل، از تقریبا 1400000 نفر که کارت رأیدهی بدست آورده بونند، تنها 400000 نفر آنان در انتخابات پارلمانی 1389 شرکت نموده بوند. اقای ضیا عدم اعتماد مردم نسبت به کارکردها و موثریت فعالیتهای نمایندگان پارلمان و مسایل مثل هراس مردم از مشکلات امنیتی را از مهمترین عوامل عدم استقبال گستردهی مردم پایتخت در انتخابات پارلمانی امسال، میداند.

ترس از عملیات انتحاری و یورش گروههای مخالف دولت و تروریستی بر مراکز انتخاباتی، عدم اعتماد مردم نسبت به کارکردها و موثریت فعالیتهای نمایندگان پارلمان و عدم اعتماد به شفافیت و عمل کرد درست کمیسیون انتخابات از مهم ترین عوامل عدم شرکت گستردهی مردم کشور در انتخابات سال جاری است که توسط کارشناسان و تحلیل گران مسایل اجتماعی و سیاسی در رسانهها مطرح گردیدند.

همچنان بسته شدن تعداد نزیک به یک هزار مرکز رأیدهی در سراسر کشور عامل دیگری است که توانست در میزان اشتراک مردم در انتخابات تأثیر گزار باشد.

باید گفت میزان اشتراک رأی دهندگان در سطح کشور متناسب به وضعیت امنیت ولایتها و در دایرهی کوچکتر متناسب به وضعیت امیتنی ولسوالیها و حتا مراکز رأیدهی متفاوت بوده است. بنا بر این در تمام ولایتهای که احتمال خطر وجود داشت استقبال کمتری از طرف مردم صورت گرفته است. همچنان در سطح یک ولایت کسانی بیشتر از انتخابات استقبال نموده اند که در ولسوالیها و مناطق امنتری زندگی مینمودند.

بنا بر این، مواردی در روز انتخابات گزارش شده بود که نشان میداد در بعضی از مراکز رأیدهی تمام اوراق رأیدهی تا حوالی ظهر تمام شده و تعدادی زیادی از مردم در صفوف طولانی، منتظر اوراق رأیدهی بودند در حالیکه در برخی از مراکز دیگر تا آخرین لحظات روز انتخابات، کمتر از پنجصد نفر مراجعه نموده بودند.

نمونهی جالب و قابل توجه این واقعیت در ناحیهی اول شهر کابل کاملا محسوس به نظر میرسید.

در مرکز رأیدهی حسینیه چنداول اوراق رأیدهی تا حوالی ظهر کاملا تمام شده بود در حالی که در مرکز لیسه عالی عاشقان و عارفان که دو محل زنانه و سه محل رأیدهی مردانه داشت فقط 182 نفر (123 نفر مرد و 59 نفر زن) در انتخابات شرکت نموده بودند.

نمونهی دیگری از این واقعیت را در ولایت غزنی متوجه بودیم. مطابق گزارشهای تأیید شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات در تمام ولسوالیهای امن این ولایت تمام اوراق رأیدهی تا اوایل ظهر تمام شده بودند در حالیکه استقبال مردم از انتخابات در ولسوالیهای نا امن بهشکل کاملا محسوسی کمتر بوده است.

مشکالت امنیتی روز انتخابات

بررغم تأکیدهای مقامهای وزرات خانههای امور داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی که پایین بودن میزان واقعات امنیتی را خلاف تصور و پیش بینیهای شان اعلان نمودند، این روز خالی از واقعات امنیتی نبوده و متأسفانه تعدادی زیادی از هموطنان ما قربانی حملات و خشونتهای گروههای مخالف دولت و ترورستی گردیدند. اقای معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی که روز 28 سنبله در این رابطه داشت اعلان نمود:

« گزارش های تایید نشدهی به او رسیده است که حاکی از کشته شدن ۲۱ رای دهنده و زخمی شدن ۴۶ رای دهنده دیگر است.»

وبسایت فارسی بی بی سی گزارشی از این کنفرانس را به نشر رساند که بخشی از آن شامل مطالب زیر است:

«رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است که اجساد سه کارمند ربوده شده این کمیسیون در شمال افغانستان پیدا شده و سیزده کارمند دیگر زخمی شده اند.... فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، در یک نشست خبری گفت که این سه کارمند کمیسیون انتخابات در ولسوالی چمتال در ولایت بلخ ربوده شده بودند.

آقای معنوی گفت که سیزده کارمند دیگر که زخمی هستند، در اثر حملات شورشیان در مناطق مختلف افغانستان در حوادث جداگانه زخمی شده اند.

او افزود که گزارشهای تایید نشده ای هم به او رسیده که حاکی از کشته شدن ۲۱ رای دهنده و زخمی شدن ۴۶ رای دهنده دیگر است.

آقای معنوی همچنین افزود که در روز برگزاری انتخابات ۹۳ مرکز رای گیری در سراسر کشور مورد حمله شورشیان قرار گرفته است. به گفتهی او، شورشیان به ۱۱ کاروان حامل وسایل انتخاباتی هم حمله کردند.

این در حالی است که روز شنبه مقامهای امنیتی افغان و نیروهای ناتو اعلام کردند که دست کم ۱۱ غیرنظامی، سه مامور پلیس و دهها شورشی در روز برگزاری انتخابات کشته شده اند.

رئیس کمیسیون انتخابات در بخشی از سخنان خود گفت که از ۵۸۱۶ مرکز رای گیری که قرار بود در روز برگزاری انتخابات باز باشد، ۵۳۵۵ مرکز به روی رای دهندگان باز بوده است.

به گفته آقای معنوی، ۳۰۴ مرکز رای گیری عمدتا در مناطق جنوبی و شرقی کشور به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته بوده و از ۱۵۷ مرکز دیگر هنوز گزارش دقیقی در دست نیست.

این در حالی است که پیش از برگزاری انتخابات اعلام شده بود که ۱۰۱۹ مرکز دیگر به دلیل تهدیدهای بالای امنیتی باز نخواهد شد.»

تخطیها و نارساییهای گسترده در انتخابات

نهادهای ناظر و رسانهها گزارشهای متعددی از موارد گستردهی تخطی و تقلب در انتخابات ارایه نموده و بهنشر رساند. یکی از نهادهای ناظر بنیاد آزاد و عادلانه انتخابات افغانستان (فیفا) است که با نشر نتایج مقدماتی ارزیابی خود از انتخابات پارلمانی افغانستان دو روز بعد از انتخابات، گفت: میزان تخطی ها در جریان  انتخابات "گسترده" گزارش شده است. این بنیاد، از انتخابات پارلمانی 1389 با هفت هزار ناظر در سراسر کشور نظارت نموده است.

نارساییهای کمیسیون مستقل انتخابات مورد دیگری بود که توسط این نهاد اعلان شده بود در بخشی از اظهارت این نهاد امده بود:

«حدود یکهزار و پانصد مرکز رأیدهی در روز انتخابات با تاخیر گشایش یافته و نیز در مواردی، رنگ انگشت رای دهندگان که برای جلوگیری از رایدهی دوباره افراد استفاده میشود، از انگشتهای رای دهندگان به سادگی پاک شده است.»

در یافتهای این نهاد نشان میداد که در جریان انتخابات حدود 2000 مورد تخطی و تقلب در 34  ولایت کشور توسط ناظرین این نهاد به سبت رسیده است. استفاده از زور، برخوردهای خشن با رأی دهندگان از سوی قدرت مندان و افراد مسلح، رأی دادن افراد زیر سن قانونی، رأی دادن مردان به نمایندگی از زنان، رأی دادن مکرر یک نفر و پر کردن غیرقانونی صندوقها به نفع کاندیداهای مشخص واستفاده از کارتهای جعلی از عمده ترین موارد این تخطیها بودند که توسط این نهاد ثبت شده بود.

سوء مدیریت، اتهامی بود که توسط تعدادی از کاندیداها نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست مطبوعاتی مطرح نمودند.

این نامزدان که عنوان "مجمع مستقل کاندیداهای مجلس نمایندگان در کابل" را به خود داشتند، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم نمودند که عمدا بینظمی را در جریان انتخابات راه اندازی نموده است. به گفته این نامزدان کمیسیون مستقل انتخابات در تبانی با شماری از نامزدها و دولت به طور عمدی دست به این بینظمی زده است.

کمبود برگههای رایدهی در برخی از مراکز رایدهی و بسته ماندن تعدادی از مراکز دیگر در مناطق آرام از مهمترین نمونهها و دلایل بینظمی در انتخابات بوده که توسط این مجمع اعلان گردید

«نجلا انجیلا، رئیس مجمع نامزدهای معترض کابل گفت که کمیسیون مستقل انتخابات با افراد متقلب در انجام تقلب دست دارد.

خانم انجیلا گفت: کارهای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در سایتهای انتخاباتی برنامه ریزی شده بود و تقلبهایی که صورت گرفته، نشان دهنده این است که آنها با تقلب کاران صد درصد دست دارند. تقلبهایی که در بیرون صورت گرفته به داخل کمیسیون میرود و کمیسیون مسائل تقلبی را روی صحنه میآورد و میگوید که این اشخاص برنده هستند[1].»

این در حالی است که کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات در تمام مصاحبههای مطبوعاتی خودشان با تأکید وعده سپرده اند تا با تمام توان از تخلفها و تقلبهای انتخاباتی جلوگیری نموده و به تمام شکایتهای انتخاباتی با درستی و دقت برخورد نمایند. ضیا رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی در مصاحبه مطبوعاتی که روز  یک شنبه 18 میزان داشت خبر از دریافت بیش از 4000 شکایت انتخاباتی داده و وعده سپرد که به تمام شکایتهای انتخاباتی رسیدگی خواهد شد. وی تأکید نمود هیچ قضیهی بدون رسیدگی نخواهد ماند و حق هیچ کسی ضایع نخواهد شد. اقای رفعت افزود بیش از 400 کاندیدا به تقلب انتخاباتی متهم هستند که در صورت اثبات اتهام از انتخابات محروم شده و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. سخنگوی کمیسیون ادامه داد:

«بيش از چهار هزار شکايت از تقلب و تخطيهای انتخاباتي توسط کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی دریافت شده و بيش از دو هزار مورد اين شکايتها جدي است که در صورت اثبات، ميتواند بر نتيجه آرا تاثير بگذارد. 4169 شکايت در دفاتر مرکزي و ولايتي کمبسیون سمع شکايتهاي انتخاتي ثبث و از اين شمار چهار هزار يعني 96 درصد شکايتها اولويت بندي شده است. در نتيجه اين اولويت بندي معلوم شده است که بيش 2213 شکايت يعني 55 درصد شکايات در اولويت الف قرار دارند و تا اکنون در مورد 376 شکايت فيصله صادر شده است.»  

اعتراض علیه تخطی و تقلب در انتخابات

بدنبال تخطیها و تقلبهای که در روز برگزاری انتخابات، گزارش گردید، تعدادی از کاندیداها در برخی از ولایتهای کشور دست به اعتراض زده و با راه اندازی تظاهرات و برگزاری محافل اعتراضی نارضایتیشان از روند برگزاری انتخابات، اعلان نمودند.

تعدادی از کاندیداهای ولایت غور در نشستی مطبوعایت که برگزار نموده بودند از تقلب بالاتر از کسترده در انتخابات پارلمانی در این ولایت سخن گفته و تأکید داشتند که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی باید از تقلب، جلو گیری نمایند. یکی از این نامزدان معترض در مصاحبهی با رادیو آزادی گفت:

«دو راه است یکی این که انتخابات دوباره برگزار شود، قوماندان سالار ها و زورمندانی که همیشه ظلم کرده اند نام این ها از لست حذف شود. راه دیگر این است که انتخابات هیچ نباشد و رییس دولت به صورت انتصابی افراد را انتخاب کند.»

گردهمآیی اعتراض آمیز تعدادی از کاندیداهای ولایت کندز، مورد دیگری از این نوع اعتراضها بود که روز پنجشنبه هشتم میزان در شهر کابل بهراه انداخته شده بود. دراین گردهمآیی کاندیداهای معترض خواهان رسیدگی به شکایتهای شان از جانب مقامات مسوول شدند. معترضان تأکید داشتند که تقلبهای گسترده و سازمان یافتهی در این ولایت در روز انتخابات صورت گرفته است. به اذعان آنها مقامات دولتی در امور انتخابات مداخله کرده بودند و صندوقها به وسیلهی افراد پر شده است.

معین مرستیال یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگهء ولایت کندز در مصاحبه با رادیو آزادی اظهار داشت:

« انتخابات آزاد نبود، اکثریت مردم کندز یا در اسارت تهدید طالبان قرار داشتند و یا در گروگان اربکیهای حکومت محلی. انتخابات عمومی نبود. بخاطر که اشتراک کننده گان در کندز زیاده از ده درصد مجموع واجدان شرایط رایدهی نبودند. همچنان سری نبود. بخاطر که نه تنها قوماندانان و تفنگداران کاندیدها، فورمههای رایدهی را خود شان نشانی میکردند، بلکه کاندیدها نیز مصروف خانه پری فورمهها بودند.»

در این گردهمآیی کاندیداهای معترض ولایت کندر تأکید نمودن که آنها 123 شکایت کتبی و 300 شکایت شفاهی را در این رابطه به کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی، تسلیم کرده اند.

همچنان هفتاد تا هشتاد نفر از کاندیداهای معترض بر روند انتخابات در ولایت بغلان همراه با جمعی از هوادارانشان دست به تجمعات اعتراض آمیز زده و صبح روز جمعه نهم ماه میزان دست به تظاهراتی زده و در آن خواهان انتخابات مجدد و به محاکمه کشانیدن کسانی شدند که در انتخابات تقلب نموده اند.

معترضان شعار میدادند که باید به شکایتهای آنان رسیدگی شده و از تقلب جلوگیری صورت گیرد درغیر این صورت نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات و حاکمیت دولت، کاملا بیباور خواهند شد.

برخورد با تخلف و تقلب

بتأسی از گزارشها و اعتراضهای گسترده مبنی بر تخلف و تقلب در انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات نیز به تخلفهای گسترده در روند انتخابات اعتراف نموده و وعده سپرد تا به تمام موارد تخلف و تقلب در انتخابات رسیدگی نموده و تمام کسانی را که به نحوی در تخلف و تقلب انتخاباتی سهیم بودهاند، به کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی معرفی نماید. فضل احمد معنوی در یکی از کنفرانسهای مطبوعاتی خود در 16 میزان در حالیکه از معرفی تعداد نزدیک به 180 کاندیدای متخلف و تعدادی زیادی از کارمندان کمیسیون انتخابات و مسؤولان امینتی به کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی سخن میگفت وعده داد که بر تصمیم گیریهای کمیسیون مستقل انتخابات زر و زور تاثیری ندارد.

تا روز 17 میزان 1389 کمیسیون مستقل انتخابات آرای 442 مرکز رایدهی را در سراسر کشور بیاعتبار اعلان نموده و آرای مربوط به این مراکز را قرنطین نمود. این کمیسیون همچنان دستور بازشماری 828 مرکز رأیدهی را نیز صادر نموده است. 171 نفر از کاندیداها به کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی معرفی شده و رئیس این کمیسیون وعده داده است تا تمام موارد مشکوک در انتخابات را بررسی نموده و متخلفان را به کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی معرفی نماید. اقای معنوی دراین کنفرانس مطبوعاتی گفت:

«کمسیون هیچ گونه مصلحت را به هر قیمت که باشد نمیپذیرد. بعضی از کاندیدان که مراکز مربوطهی شان بیاعتبار شناخته شده، هر کدام تلاش میکند که از وسایل مختلف استفاده کرده، اگر بتوانند کدام تجدید نظر در مورد صورت بگیرد. هر کسی که نسبت به تصمیم کمسیون مستقل انتخابات شاکی باشد، به کمسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کند، کمسیون شکایات انتخاباتی میتواند موضوع که مورد قبول شان نباشد، به آن دوباره رسیدگی کند[2].»

گفتنی است که تمام مراکز رأیدهی در سراسر کشور به 5816 مرکز میرسید و دلیل باطل اعلان شدن آرای 442 مرکز مشکوک بودن این آرا و تقلب در آنها خوانده شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نموده است که به زودی مسولان مراکز رای گیری که آرای آنها بیاعتبار شناخته شده است، برای بازجویی به کابل فرا خوانده خواهد شد.

فضل احمد معنوی میگوید:

«مرکزی که آرایش باطل اعلان شده به طور طبیعی اگر رئیس محل و مامور محلی انتخابات گزارش قضیه را داده باشد، میتواند دلیلی بر برائت شان باشد، اگر گزارش نداده که مسئولیت متوجه شان است. در این صورت باید پرسیده شود که آیا زور بر آنها تاثیر داشته یا زر؟ معامله ای وجود داشته یا نه؟ جدا به این گونه قضایا رسیدگی خواهد شد.»

نتیجه

انتخابات پارلمانی 1389 با تمام مشکلات و چالشهای که در برابرش از لحاظ امنیتی و ... وجود داشت در تاریخ معینه (27 سنبله) برگزار شد. در روند این برنامه مشکلاتی هم رونما شد که شامل مشکلات امنیتی، تخلفها و تقلبهای انتخاباتی شامل آن میگردد. اعتراضهای هم بهوجود آمد که در ان تعدادی از کاندیداها با ابراز نارضایتی از روند انتخابات بهخصوص تخلف و تقلب در روز رأیدهی، خواهان رسیدگی کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی به شکایتهای شان شدند.

خوشبینیهای که تا امروز نسبت به این روند بهوجود آمده است در مجموع نشأت گرفته از تصمیم قاطع و جدی کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر برخود شدید با موارد تخلف و تقلب انتخاباتی است این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات این ذهنیت را تقویت میکند که حق کسی ضایع نخواهد شد و تمام کسانی که دست به تخلف و تقلب در انتخابات زده اند، مجازات خواهند شد.

این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که امیدواریم تا آخر پروسه با جدیت و عادلانه بهپیش رود، نشان داد که روند دموکراسی در کشور رو به تکامل بوده و فریبکاری و تقلب در محور زور و زر جایش را به حرکتهای مردمی، دموکراتیک؛ مدنی و وطندوستانه خواهند داد.

[1]  وب سایت فارسی بی بی سی چهارشنبه 29 سپتامبر 2010 - 07 مهر 1389

[2]  وب سایت رادیو آزادی 17/7/1389