از ورای اشک

روز جهانی غذا و وضعیت تغذیه در افغانستان

م. ع. بشارت

مقدمه:

با تمام کارهای که تا امروز در زمینههای مبارزه با فقر، توسعه اقتصادی، بلند بردن سطح سواد و آگاهی عمومی و صحت به هدف تأمین مصئونیت غذایی، انجام یافته است هنوز هم تعدادی قریب به 20% از مردم جهان، رقمی در حدود 925 میلیون نفر به خصوص در کشورهای رو به توسعه به غذای کافی دسترسی نداشته و از گرسنگی مزمن رنج میبرند این در حالی است که در سال جاری سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته است که در 15 سال گذشته میزان کسانی که به غذای کافی دسترسی نداشته اند از یک میلیارد به 925 میلیون نفر کاهش یافته و دلیل آن بهبودی  دروضع اقتصادی و کاهش قیمت مواد غذایی در جهان است.[1]

در افغانستان نیز گزارشهای تأیید شده نشان میدهد که تقریبا 42% از مردم زیر خط فقر بسر برده و در نهایت از داشتن غذای کافی برای خوردن محروماند[2].

تعداد زیادی از زنان جامعهی ما بدلیل عدم برخورداری از غذای کافی و کمبور عناصر غذایی مورد نیاز بدن، به خصوص در دروان بارداری، نوزادانی با مشکلات ذهنی و بینایی را بهدنیا میاورند.

سالیانه تعداد زیاد از نوزادان به دلیل ابتلا به سوء تغذیه میمیرند و تعدادی هم به بیماریهایی که عدم برخورداری از تغذیه سالم باعث گسترش این گونه بیماریها میگردد، مبتلا شده و جان میدهند.

بهگفتهی خانم نادره حیات معین وزارت صحت عامه، تعداد زیادی از کودکان زیر پنج سال از سوء تغذیه، رنج میبرند. بررسیها مشخص میکند که 54% کودکان به سوء تغذیه مزمن و 5 تا 7 درصد دیگر به سوء تغذیه حاد دچارند[3].

مطالعات پزشکی ثابت نموده است که بدن یک فرد بهطور اوسط در یک شبانهروز حدود 2100 کيلو کالري نیاز دارد. برخورداری از این ميزان کالري که از غذاهای مورد مصرف روزانه خانوادهها بهدست میآید بستگي تام به ميزان درامد و توانايي مالي افراد خانواده دارد. گفته ميشود که تقریبا 61% خانوادهها در کشور  پايين تر از حداقل معيار تغذيه (nutrition) انرژي مصرف ميکنند.

مسلم است که ميزان برخورداری از غذای خوب و سالم، بسته به درآمد و وضعیت اقتصادی هر خانواده است که در جای خود فرصتها و زمینههای خاص خودش را نیازدارد. اشتغال یا فرصتهای کاری، نخستین و مهمترین زمینه برای تقویت وضعیت اقتصادی یک خانواده محسوب میگردد. چیزی که متأسفانه مردم افغانستان با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه است. مبتنی بر دريافتهاي تیم نظارت ساحوي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 42% از مردم کشور بیکار به حساب میآیند. در بخشی از این تحقیق کمیسیون میخوانیم:

« 57% از مجموع کلي مصاحبه شوندگان گفته اند که کار ميکنند و 42% آنها اظهار نمودند که کار نميکنند. از ميان 57% کساني که گفته اند کار ميکنند، 63.6% اظهار نمودهاند که درآمد روزانه آنها کمتر از 50 افغاني (معادل يک دالر) ميباشد که اين افراد 36.4% کل مصاحبه شوندگان را تشکيل ميدهند. هم چنان حدود 33.6% آنها گفته اند که بيشتر از 50 افغاني (معادل يک دالر) روزانه درآمد دارند. از مجموع مصاحبه شوندگان حدود 36% آنها گفته اند که روزانه کمتر از 50 افغاني درآمد دارند و 19.2% مجموع مصاحبه شوندگان گفته اند که بالاتر از 50 افغاني درآمد دارند. حدود 42% از مصاحبه شوندگاني که پاسخ نداده اند، به دليل احتمالي درامد غير قانوني يا عدم درآمد مايل به دادن پاسخ نبوده اند.»

این در حالی است که مادهی هفتم قانون اساسی، دولت افغانستان را به رعایت و تطبیق تمام اسناد (اعلامیهها، کنوانسیونها، پروتکولها و میثاقها) بین المللی مینماید که به آنها پیوسته است. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از این اسناد است که دولت افغانستان در سال 1983 میلادی به آن پیوسته و مکلف به رعایت مواد و اصول این میثاق است.

در مادهی یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میخوانیم:

«كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت ميشناسند. کشورهای طرف اين ميثاق به منظور تأمين و تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری بين المللی بر اساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.

كشور هاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هركس به اين كه از گرسنگي فارغ باشد، منفرداً و از طريق همكاري بين المللي تدابير لازم از جمله برنامه هاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:

الف) بهبود روشهاي توليد وحفظ وتوزيع خواروبار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعهی اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعتي به نحوي كه حد اكثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبيعي را تامين نمايند.

ب) تامين و توزيع منصفانه ذخاير (منابع) خواروبار جهان برحسب نیازمندی با توجه به مسايل (مبتلابه) كشور هاي صادر كننده و وارد كننده خواروبار (غذا).»

همچنان مادهی چهاردهم قانون اساسی مکلفیتهای مشخصی را در رابطه به انکشاف زراعت و مالداری, بهبود شرايط اقتصادی, اجتماعی و معيشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچيان, در حدود بنيهء مالی دولت, تدکر داده و مکلف به طرح و تطبیق برنامههای مؤثر در این زمینه نموده است. ونیز این ماده قانون اساسی به دولت وظیفه میدهد تا به منظور تهيهی مسکن و توزيع ملکيتهای عامه برای اتباع مستحق, مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی, تدابير لازم اتخاذ نمايد.  

اینکه دولت افغانستان چه تعریفی از وضعیت تغذیه درکشور دارد و چه کارهای تا امروز به هدف تأمین مصئونیت غذای انجام داده است، در مصاحبهی میخوانیم که با محترم مجیدالله قرار سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری انجام یافته است. وی در رابطه به وضعیت عمومی تغذیه در کشور میگوید:

«باید اقرار کرد که تا هنوز سرمایه گذاری مهمی در زمینههای بنیادی که بتواند وابستگی ما را از منابع طبیعی مثل بارندگیها کمتر نماید انجام نشده و هنوز هم بارندگی به عنوان یک عنصر تعیین کننده در ایجاد مصئونیتهای غذای در کشور به حساب میآید. هنوز مشکلات زیادی در زمینه تغذیه وجود داشته و کارهای زیر بنایی کمتری انجام یافته است. ولی وزرات امور زراعت، آبیاری و مالداری پروژههای را طرح نموده و در حال تطبیق است که میتواند زمینههای آبیاری مزارع و کشتزارها را به صورت که خیلی وابسته به بارندگی نباشد آماده نموده است. تا امروز به غیر از برنامههای موقتی و کوتاه مدت شامل توزیع آرد یا گندم و سایر مواد غذایی برای افراد مستحق و فقیر توسط WFP و برخی از نهادهای معاونتی دیگر، کار مهم و زیر بنایی در این زمینه انجام نیافته است تا بتوانیم به مصئونیت غذایی در کشور دست پیدا کنیم. ولی دولت افغانستان همان گونه که گفته شد در تلاش است تا فرصت زیربنایی تغذیه سالم در کشور را فراهم نموده و مشکلات موجود در این زمینه را از بین ببرد.»

زراعت و آبیاری:

محصولات زراعتی و برنامههای توسعهای آن در سراسر کشور یکی از مهم ترین و اساسی ترین عنصر در تأمین مواد غذایی کافی در سطح کشور خواهد بود. به هر اندازه که تولید مواد غذایی در داخل کشور ضمانت شده باشد به همان میزان موضوع تغذیهی سالم نیز ضمانت خودش را خواهد داشت. مجیدالله قرار از کارهای که تا کنون توسط وزرات امور زراعت، آبیاری و مالداری انجام شده است صحبت نموده میگوید:

«وضعیت امروز تولید و تهیه مواد غذایی درکشور ما وابستگی تام به بارندگیها داشته و به همین دلیل در سال گذشته ما توانستیم به نحوی در زمینهی تأمین کندم در کشور به خود کفایی برسیم.

جمعیت امروزی کشور ما نیاز مند حد اقل 2/5 میلیون متریک تن کندم یا آرد است که در سال 2007 ما نیاز مند وارد نمودن تقریبا دو میلیون متریک تن کندم از خارج کشور بودیم ولی در سال گذشته بدلیل بارندگیهای زیاد میزان تولید گندم به پنج میلیون متریک تن بالا رفته و نیاز اندگی به تورید وجود داشت. در سال جاری نیز با آن که نسبت به سال 2009 محصولات زراعتی ما کمتر شده است ولی نسبت به سالهای قبل در حدود 11% افزایش تولید در محصولات گندم داشته ایم که به 5/4 میلیون متریک تن گندم خواهد رسید بنا براین فقط به هشتصد هزار متریک تن کندم نیاز داریم که از خارج کشور وارد نماییم.

ما در سال 2007 فقط یک میلیون هکتار زمین را زیر کشت گندم داشتیم ولی این میزان در سال 2009 به سه میلیون رسید. که در جای خود نوعی رشد را نشان میدهد.»

البته باید گفت؛ گندم تنها عنصری نیست که در تغذیه کامل یا سالم مورد نیاز باشد. طبیعی است که در کنار گندم مواد مثل حبوبات، کوشت، میوه، آب سالم و صحی و سایر مواد غذایی از موارد دیگری است که موجودیت آنها در رژیم غذایی سالم و کامل حتمی و قطعی است. آقای قرار در رابطه به نیازمندی مردم به سایر مواد غذای غیر از گندم میگوید:

«هدف اصلی دولت افغنستان و به خصوص وزارت امور زراعت، آبیاری و مالداری این است تا مصئونیت غذایی در کشور بهوجود آمده و مردم و خانودهها از لحاظ تغذیه سالم مشکل نداشته باشد. که از گندم فقط به عنوان یک عنصر مهم یاد آروی شده است. ما برنامههای مشخصی را در رابطه به تهیهی سایر مواد غذایی داریم. و شرکتهای خصوصی بیشترین نقش را در این زمینهها به عهده دارند.

به همین دلیل اولین و مهمترین کار عملی ما برنامه زیری در زمینه آبیاری و آبرسانی امور زراعتی در کشور است. ما تلاش نمودیم تا تمام کشورها و نهادهای حمایت کننده را متقاعد سازیم که در این زمینه با ما همکاری داشته و سرمایهگذرای نمایند. تا بتوانیم بدون آسیب پذیری از خشک سالیها که متأسفانه در کشور ما زیاد دیده شده است مواد غذای مورد نیاز خود را تأمین نموده و به نحوی به مصئونیت غذایی دست یابیم.

این موضوع در کنفرانس کابل با جدیت مطرح شد و تلاش صورت گرفت تا حمایت مالی لازم را در این زمینه با خود داشته باشیم.»

آقای قرار سخنان خود رادر رابطه به تکمیل پروزههای آبیاری در کشور ادامه داده میگوید:

«تاهنوز کار مطالعاتی یکصد بند تکمیل شده و تعدای هم تا امروز دیزاین شده است. و ما امیدواریم تا آخر سال بتوانیم کار تعدادی از این بندها آبی را به هدف آبیاری زمینهای زراعتی آغاز نماییم.»

سخنگوی وزارت امور زراعت، آبیاری و مالداری میگوید:

«در سال جاری ما برنامهی را در زمینه ترویج زراعت خشکه یا للمی نیز داشتیم که بدون تردید با توجه به محدودیتهای جدی دسترسی به آب، مهم و اساسی خواهد بود.»

حمایت از دهقانان:

حمایت از دهقانان برنامهی دیگری است که وزارت امور زراعت،آبیاری و مالداری کشور برنامههای خاصی را در این زمینه روی دست دارد. در این برنامهها کوشش شده تا با توزیع تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی بین دهقانان، سطح تولید محصولات زراعتی بالا رفته و در نهایت به برنامههای مصئونیت غذایی توسعه داده شود. اقای قرار در رابطه به این موضوع میگوید:

«ما برنامههای مشخصی را در زمینهی حمایت دهقانان با توزیع تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی داشته ایم که در سالهای آخر مورد توجه وزارت امور زراعت، آبیاری و مالداری است. در سال گذشته ما توانستیم در حدود سی هزار متریک تن تخم اصلاح شده و نود هزار متریک تن کود کیمیاوی برای دهقانان توزیع نماییم.»

خریداری محصولات زراعتی دهقانان و ذخیره سازی آن در سیلوها توسط دولت برنامهی دیگری است که به گفتهی آقای قرار به هدف حمایت و تشویق دهقانان کشور انجام یافته است. او میگوید:

«در سال گذشته ما توانستیم در حدود هفتاد هزار متریک تن کندم از دهقانان خریداری نموده و در سیلوها ذخیره نماییم. کاری که میتواند در ذات خود روی مصئونیتهای غذایی تأثرگذار باشد.»

مالداری:

رشد مالداری در کشور بخشی دیگری از برنامههای دولت است که یکی از اهداف مهم آن کمک به برنامهی مصئونیت غذای است. سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این زمینه میگوید:

«ما می دانیم که در سالهای جنگ میزان مالداری در کشور به نصف کاهش پیدا کرده و برنامههای خدماتی در این بخش کاملا از بین رفته بود. در جریان نه سال گذشته ما توانستیم کارهای مهمی را دراین زمینه انجام دهیم تا بتوانیم به شکل مؤثرتری مصئونیت غذایی را در کشور بهوجود آوریم.

ما فارمهای مالداری را به کمک بخش خصوصی ایجاد نموده و مراکز صحی حیوانی که تعداد آنها به 700 مرکز در سراسر کشور میرسد ایجاد نمودیم.»

باغداری:

توسعهی باغداری و وفور میوهها در بازار و کشور، عنصر دیگری است که دسترسی مردم به مواد ویتامینی را بیشتر نموده و کمک مهمی در جهت مصئونیت غذایی خواهد بود. فعالیتهای انجام شده در این زمینه توسط دولت بیشتر معطوف به توسعه باغداری و ترویج درختهای که محصولات بهتر دارند بوده است. اقای مجیدالله قرار در این زمینه میگوید:

«در بخش باغداری در دو سال گذشته ما توانستیم در حدود دو هزار هکتار (هشت هزار جریب) زمین را به باغ تبدیل کنیم که در جای خود کمک بزرگی است برای دهقانان. و از این طریق علاوه بر این که میتوانیم کمک مهمی در تکمیل نمودن عناصر تغذیه نماییم زمینه صادرات میوه را در خارج از کشور نیز فراهم نماییم که در نهایت قدرت خرید دهقانان بالا رفته و تغذیهی بهتر خانوادهها را بهدنبال خواهد داشت.»

اقای قرار ادامه میدهد:

« وزارات زراعت، آبیاری و مالداری برنامههای مشخصی را در رابطه به تحقیقات علمی در مورد غنامندی مواد غذایی داشته و تلاش میکند تا از کشت و تولید مواد بیکیفیت که از غنامندی غذایی کمتری برخوردار است جلو گیری نموده و به جای آن از توسعه و ترویج تولیدات زراعتی حمایت شود که از غنامندی کامل غذایی برخوردار اند. ما برنامههای جدی را دراین زمینه درایم و تلاش بر این است تا کشت محصولاتی ترویج و تبلیغ گردد که از غنامندی بهتری در زمینه مواد غذایی برخوردار باشد مثلا سویابین یکی از محصولات است که کار ها تحقیقاتی آن جریان دارد تا بتوانیم محصول غنی و سالم را داشته باشیم. در این برنامهها سازمان مواد غذایی ملل متحد (FAO) نیز ما را کمک نموده و می کند.»

توزیع عادلانهی مواد غذایی در سطح کشور:

توزیع مواد غذای در سراسر کشور موردی دیگری است که میتواند مشکلات جدی را در روند تغذیه سالم و کامل ایجاد نماید. محصولات زراعتی تابع آب و هوا وشرایط خاصی است که نمیتوان تمام محصولات را در هرجای کشور داشته باشیم. بنا براین موجودیت فرصتهای ترانسپورتی و سهولتهای انتقال مواد غذایی از جایی به جایی دیگر برنامهی است که سهم عمده را در تغذیه سالم خواهد داشت. مهم است تا محصولاتی زراعتی در تمام نقاط کشور به شکل مساویانه و عادلانه توزیع شده و زمینه دسترتی تمام مردم کشور به مواد غذای در هر جای کشور فراهم گردد. سخنگوی وزارت امور زراعت، آبیاری و مالداری کشور در رابطه به این موضوع میگوید:

«ما برنامههای توزیع در مناطق دور دست را به شکل کاملا جدی مطرح نموده و از دولت درخواست نمودهایم تا ما را کمک نموده و فرصت توزیع مواد غذایی را در تمام نقاط کشور فراهم نماید. یکی از موارد سرک سازی است که بار بار با دولت و وزارت فواعد عامه در این مورد صحبت شده تا سهولتهای لازم در این زمینه را فراهم نماید.

در کل ما برنامهی مشخصی را داریم که مبتنی بر آن تلاش شده تا فرصت توزیع عادلانه و مساویانه مواد غذایی در سراسر کشور میسر شده و زمینههای دسترسی به محصولات زراعتی در تمام مناطق کشور فراهم گردد.»

نتیجه:

در نتیجه با توجه به واقعیتهای عینی جامعه و مشکلاتی که دامنگیر مردم در زمینه ی تغذیه سالم بوده و صحبت جناب مجیدالله قرار سخنگوی وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری کشور، گفته میتوانیم که هنوز مشکلات جدی در زمینه تغذیه سالم در کشور وجود داشته و مردم از فرصتهای کمتری دسترسی به غذا برخوردارند.

دولت افغانستان با توجه به مکلفیتهای قانونی که دارد برنامههای را روی دست گرفته و تلاش میکند تا مشکل تغذیه در کشور را به شکل بنیادی حل نماید ولی هنوز تمام برنامههای در مراحل ابتدایی قرار داشته و در دراز مدت به نتایج بهتری خواهیم رسید.

سازمانها و نهادهای معاونتی با توجه به برنامههای کوتاه مدت که دارند هنوز نتوانستهاند کار مؤثری را در این زمینه انجام دهند و عمدتا به توزیع مواد غذایی به شکل مقطعی و کوتاه مدت با توجه به نیازمندیهای شدید اکتفا نمودهاند. هنوز نتوانسته اند کاری بنیادی و اساسی را دراین زمینه انجام دهند. کاری که علاوه بر ایجاد فرصت های درآمد بیشتر برای خانوادهها، فرصتهای زیربنایی را در زمینه تولید مواد غذایی در کشور فراهم نماید.

[1]  http://www.voanews.com/dari/news/World-Hunger-Decline-102884759.html

 و ماده  سوم اعلامیهی رم (دسامبر 1992)

[2]  سازمان همکاري و توسعهی اقتصادي (OECD)، سروي نظارت بر تطبيق اعلاميه پاريس 2008

[3]  همین مجله، شماره پنجم 1389 (ماه اسد)