از پارلمان تا پارلمان

از پارلمان تا پارلمان

محمد رفیق راهی (م. ع. بشارت)

ورود

یکی از مهم⁯ترین و اساسی⁯ترین فرایند اندیشه⁯⁯ی احترام به حقوق و آزادی⁯های فردی، موجودیت نظام دموکراتیک یا مردم سالار است که مهم⁯ترین نیروی بازدارنده و مانع در برابر خودکامگی⁯های حاکمیت به شمار می⁯رود.

پارلمان به عنوان مهم⁯ترین فرصت عینی نفوذ و سهم⁯گیری تمام شهروندان یک کشور، در قدرت که توسط نمایندگان آنان عملی می⁯گردد، بدون تردید مهم⁯ترین ویژگی یک نظام مردمی و دموکراتیک بوده و عمده⁯ترین نهادی است که می⁯تواند به نمایندگی از مردم، مسؤولیت⁯های قانون⁯گذاری، نظارت برعمل⁯کرد حکومت و تصویب بودجه را انجام دهد.

پارلمان نهاد واسطه بین مردم و حاکمیت محسوب گردیده و صلاحیت نظارت بر توزیع عادلانه⁯ی بودجه در سطح کشور را دارد.

پارلمان صلاحیت دارد تا آزادی⁯ها و ارزش⁯های حقوقی افراد را در قالب قوانینی که تصویب می⁯کند در نظر داشته و ضمانت بخشد.

پارلمان یگانه فرصت عینی و ممکنی است که می⁯تواند به نمایندگی از مردم، نظارت عملی و دقیقی را نسیت به عمل⁯کرد حکومت داشته و مشکلات موجود در این زمینه را مورد بازخواست قرار دهد.

این روزها شاهد آخرین روزهای دوره⁯ی سیزدهم پارلمانی در کشور بوده و با سپری نمودن انتخابات پارلمانی دوره⁯ی چهاردهم در 27 سنبله سال جاری، پارلمان چهاردهم را پیش رو داریم.

در گزارشی که می⁯خوانید سعی گردیده تا تصویری کلی از کارکردها و مشکلات پارلمان دور سیزدهم کشور ارایه شده و به دست⁯آوردها و کوتاهی⁯های که این پارلمان در دوره⁯ی کاریش داشته است، اشاره گردد. همچنان دیدگاه⁯های موجود در رابطه به انتخابات پارلمانی دور چهاردهم در 27 سنبله سال جاری و چشم اندازهای ممکن در رابطه به پارلمان چهاردهم، نیز از مباحث است که در این گزارش با دو نفر از فعالان سیاسی- اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. خانم فوزیه کوفی نماینده⁯ی مردم ولایت بدخشان در پارلمان سیزدهم و کاندیدای برنده اعلان شده در لیست ابتدایی انتخابات پارلمان چهاردهم و داکتر جعفر مهدوی کاندیدای برنده اعلان شده در لیست ابتدایی این انتخابات از ولایت کابل.

دست⁯آوردها و مشکلات پارلمان سیزدهم

در این که پارلمان دور سیزدهم به عنوان اولین پارلمان که اعضای آن با رأی مستقیم مردم و خارج از فشار مستقیم حاکمیت، ایجاد شده بود شکی وجود نداشته و در حقیقت اولین تجربه⁯ی دموکراسی در تاریخ سیاسی کشور محسوب می⁯گردد. این پارلمان با آنکه مشکلاتی را در دوره⁯ی کاری⁯اش داشت به نتایجی نیز دست یافته است که درنوع خود قابل مقایسه با هیچ یکی از دوره⁯های پارلمانی گذشته نیست. قوانین زیادی در جریان این دوره⁯ی پارلمانی به تصویب رسید که عمدتا در نوع خودش عالی بوده و به استثنای چند مورد که شامل قانون عفو، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و قانون مطبوعات می⁯گردد، تمام قوانین تصویب شده مورد قبول و استقبال عامه⁯ی مردم کشور قرار گرفتند. استیضاح و سلب اعتماد تعدادی از وزرا و مقامات بلند پایه⁯ی حکومتی همراه با رد صلاحیت کاندید وزیران در چند دوره، موارد دیگری است می⁯تواند نمایندگی مثبت اعضای پارلمان دور سیزدهم را نشان داده و گامی مهمی در تاریخ پارلمانی کشور به شمار آید.

خانم فوزیه کوفی عضو پارلمان سیزدهم در رابطه به موفقیت⁯ها و مشکلات این دور از پارلمان می⁯گوید:

«پارلمان دور سیزدهم هرچند یک دستآورد خوب بود چون ما افراد واشخاصی را زیر این سقف داشتیم که در گذشته⁯ها با همدیگر می⁯جنگیدند و از سلاح استفاده می⁯کردند و خشونت می⁯گردند ولی امروز اکسر آن⁯ها با استفاده از حق مدنی که بلند کردن کارت است، باهم دیگر مقابله می⁯کنند. کسانی بودند که سال⁯های طولانی می⁯جنگیدند تا حضور زنان را در جامعه و فعالیت⁯های اجتماعی رد کنند ولی امروز همین افراد در کنار زنان نشسته و به سخنان آن⁯ها گوش می⁯دهند که ممکن در بسیاری از موارد، قوی⁯تر و دقیق⁯تر از صحبت⁯های باشد که این افراد می⁯توانند داشته باشند.

بنا بر این گفته می⁯توانیم که پارلمان سیزدهم می⁯تواند به عنوان یک دست⁯آورد مهم به⁯حساب آید. ولی طبیعتا در چند عرصه کار⁯های شد که باید نمی⁯شد یا کارهای که باید می⁯شد، نشد. از جمله در عرصه نظارت از فعالیت⁯های دولت که شامل موضوعات حقوق بشر، پیشگیری از مسایلی مثل فساد اداری، حاکمیت قانون، ضعف حکومت در قسمت عرضه⁯ی خدمات اجتماعی. که متأسفانه در این زمینه⁯ها نقش پارلمان ضعیف بود. این ضعف هم عوامل داخل پارلمانی و هم عوامل بیرون پارلمانی داشت.

در قسمت ساختن قوانین باید بگویم که قوانین ساخته شده تا حد زیادی قناعت بخش است. می⁯توانیم بگوییم که در تمام قوانین دید جنسیتی نقش خودش را داشته و تفکیک بین مرد و زن در مکلفیت⁯ها و صلاحیت⁯ها صورت گرفته است.

مثلا در قانون محابس و توقیف خانه⁯ها که در این قانون بسیاری از چیز⁯های که در گذشته⁯ها دررابطه به زنان پیش بینی نشده بود پارلمان سیزدهم در قانون جدید محابس آن را پیش بینی نموده است. به همین ترتیب تقریبا اگثر قوانین تصویب شده دید جنسیتی خودش را با توجه به طبع و ظرفیت⁯های مردان و زنان در جامعه، داشته است.»

خانم گوفی دلیل این امر را در حضور 68 خانم در این دور از پارلمان دانسته و تأکید نمود که دقیقا تلاش⁯های این تعداد از اعضای پارلمان و تعدادی از چهره⁯های مدنی از جمع برادران عضو پارلمان بودند، که سبب شد تا این دیدگاه در تمام قوانین تصویب شده رعایت گردد.

در ادامه این بحث خانم کوفی اضافه نمود:

«طبعاً در کنار این قوانین قوانینی هم تصویب شد که بحث حقوق مدنی و شهروندی را که قانون اساسی کشور تسجیل نموده است نادیده می⁯گیرند. قانون معافیت از جرایم جنگی چندین دهه⁯ی گذشته و قانون احوال شخصیه اهل تشیع قبل از اصلاح از این جمله بودند که بعدها خوشبختانه با تلاش تعدادی از شخصیت⁯ها و نهاد⁯های مدافع حقوق زنان، در مورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع اصلاحاتی مفیدی به⁯وجود آمد.»

به گفته⁯ی خانم کوفی: «مشکل عمده⁯ی که در تصویب قانون عفو وجود دارد در مرحله⁯ی اول این است که در این قانون مسئله⁯ی حق⁯العبد نادیده گرفته شده است که مطابق قوانین جزایی کشور مسئله بخشش یا تقاضای حکم مجازات در رابطه به حق⁯العبدی از صلاحیت⁯های خود فرد بوده و اوست که صلاحیت دارد مجرم را ببخشد یا تقاضای مجازات برایش کند. ولی در قانون عفو این مورد نادیده گرفته شده و پارلمان سیزدهم آن را نادیده گرفته و از طرف خود تمام کسانی را که در جریان سال⁯های متمادی، نسبت به مردم کشور جفا نموده و حقش را نقض نموده است مورد عفو قرار داد.»

خانم کوفی ادامه می⁯دهد:

«در نقش نمایندگی به نظر من وکلا تا حد زیادی تلاش نمودند تا ازمردم خود نمایندگی کنند. و مشکلات آن ها را انعکاس دهند. این مشکلات در عرصه⁯های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مسایل امنیتی، حقوق بشر و عدم تطبیق قانون بودند. که تاحد زیادی در رابطه به این موارد، برخورد نمایندگان مردم خوب بود. حتا در بعضی از موارد نمایندگان مردم تلاش کردند تا تعدادی از اعضای کابینه حکومت را سلب اعتماد نمایند. مثلا وزیر امور مهاجران و وزیر امور خارجه مشخصا در رابطه به جریان اخراج کتلوی مهاجران از ایران سلب اعتماد شدند. اگرچه تصویب پارلمان در خصوص این قضیه کمتر مورد حمایت حکومت قرار گرفت ولی با کاری که پارلمان کشور به دلیل نادیده گرفتن حقوق بشری مهاجران توسط دولت ایران و بی⁯تفاوتی حکومت نسبت به این مورد، انجام داد مسؤولیت خودش را ادا نمود.»

خانم کوفی دلیل عدم حمایت کامل حکومت از این فیصله پارلمان را تداخل وظیفوی دو قوه⁯ی اجرائیه و مقننه دانسته می⁯گوید:

«اگرچه گفته می⁯شود نظام حاکم در کشور مطابق به تیوری⁯ها، نظام ریاستی واحد متمرکز است که تمام فعالیت⁯های دولت از مرکز اداره شده و به ولایت⁯ها صلاحیت کمتری داده می⁯شود ولی قانون اساسی کشور تعریف دیگری از نظام داده است که مبتنی بر آن نظام حاکم ما نوعی نظام مختلط به نظر می⁯رسد. در نظام تعریف شده توسط قانون اساسی، بخشی از صلاحیت⁯ها به پارلمان و بخشی دیگری به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه⁯ی مجریه، داده شده است. دراین تعریف رئیس جمهور رئیس قوه⁯ی اجرائیه بوده و پارلمان به نحوی در تقابل با حکومت وجود دارد. در نتیجه این تقابل بود که نقش نمایندگی و نظارتی پارلمان در مواردی نادیده گرفته می⁯شد. البته مسکلاتی هم در داخل پارلمان وجود داشت. مثلا پارلمان سیزدهم قادر به این نشد تا گروپ⁯های پارلمانی داشته باشند. نمایندگان مردم هر کدام در برخورد با قضایا به تنهایی تصمیم می⁯گرفتند و در نتیجه پارلمان پراکنده نگهداشته شده و هیچ وقت فرصتی پیش نیامد تا تصامیم گروپی گرفته شود. به همین دلیل توقعات مردم از پارلمان کمتر بر آروده شد که امید وارم پارلمان آینده با درک این مشکل، موفقیت⁯های بیشتری را در این زمینه داشته باشد.»

در رابطه به قوانینی که مغایر با خواست اکسریت مردم کشور به تصویب رسید مثل قانون عفو و این که چه دلیلی وجود داشت تا شخصیت⁯های مدافع حقوق بشر در داخل پارلمان و نهاد⁯های مدنی و مدافع حقوق بشر در کشور نتوانست مؤثر واقع شده و کاری را از پیش ببرد. خانم کوفی می⁯گوید:

«به نظر من در پارلمان کشور بسیاری از مسایل که می⁯تواند مربوط به زندگی عادی مردم کشور باشد می⁯تواند رنگ سیاسی گرفته و بزرگ نمایی گردد. در مواردی هم قضایا بگونه⁯ی است که فرصت برای تبارز فهم دینی بعضی افراد فراهم شده و از مسایل به شکل خاصی نتیجه گری می⁯گردد. کسانی اند که واقعیت⁯های عینی و روز مره⁯ی جامعه را با گرایش⁯های دینی و مکتبی نسبت داده و تنها به خودش صلاحیت ابراز نظر را می⁯دهند. اگر فرضا کسانی باشند که نظرات مغایر با این دیدگاه داشته باشند به⁯سادگی تاپه خورده و به جریان سیاسی یا انتخاب شبیه این جریان⁯ها، منسوب می⁯گردد. به همین دلیل ابراز نظر برای بعضی⁯ها سنگین تمام شده و مشکلات به⁯وجود می⁯آورد. ما می⁯دانیم که همه مسلمان بوده و در جامعه⁯ی زندگی می⁯کنیم که 95% آن مسلمان است. بنا بر این طبیعی خواهد بود که هر شهروند کشور شناخت نسبی و لازم را از دین و مسایل دینی داشته باشند. ولی در میان مردم کسانی هستند که خودش را بیشتر مسؤول احساس کرده و فکر می⁯کنند تنها آنان است که راهرو این راه بوده و صلاحیت ابراز نظر دارند. این فکر به نظر من درست نیست و فکر می⁯کنم در پاسداری از دین و مسایل دینی تمام مسلمانان نقش مساوی دارد. هیچ کسی از دیگری در این مورد برتری ندارد. به همین دلیل است که گاهی اگر دیده شده کسانی دیگری غیر از این افراد در مسایل دینی ابراز نظر می کنند بسیار به⁯سادگی از طرف چنین افرادی صدمه می⁯بینند. این خود در ذاتش یک خطر بزرگ است. البته باید گفت خوشبختی که در این زمینه وجود دارد این است که فهم مردم ما روز به⁯روز بهتر شده و به حدی رسیده است که نمی⁯شود از این به بعد با این ادرس بین مردم تجارت کرد.»

یکی از اتفاق⁯های این دور از پارلمان، واکنش شدید اعضای مجلس نمایندگان در برابر یکی از اعضا و در نهایت محروم ساختن او از عضویت این مجلس بود. خانم کوفی دلیل این اقدام اعضای پارلمان سیزدهم را در رفتار شخصی اعضا دانسته، می⁯گوید:

«من فکر می کنم که در بک مورد مشخص که در پارلمان گذشته اتفاق افتاد، بیشتر برخورد شخص تأثیر گذار بوده است زیرا ماکسانی دیگری را در پارلمان داشتیم و داریم که بالای بسیاری از ارزش⁯ها ایستاده شدند، دفاع نمودند، بحث کردند و تابو شکنی نمودند اما همچنان در پارلمان بودند. نه تنها به عنوان یک عضو بلکه به عنوان یک عضو مورد احترام نیز بودند. صدای این افراد همیشه رسا بود و تعدادشان نیز زیاد بود.»

خانم کوفی در رابطه به استنادهای حقوقی و قانونی این کار می⁯گوید:

«به نظر من هیچ کسی این حق را ندارد که کسی دیگری را از نمایندگی مردم در پارلمان محروم کند ولی خوب است که ما همیشه در اظهارات خود مسؤولانه عمل نموده و بدانیم که در موقفی نیستیم که هرچه دل ما بخواهد و به آدرس هرکسی که خواستیم، بگوییم. ما مخالف آزادی عمل و عقیده نیستیم ولی باید بدانیم که در ابراز نظرهای خود اصل و مقرره را رعایت کنیم. نمیشه هرچه را که خواستیم بگوییم و هرکاری را که بلد بودیم، انجام دهیم. بدون این که تبعات مفنی آن را فکر نموده باشیم.»

داکتر جعفر مهدوی کاندیدای برنده اعلان شده در لیست ابتدایی انتخابات پارلمانی دور چهاردهم، پارلمان دور سیزده را ضعیف تعریف نموده می⁯گوید:

«در ارتباط به عمل کرد پارلمان گذشته واقعیت این است که این پارلمان علاوه بر موفقیت⁯های که داشته، ضعف⁯های بسیار کلانی را نیز داشته است.

از دید من پارلمان گذشته اولین پارلمانی است در طول تاریخ پارلمانی از طریق یک انتخابات آزاد و ملی، بدون اعمال نفوذ حلقات دولت و آحاد قدرت در کشور، به⁯وجود آمد و نفس وجود این نهاد به عنوان یکی از بخش⁯های مهم دستگاه حاکمیت که مسؤول مستقیم تدوین و تهیه مواد حقوقی و تعیین کننده پالیسی⁯های کلان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم کشور است، یک دست آورد مهم و تاریخی برای عبور از تاریخ سیاسی گذشته در جهت رسیدن به وضعیت سیاسی جدیدی که بتوانیم در آن به صلح و ثبات دست یابیم، به حساب می⁯آید.

اما به عنوان اولین تجربه ما می⁯توانیم بگویم که متأسفانه پارلمان گذشته با ضعف⁯ها ومشکلاتی بسیار جدی مواجه بود. به عنوان مثال اگر ما وظایف عمده⁯ی پارلمان را در سه حوزه⁯ی تدوین مواد قانونی، نمایندگی از طرف مردم یا تمثیل مطالبات آن⁯ها و نظارت بر عمل⁯کرد حکومت، خلاصه کنیم، به باور من در هرسه⁯ای این حوزه⁯ها مشکلات جدی وجود اشته است.

در ارتباط با تدوین مواد حقوقی و قانونی به دلیل پایین بودن سطح سواد اکثریت از اعضای پارلمان سیزدهم متأسفانه باید گفت که سطح درک از مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پارلمان بسیار ضعیف بوده و به همین دلیل نتوانست دست⁯آوردهای کلان و خوبی را داشته باشد و تعدادی از قوانین را که تصویب نمود دارای مشکلات بسیار جدی است یکی از قوانین قانون انتخابات است که مشکلات بسیار جدی دارد. قانون عفو نیز مشکلات خاص خودش را به خصوص از لحاظ حق⁯العبدی دارد.

در رابطه به تمثیل از مطالبات موکلان نیز مشکلاتی وجود داشت. ما شاهد بودیم که وکلا یا نمایندگان مردم کمتر در جهت خواسته⁯ها و توقعات موکلان⁯شان، فعال بودند. بیشتر وکلا وقتی که وارد خانه⁯ملت شدند به قول⁯ها و وعده⁯های که به مردم داده بودند متأسفانه کمتر عمل نمودند و رابطه⁯ی⁯شان را با موکلان⁯شان قطع کردند.

تا جای که خواسته⁯ها و مطالبات پارلمان کشور در مواردی از خواسته⁯ها و مطالبات مردم فاصله⁯های جدی گرفت.

مواردی هم وجود داشت که پارلمان سیزدهم اسیر یک سلسله باندبازی⁯ها و معامله⁯گری⁯های سیاسی گردید که با منافع مردم و آحاد جامعه، نمی⁯توانست سازگار باشد.

درامر نظارت بر عمل⁯کرد حکومت متأسفانه نیز مشکلاتی وجود داشت که هم دستگاه حکومت کوشش می⁯کرد تا بجای اصلاح اداره و شفاف ساختن فعالیت⁯های دستگاه حکومتی از وجود افراد و عناصر غیر متخصص و ناسالم در پارلمان استفاده نموده، بروکراسی فاسد و کهنه⁯ی حکومت را تقویت بخشیده و در رابطه به عمل⁯کردش بی⁯توجه برخورد نماید. و هم تعدادی در داخل پارلمان بودند که به عنوان اپوزیسیون در پارلمان عمل نموده و بدون شناخت جدی و عمیق از جایگاه خودشان تلاش می⁯نمودند تا متناسب با خواسته⁯ها و عقده⁯های ذهنی خودشان در جهت تصفیه حساب⁯های باندی و جناحی عمل کنند. ما می⁯دانیم که اپوزیسیون در هر نظامی به عنوان یک منتقد قانون⁯مند و سالم، بخشی از آن نظام به حساب می⁯آید. اما در کشور ما اپوزیسیون بگونه⁯ی عمل می⁯کند که به نظر می⁯رسد در صدد براندازی نظام می⁯باشد. متأسفانه دولت هم نتوانست فضای را ایجاد کند که در درون آن، هم طرفداران دولت و هم مخالفان دولت بتواند بحث خودشان را مطرح نموده و آزادانه نقد نمایند. همیشه دولت کوشش نمود تا از راه⁯های غیر قانونی با داشتن تعدادی از اعضای پارلمان در کنار خودش، خواسته⁯ها و آرزوهایش را عملی نماید. همچنان از این طرف اپوزیسیون نیز تلاش نمود تا کارکردها و دست⁯آورد⁯های مثبت حکومت را نیز انکار کند.»

رابطه بین پارلمان و حکومت

رابطه بین حکومت و پارلمان بحث دیگری است که مبتنی بر باور⁯های عینی هرکز نوانیست شکل درست و قانونی خود را گرفته و با ملاحظه⁯ی تفکیک قوا عملی گردد.

خانم کوفی با دید غیر رضایت مندانه از این رابطه می⁯گوید:

«پارلمان سیزدهم تا آخر نتوانست جایگاه و موقعیت اصلی خود را در رابطه به حکومت بدست بیاورد. به همین دلیل مواردی وجود دارد که حکومت نسبت به فیصله⁯های پارلمان بی⁯توجه بوده و به آن عمل ننمود. مورد سلب اعتماد از وزیر امور خارجه⁯ی پشین توسط پارلمان و عدم حمایت حکومت از این تصمیم، یکی از نمونه⁯های چگونگی رابطه بین پارلمان و حکومت است.»

خانم کوفی دلیل این کار را در عدم موجودیت فراکسیون⁯های پارلمانی تعریف نموده و تلاش⁯های بیرونی به هدف پراگنده نگهداشتن پارلمان کشور را مقصر دانسته، می⁯گوید:

« در داخل پارلمان نبود یک سیستم حزبی باعث شده بود تا ما پارلمانی را داشته باشیم که نتواند نقش نظارتی خود را در رابطه با حکومت درست انجام دهد، بدلیل این که در وقت انتخابات مردم کشور از احزاب سیاسی نظامی گذشته با توجه به کارهای که در جریان تقریبا سه دهه تجربه نموده بودند، حمایت ننمودند و همچنان سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال در وقت انتخابات که باعث می⁯شود تا نمایندگان مردم خودش را مستقیم و بدون موجودیت کتله⁯های حزبی و گروپی نماینده⁯ی مردم دانسته و مسؤولیتش را تنها در رابطه با مردم تعریف می⁯کنند. باعث شدند تا گروپ⁯های پارلمانی ایجاد نشده و سیستم حزبی در داخل پارلمان شکل نگیرد. همچنان باید گفت که متأسفانه تلاش آنچنانی⁯ای که باید در داخل پارلمان در جهت تشکیل فراکسیون⁯های پارلمانی می⁯شد، نشد. اگر گاهی تلاش⁯های محدودی هم وجود داشت عوامل بیرونی که حکومت می⁯تواند یکی از آن⁯ها باشد، مانع آن شد تا به ثمر برسد.»

نفوذ حکومت در پارلمان بحثی دیگری است که گاهی به ادرس پارلمان سیزدهم گفته می⁯شود. نظر خانم کوفی را در این زمینه پرسیدم وی گفت:

« من بااین مسئله موافق نیستم. در این شک نیست که حکومت تلاش زیادی کرد تا پارلمان را به یک پارلمان بلی گو و خاموش تبدیل کند ولی فراموش نباید کرد که قوی⁯ترین چهره⁯ها و شخصیت⁯ها در پارلمان حضور داشتند که آزادانه ایستاد شدند و از ارزش⁯های ملی و مردمی دفاع نمودند و خطر را پذیرفتند. کسانی بودند که بسیاری از ناهنجاری⁯های اجتماعی را با قبول ریسک یا خطر مطرح نمود. مسایلی که در تاریخ افغانستان بی⁯ثابقه بودند. طرح مسایل ملی و مسایل کلانی که در پارلمان سیزدهم صورت گرفت به نظر من با توجه به تاریخ پارلمان در کشور از مهم⁯ترین کارهای بوده که به نظر پارلمان سیزدهم را به عنوان یکی از قویترین پارلمان⁯ها در تاریخ پارلمانی کشور معرفی می⁯کند. ولی در این شکی نیست که حکومت و حتا حلقات سیاسی بیرون از حکومت تلاش نمود تا ما نتوانیم یک پارلمان کاملا مستقل و قوی را داشته باشیم. با آن هم کار⁯های دو سال آخیر پارلمان که نمونه⁯ی عینی آن در 17 نفر از اعضای معرفی شده کابینه اخیر می⁯باشد، یک کار واقعا عظیمی است که بیاد تاریخ خواهد ماند. کاری که بدون سازماندهی قبلی انجام شده و بیان گر استقلالیت فکری وکلا محسوب می⁯گردد.

نقش پارلمان در تقویت ظرفیت⁯های وحدت ملی

پارلمان یکی از ظرفیت⁯های مهم تقویت مبانی و فرصت⁯های وحدت ملی در هر نظام و کشوری محسوب می⁯گردد. این⁯که پارلمان دور سیزدهم چقدر توانسته است در این زمینه موفق عمل کند، به نظر خانم کوفی مشکلات زیادی وجود داشته که باعث گردیده تا پارلمان دور سیزدهم هیچ موفقیتی را در این راستاه نداشته و در مواردی حتا باعث شده است که مشکل بیشتر گردد. خانم کوفی ادامه می⁯دهد:

«پارلمان افغانستان در پیوند با ذهنیت⁯ها و باورهای منفی قومی، مذهبی و زبانی که در روابط بین مردم کشور در جریان سال⁯های جنگ و خشونت ببار آمده بود نه تنها کار مهمی در راستای از بین بردن این باور ها نتوانست بلکه در مواردی باعث شد تا ذهنیت⁯های این چنینی در روابط بین مردم کشور جدی⁯تر شده و مردم بیشتر تحریک گردند.

خانم کوفی تأکید نمود:

«متأسفانه این یک واقعیت است که تصمیم⁯گیری⁯ها در پارلمان سیزدهم مبتنی بر منافع قومی، مذهبی، زبانی و حتا منطقه و لایت صورت می⁯گرفت و یکی از عوامل عمده⁯ی این واقعیت تلخ برمی⁯گردد به دوره⁯ی که حکومت موقت جایش را به حکومت انتقالی داد. در این حکومت کابینه با معیار قومی و مذهبی شکل گرفته و به نحوی مرز بین اقوام و مذاهب برجسته شد. همچنان عوامل تاریخی نیز وجود دارد که باعث شده تا چنین ذهنیتی در پارلمان سیزدهم وجود داشته باشد.

موضوع عدالت اجتماعی و برخورد⁯های غیر عادلانه حاکمیت⁯های گذشته ریشه در تاریخ این کشور دارد.

همچنان عوامل هم در جریان هشت⁯سال گذشته وجود داشته که این مسئله را قوت بخشید. در داخل پارلمان معیار شخصیت و انسان مدار که در آن قضاوت⁯ها مبتنی بر تخصص و شایستگی باشد بوجود نیامد. معیارهای سیاست در پارلمان کشور، بیشتر مسایل قومی شخصی و سمتی بود. یکی از عوامل که در برخورد با حکومت پارلمان نمی⁯توانست موفق باشد همین مسئله بود. چون از طرف حکومت هم این مسئله مهم جلوه داده می⁯شد. در تعیین کابیه و تقسیم بندی های وزارت خانه⁯ها به اقوام که متأسفانه عمدتا ضعیف⁯ترین افراد برگزیده می⁯شد، این امر کاملا مشهود به نظر می⁯رسید.

مثلا وقتی کابینه به پارلمان معرفی می⁯شد اشخاص معرفی شده بیشتر از همه در میان اعضای پارلمان به کسانی امیدوار بود که از لحاظ قومی به آن⁯های وابستگی داشتند. و تعامل اعضای پارلمان نیز در مواردی این واقعیت را تقویت می⁯نمود.

به نظر من آنچه را که ما امروز در پارلمان کشور در رابطه به اختلافات قومی تجربه می⁯کنیم اول ریشه در تاریخ کشور دارد و بعدا متأثر از عوامل بیرون از پارلمان است. ما می⁯دانیم که در داخل اجتماع نیز این مسئله وجود دارد که ممکن با بیشتر شدن آگاهی مردم این مشکل کمتر گردد ولی در حال حاضر متأسفانه این مسئله در جامعه ما وجود داشته و وکلای که از میان همین اجتماع آمده خواهی نخواهی در بعضی موارداین مسائله را بروز داده و تمثیل می⁯کنند.

البته نباید نادیده گرفت که بعضاً کسانی هم وجود دارد که دوام حضورش را در اجتماع وابسطه به ذهنیت⁯های این چنینی می⁯دانند. می خواهند رهبر قوم خود باشند تا بزرگ ملت افغانستان. که متأسفانه موجودیت این گونه باورها برای آینده⁯ی کشور خطرات جدی را بدنبال خواهد داشت.»

خانم کوفی شکل گیری احزاب فراقومی و اندیشه محور را مهم⁯ترین راه مبارزه با این باور خطرناک می⁯داند.

داکتر مهدوی دیدگاهش در رابطه به این موضع این گونه شروع می⁯کند:

«متاسفانه در کشورما در طول دوره⁯های گذشته جریان⁯ها و نهاد⁯های سیاسی دقیقا در مسیر شکاف⁯های اجتماعی به⁯وجود آمده و شکل گرفته⁯اند. ما شاهد بودیم که احزاب سیاسی نظامی که در دوره⁯های مقاومت به⁯وجود آمدند اگرجه داعیه واحدی که جهاد بود، داشتند. ولی تمام این احزاب مشخصا از کتله⁯های قومی و مذهبی خاصی نشئت می⁯گرفتند.

بعد از نشست بن و سال⁯های بعد از آن نیز این روند وجود داشته و متأسفانه پارلمان دوره سیزدهم نیز نتوانست خارج از این روند عمل کند.

بنا براین تمام جناح بندی⁯ها چه در داخل پارلمان و چه در بیرون از آن خارج از این روحیه نبوده و در قالب همان اندیشه و باور شکل گرفته اند. این واقعیت باعث شد تا پارلمان کشور نیز نتوانست شکل ملی و مدنی که منافع کلان ملت و کشور ایجاب می⁯نمود را به⁯ خود بگیرد.

به نظر این روند روی حقوق شهروندی احاد مردم تأثیر داشته و بدون تردید در جامعه⁯ی که حقوق شهروندی در آن رعایت نمی⁯شود، طبیعی خواهد بود که مناسبات در آن جامعه نیز مناسبات ملی، مدنی و دموکراتیک نخواهد بود و نتیجتا جناح بندی⁯ها نیز قالب خاص خودش را که بیشتر بستر قومی، نژادی و مذهبی را دارد خواهد داشت.

تصویب بودجه و پارلمان سیزدهم

توزیع بودجه ملی به خصوص بودجه⁯های انکشافی یکی از موارد است که در سال⁯های گذشته نتوانسته عادلانه و واقع⁯بینانه باشد. مواردی دیده شده است که یکی از ولایت⁯های کشور با آنکه به دلایل مختلف مثل مشکلات امنیتی و غیره ظرفیت کمتری برای پذیرش بودجه را دارد ولی بودجه⁯ی بیشتری به آن تخصیص داده شده است در حالی⁯که ولایت⁯های هم بوده است که با ظرفیت⁯های بهتر و مناسب⁯تری برای پذیرش بودجه سهم بسیار اندکی را بدست آورده است. در رابطه به این موضوع ازخانم کوفی به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان سیزدهم پرسیدم. خانم کوفی گفت:

«متأسفانه در جریان چهار سال گذشته توزیع بودجه عادلانه نبوده و همان گونه که گفتید نمونه⁯های زیادی وجود دارد که یکی از ولایت⁯ها با آنکه ظرفیت کمتری برای پذیرش بودجه را داشته باشد از سهم عمده و ولایتی دیگری که فرصت⁯های مناسب⁯تری را دشته است بودجه⁯ی کمتری دریافت نموده است که به معنی بی⁯توجهی و نادیده گرفتن مردم این ولایت است. ولی پارلمان سیزدهم تلاش نموده است تا همیشه مسئله⁯ی انکشاف متوازن را دنبال نماید. تأکید بر این بوده است که بودجه باید به اساس نیاز، نفوس، مساحت جغرافیایی و اولویت⁯های مردم اختصاص داده شود.

علاوه بر این پارلمان کشور از حکومت خواسته بود تا بودجه را به صورت جداگانه به اساس سهمیه⁯ی مشخص ولایت⁯ها پیشنهاد نماید. تا حد اقل با این اساس سهمیه⁯ی ولایت⁯ها مشخص بوده و تا حدودی ضمانت⁯های اجرایی توزیع عادلانه⁯ی بودجه به⁯وجود آید. اگرچه متآسفانه دیده شده که حتا بودجه⁯های اختصاص یافته نیز در مواردی به مصرف نمی⁯رسید.

علاوه بر این ما می⁯دانیم که تا امروز فقط 20% از بودجه توسط دولت به مصرف می⁯رسد در حالی⁯که 80% دیگر این بودجه از طریق سازمان⁯ها و نهاد⁯های غیر دولتی به مصرف می⁯رسد. بنا بر این نقش این نهادها و سازمان⁯ها نیز در توزیع غیر عادلانه⁯ی بودجه مهم است.

از طرف دیگر در سال⁯های اول، پارلمان سیزدهم اصلا صلاحیت ابراز نظر در مورد بودجه را نداشت و هر پیشنهاد ما در رابطه با بودجه با این استدلال که مثلا برخلاف پالیسی بانک جهانی یا صندوق وجهی پول است، رد می⁯شد ولی با تلاش بیشتر این مشکل رفع گردید اما هنوز پارلمان کشور نقش مهمی در توزیع بودجه ندارد.»

انتخابات و پارلمان چهاردهم

نهایتاً پارلمان سیزدهم کشور باتمام کارها، دست آوردها و مشکلات خودش کم کم به پایان کارش نزدیگ شده و چند روزی بعد جایش را به پارلمان چهاردهم که در نتیجه انتخابات 27 سنبله 1389 در حال شکل گرفتن است خواهد داد. از خانم کوفی در رابطه به نحوه⁯ی عمل⁯کرد و فعالیت دو کمیسیون مستقل انتخابات و سمع شکایت⁯های انتخاباتی، پرسیدم که در پاسخ گفت:

«عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در مقایسه با سال⁯های قبل طبعا تفاوت داشت. تقلب ساختاری از طرف کمیسیون سازمان⁯دهی نشده بود. تنها چند موردی بود که کمیسیون می⁯توانست جلوش را بگیرد، یکی از این موارد عدم ارسال برگه⁯های رأی به قدر کافی در محلات رأی دهی بود که باعث شد در بعضی از مناطق تعدادی زیادی از شهروندان ما از حق رأی محروم گردد. مثلا در برخی از مناطق بدلیل نا امنی برگه⁯های رأی کمتر فرستاده شده بود که به همین دلیل و به هدف ایجاد توازن و جبران، در مناطق امن نیز برگه⁯های رأی⁯دهی کمتر فرستاده شده بود. که البته می⁯شد با دقت بیشتراز طرف کمیسیون جلوگیری گردد.

البته بعضی مشکلات دیگری هم وجود داشت که به نظر من برمی⁯کرده به قانون انتخابات که امیدوارم در پارلمان بعدی با توجه به درک بیشتر از مشکلات و چالش⁯ها، قانون انتخابات اصلاح شده و مشکلاتش رفع گردد.

به نظر من تقلب و تخطی⁯های انتخاباتی بیشتر از طرف خود کاندیداها بوده و کمیسیون در این گونه موارد نقش کمتری داشته است.

اما در مورد کار کمیسیون سمع شکایت⁯های انتخاباتی باید گفت کار این کمیسیون برمی⁯گردد به چگونگی تشکیل⁯اش چون اعضای این کمیسیون از یک دست معرفی شده و توسط رئیس جمهور معرفی شده اند، می⁯تواند متأثر از نظرات رئیس جمهور باشد. در گذشته خوبی و تفاوت این کمیسیون این بود که اعضای آن توسط نهاد⁯ها معرفی می⁯شد. نه از طرف یک فرد که در مورد کمیسیون فعلی واقعیت دارد.

به نظر من تا امروز عمل کرد کمیسیون سمع شکایت⁯های انتخاباتی چندان شفاف نبوده و بهتر بود تا قبل از اعلان فیصله⁯های این کمیسیون مشکلات موجود در قضیه با خود کاندیداهای که شکایت مربوط به او می⁯گرد، در میان گذاشته شده و نظر او نیز در رابطه به قضیه پرسیده شود.

ولی تا حال تصمیم گیری⁯های کمیسیون سمع شکایت⁯های انتخاباتی سری بوده و مردم از چگونگی میکانیزم عمل این کمیسیون خبر نمی⁯شوند. ما می⁯خواهیم عدالت تطبیق گردد و تطبیق آن باید شفاف باشد.»

از پارلمان چهاردهم با توجه به اعلان نتایج انتخابات پارلمانی 1389 می⁯پرسم. خانم کوفی پیش بینی⁯هایش را از پارلمان چهاردهم این گونه توضیح می⁯دهد:

«من نسبت به پارلمان آینده خوشبینم. ما تجاربی را در دور سیزدهم بدست آوردیم که می⁯تواند درک تازه و عینی⁯تری را نسبت به واقعیت⁯های اجتماعی و شناخت بهتری را از نقاط ضعف و قوت اعضای پارلمان ببار آورذ.

نزدیگ به 60% اعضای پارلمان چهره⁯های جدید است که می⁯توانند با طرح و اندیشه جدید وارد پارلمان گردند و مسیر بهتری را برای رشد و تقویت بنیه⁯های دموکراسی در جامعه ما ایجاد نمایند.

اگر چه مشکلاتی هم است که می⁯تواند نگرانی⁯های را ایجاد کند مثلا تقابل منفی دو قوه⁯ی مقننه و مجریه و در نهایت تداخل قوا یکی از مشکلات جدی فرا راه پارلمان آینده است. مشکلی که امیدوارم حل گردد. به نظر من تا زمانی که سیستم یا نظام حاکمیت در کشور سیستم یا نظام حزبی نشده و ما صدر اعظم نداشته باشیم این مشکل همچنان باقی خواهد بود.

اگر با در نظر داشت افرادی که در اعلان نتایج مقدماتی برنده⁯ی انتخابات 1389 گردیده اند، پیش بینی کنیم خوشبینی⁯های جدی وجود دارد. ما متوجه هستیم که در پارلمان آینده تعدادی زیادی از برنده⁯ها را جوانان تشکیل می⁯دهند. واین امر می⁯تواند نوید اندیشه⁯های جوان و متفاوت در پارلمان آینده باشد. از طرفی هم ما می⁯دانیم که جامعه در حال تغییر است و امروزه مردم و ملتی را که ما داریم با مردم و ملتی یازده سال قبل متفاوت است و نسبت به مسایل قضاوت بهتر و دقیق⁯تری دارند. رشد فکری و قضاوت درست مردم را در انتخابات اخیر دیدیم و متوجه شدیم که عمدتا مردم قضاوت خوب⁯تری را نسبت به کسانی که خود را کاندید نموده بودند دارند. بنا بر این این امیدواری وجود دارد که پارلمان آینده ظرفیت⁯های بهتری داشته و نسبت به گذشته بهتر عمل خواهد کرد.

همچنان ما می⁯دانیم که با گذشت زمان نیازمندی⁯های ملی نیز افزایش یافته و مردم کشور توقع بیشتری از نمایندگان⁯شان خواهند داشت. این امر می⁯تواند شرایطی را ایجاد کند که نمایندگان ملت بیشتر از پیش در تلاش ایجاد تغییر و اصلاحات اساسی و بنیادی بوده و جدی تر عمل کند.

داکتر جعفر مهدوی نظرش را در رابطه به انتخابات پارلمانی 1389 و پارلمان آینده این⁯گونه اظهار داشت:

«انتخابات پارلمانی 1389 نسبت به موارد مشابه در کذشته تفاوت و امتیازات خودش را داشت. به نظر من این انتخابات یک برنامه موفق بود. با توجه به این که برگزاری یک انتخابات صددرصد شفاف و خالی ازتقلب در هیچ جای دنیا ممکن نیست و با توجه به واقعیت جامعه⁯ی ما، برگزاری این انتخابات یکی از دست⁯آوردهای مهم به حساب می⁯آید. باید قبول کنیم که ما در انتخابات⁯های گذشته با چالش⁯ها و مشکلات جدی و سطح بالای از تقلب مواجه بودیم ولی انتخابات آخر تا حد زیادی استقلال خودش را از نفوذ حکومت و حلقات سیاسی نشان داد.

البته مشکلاتی هم وجود داشته و در موارد تخطی های انتخاباتی هم بوده ولی در یک نگاه کلی انتخابات پارلمانی 1389 یک حرکت مثبت و امیدی برای تداوم رفتار⁯ها و نهاد های دموکراتیک در کشور است.

در رابطه به پارلمان آینده هنوز پیش از وقت خواهد بود که بتوانیم در موردش حرف بزنیم ولی به نظر من با توجه به این که تعداد بالاتر از نیمی کسانی که در اعلان نتایج مقدماتی انتخابات، برنده اعلان شده اند، چهره⁯های تازه و جوان به نظر می⁯رسند، می⁯تواند نوید خوبی بوده و امید وارکننده باشد. امیدوارم با توجه به تجارب گذشته بتوانیم پارلمانی موفقی را داشته باشیم.

به نظر من یک ماه اول شروع بکار پارلمان می⁯تواند تمام آینده چهارساله⁯ی این پارلمان را رقم زند.اگر در یک ماه اول بتواند موفقانه عمل نموده و فراکسیون های پارلمانی به شکلی ایجاد گردد که در راستا تداوم چالش⁯های گذشته نباشد و مسیر جدید را در برابر مردم کشور بگذارد، این امیدواری وجود دارد که پارلمان آینده در تمام دوره زمانی خود بتواند موفق باشد. به همین ترتیب اگر احساس نمودیم که جناح بندی⁯های و زدوبند⁯های پارلمانی همچنان در راستای شکاف⁯های سیاسی و اجتماعی گذشته باشد به نظر من نمی⁯توانیم تصور کنیم که پارلمان آینده بتواند بهتر از دوره قبلی عمل نموده و موفقیت چندانی را داشته باشد.

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ ساعت ۹ ق.ظ توسط محمد عظیم بشارت |

از ورای اشک

اين وبلاك دربرگيرنده‌ي گزارش هاي حقوق بشري است كه توسط نويسنده آن تهيه شده است.

از پارلمان تا پارلمان

نوشته‌های پیشین

پیوندها