از ورای اشک

قربانیان کوچک

بررسی کوتاهی از وضعیت کودکان در کشور

م. ع.  بشارت

ورود

باگذشت نزدیک به یک دهه تلاش برای بهبود وضعیت کودکان در کشور، هنوزهم سالیانه کودکان زیادی قربانی خشونتهای مثل جنگ، تجاوز و روابط ناسالم اجتماعی میگردند. هنوزهم دهها هزار کودک این سرزمین شبها را گرسنه خوابیده و تعدادی زیادی نیز به دلیل مشکلات و نارسائیهای خدمات اجتماعی و صحی، جان عزیز شان را از دست میدهند. امروزه موجودیت دهها هزار کودک کار و نانآور کوچک از آوارگان کوچهها و سرکهای شهرها در هیئت اسپندی یا تکدی گران خورد سال گرفته تا کودکان گم شده در انبوه تارهای کارگاههای قالی بافی و سیاه چردهگان کارگاههای تعمیراتی موتر و دکانهای آهنگری و حلبی سازی، آنچنان مرسوم و متعارف گردیده است که حتا سوالی در اذهان عامه بهوجود نیامده و به عنوان یک رسم معمول و قابل قبول برای همه پذیرفته شده است. موجودیت کودکان در دستگاههای ساختمان سازی، نوعی کمک به پیشرفت کار تلقی شده و هیچ کسی را به سوالی که در برابر محرومیت از درس و تعلیم آنان وجود دارد، متوجه ننموده و نمیرساند. بررسیها و تحقیقات نهادهای مدافع حقوق کودکان نشان میدهد که هنوز هم مواردی زیادی از تخطی در دستگاههای عدلی و قضایی و برخورد پولیس با آنان وجود داشته است. مواردی که شامل توقیف غیر قانونی کودکان توسط پولیس و زندانی نمودن و محکومیت آنان توسط دستگاهای عدلی و قضایی کشور بر خلاف معیارها و اصولی که قوانین ملی و بین المللی ایجاب میکند، میگردد.

حمیده برمکی کمیشنر مسؤول بخش حمایت وانکشاف حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آماری را مبتنی بر گزارشهای نظارت سراسری این کمیسیون بر وضعیت عمومی کودکان کشور از شش ماه اول سال جاری ارایه نموده است که نشان میدهد کودکان با مشکلات جدی روبرو بوده و در شش ماه اول سال جاری رقم خشونت علیه کودکان نگران کننده بهنظر میرسد.

در مصاحبهی که با ایشان در این رابطه داشتم، خانم برمکی گفت:

«کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها در ششماه اول سال جاری (حمل-سنبله) در حدود 177 مورد تخطی از حقوق بشری کودکان را ثبت نموده است.

27.7%  (49 مورد) این لیست مربوط به تجاوز جنسی بر کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها میگردد. 10.17% (18 مورد) آن شامل ازدواج اجباری و قبل از وقت میگردد. 2.8% (5مورد) نامزدی اجباری، 1.7% (3مورد) زنا، 7.3% (13مورد) فرار از منزل، 4.5% (8 مورد) قتل، 2.3% (4 مورد) اختطاف، 13.0% (23 مورد) خشونت، 6.2% (11 مورد) شکنجه و لت و کوب، 0.6% (1 مورد) قاچاق، 3.4% (6 مورد) بد دادن، 0.6% (1 مورد) فروش، 1.1% (2 مورد) خودکشی، 6.8% (12 مورد) جرایم عادی و 11.9% (21 مورد) دیگر قضایایی که عمدتا شامل کودکان متهم به تخلفات میگردند، ارقامی است که در جمع بندی کلی از 177 مورد شکایت ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به نقض حقوق بشر کودکان، مورد بررسی قرار گرفته و تفکیک گردیده است.»

مصئونیتهای امنیتی کودکان

یک کزارش تحقیقاتی که توسط موسسه "کيير دويچلند- لوکسمبورگ" با عنوان "تعيين اولويتهاي حقوقي حفاظت ازکودکان آسيب ديده درمنازعهی مسلحانهی افغانستان" در 14 جون 2010 به نشر رسیده است، نشان میدهد که تنها در سال 2009 نزدیک به یکهزار کودک در سراسر کشور قربانی خشونتهای جنگی گردیده اند. داکتر انتون مارکميلر، رئيس عمومی اجرايي  موسسه "کي يردويچلند- لوکسمبورگ" در مصاحبهی که با سایت دویچه وله در رابطه به این گزارش انجام داده گفته است: 

«سال 2009 ميلادي، بيش از هزار کودک در اثر حملههای هوايي، سوء قصدهاي انتحاري  وماينهايي که درزمين جاسازي شده اند، جان باخته اند.»

ساندرا بولینگ عضو این موسسه در مصاحبهی جداگانه با ویب سایت دویچه وله در مورد وضعیت کودکان در کشور با تأیید سخنان داکتر میلر افزوده است:

«نیم بیشتر از کل رقم مهاجران داخلی را نیز کودکان تشکیل میدهند که بنابر حملهها و ادامهی درگیریها و نا آرامیها مجبور به ترک خانههایشان شده اند.» درهمين سال درسطح جهاني بيشترين حملهها برموسسات آموزشي افغانستان صورت گرفته است. علاوه براين هزاران کودک قرباني کاراجباري ، تجاوز وخشونتهاي جنسي، ازدواجهاي اجباري و استخدام به حيث کودکان سرباز شده اند.»

مارک ميلردراین مصاحبه میافزاید: «سابقهی غم انگيزي ايجاد شده است. کودکان قربانيان بيگناه جنگهااند، آنها نميتوانند ازخود دفاع کنند.»

 آقای ميلرميگويد:«تازمانيکه درافغانستان ازهرچهار کودک يکي آن ميميرد، تازمانيکه کودکان ازترس اينکه مبادا مورد حمله قرار گيرند، به مکتب نميروند نميتوان ازتلاشهاي صلح موفقيت آميز سخن به ميان آورد.

براي اين منظور بايد مرتکبان خشونتها به دادگاه کشانده شوند تا صلح دوامدار تضمين شود.»

در ادامهی مصاحبه وب سایت دویچه وله مینویسد:

«کي ير؛ درماه نوامبر سال گذشته همراه با بانک جهانی گزارشي را زيرعنوان "آموزش زيربمباردمان. حمله برموسسات تعليمي در افغانستان" انتشار داد. دراين گزارش آمده است که درسال 2008 قريب 670 حمله برموسسات تعليمي صورت گرفته است. درهيچ نقطه جهان به مکتب رفتن به ويژه براي دوشيزگان مانند افغانستان خطرناک نيست.»

گزارش نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر تلفات ملکی در سال جاری نشان میدهد که در هفتماه اول سال جاری میلادی 1325 نفر در سراسر کشور قربانی حملات نظامی گردیده اند که 217 نفر آنان را کودکان تشکیل میدهند. رقمی در حدود 16.37% کل قربانیان.

تعلیم وترببه

 خانم برمکی وضعیت حقوق بشری کودکان را در کشور نگران کننده خوانده میگوید:

«تعدادی زیادی از کودکان در کشور ما نمیتوانند از حق تعلیم و تربیه که قانون اساسی کشور آن را تسجیل نموده است استفاده نموده و بهدلیلهای مختلف که مهمترین آنها جنگ و عدم موجودیت امنیت در کشور است  از این حق محروم گردیده اند. کودکانی زیادی در کشور مورد خشونت و بیتوجهی قرار داشته و از مشکلات صحی، تغذیه، تجاوز، اختطاف، قاچاق، ازدواحهای اجباری و زیر سن قانونی و... رنج میبرند »

کمیشنر مسؤول بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان سخنانش را معطوف به وضعیت تعلیم و تربیه کودکان در کشور ادامه میدهد::

«ماده چهل و سوم  قانون اساسي کشور، دولت را مكلف به تأمین زمينههای آموزش و پرورش نموده و مکلف به ایجاد فرصتهای دسترسي شهروندان به آموزش و پرورش و تحصيلات عالي نموده است[1].

ماده سيزدهم ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز آموزش و پرورش را جزء حقوق بشری افراد دانسته و دولتهای عضو را که افغانستان جزء این کشورها است مکلف به تأمین شرایط و زمینههای تحقق این حق نموده است.»

حسین نصرت، هماهنگ کنندهی بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رقم کودکان محروم از حق آموزش و پروش را قابل توجه خوانده میگوید:

« يافتههاي نظارت ساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بر وضعیت حقوق بشری کودکان، نشان ميدهد حدود 78.9% کودکان كه با آنها مصاحبه صورت گرفته است، به مكتب ميروند. حدود 12.5%  دیگر اصلا مكتب نرفته است و 8.7% ديگر مكتب را ترك نموده و فعلا مكتب نميروند که متاسفانه بيشتر اين کودکان مكتب را در دوره ابتدائيه، ترك نمودهاند. ازميان کودکان كه مكتب ميروند اكثريت مطلق آنها (96.8%) به مكتبهای رسمي دولتي ميروند وبقيه مصاحبه شوندگان گفتهاند يا به مكتبهای غير رسمي، خانگي و يا مدارس ديني آموزش ميبينند. اين ارقام در مقايسه با گزارش وضعيت کودکان در افغانستان (سال 2007 و2008) قريب به 5% افزايش در رقم کودکان كه مكتب ميروند، و كاهش 4% درصدي در رقم كسانيكه اصلا مكتب نرفته است، و 1% كاهش دیگر را در رقم كسانيكه فعلا مكتب نميروند، را نشان ميدهد.»

اقای نصرت ادامه میدهد:

«حضور کودکان در مكتبها نير ارتباط نزديك با كيفيت آموزش و پرورش دارد، از ميان کودکان كه مصاحبه شدهاند 80% آنها گفتهاند به صورت منظم به مكتب حاضر ميشوند، 20%  دیگر از مصاحبه شوندگان گفتهاند كه بيشتراوقات در مكتب حاضر ميشوند. ولی گاهی هم غیر حاضری میکنند. مهمترين  دليلهای عدم حضور منظم این شاگردان در مکتب، نبود كتاب و تجهيزات درسي، (7.4%)، دوري راه (فاصله زياد) مكتب و خانه (4.7%) نبود معلم (4.2%) و شرايط بد مكتب (3%) ذگر گردیده است.

به باور آقای نصرت از جمله مسايل بسيارمهم در عرصه تعليم و تربيه تدريس كودكان به زبانهاي مادري است این اصل در قانون اساسی نيزمورد حمایت است. اقای نصرت ادامه میدهد:

«يافتههاي نظارت ساحوي بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، نشان ميدهد كه حدود 14% کودکان با مشكل دریافت آموزش با زبان غیر مادری روبهروبوده اند.»

آخرین بررسیها نشان میدهد که نزدیک به پنج میلیون کودک در سراسر کشور به تعلیم وتربیه دسترستی ندارند که بیشتر این کودکان در مناطق ناامن سکونت دارند.

صحت و مراقبتهای صحی:

به باور خانم برمکی دسترسی عادلانه و مبتنی بر قانون کودکان به صحت یکی از مشکلات عمده در بحث فرصتهای بهره مندی از حقوق بشری کودکان کشور است. وی میگوید:

«حق دسترسي به بهترين سطح ممكن صحت از جمله حقوق اساسي هر انسان است. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمام کشورهای عضوش را به اتخاذ تدابیری كه منجر به كاهش مرگ و مير کودکان گردیده و رشد سالم آنها را ببار بیاورد، نموده و تأکید میکند پيشگيري از بيماريها و ايجاد شرايط مناسب براي تامين كمكهاي صحي.از مکلفیتهای اولی دولتهای عضو است. ماده 52 قانون اساسي کشور نیز دولت را مكلف به خدمات صحي رايگان براي همه شهروندان مینماید. بنا براین این حق کودک است تا به خدمات صحی مناسب و ممکن دسترسی داشته باشند.»

تغذیه سالم

حق دسترسی به تغذیه سالم بحثی دیگری است که متأسفانه با توجه مشکلات موجود دراین زمینه کودکان بیشترین و جدیترین صدمات را در این زمینه متحمل خواهد شد.

نادره حیات معین وزارت صحت عامه در بررسی از وضعیت تغذیه باشیر مادر در کشور میگوید:

«تحقیقات و بررسیها در کشور، نشان میدهد که رقم زیادی از کودکان زیر پنج سال از سوء تغذیه، رنج میبرند. در این بررسی مشخص شده است که 54% کودکان به سوء تغذیه مزمن و 5 تا 7 درصد دیگر به سوء تغذیه حاد دچارند.

خانم نادره حیات عوامل این مشکل در کشور را اینگونه برمیشمارد:

«ناامنیها و فقر گسترده از مهمترین عامل این مشکل بهحساب میآید. در حالیکه مسایل مثل عدم آگاهی عامه از روشها، اصول و اهمیت تغذیه، بهخصوص تغذیه با شیرمادر و برخورد سلیقهی مادران در مورد تغذیه نوزادان، نیز تأثیرات خودشان را دارند[2].»

حسین نصرت هماهنگ کنندهی برنامههای بخش حمایت وانکشاف حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأیید مشکلات در زمنیه دسترسی کودکان به غذا در کشور میگوید:

«آنچه در حق غذا مهم است كميت و كيفيت غذا است، يافتههاي نظارت ساحوي حقوق کودکان كميسيون نشان ميدهد كه اكثريت (99%) از مصاحبه شوندگان اظهار داشتهاند كه روز سه مرتبه غذا ميخورند؛ اما تعداد اندك بودهاند  كه غذاي كافي نداشتند و يا كمتر از سه مرتبه در روز دسترسي به غذا داشتهاند. اين رقم در مقايسه با يافتههاي نظارت ساحوي در سال 2007 و 2008 افزايش يك درصدي دررقم کودکانی كه سه مرتبه در روز به غذا دسترسي دارند را ميرساند. اما نميتوان اين افزايش را بهبود قابل ملاحظه در زمينهی دسترسي به غذاي مناسب و مقوي عنوان كرد.»

نتیجه:

نتیجه این بررسی کوتا نشان میدهد که وضعیت کودکان در کشور نگران کننده بوده و حقوق بشری آنان با خطرات جدی مواجه است. موجودیت جنگ دوامدار رقم تلفات کودکان را نسبت به سالهای قبل افزایش داده و محدودیتهای جدی در برابر تعلیم و تربیه کودکان بهوجود آمده است. هنوز نزدیک به پنج میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم بوده و بیشتر از نیمی از کودکان کشور به غذای کافی دسترسی نداشته و از سوء تغذیه مزمن رنج میبرند. آمار تجاوز جنسی  برکودکان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و تنها در شش ماه اول سال جاری 49ذ مورد آن توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت گردیده است. این درحالی است که این رقم در سال گذشته 63 مورد در تمام سال گزارش گردیده بود. که امید واریم دولت با توجه وتمرکز بیشتر در این زمینه مشکلات کودکان کشور از بین رفته و روزی برسد که کودکان کشور ما نیز مثل تمام کودکان جهان از فرصتهای بهتر زندگی برخوردار گردد.

[1]  تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي گردد. دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح وتطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي كه به آنها تكلم مي كنند فراهم كند.( در ماده چهل و سوم قانون اساسي)

[2]  همین مجله شماره پنجم ماه اسد.