9 سال تلاش برای تأمین حقوق بشر
9 سال تلاش برای تأمین حقوق بشر
محمد آسوده
نزدیک به ده سال از تلاشی میگذرد که دولت و برخی از نهادهای ملی با همکاری جامعهی جهانی به هدف تأمین حقوق بشر و ایجاد فضای که در آن به حقوق و آزادیهای شهروندی در کشور احترام گذاشته شود و هر افغان مورد احترام باشد، آغاز کرده است. تلاشی که با ایجاد اداره موقت و شکست حاکمیت ادارهی طالبان آغاز و بررغم چالشهای زیادی، تا امروز ادامه داشته است.
اینکه نتیجه و دستآوزد عینی این تلاش تقریبا ده ساله چه بوده و چه تغییری در زندگی مردم به خصوص در رابطه به وضعیت حقوق بشری آنها بهوجود آمده است؟ موضوعی است که سعی گردیده مبتنی بر توان در این گزارش مورد ارزیابی و بحث قرار گیرد.
بررسیها و گزارشهای به نشر رسیده توسط نهادها و سازمانهای فعال ومدافع حقوق بشر، نگرانیهای جدی و فزایندهی را در رابطه به وضعیت حقوق بشر در کشور، نشان داده و نسبت به بدتر شدن وضعیت حقوق بشری، هوشدار میدهند.
بیکاری و فقر گسترده، درآمد پایین خانوادهها همراه با گسترش روز افزون ناامنی و خشونتهای مسلحانه که همه روزه باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد ملکی میگردد، جزء مهمترین نگرانیهای اند که در این گزارشها انعکاس مییابند.
عدم مصئونیتهای حقوقی در پیوند با مشکلات و ضعف در دستگاه عدلی و قضایی کشور، تصویب قانون عفو و عدم تحقق "برنامهی عمل دولت در رابطه به صلح مصالحه و عدالت در کشور"، مشکلات در زمینه خدمات تعلیمی-تربیتی و صحی، موارد دیگری است که در مجموع تعریف ناگواری را از وضعیت حقوق بشر در کشور، عنوان میکنند.
بیکاری فقر و گرسنگی
مبتنی بر ماده 48 قانون اساسی کشور، دسترسي به کار و درآمد مناسب حق هر شهروند افغان است. گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نشر رسیده است وضعیت بیکاری در کشور را 42% نشان داده است در بخشی از این گزارش میخوانیم:
«حدود 42% مردم بيکار ميباشند و بالاتر از 36% ديگر در آمد کمتر از پنجاه افغاني در روز دارند. دولت در زمينهی ايجاد مشاغل پايدار براي شهروندان، موفقيتي چندان نداشته است. زيرا تا اکنون سياست جامعي براي کاريابي و ايجاد شغل وجود نداشته است[1].
سازمان ملل متحد در آخرین کنفرانس مطبوعاتیاش، (روز شنبه 13 ماه قوس سال جاری) ضمن توضیح نیازمندیهای شدید کمک رسانی خواستار 678 میلیون دالرجهت کمک های انسانی برای سال 2011 میلادی گردید. در این کنفرانس خانم کاترين براگ معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امورکمکهاي انساني، گفت:
در افغانستان 7.4 مليون انسان گرسنه بوده و با خطر قحطي روبرو است.»
به گفتهی معاون سازمان ملل متحد در امور کمک رسانی، میليونها انسان ديگر درافغانستان به کمکهاي غذايي خارجي متکي بوده و ازهرپنج کودک يکي از آنها پيش از رسيدن به سن 5 سالگي ميميرد.
خانم براگ که درعين زمان معاون دبيرکل سازمان ملل متحد درامور همآهنگسازي کمکهاي عاجل ميباشد، طي يک اعلاميه، زيرعنوان درخواست سال2011 گفته است:
«باوجود پيشرفت دربرخي ساحات، ولی بدلیل دوام منازعه و جنگ در کشور و مشکلات و فاجعههای پیهم طبيعي که برمردم این کشور نازل ميشود، کمکهاي بيشتري براي نجات زندگي انسانها لازم است[2].»
دوام فقر و گرسانگی در کشور باعث گردیده که تعداد زیادی از زنان جامعهی ما بدلیل عدم برخورداری از غذای کافی و کمبود عناصر غذایی مورد نیاز بدن، به خصوص در دروان بارداری، نوزادانی با مشکلات ذهنی و بینایی را بهدنیا بیاورند.
سالیانه تعداد زیاد از نوزادان به دلیل ابتلا به سوء تغذیه میمیرند و تعدادی هم به بیماریهایی که عدم برخورداری از تغذیه سالم باعث گسترش این گونه بیماریها میگردد، مبتلا شده و جان میدهند.
بهگفتهی خانم نادره حیات معین وزارت صحت عامه، تعداد زیادی از کودکان زیر پنج سال از سوء تغذیه رنج میبرند. بررسیها مشخص میکند که 54% کودکان به سوء تغذیه مزمن و 5 تا 7 درصد دیگر به سوء تغذیه حاد دچارند[3].
تلفات ملکی
تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در هفت ماه اول سال 2010 تلفات افراد ملکی در نتیجهی ادامهی خشونتهای مسلحانه 5.5% افزایش داشته و به 1325 نفر میرسد در حالیکه این رقم در هفت ماه اول سال 2009 به 1252 نفر میرسید. در بخشی از گزارش کمیسیون میخوانیم:
« تحقیقات نشان میدهد که روند صعودی تلفات ملکی در هر سال بعد از سال 2001 همچنان ادامه دارد و افراد ملکی بصورت روز افزون قربانی منازعههای مسلحانه جاری در کشور میشوند. گزارش موجود نشان دهنده افزایش 5.5% تلفات ملکی نسبت به همین مدت در سال 2009 میلادی میباشد که مایهی نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری در کشور شده است. در هفت ماه اول سال 2009 میلادی حدود 1252 فرد ملکی در جریان منازعههای مسلحانه در کشور جان داده بودند ولی این رقم در سال 2010 میلادی به 1325 نفر میرسد.»
خدمات صحی
دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با پیترگراف نمایندهی سازمان صحی جهان و پیتر کرولی نمایندهی اداره یونسیف برای افغانستان، در چهارم ماه میران سال جاری داشتند، گفت:
«فغانستان در سالهای آینده برای اینکه به اهداف انکشافی در بخش صحت برسد، نیاز به سرمایه گزاری، کوشش و توجه بیشتر دارد. در مباحث که در اجلاس جهانی شهر نیویارک (اواخر ماه سنبله سال جاری) مطرح گردید، خاطر نشان شد که مصارف سکتور صحت عامه بالای هر فرد در افغانستان به 10.9$ میرسد در حالیکه در کشورهای مشابه، برای هر فرد سالانه 15 تا 30 دالر امریکایی در قسمت صحت یک نفر اختصاص داده میشود»
جدیترین چالشهای موجود در زمینهی عرضهی خدمات صحی کمبود کارمندان و پرسنل امور صحی است. به گفتهی سرپرست وزارت صحت عامه، مشکلات و چالشهای فراراه کار آن وزارت توزیع نامتوازن کارمندان صحی بین مرکز و ولایات و همچنان شهرها و روستاها بوده و کمبود کارمندان اناث در سطح کشور یکی از مهمترین معضلات به حساب میآید. محدودیت در منابع مالی، عوامل اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بالای صحت به شمول فقر، بیسوادی، مهاجرتها، مواد مخدر، محیط زیست و غیره از چالشهای عمدهی دیگری است که وزارت صحت عامه و در نهایت امور صحی کشور، با آنها مواجه میباشد[4].
مرگومیر مادران و کودکان
آخرین آمار به نشر رسیده توسط وزارت صحت عامهی کشور، نشان میدهد که میزان مرگومیر مادران و کودکان در جریان نه سال گذشته نسبتا کمتر شده است.
داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه کشور که در کنفرانس مطبوعاتی متذکره سخن میگفت، اظهار داشت: میزان مرگومیر مادران و کودکان در سالهای اخیر کمتر شده و سیر نزولی داشته است. خانم دلیل در این کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«در افغانستان 8 یا 9 سال قبل از هر 4 کودک زیر سن 5 سال، 1 کودک از بین میرفت، اما امروز از هر 6 کودک زیر سن 5 سال، یک کودک از بین میرود و یا به عبارت دیگر، 9 سال قبل 257 کودک در هر یک هزار ولادت زنده از بین میرفت ولی اکنون این رقم به 161 کودک در یک هزار، کاهش یافته است.
سرپرست وزارت صحت عامه یکی ازعوامل کاهش میزان مرگومیر کودکان را در افغانستان، توسعهی سطح پوشش پروگرام واکسینها عنوان نموده گفت که 9 سال قبل پوشش واکسین دیفتری، سرفه، تیتانوس و زردی در افغانستان در حدود 40% بود، اما فعلا پوشش این واکسین ها در کشور به 80% رسیده است.
دوکتور دلیل اضافه کرد؛ 9 سال قبل 15% کودکان بطور مکمل واکسین خود را گرفته میتوانستند، ولی امروز 33% کودکان بصورت مکمل واکسین میشوند.
در عین حال یک گزارش كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که در رابطه به وضعیت حقوق بشری کودکان به نشر رسیده است وضعیت صحی کودکان را نگران کننده توصیف نموده مینویسد:
« يافتههاي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد كه کودکان افغانستان در صورت مصابشدن به امراض با مشکلات جدی روبهرو هستند. مشكلاتی مثل هزينهی گزاف تداوي، دوري فاصله راه به مراكزصحي، نبود و کمبود كارمند صحی اناثیه، كيفيت پايين خدمات و امكانات صحی، و كمبود دوا.»
سرپرست وزارت صحت عامه در رابطه به کاهش میزان مرگومیر مادران میگوید:
«8 یا 9 سال قبل میزان مرگومیر مادران 1600 مادر در هر صد هزار ولادت زنده بود ولی ارقام جدید که در اجلاس جهانی سازمان ملل در نیوراک به نشر رسید، این رقم را 1400 در هر صد هزار ولادت زنده نشان میدهد. به عبارت دیگر در 9 سال قبل، از هر 9 مادر یک مادر معروض به خطر مرگ بود ولی اکنون از هر 11 مادر یکی از آنها با خطر مرگ روبهرو است[5].»
تعلیم و تربیه
ماده 43 قانون اساسی کشور حق دسترسی به تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی را تا درجه لسانس به صورت رایگان برا ی تمام شهروندان کشور، پیش بینی نموده است. ولی با توجه به مشکلات موجود به خصوص مشکل نا امنی و خشونتهای مسلحانه، نزدیک به پنج میلیون کودک از حق دسترسی به تعلیم و تربیه محروم بوده و فرصت درس خواندن را ندارند. یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که با عنوان "وضعیت حقوق کودکان در افغانستان " (حمل- سنبلهی 1389) به نشر رسیده است، نشان ميدهند:
«حدود 78.9% از کودکان، به مكتب مي روند. حدود 12.5% دیگر اصلا مكتب نرفته است و 8.7% ديگر مكتب را ترك نموده و فعلا مكتب نميروند ومتاسفانه بيشتر اين کودکان مكتب را در دوره ابتدائيه ترك مینمایند. آمار نشان ميدهد كه ازميان کودکان كه مكتب ميروند اكثريت مطلق آنها (96.8%) به مكاتب رسمي دولتي ميروند وبقيه يا به مكاتب غير رسمي، (خانگي و يا مدارس ديني) آموزش ميبينند. اين ارقام در مقايسه با گزارش وضعيت کودکان در افغانستان (سال 2007 و2008) قريب به 5% افزايش در رقم کودکان كه مكتب ميروند، و كاهش 4% در رقم كسانيكه اصلا مكتب نرفته است، و 1% كاهش در رقم كسانيكه فعلا مكتب نميروند، را نشان ميدهد.
حضور کودکان در مكاتب نيز ارتباط نزديك با كيفيت تعليم وتربيه دارد، تحقیقات کمیسیون نشان داده است که 80% از کودکان به صورت منظم به مكتب حاضر ميشوند، 20% آنها كه بيشتراوقات يا بعضي اوقات در مكتب حاضر مي شوند. 7.4% این کودکان مهمترين دليل براي عدم حضور یا حضور نامنظمشان در مكتب را، نبود كتاب و تجهيزات درسي عنوان میکنند، 4.7% دوري راه (فاصله زياد) مكتب و خانه و 4.2% نبود معلم و 3% دیگر شرايط بد مكتب را به عنوان دلیل کارشان تذکر دادهاند[6].»
همچنان گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه گردیده است در رابطه به این موضوع مینویسد:
«بر اساس آمار دولت در سال 1387 خورشيدي تعداد مجموع شاگردان تعليمات عمومي از 5.7 ميليون به 6.2 ميليون شاگرد افزايش يافته است. اين در حالي است که حدود 46% کودکان از دسترسي به معارف محروم اند که مجموعا 5300000 کودک ميشوند و اين رقم حدود 7% کودکان بيرون از مکتب در جهان را تشکيل ميدهد. درسال 1387 تعداد 35.5% شاگردان را دختران تشکيل ميداد. ولی در سال 1387 خورشيدي تعدادي از مکاتب در مناطق ناامن مسدود يا حريق گرديد. ولي در مجموع 481 مکتب تا هنوز هم مسدود است که در نتيجه تقريبا 300000 کودک از رفتن به مکتب محروم شده اند. به نقل از آمار وزارت معارف حدود 11000 مکتب در سراسر کشور وجود دارد ولي با آنهم 44% مکاتب هنوز هم تعمير قابل استفاده ندارند[7].»
خشونتهای خانوادگی
قربانی خشونتهای خانوادگی میتواند از میان کسانی باشد که به عنوان عضو در یک خانوده زندگی میکنند. مثل زن، شوهر، کودکان، پدر، مادر، برادر و خواهر.
تحقیقات و تجارب کشورها ثابت نموده است که خشونتهای خانوادگی محدود به گروه خاص، نژاد یا حدود جغرافیایی مشخصی نبوده و میتواند برای هر فردی با هر نژاد، سن، جنسیت، مذهب و وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اتفاق بیافتد.
اگرچه در افغانستان هنوز تحقیقات دقیق و سراسری در این زمنیه صورت نگرفته است تا جزئیات مربوط به شاخصهای فردی مثل نژاد، سن، جنس، مذهب و وضعیت اقتصادی و اجتماعی را نشان بدهد.
ولی یک تحقیق آماری که در سال 2005 ، در ایالات متحده امریکا صورت گرفته است نشان میدهد که 1181 زن و 329 مرد در یک سال توسط همسر یا شریک زندگیشان کشته شدهاند. آمری که نشان داد تعداد زنان که مورد خشونت شوهرانشان قرار گرفته و به قتل میرسند تقریبا 3.5 برابر بیشتر از شوهرانیاند که مورد خشونت زنان خود در خانواده قرار گرفته و به قتل میرسند. این تحقیق نشان داده است که 90% از کسانی که در نتیجه خشونتهای خانوادگی مجروح میگردند، زنان بوده و 80% از کسانی که عامل خشونتهای خانوادگی شدید بوده اند، مردان خانواده اند.
تحقیقی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اواخر سال 1387 از وضعیت زنان در کشور انجام داده و به نشر رسانده است، نشان میدهد که زنان در جامعهی ما بیشتر از هر گروه اجتماعی دیگر با مشکلات و چالشهای جدی روبهرو بوده و از خشونتهای خانوادگی رنج میبرند. در بخشی از این تحقیق آمده است:
«زنان در افغانستان يکي از محروم ترين و آسيب پذيرترين افراد جامعه بوده، نماد رنج، ظلم و حقارت محسوب ميشوند. ... هميشه مورد تحقير، شکنجه و انواع خشونتها قرار گرفته و تفکر مرد سالارانه، محيط خانه و اجتماع را براي آنها به محيط دشواری مبدل ساخته است.»
این تحقیق نشان میدهد که: «زنان، همه روزه، با ازدواجهاي اجباري، ازدواجهاي زير سن، بد دادن و حتا فروش مواجه اند. هنوز زنان در اکثر خانوادهها، مورد انواع تبعيض و خشونت قرار ميگيرند. سالانه، دهها مورد خشونت، مانند طلاق، قتل، لتوکوب، تحقير، توهين و تجاوز جنسي عليه زنان به ثبت ميرسد.»
مبتنی بر نتایج این تحقیق 80% از قربانیان خشونتهای خانوادگی را زنان تشکیل میدهند.
مهمترین گام برداشته شده در مسیر مبارزه با خشونتهای خانوادگی تا هنوز، تصویب "قانون منع خشونت علیه زنان" است که در سال گذشته(10 اسد 1388) بعد از تصویب مجلس نمایندگان و توشیح رئیس جمهور در جریده رسمی به نشر رسید. این قانون فرصتهای بهتری را در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد و مستنداتی را پیش بینی نموده است که میتوان مبتنی بر آن برنامههای جدیتری را در برخورد با موارد خشونت علیه زنان روی دست گرفت.
دسترسی به حقوق سیاسی و مدنی
بررسیهای به نشر رسیده از وضعیت حقوق سیاسی و مدنی که عمدتا شامل چهار حق (حق آزادی بیان، حق آزادی گشت و گذار، حق آزادی اجتماعات و حق آزادی تشکیل انجمن ها) و سه اصل (اصل عدم تهدید، اصل عدم تبعیض و اصل عدم جانبداری) میباشند، نشان میدهد که وضعیت حقوق سیاسی و مدنی شهروندان تا حدودی بهبود یافته و فرصتهای بهتری برای دسترسی شهروندان به آن فراهم شده است. فرصتهای مثل انتخابات، ( حق رأی دادن و رأی گرفتن) سهم گیری در حاکمیت و دسترسی به آزادی در عرصه مطبوعات و فرهنگ.
ما میدانیم که در شرایط فعلی جمعیتها و نهادهای متعددی در کشور وجود دارد که به فعالیتهای سیاسی و مدنی مصروفاند. ولی فراموش نباید کرد که وضعیت موجود، فقط میتواند بهبودی نسبی وضعیت را در مقایسه با سالهای جنگ قدرت بین احزاب نظامی و دوره طالبان نشان بیدهد در حالیکه در مقایسه با وضعیت مطلوب عصر کنونی، طبیعی است که مشکلات و چالشهای جدی وجود دارد که نیازمند تأمل و توجه بیشتر خواهد بود.
نتیجه
با توجه به بررسیهای که از وضعیت حقوق بشر در سالهای گذشته و سال روان صورت گرفته است دیده میشود که بررغم نه سال تلاش در جهت بهبودی وضعیت حقوق بشر در کشور، هنوز هم مشکلات و چالشهای زیادی در این زمینه وجود داشته و کارهای زیادی است که باید انجام گردد.
بیکاری، فقر و گرسنگی، میزان رو به افزایش تلفات افراد ملکی در نتیجهی ادامه جنگ و خشونتهای مسلحانه، مشکلات در زمینه خدمات صحی و تعلیم و تربیه، خشونتهای خانواده و مشکلات موجود در زمینه دسترسی به حقوق سیاسی و مدنی، از مهمترین چالشهای بر سر راه حقوق بشر در کشور است که امید واریم با توجه و برنامه ریزی دقیق و مطابق با واقعیتهای کشور، حل شده و سالهای آینده را با وضعیت بهتری در پیش داشته باشیم.
[1] گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان (1388) از نشران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
[2] وب سایت دویچه وله 14 ماه قوس 1389
[3] همین مجله، شماره پنجم 1389 (ماه اسد)
[4] روزنامهی راه نجات 2 نوامبر 2010
[5] خبر گزاری صدای افغان 5 میزان 1389
[6] گزراش وضعیت حقوق کودکان (1389) از نشران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
[7] گزراش وضعیت حقوق اقتصادی و اجمتاعی در افغانستان (1388) از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
وبلاكي كه از آن باز ديد مي كنيد، يكي از صفحاتي است كه هميشه در تلاش انعكاس واقعيت هايي از نقض حقوق بشر در افغانستان بوده و توسط محمد عطيم "بشارت" نوشته و مديريت ميشود.