تقبیح خشونتهای سیستماتیک علیه زنان
تقبیح خشونتهای سیستماتیک علیه زنان
و
گرامیداشت از شهادت خانم حمیده برمکی
ح. احمدی (م.ع.بشارت)
ورود
یک حملهی انتحاری و انفجار خونین در یکی از فروشگاههای شهر کابل، روز هفتم دلو، جان تعدادی زیادی از هموطنان مظلوم ما را گرفته و باعث شد خانوادههای زیادی در سوک عزیزان شان نشسته واشک بریزند.
درمیان قربانیان خانم حمیده برمکی استاد دانشگاه کابل و کمشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همراه با همسرش داکتر یما حقوقمل و چهار فرزندشان نیز قرار داشتند.
در حقیقت این شش نفر تمام اعضای خانوادهی بودند که قربانی توحش و جهالت دوشنمنان مردم و ملت افغانستان گردیده و حتا یک نفر از آنها باقی نماندند.
شهادت خانم برمکی ضایعهی بزرگی برای جامعهی علمی و به خصوص حقوقی کشور محسوب گردیده و با رفتن او دانشگاه کابل و جامعهی حقوق بشری کشور، شخص مهمی را از دست دادند.
خانم برمکی در حقیقت یکی از سرمایههای جامعهی حقوقی و به خصوص حقوق بشری کشور بوده و در جریان دورههای کاری خویش توانست گامهای بزرگی را برای مردم و کشورش، بردارد.
عوامل بیثباتی در افغانستان و راههای حل آن؛ حقوق زن در اسلام و قوانین افغانستان؛ نقش زنان در بازسازی افغانستان؛ حقوق سیاسی زن در اسلام؛ ربا و دلایل حرمت آن؛ ایقاع یا ارادهی انفرادی؛ خشونت علیه زن؛ اصطلاحات سیاسی در قانون اساسی و موافقت نامهی بن؛ تعدد زوجات؛ طروق حل مسالمت آمیز منازعات؛ نقش زنان در بازسازی اجتماعی افغانستان و انواع سرقت در تحقیقات جنایی، از جمله اثار علمی است که خانم برمکی در سالهای اخیر عمرش به جامعهی علمی و حقوقی کشور تقدیم نمود.
خانم برمکی در پستهای مختلف در دانشگاه کابل و دیگر موسسات حقوقی کار نموده و در این اواخر علاوه بر تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به عنوان کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایفای وظیفه مینمود.
در گرامی داشت از شهادت خانم برمکی و 5 نفراز اعضای خانواده او همراه با تعدادی از هموطنان ما که در حادثه روز جمعه هفتم دلو سال جاری در شهر کابل جان شان را از دست دادند و همچنان تقبیح خشونتهای سیستماتیک طالبانی علیه زنان (قتل، اختطاف و سنگسار ) محفلی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنان، ریاست دانشگده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، مدافعان حقوق بشر، نهادهای جامعهی مدنی و تعدادی از زنان تحصیل کرده در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار گردید.
در این محفل تعدادی زیادی از فعالان حقوق بشر، شخصیتهای سیاسی و نهادهای مدافع حقوق زنان اشتراک ورزیده بودند.
دراین محفل تعدادی از شرکت کنندگان صحبت نموده ضمن بزرگداشت از خانم حمیده برمکی، شهادت او را یک درد فراموش نشدنی برای مردم و جامعهی علمی و حقوقی کشور، توصیف نمودند.
حمله به مردم ملکی خلاف شرع مقدس اسلام بوده و جنایت علیه بشریت است
داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نخستین سخنران محفل گرامی داشت از شهادت خانم برمکی و تقبیح اعمال جنایتکارانه و ضد بشری علیه زنان بود. وی ضمن ابراز تأسف و تأثر از شهادت خانم برمکی همراه با پنج نفر از اعضای خانوادهاش و تعدادی دیگر از هموطنان ما، انجام هر گونه اعمال تروریستی علیه مردم ملکی را خلاف شریعت مقدس اسلام و ضد انسانی توصیف نموده تأکید کرد که انجام حملات انتحاری نقض صریح موازین حقوق بشری و قوانین بین المللی بشردوستانه است.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأکید نمود:
«متأسفانه حملات انتحاری و انفجار ماینهای کنارجادهی در کنار سایر خشونتهای خانوادگی علیه زنان، یکی از عوامل کلیدی تلفات افراد ملکی در افغانستان است که شهروندان بیدفاع کشور (زنان و کودکان) را مورد هدف قرار میدهد.»
به گفتهی داکتر سمر در سالهای اخیر خشونت علیه زنان در سطخ کشور افزایش یافته و در سال جاری تعداد قربانیان افراد ملکی به خصوص زنان و کودکان به بیشتر از دو برابر در مقایسه به سال گذشته، بلند رفته است.
داکتر سمر گفت:
«بنا بر آمار جمع آوری شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1388 به تعداد 579 زن در اثر حملات انتحاری و انفجار ماینهای کنار جادهی کشته و زخمی شده اند. اما این رقم طی 9 ماه سال 1389 به 1138 نفر میرسد.»
رئیس کمیسوین مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که حمله به اهداف ملکی و کشتار مردم بیگناه و بیدفاع کشور در نتیجه حملات انتحاری و خشونتهای معمول در جریان چند سال گذشته، از جمله گناهان کبیره بوده و خداوند عاملان آن را نخواهد بخشید. جای تمام کسانی که مرتکب اینگونه اعمال زشت و ناپسند میگردند، جهنم بوده و همواره مورد لعن و نفرین خداوند و بندگان صالح او خواهند بود.
خانم داکتر سیما سمر افزود:
«قوانین بین المللی جنگ، تمام افراد درگیر را از حملات نظامی غیر متناسب که در نتیجه آن به افراد ملکی ضرر رسیده و باعث تلفات آنها گردد، منع نموده و کسانی را که باعث ادامه این گونه خشونتها میگردد را غیر قابل بخشش میداند.»
رئیس کمیسوین مستقل حقوق بشر افغانستان در سخنرانی خود ضمن غم شریکی با خانوادهی خانم برمکی و دیگر شهدای حادثهی انتحاری روز هفتم دلو در شهر کابل، وعده داد تا مجازات کامل عاملان جنایات علیه مردم ملکی، دادخواهیشان را ادامه داده و تلاش خواهد نمود تا صلح و عدالت اجتماعی در سراسر کشور، تأمین گردد.
شهادت خانم برمکی یک ضایعه جبران ناپذیر برای مردم کشور است
خانم پلوشه کاکر معین وزارت امور زنان که به نمایندگی از این وزارت در محفل تقبیح خشونتهای سیستماتیک طالبانی علیه زنان و گرامیداشت از شهادت خانم حمیده برمکی، سخن میگفت ضمن ابراز تأسف شدید از شهادت خانم برمکی گفت:
«نمیدانم چگونه میتوان درد رفتن خانم برمکی را تحمل کرد و چطور میتوانیم تسلیت بگوییم به مردم کشور، برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دانشگاه کابل. شهادت خانم برمکی، ضایعهی بود و وجودش برای همه از اهمیت خاصی برخوردار بود. واقعا سخت است و حقیقت این است که کلماتی را نمیتوان یافت تا این ضایعهی دردناک را بازگو نمود.»
معین وزارت امور زنان شهادت خانم برمکی را به نحوی از دست رفتن سرمایه ملی دانسته گفت:
«بدون شک شهادت خانم برمکی برای ملت ما یک ضایعه بزرگ بوده و در حقیقت خانم برمکی سرمایهی بود که به تمام مردم کشور مربوط میشد و اینک متأسفانه آن را از دست دادیم.»
خانم پلوشه ارتکاب این جنایت هولناک را محکوم نموده و اضافه نمود هیچ توجیهی برای کسانی که این گونه جنایتها را مرتکب میگردند وجود نخواهد داشت. وی گفت:
«برای ما قابل قبول نخواهد بود که کسانی با هر ادعای، مردم ما را بیگناه به قتل برسانند. چرا باید این کار را بکنند؟ چرا فرزندان افغان را بکشند؟ چرا باید کسانی بخواهند سرمایههای ملی ما را از بین برده و آینده این کشور را تاریک نمایند؟ بدون شک کاری را که دوشمنان مردم افغانستان با انتحار و اعمال مثل سنگسار انجام میدهند ضررش به مردم عادی رسیده و در حقیقت این مردم عادی است که بیشترین قربانی را در این حملات متحمل میگردند.»
معین وزارتامور زنان سخنانش را ادامه داده گفت:
«برای ما خانم حمیده برمکی از جایگاهی خاصی برخوردار بود و امیدواریم هرچه زودتر عاملین این فاجعهی دردناک به سزای اعمالشان برسند.
می خواهم بگویم ما زنان کشور دیگر نمیخواهیم، ظلم و ستم که تا امروز بر ما روا داشته شده است را تحمل نموده و در برابر آنها سکوت نماییم. ما در برابر هر گونه اعمال ناروا خواهیم ایستاد و از دولت و حکومت کشور تقاضا میکنیم تا هرچه زودتر عوامل این گونه اعمال غیر انسانی را دستگیر نموده و نابود کند.»
دادگاه صحرایی و سنگسار زنان، یکی از بدترین اشکال خشونت علیه آنان است
پلوشه حسن سخنرانی دیگری این محفل بود که در رابطه به وضعیت عمومی زنان در کشور صحبت نموده گفت:
«دوستان عزیز همانطوریکه خانم سمر از تلفات انسانهای بیگناه در اثر حملات خودسر و خودکش، سخن گفت، متأسفانه ما همه امروز نیز در سوگ یکی از هوطنان عزیز خود یکجا گرد هم آمده ایم.»
خانم حسن سخنانش را ادامه داده گفت:
«در طول 9 سال گذشته ما شاهد اعمال خشونت علیه زنان در کشور بودیم که بد ترین شکل آن را سنگسار خانم ها در نتیجه دایر نمودن محاکم صحرایی، می باشد. در حقیقت این سنگسارها یک فاجعهی دیگری است که زن افغان با آن روبهرو بوده و به نام مکتب و مذهب توسط تعدادی از خدا بیخبران اجرا می شود و هیچ تطابق با شریعت مقدس اسلام و قوانین ملی، ندارد.»
پلوشه حسن خاطرهی را از سالهای گذشته به نقل گرفته و از رنج طولانی زنان کشور در جریان سالهای طولانی سخن به میان آورده و داد خواهی نمود. او گفت:
«درست 5 سال قبل بعد از دوره تحصیلم دوباره به کشور برگشتم به این فکر می کردم که افغانستان مترقی و پیشرفته خواهیم داشت. ولی با تأسف که در همان زمان شاهد قتل فجیعانهی یک خانم بنام آمنه که سنگسار گردید بودم. اگرچه این قضیه مورد تقبیح تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعهی مدنی قرار گرفت و همه از دولت خواهان پیگری قضیه شده و خواستار دستگیری و مجازات عوامل این فاجعه دردناک گردیدند ولی تا امروز نه تنها کسی به این جرم مجازات نشد بلکه امروز بعد از پنج سال عین قضیه در ولایت کنذر تکرار گردیده و جان یک زوج جوان را گرفت و یک بار دیگر ما را تکان داد. واقعات بادغیس و غور همه به شکل وحشیانه وبدون کوچک ترین اعتنا به کرامت انسانی و حقوق بشری افراد، عملی گردیده و در تمام این واقعات هیچ اقدامی که نشان بدهد دولت در تلاش تعقیب و گرفتاری عاملان این جنایات است، دیده نشده و متأسفانه فرهنگ معافیت دوام داده می شود.»
خانم پلوشه حسن سخنانش را ادامه داده گفت:
«تکان دهنده تر از همه سکوت ما و در مجموع سکوت مردم کشور است که هیچ گاه نخواستهاند تا صدای مطلومیت قربانبان این وقایع را بلند نمایند. عدم اعتراض علمای دین یک واقعیت تلخ در این خصوص میباشد.»
خانم پلوشه حسن گفت:
«در اجتماع امروز ما میخواهیم علیه تمام آنگونه اعمالی فریاد بکشیم که برخلاف دین مقدس اسلام و قوانین ملی با ادعای کاذب مذهب و دین، جان هموطنان ما را میگیرد.»
مفهوم سکوت تان را نمی دانیم؟
سوالی که خطاب به حکومت، شورای ملی، شوراي علما و شوراي عالي صلح مطرح شده و سکوت آنان را در برابر خشونتهای اخیر که زنان و مردم بیگناه را هدف قرار داده است، تقبیح میکند.
فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی زنان این موضوع را در اعلامیهی که به مناسبت شهادت یکی از فعالان حقوق بشر و استاد دانشگاه کابل، خانم حمیده برمکی و سنگسار یک زوج جوان در ولایت کندز که تصاویر آن اخیرا از طریق برخی از تلویزیونهای خصوصی به نشر رسید، صادر نموده است تذکر داده و نفرت و انزجار شان را نسبت به اعمال تروریستی و خشونت آمیز علیه مردم ملکی و به خصوص زنان و کودکان ابراز نموده هشدار میدهد که دستآوردهای زنان در طول ده سال گذشته، هم اکنون در معرض نابودی قرار دارد. در بخشی از این اعلامیه میخوانیم:
«از دید ما انجام حملات انتحاری و دایر کردن محاکم صحرایی به بهانهی دفاع از دین و وطن نشانهی تحجر و جاهلیت بوده و ما آنرا شدیداً تقبیح مینماییم. این واقعات یادآور و تکرار اعمال خشن و غیر انسانی بوده و خاطرات تکان دهنده و تلخ گذشته را در اذهان مردمان این مرز و بوم زنده کرده است.
دههی گذشتهی تاریخ کشور با تمام کاستیها، سالهای پر از امید برای مردم بهویژه زنان افغانستان بود. در نخستین سالهای این دهه ما شاهد تحولات مثبت در راستای اعتلا و آزادی زنان از بند اسارت، تعصب و افراطگرایی بودیم. این تحولات صفحهی جدید از تاریخ را برای زنان باز کرد و با جرآت میتوان گفت که حکومت نوپا و دموکراتیک افغانستان به خاستگاه آرمانهای برابری خواهانه و عدالت جنسیتی زنان خسته از حکمروایی تحجر و زن ستیزی، مبدل شد. این تحولات، آبروی از دست رفته افغانستان را در سطح بین المللی دوباره احیا کرد. اما با دریغ که در سالهای اخیر، این امیدها و دستآوردها دستخوش نابسامانی و عقبگرد گردیده که فجایع انسانی چون ترور، سنگسار و تبعیض جنسیتی را به بار آورده است.»
در اعلامیه نسبت به سوء استفاده از دین اخطار داده شده و بنیادگرایی و افراطیت خطری جدی در برابر صلح خواهی و تأمین عدالت در کشور، عنوان گردیده است. همچنان اعلامیه تأکید میکند که در تمام تحولات سیاسی-نظامی در کشور نخستین قربانی زنان و کودکان بوده و بیشترین آسیب را در تمام دورههای تاریخی آنان متحمل گردیده است.
فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی زنان در اعلامیهی شان تأکید میکنند که در شرایط فعلی بیشتر از هر زمانی کشور نیازمند حاکمیت قانون بوده و ایجاب میکند تا به قانون اساسی کشور و سایر قوانین ملی احترام گذاشته شود.
به باور مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدنی زنان بخش عمدهی از مشکلات در کشور ناشی از عدم حاکمیت قانون بوده و روند معمول حاکمیت عرف و عنعنات که در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار دارند به وخامت اوضاع افزوده است.
اعلامیهی فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی زنان میافزاید، ادامه جنگ و خشونت فرصتها و زمنیههای حاکمیت قانون را از بین برده و شرایط را بهوجود آورده است که به حقوق بشر و زندگی شهروندان کمتر احترام شده و روند کشتار افراد ملکی و غیر نظامی در کشور به یک تعامل عادی تبدیل گردد. چیزی که بدون شک یکی از بدترین و جدیترین اشکال خشونت علیه مردم در کشور به حساب میآید.
فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی زنان در اعلامیهی 12 دلو به مناسبت شهادت خانم برمکی در حمله انتحاری 7دلو در کابل و سنگسار یک زوج جوان در ولایت کندز از مبارزهی طولانی زنان در راستای تأمین دموکراسی و توسعهی حقوق بشر در کشور، سخن گفته و سهم زنان در انتخابات سالهای گذشته را تعیین کننده توصیف نموده است. این اعلامیه حاکمیت موجود را به نحوی مدیون اشتراک فعالانه زنان در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی دانسته و بنا بر این دولت و هیئت حاکمه را مکلف به پاسداری از دست آوردهای سالهای اخیر جامعه زنان در کشور، میداند. در بخشی از اعلامیه امده است:
« ما برای استقرار و استمرار حکومت دموکراتیک در افغانستان سالها مبارزه کرده و هزینههای زیادی را پرداختهایم. در انتخابات دههی اخیر، زنان بیشماری، کیلومترها راه را با پای پیاده طی نمودند تا خود را به پای صندوقهای رأی برسانند. زنان زیادی به خاطر فعالیتها و مبارزات برابری خواهانه کشته شدهاند. امروز شما رییس جمهور و هیئت حاکمهی افغانستان موظفید به عنوان نمایندگان منتخب مردم، از حقوق آنها پاسداری کنید و نه تنها در راستای تامین امنیت، صلح و رفاه این مردم به منتهای درجه تلاش نمایید بلکه باید در مورد وقایعای که حاکمیت قانون و نهادهای سه گانه را زیر سئوال میبرد ، نیز پاسخگو باشید. آیا وقوع چنین فجایعی شما هیئت حاکمه را که با رای ما مسئولیت و پاسداری قانون اساسی کشور و صیانت از جان و مال ملت را به عهده دارید، به وحشت نمیاندازد؟»
این اعلامیه، قانون اساسی را مظهر خواستهها و آرمان های زنان و جامعهی حقوق بشری در کشور دانسته و با تأکید از دولت میخواهد تا با رعایت قانون اساسی، از رسمیت بخشیدن به قوانین عرفی و مخالف قانون اساسی جلو گیری نموده، با روند قدرت گرفتن نهادهای غیر قانونی در موازی با نهادهای قانونی در کشور، مبارزه نموده، با عاملان جنایتهای شبیه حملات انتحاری روز هفتم دلو در کابل و سنگسار یک زوج جوان در ولایت کندز، برخورد جدی نموده، با عاملان جنایت علیه زنان برخورد قاطع داشته و در مبارزه با فرهنگ معافیت، تلاش نماید.
اعلامیه با جملاتی خطاب به مقامات هیئت حاکمه و شورای علما مینویسد:
« ما منتظر پاسخ و عملکرد راسخ و سریع جنابعالیان در این زمینه هستیم. دراخیر باید گفت که مااز آنعده علمای دین که اعمال چون سنگسار، ترور و انتحار را تقبیح نموده اند اظهار سپاس نموده اما سکوت شورای علما، وزارت حج و اوقاف و پارلمان کشور را در این راستا، شدید انتقاد میکنیم.»
وبلاكي كه از آن باز ديد مي كنيد، يكي از صفحاتي است كه هميشه در تلاش انعكاس واقعيت هايي از نقض حقوق بشر در افغانستان بوده و توسط محمد عطيم "بشارت" نوشته و مديريت ميشود.